به گزارش دارایان، متن برنامه برنامه دولت کار و کرامت سید ابراهیم رئیسی در 12 حوزه تدوین شده که اقتصاد یکی از حوزه های 12 گانه است . این برنامه در حوزه اقتصاد نیز از مقدمات زیادی برخوردار است که در ادمه فقط قسمت راهکارها و سیاستها آمده است:
ا گر بخواهیم شکل عملیاتیتری به بحث بدهیم، باید برای رسیدن به نتایج مذکور به مواردی چون موارد زیر بپردازیم:
اقتصاد کلان
ایجاد اشتغال: در تابستان سال 1395 نرخ بیکاری 12.7 درصد بوده است. بیکاری معمولاً با میانگین نرخ بیکاری بیان م یشود؛ اما باید توجه داشت که ممکن است تفاوت زیادی بین نر خهای بیکاری بین هرستان ها، گروه های سنی، گرو ههای تخصصی و... باشد. بنابراین عاوه بر تعیین هدف برای میانگین نرخ بیکاری، باید برای پرا کندگی نرخ بیکاری به تفکیک شهرستان ها و گرو ههای سنی و تحصیلی نیز هدف گذاری شود. به عنوان مثال میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 ، 13.5 درصد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستان ها هفت درصد بوده است. به عبارت دیگر؛ در 68 درصد از شهرستان ها نرخ بیکاری بین 6.5 درصد تا 20.5 درصد بوده و در 16 درصد از شهرستا نها نرخ بیکاری بیش از 20 درصد بوده است. در جدول زیر نرخ بیکاری سال 1395 در سنین مختلف نمایش داده شده است:
در بین افراد شاغل )با تعریفی که مبنای محاسبه نرخ بیکاری است(تعدادی دارای اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که زمان انداز هگیری، حداقل دو ساعت در هفته شاغل بود هاند اما به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر هستند. در واقع این افراد را باید بیکار محسوب کرد. بیش از 2 میلیون نفر ) 9.5 % ( از شاغلان در تابستان 1395 دارای شغل ناقص بود هاند. بیکاری فارغ التحصیان، آشکارترین نمود بیکاری در کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه باشد. برای اشتغال فارغ التحصیان از یک طرف باید فرصت های شغلی و از طرف دیگر آمادگی احراز مشاغل را برای فارغ
اهداف: ایجاد حداقل سالی یک میلیون شغل خالص برای تحقق اهداف برنامه ششم کاهش تفاوت نرخ بیکاری بین شهرها و گروه های سنی و تحصیلی
راهکارها
برای افزایش اشتغال، باید تولید افزایش یابد. راهکارهای افزایش تولید عبارتند از:
1 .1 افزایش تقاضای محصول: افزایش صادرات، کاهش واردات و قاچاق، افزایش سرمایه گذاری، افزایش مصارف خانوار )در نتیجه افزایش اشتغال و درآمد در دور ههای بعدی( 2 .2 افزایش عرضه محصول: ارتقای زیرساخت های نهادی )بهبود فضای کسب و کار(، تامین منابع مالی، سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های جدید و جبران استهلاک، افزایش توانمندی بنگاه های اقتصادی
3 .3 افزایش کارایی بازار کار
4 .4 کاهش ضوابط غیر ضروری و اصلاح قوانین مرتبط
5 .5 برنامه ارتقای مهارت
6 .6 ارتقای آمادگی منابع انسانی
•تشویق دانشگاه ها و مرا کز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار از طریق رتبه بندی و اعطای بودجه و امتیازات بر اساس رتبه
•ایجاد مرا کز توسعه فردی )ارایه دوره های آموزشی تکمیلی، ارایه خدمات مشاور و ...( این مرا کز یکی از مولفه های دالان کسب کار هستند.
•پرداخت بخشی از کارمزد بکارگیری فارغ التحصیان توسط دولت
7 .7 راهبردهای اصاح عرضه و تقاضا، باید متوازن باشند؛ برای تداوم تولید و اشتغال، باید برای محصولات تولید شده، تقاضا وجود داشته باشد. به عنوان مثال، با جایگزینی 5 میلیارد دلار از کالاهای قاچاق با تولید داخلی، حدود 350 هزار شغل جدید ایجاد م یشود.
