اعتماد نوشت:
محمد جواد ظريف از رقم بزرگي اين‌بار نام مي‌برد كه در تاريخ بي‌سابقه است. ٣٥ ميليارد دلار از منابع ارزي ايران سر از جاهايي درآورده كه تنها بخشي از آن در پرونده فساد اقتصادي عيان شده است. اين روزها كه رييس پرفسادترين دولت ايران، براي كانديداتوري دور دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري رد صلاحيت شده است؛ نقادان راحت‌تر از فسادهاي رخ داده در دو دوره رياست او سخن مي‌گويند. وقتي وزير امور خارجه از عدد ٣٥ ميليارد دلاري كه سر از ناكجاآباد درآورده است؛ سخن مي‌گويد، عمق فسادي كه در دو دوره مشهور رخ داده تازه آشكار مي‌شود. ظريف سخنانش را در چهارمين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا با بحث كاغذ پاره‌اي كه دولت قبل معتقد بود هيچ تاثيري بر اقتصاد ايران نمي‌گذارد آغاز كرد و از عواقبي گفت كه به دنبال عدم درك مفهوم اين كاغذ پاره گريبانگير اقتصاد ايران شد.
وزير امور خارجه با انتقاد از عدم مديريت‌ها در دوره گذشته به صراحت گفت كه اگر مفهوم كاغذ پاره را درك مي‌كردند آن گاه ميلياردها دلار از منابع ارزي ايران ضبط و مصادره نمي‌شد. ظريف به تحريم‌هاي بانكي و سيستم مالي به عنوان كليدي‌ترين تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران اشاره داشت و گفت كه در اين شرايط بحث بانكي و مالي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مذاكرات ايران را با طرف‌هاي خارجي تشكيل داد. او به برخي از مديريت‌هاي نادرست در دوره قبل و در دوران تحريم نيز اشاره كرد و گفت كه در نتيجه آن بخش زيادي از منابع ارزي ايران دچار سرنوشتي مبهم شد. اين در حالي است كه ۳۵ ميليارد دلار از منابع ارزي در فرآيندي خاص سر از جاهايي درآورد كه تنها بخشي از آن در پرونده فساد اقتصادي عيان شده و مردم در جريان آن قرار گرفته‌اند.
ضبط پول بانك مركزي
راهزني بين‌المللي بود
وزير امور خارجه همچنين به مصادره ۲ ميليارد دلار از منابع بانك مركزي و ضبط ٥/١ ميليارد دلار ديگر از پول اين بانك در دولت گذشته اشاره كرد و گفت كه حتما اين جزو راهزني‌هاي بين‌المللي به شمار مي‌رود. او در ادامه از تغييرات مهمي كه با اجرايي شدن برجام در نظام بانكي ايران به ويژه در حوزه بين‌الملل رخ داد سخن گفت و افزود: گرچه موانع بزرگ و اصلي در حال حاضر برطرف شده اما به دلايلي كه غيربرجامي بوده و عمدتا به بدعهدي امريكا برمي‌گردد مواردي وجود دارد كه اميدواريم شركاي ما به ويژه اروپايي‌ها بتوانند از اين بدعهدي عبور كرده و تا حدي فاصله ايران با شرايط عادي كمتر شود. با اين وجود تا حد قابل توجهي توانسته‌ايم از لحاظ قانوني و عملياتي به شرايط قبل از تحريم برگرديم. ظريف در بخشي از اظهارات خود به نمونه‌هايي از شرايط متفاوت ايران در حوزه بانكي به ويژه در فضاي پسابرجام اشاره داشت و افزود: امروز مي‌توان ادعا كرد كه زنجيرهايي كه در دست و پاي سيستم بانك بود باز شده است و دولت توانست تنها كمتر از ۱۰۰ روز و با توافق ژنو ماهيانه ۷۰۰ ميليون دلار از منابع مالي خود را كه در گذشته اجازه داده بودند به آن دست‌اندازي شده و مسدود شود را در اختيار گيرد. اين در حالي است كه پس از نهايي شدن برجام ده‌ها ميليارد دلار از منابع ارزي در اختيار ايران قرار گرفت. ظريف گفت: دسترسي به سوييفت، كاهش هزينه بيمه، كاهش هزينه‌هاي تامين مالي، از ديگر دستاوردهاي برجام است هرچند كه ما معتقديم بايد اين هزينه‌ها بيشتر كاهش يابد و درخواست آن را نيز مطرح كرده‌ايم. او با گله از بدعهدي‌هاي امريكا در قبال برجام گفت كه اظهارات جديد اين كشور فضا را غبارآلود، حساس و محتاطانه‌تر براي بانك‌هاي خارجي در قبال ايران كرده است با اين حال ما اين موضوع را در جلسات و مكاتبات خود بارها به اطلاع طرف مقابل و اعضاي ١+٥ رسانده‌ايم. ظريف يادآور شد: ما معتقديم كه شركاي تجاري، بانكي و پولي ايران بايد به اين واقعيت دست يابند كه ايران امن‌ترين و شفاف‌ترين كشور براي همكاري‌هاي اقتصادي در منطقه است.
