حکمیت بین ٢ وزیر
شرق نوشت: «پنجره واحد»؛ قرار بود محل وحدت اطلاعات باشد، اما از همان اول كه حرفش بود، شد محل اختلاف دو وزير. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت همواره به دنبال آن بود كه اين اقدام ملي را به نام خود و در لواي سازمان توسعه تجارت ثبت كند، اما مسعود كرباسيان، رئيس گمرك ايران و معاون علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، پيش‌دستي كرد و «پنجره واحد» را به نام خود ثبت كرد.
نامه نعمت‌زاده به جهانگيري
اما با‌اين‌حال، نعمت‌زاده مثل هميشه نشان داد عادت به عقب‌نشيني ندارد. او در نامه‌اي چهارصفحه‌اي به معاون‌اول رئيس‌جمهور كه به رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم رونوشت شده، به انتقاد از گمرک پرداخت و کشمکش بین دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد بر سر سامانه‌های جامع را وارد فاز تازه‌ای کرد.
حکمیت شریعتمداری بین گمرک و وزارت صنعت
اين اختلافات تا جايي پيش رفته كه قرار است امروز جلسه‌اي در همين رابطه با حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری برگزار شود تا او درباره اختلافات اين دو دستگاه حكميت و تعيين تكليف كند.
اين اقدام او در ادامه نامه‌اي است كه نعمت‌زاده اوايل بهمن خطاب به وزير اقتصاد نوشته بود. نعمت‌زاده در اين نامه درباره توقف فعالیت سامانه مجوزهای گمرک از زیرمجموعه‌های پنجره تجارت فرامرزی نوشته بود. وزیر صنعت در این نامه از طیب‌نیا خواسته بود با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، گمرک مستقلا اقدام به دریافت مجوزهای مورد نظر برای ترخیص کالا نكند و نیازهای اطلاعاتی خود را از زیرساخت‌های سامانه جامع وزارت صنعت تأمین کند. نامه‌اي كه پاسخ طيب‌نيا را به دنبال داشت. طيب‌نيا در آن نامه تأكيد كرده بود كه اختیارات گمرک قابل واگذاری نیست.
نامه چه مي‌گويد؟
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه با محوريت «سامانه جامع تجارت» اشاره مستقيمی به اين اختلافات كرده: «... با توجه به اختلافات به‌وجود‌آمده در بهره‌برداري از سامانه جامع تجارت و اقدامات گمرك جمهوري اسلامي ايران در ارائه اطلاعات خلاف واقع و رسانه‌اي‌كردن اين اختلاف درون دولت به رسانه‌هاي كشور و مجلس شوراي اسلامي و تحت فشار قراردادن بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با ايجاد تأخير در ارائه خدمت به بازرگانان محترم..».
او در اين نامه نوشته: «سامانه جامع تجارت به موجب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوب ١٣٩٢) و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن در حال بهره‌برداري است. اين سامانه با دو رويكرد تسهيل تجارت و پيشگيري از وقوع تخلف، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازي شد. به موجب ماده (٣) و ماده (٣٢) آيين‌نامه اجرائي مواد (٥) و (٦) اين قانون، سامانه جامع تجارت، به عنوان تنها درگاه ارتباطي بازرگان با دستگاه‌هاي دولتي و ارتباط بين‌دستگاهي جهت انجام فرايندهاي تجاري معرفي شده است و هيچ قانون و مقررات و آيين‌نامه‌‌اي برخلاف ماده (٣٢) اشاره‌شده، وجود ندارد».