تقلیل وابستگی اقتصاد به نفت خام
بررسی شاخص های اقتصاد کشور نشان می دهد که نفت عامل تأثیرگذار مهمی در اقتصاد کشور است که در عین حال نوسانات خود را به تمامی اقتصاد تحمیل کرده و ثبات و پایداری آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
اهداف: کاهش سهم بودجه دولت از درآمد نفت به کمتر از 30 % بزرگتر کردن بخش غیرنفتی اقتصاد بالابردن ارزش افزوده در بخش نفتی
راهکارهای ذیل جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اند:
•تفکیک درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزین هکرد آن برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور در آینده
•توسعه زیرساخت های کشور و افزایش سرمایه گذاری عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی
• عدم تخصیص منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای اعتبارات هزینه ای و افزایش تخصیص منابع درآمدهای نفتی برای پیشرفت
•افزایش بهر هوری و ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی از طریق اصلاحات نهادی و اصاح ساختار نیروی انسانی بخش دولت
•مدیریت سیستم مالیات در راستای حداق لسازی فرار مالیاتی و افزای شدرآمدها یمالیات یدول تاز طری قگستر شپای هها یمالیاتی
•توسعه و تقویت صنایع پایین دستی نفت و گاز
•ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییر راهبرد تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه
•توسعه بهر هبرداری از میادین گازی در راستای افزایش صادرات گاز به سایر کشورها
-3-1-9-1 مبارزه با فقر، حرکت ب هسوی توزیع متعادل فرصتها و درآمدها و توازن و توسعه منطقه ای
فقر به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و معیشت خانواده است. فقر را م یتوان به دو سطح مطلق و نسبی تفکیک کرد. فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی، لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود، تعریف م یشود. در فقرنسبی به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه می شود. در ایران دسترسی به امکانات عمومی )آب، حمل و نقل، آموزش، سامت و ...( در حد مناسبی بوده و و مسائل تأمین مسکن و تغذیه مهمترهستند.
اهداف
1. کاهش افراد گرفتار فقر مطلق به کمتر از 50 %
2. توسعه عدالت اقتصادی
3. توسعه و توازن منطقه ای بهتر
4. توزیع مناسب تر فرصت ها
.1 افزایش اشتغال
•توانمند سازی 3 میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی برای کسب فرص تهای شغلی
•توزیع متناسب فرصت های شغلی در مناطق کشور 2 .2 ساخت مسکن ارزان قیمت برای 500 هزار خانوار کم توان
3 .3 پرداخت کمک و یارانه کافی برای تأمین نیازهای غذایی فقرا
4 .4 افزایش مشارک تهای مردمی و هماهنگی آنها در فعالیت های حمایتی )فراتر از پرداخت صدقه(
5 .5 اصاح مأموری تها و ساختار دولت؛ تجمیع، بازنگری و اصاح ساختار نهادهای امدادگر در کشور.
6 .6 گسترش بیمه )انواع بیمه ها و پوشش آن ها(
7 .7 ضرورت توجه به توزیع متعادل و برابر فرصت ها، امکانات برای فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور برای همه در مراحل مختلف قبل/حین/بعد از انجام فعالیت های اقتصادی
8 .8 نهادسازی کارآمد تأمین اجتماعی و ایجاد جامعیت در ارائه خدمات امور تامین اجتماعی به منظور تمرکز و یک-پارچ هسازی مدیریت نهادهای حمایتی و امدادی و ارتقای قدرت خرید اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه
9 .9 طراحی و اجرای نظام مالیاتی مناسب و کارآمد در جهت بهبود توزیع درآمدها
10 10 شناسایی اقشارکم درآمد و گروه های هدف برای حمایت های مورد نیاز
11 11 حذف یاران ههای مستقیم و غیرمستقیم که همه اقشار جامعه به صورت مساوی از آن بهره مند م یشوند و توزیع هدفمند یارانه برای اصابت یارانه به اقشار آسیب پذیر
12 12 رصد و پی شبینی حرکت های جمعیتی، تغییرات احتمالی و تدوین تدابیر موثر جهت مدیریت روندهای جمعیتی نامناسب
13 13 شناسایی و معرفی فرص تهای تولید و اشتغال و فعالیت های کارآفرینی در مناطقی نظیر روستا که مهاجر فرست هستند.
14 14 متعادل و متوازن ساختن توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخ تها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق ک مجمعیت
15 گسترش فعالیت های صنعتی با توجه به قابلیت های معدنی، امکانات صادراتی، چشم انداز شبک ههای ارتباطی با عملکرد بین ا لمللی
16 16 تهیه و تدوین و اجرای برنامه آمایش سرزمین در کشور به منظور نیل به توازن و توسعه متوازن منطقه ای
-4-1-9-1 مقابله با نا کارآمدی و فساد فساد در دستگا ههای حا کمیتی و فسادهای اقتصادی ، باعث کاهش اعتماد مردم به حا کمیت شده و مه متر اینکه قبح فساد را از بین برده است. شفافیت اطلاعات و عملکرد سازمان های حا کمیتی و غیر حا کمیت، باعث افزایش کارایی، مسئولی تپذیری و اعتماد عمومی و کاهش فساد می شود. نا کارامدی سامانه ها و مجموعه های دولتی و عمومی به این موضوع دامن زده و در عین حال، باعث تداوم برخی مشکلات کشور شده است.