سيف ادعاي قاليباف را رد كرد
در اين همايش رييس كل بانك مركزي نيز حضور داشت. سيف اما سخنانش را معطوف به ادعاهاي يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري معطوف كرد. او در ابتدا ادعاي يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري درباره بلوكه شدن وام‌هاي بانكي در دست ۴ درصد از مردم را رد كرد. در جريان تبليغات كانديداهاي رياست‌جمهوري اخيرا محمدباقر قاليباف در يكي از اظهارات خود در مورد شرايط بانك‌ها عنوان كرده بود كه سرمايه بانك‌ها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما وام‌ها را فقط ۴ درصد دريافت مي‌كنند و مردم عادي براي گرفتن يك وام بيچاره مي‌شوند. ولي‌الله سيف تاكيد كرد كه ادعايي سياسي و نادرست است كه بايد به طور دقيق به آن پاسخ و در موردش توضيح داده شود. او در اين همايش با اشاره به مناسب بودن شرايط فعلي بانك‌ها و موسسات مختلف بين‌المللي براي از سرگيري روابط بانكي و مالي با ايران عنوان كرد كه با ظرفيت‌هاي منحصر به فرد و بالا در امنيت خاصي كه در اقتصاد ايران وجود دارد آن را به يكي از بهترين گزينه‌هاي ممكن براي سرمايه‌گذاران خارجي تبديل كرده است.
تحريم‌ها منجر به ركود اقتصادي شد
او افزود: همراه شدن تحريم‌هاي مالي، با سياست‌هاي پولي و مالي شديدا انبساطي و ناسازگار و ناهماهنگ در كشور و سركوب مالي گسترده، منجر به خروج كنترل نرخ ارز از دست بانك مركزي و سيستم بانكي و افزايش كم‌سابقه بهاي آن شد. آن هم در شرايطي كه دولت با وجود قيمت بالاي نفت، علي‌الاصول بايد منابع كافي براي مديريت بازار را در اختيار مي‌داشت. سيف گفت: اما منابع بلوكه شده‌اي كه امكان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمي‌توانستند سهمي در مديريت ذخاير ارزي كشور ايفا كنند. در كنار همه اين مشكلات، تحريم صنايع كليدي اقتصاد كشور همچون نفت، گاز، پتروشيمي، كشتيراني، بيمه و برخي صنايع اصلي ديگر، زمينه‌هاي ركود اقتصادي را فراهم ساخت. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تلاطم، بي‌ثباتي و فضاي نااطميناني شديد مخرب‌ترين اثري است كه تحريم‌ها بر اقتصاد كشورها مي‌گذارند، تصريح كرد: بي‌ثباتي، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را كاهش مي‌دهد، موجب نوسانات شديد در قيمت‌ها و انتظارات مردم و بازيگران اقتصادي مي‌شود، توليد و رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد، باعث افزايش رفتارهاي هيجاني و غيرعقلاني مي‌شود، اتخاذ تصميمات بلندمدت را دشوار مي‌كند، موجب تقويت بازارهاي غيررسمي و غيرقانوني مي‌شود، زمينه فساد را تقويت مي‌كند و در يك كلام، بي‌ثباتي، منشأ بسياري از شرورت‌ها، كاستي‌ها و مفاسد اقتصادي است.