فرايند تجارت بين‌الملل
در ادامه اين نامه به فرايند تجارت بين‌الملل اشاره مي‌شود: «همان‌گونه که مستحضرید فرايند تجارت بین‌الملل با اخذ کارت بازرگانی توسط تاجر ایرانی آغاز میشود. در ادامه قراردادی بین تاجر ایرانی و شرکت خارجی منعقد شده و به ازای آن پیش‌فاکتور (پروفرما) صادر میشود. با اخذ پروفرما بازرگان باید اقدام به اخذ مجوز ورود از دستگاههای مجوزدهنده و بعد از آن ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت كنند. با اخذ ثبت سفارش، فرايند بیمه توسط شرکت‌های بیمه تجاری داخلی یا خارجی انجام و پس از آن تأمین ارز نظیر گشایش اعتبار، برات و حواله توسط بانک‌های عامل یا مؤسسات مجاز از نظر بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. دراین‌بین، فرايند بازرسی در مبدأ و صدور بارنامه بین‌المللی نیز انجام میشود. با صدور بارنامه و ارسال آن از سوی بانك كارگزار خارجي، بانك مركزي و بانك عامل اقدام به صدور اعلاميه تأمین ارز و تعیین منشأ ارز، کالای وارداتی بر پایه اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز و گواهی‌های بازرسی مي‌كنند. کالا نیز به صورت موازی جریان خود را پیموده و با ورود به مرزهای کشور با تخلیه در پایانه‌های کشور (اعم از دریایی، هوایی، ریلی و زمینی) قبض انبار می‌گیرد. از این مرحله تشریفات گمرکی با اظهارنامه، تعیین ماهیت کالا، مجوز ترخیص و پروانه سبز آغاز مي‌شود. پس از صدور پروانه سبز گمرکی کالا وارد زنجیره تأمین داخلی کشور شده و با اخذ بارنامه‌های داخلی و قبوض انبار متعدد به سطح عرضه می‌رسد».
ذي‌نفع نمي‌تواند متولي راهاندازي سامانه يكپارچه باشد
در ادامه نامه آمده: «فرايند صدرالذکر فقط خلاصه‌ای از یکی از فرايندهای تجاری کشور یعنی واردات است و گمرک نیز مشابه سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، دستگاههای متعدد مجوزدهنده، سازمان بنادر، سازمان راهداری، بیمه مرکزی و نظایر آنها به عنوان یکی از گلوگاه‌های کنترل جریان کالا، ارز و اسناد یکی از ذی‌نفعان این فرايند است و هر يك از اين ذي‌نفعان مي‌‌توانند خود را متولي راهاندازي سامانه‌اي يكپارچه براي اين فرايند بداند و سایر دستگاه‌ها را ملزم به استفاده از آن سامانه كند. (شایان ذکر است در برخی از فرايندهای تجاری کشور نظیر تولید، لجستیک داخلی و خرید و فروش در سطوح مختلف، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقشی ندارد یا نقش آن بسیار محدود و در تأمین مواد اولیه تولید خلاصه میشود)». او اين مسئله را مبنا قرار داده و به عملكرد گمرك تاخته است: «گمرك با همين رويكرد اقدام به راهاندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي كرده و در برخي از موارد به جاي تبادل اطلاعات با سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مجاور، از ايشان انتظار دارد فعاليت خود را به اين سامانه منتقل كنند».
گمرك نمي‌تواند مانع فساد نشود
در ادامه اين نامه از ناكارآمدي گمرك در پيشگيري از تخلفات گفته شده و آمده است: «با توجه به جايگاه گمرك در حلقه‌هاي انتهاي فرايند مورد اشاره با فرض عملكرد صحيح پنجره واحد گمرك، حاكميت تنها قادر به «كشف» مغايرت‌ها و تخلف‌هاي اسنادي با مقايسه اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي مختلف بوده و امكان «پيشگيري» از بروز تخلفات از طريق ايجاد پيوستگي و يكپارچگي در اين فرايند فراهم نخواهد بود. به بيان بهتر اين سامانه در مبارزه با تخلف و فساد رويكرد انفعالي دارد. حال آنكه داشتن رويكرد فعال در مبارزه با مفاسد و تسهيل تجاري و در نهايت شفاف‌سازي در اولويت است. مشخص است كه پيشگيري از بروز تخلف و مغايرت نسبت به كشف آن اولي‌تر است و از آنجا كه در رويكرد فعال در مبارزه با مفاسد نيازمند يكپارچگي و پيوستگي در فرايندهاست، جهت ايجاد اين يكپارچگي يا بايد از سامانه جامع و يكپارچه ديگري استفاده كرد، يا سامانه گمركي درگير فرايندهاي پيش از گمركي و بعد از آن شود كه اين مورد به علت تناقض با اهداف و وظايف گمرك، عملي نخواهد بود».
در اين نامه درباره پنجره واحد در امور گمركي به رعايت‌نشدن سلسله‌مراتب در ارتباطات گمرك با ساير ذي‌نفعان اشاره و نوشته شده: «...به‌عنوان مثال اين سامانه به جاي برقراري ارتباط با سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، جهت دريافت اطلاعات بارنامه‌هاي بين‌المللي، مستقيما به شركت‌هاي حمل متصل شده است كه اين موضوع در آينده، آن سازمان‌ها را در اجراي سياست‌هاي خود دچار مشكل خواهد كرد و اين سازمان‌ها قواعد داخلي خود را بايد از طريق گمرك مديريت كنند و امكان نظارت بر اقدامات گمرك امكان‌پذير نخواهد بود و اين مهم در ارتباط با تأمين ارز، فرايند بازرسي در مبدأ، بيمه‌هاي باربري و نظاير آن با توجه به رويكرد فعلي گمرك مشهود است».
او اشكالات ديگر اين پنجره واحد را اين‌گونه برشمرده است: «در سامانه جامع تجارت تلاش شده ضمن حفظ استقلال تمامي دستگاه‌هاي متولي، تمام اطلاعات مربوط به اسناد مطابق توالي ذكرشده به هم متصل شود و ضمن ايجاد تسهيل در فرايند تجارت با كاهش اسناد، از ورود اطلاعات چندباره و ايجاد تناقض اطلاعاتي بين‌دستگاهي جلوگیری شود و علاوه بر آن اطلاعات لازم جهت پیش‌بینی و تصمیم‌سازی در سطح مدیران کلان کشور را ایجاد كند، اما علاوه بر آنکه با بهره‌برداری کامل از سامانه تجارت هیچ‌گونه خللی در سامانه پنجره واحد گمرکی ایجاد نمی‌شود، تمامي اطلاعات مورد نیاز گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور به صورت به‌هم‌پیوسته در اختیار آن سامانه قرار خواهد گرفت و ضمن اطمینان از نبود تناقض اطلاعاتی در کل زنجیره تجارت کشور، امکان تمرکز گمرک بر وظیفه اصلی خود که همان «انطباق اسناد مذکور با فیزیک کالا» است را فراهم مي‌كند».
گمرك همراهي نمي‌كند
نعمت‌زاده در اين نامه به ناموفق‌بودن جلسات براي حل اين اختلاف اشاره كرده و نوشته: «باوجود اینکه سلسله توضیحات مذکور بارها در جلسات مختلف با گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و مورد تأیید کلیه دستگاههای نام‌برده و معاون محترم اجرائی رئیس‌جمهور قرار گرفته، متأسفانه شاهد عدم همکاری آن نهاد بوده‌ایم تا آنجا که برخلاف صلاح دولت و بدون تشریح کامل ماهیت موضوع، مطالب ناصحیح و خلاف صلاح کشور را در رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند که بنا به صلاحدید از ارائه پاسخ مقتضی ازسوي این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی تجارت در کشور خودداری شده است».
وزير صنعت در پايان نامه از معاون اول رئيس‌جمهور درخواست كرده: «با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور لازم برای همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بهره‌برداری کامل از سامانه جامعه تجارت مطابق مواد (٣)، (٣٢) و (٣٥) آیین‌نامه مواد (٥) و (٦) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارتباط با تمامي دستگاههای مجوزدهنده ذکر‌شده از طریق سامانه جامع تجارت و خودداری از رسانه‌ای‌کردن اختلافات داخل دولت به رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی را صادر فرمایید».