ساختن دشوارتر از ويران كردن است
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه ساختن، دشوارتر از ويران كردن است و اقتصاد و بانكداري ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، افزود: سال‌ها تصميمات غير كارشناسي و تحميل نظرات سياسي بر دستگاه‌هاي تخصصي اقتصادي، موجب آن شده بود كه برخي از ساختارها و نهادهاي اصلي كه وظيفه سياست‌گذاري اقتصادي كشور را بر عهده داشتند، منحل يا بسيار تضعيف شوند و بازگرداندن قطار اقتصاد كشور به مسير توسعه، بدون احيا و تقويت مجدد اين نهادها ممكن نبود. وي ادامه داد: انحلال و تضعيف دستگاه‌ها و نهادهاي سياستگذار و مداخلات سياسي در امور آنها باعث عدم درك و ارزيابي درست از مشكلات و مسائل اقتصادي و عدم پيش‌بيني مناسب چالش‌هاي پيش رو مي‌شود. از اين رو كشور با راه‌حل‌هاي عجولانه و گاه خلق‌الساعه روبه‌رو مي‌شود كه نه تنها مشكل را حل نمي‌كنند، بلكه بر مشكلات موجود مي‌افزايند.
آفت رشد توسعه عوام‌گرايي
و ارايه طرح‌هاي ظاهر فريب است
رييس شوراي پول و اعتبار حفظ ثبات ايجاد شده در عرصه اقتصاد را مهم‌ترين اولويت كشور دانست و گفت: نبايد فراموش كرد كه هم در سطح بين‌المللي برخي بازيگران اقتدار و عزت ايران را نمي‌خواهند و هم در عرصه داخلي، برخي افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع، منفعت خود را در استمرار شرايط نامطلوب قبلي مي‌دانند. از اين رو، تداوم راهي كه اقتصاد ايران در اين سال‌ها درپيش گرفته است، با موانع و چالش‌هايي مواجه است كه بايد نسبت به آنها مراقبت و چاره‌انديشي شود. سيف با بيان اينكه آفت رشد و توسعه پايدار عوام گرايي و ارايه طرح‌ها و وعده‌هاي ظاهرفريب، غير كارشناسي و غيرعملي است كه تنها با انگيزه به دست آوردن رأي مردم مطرح مي‌شوند، اظهارداشت: بديهي است رفع مشكلات اقتصادي، رشد توليد و اشتغال پايدار و تحقق اهداف والاي اقتصادي كشور، يك فرآيند مستمر و پويا است كه نيازمند تلاش مداوم و صبر و اميد است و در يك دوره محدود، نمي‌توان و نبايد انتظار رفع تمامي كاستي‌ها و مشكلات را داشت.
حجم نقدينگي
به ١٢٥٣ هزار ميليارد تومان رسيد
معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در اين همايش با اشاره به رشد ١/١٧ درصدي پايه پولي و ٢/٢٣ درصدي نقدينگي در سال ٩٥، گفت: حجم نقدينگي در پايان سال ٩٥ به ١٢٥٣ هزار ميليارد تومان رسيد. پيمان قرباني در چهارمين همايش بانكي و تجاري ايران- اروپا با اشاره به برخي متغيرهاي پولي، اظهارداشت: حجم نقدينگي در پايان سال گذشته با ٢/٢٣ درصد رشد به ١٢٥٣ هزار ميليارد تومان رسيد. وي افزود: حجم پايه پولي در سال گذشته ١/١٧ درصد و ضريب فزاينده پولي به حدود ٧ درصد افزايش يافت. معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن اشاره به ثبات بازار ارز، گفت: نرخ تورم از ٤/٤٠ درصد در مهر ٩٢ به ٥/٩ درصد در اسفند ٩٥ رسيد كه در واقع وعده تورم تك‌رقمي بعد از ٢٦ سال محقق شد. معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به پتانسيل‌هاي كشور گفت: در جنبه‌هاي مختلف ظرفيت ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي مناسب است. قرباني با بيان اينكه جمعيت ايران جوان است، افزود: بر اساس هرم جمعيتي جمعيت ايران جوان و تحصيلكرده و داراي ويژگي‌هاي مناسب است كه مي‌تواند در رشد كشور مفيد باشد. وي با تاكيد بر اينكه نسبت مشاركت نيروي كار در ايران بالا است، تصريح كرد: ٣/٤ ميليون نفر دانشجو در كشور داريم كه اين جمعيت جوان با نرخ مشاركت فزاينده و تحصيلكرده نيروي كار مناسبي را در اختيار كشور قرار داده است. معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به زيان سپرده‌گذاران به دليل بالاتر بودن تورم از نرخ سود سپرده، گفت: در ٣ سال گذشته اين مشكل رفع و نرخ‌هاي سود مثبت شده است، البته نرخ‌هاي سود بيش از انتظار مثبت شده است و تلاش شده و بانك مركزي با ابزارهايي از جمله كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، به دنبال مديريت نرخ سود است.