اهداف
1 .1 کاهش فساد در دستگا ههای حا کمیتی تا حد قرار گرفتن در
بین 30 کشور اول جهان
2 .2 شفافیت اقتصادی
3 .3 ارتقای کارآمدی
راهکارها
1 .1 شفافیت
•انتشار عمومی هزینه های و معامات دستگاه های حا کمیتی )دولت، نهادهای عمومی، قوه مقننه و قضائیه شهرداری ها(
•ثبت و اعام عمومی دارای یها و درآمد مدیران )تا سطح مدیران کل( قبل و بعد از مسئولیت
•ارائه گزار شهای درخواستی به مردم درباره پروژه ها، مناقصات، وا مهای دولتی و ...
•انتشار عمومی گزارش عملکرد دستگا ههای حا کمیتی مبتنی بر شاخ صهای استاندارد و قابل مقایسه بین واحدهای مشابه در مقاطع روند زمانی
•انتشار جریان رسیدگی، گزارش پرونده و احکام صادر شده بدون بیان مشخصات شا کی و متهم
•اجرای دقیق و کامل حا کمیت شرکتی )برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار( 2 .2 کاهش پیچیدگی و فرصت های رشوه و اختلاس
•اصلاح مأموریت و ساختار دولت
•دالان کسب و کار
•اصلاح عملکرد و ساختار نظام بانکی
3 .3 ردیابی ترا کنش های مالی
4 .4 حمایت و حفاظت از افشا گران
5 .5 آموزش تخصصی روش های کشف فساد برای عموم داوطلبان
6 .6 تقویت اصول اخلاقی در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکت ها
7 تقویت مطالبه مردمی مبارزه با فساد
8 .8 سرعت عمل و شفافیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد
. 9 9 محدودیت های شغلی برای مقامات دولتی فاسد
بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش جرایم دارد.
-5-1-9-1 اصلاح ساختار بودجه دولت
ساختار بودجه کشور دچار مسائل زیادی است، مسائلی مانند: سهم بالای بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور و عدم نظارت دقیق بر آ نها، بدهی بسیار زیاد دولت به بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران، وابستگی به صادرات نفت خام، سهم اندک منابع قابل مدیریت در بودجه، مداخله دولت در بسیاری از امور تصدی گرایانه و تبعات مالی و هزینه ای آن ها و...
اهداف
1 .1 اصلاح مأموریت و ساختار حا کمیت
2 .2 کاهش مداخله دولت و وا گذاری کارها به بخش خصوصی و
شهرداری ها
3 .3 وا گذاری اموال مازاد و شرکتهای دولتی
4 .4 اجرای دقیق بودجهبندی عملیاتی
راهکارها
1 .1 انتشار عمومی هزینه های دولت حذف تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز
2 .2 ثبات خدمات دولت و عدم وابستگی به قیمت و مقدار فروش نفت
3 .3 کاهش هزینه های دولت
4 .4 کاهش بدهی های دولت به بانک ها
5 .5 افزایش شفافیت و دقت بودجه
-6-1-9-1 مبارزه با قاچاق
براورد می شود که حجم قاچاق حدود 18 میلیارد دلار است. البته باید به این رقم، کم اظهاری قیمت کالاهای وارداتی از گمرک نیز افزوده شود.
هدف: کاهش حداقل 60 درصدی قاچاق کالا تا سال 1400
راهکارها
1 .1 ردیابی جابه جایی کالا؛ ایجاد سامانه اطلاعات زنجیره تأمین
2 .2 ردیابی مالی
• ردیابی ترا کنش های پولی مشکوک
• ردیابی معامات؛ سامانه مالیات: اتصال ارزش اعام شده به
گمرک و مالیات ارز شافزوده، شناسایی و بررسی درآمدهای اشخاص
3 .3 تقویت اقتصاد و اشتغال مرزی
-7-1-9-1 بهبود محیط کس بوکار
کسب و کارها با چال شهای متعددی روبرو هستند؛ چالش هایی مانند منابع مالی )ضمانت، تسهیلات بانکی، جذب سرمایه و ...(؛ منابع انسانی )شناسایی و جذب نیروی انسانی توانمند، تشکیل تیم و ...(؛ اطلاعات فنی؛ قیمت، کیفیت و تأمین مواد اولیه؛ قیمت تما مشده و کیفیت محصول؛ تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی؛ نظارت، ارزیابی؛ دادرسی؛ دریافت مجوزها، احراز صلاحیت، ثبت؛ ران تها، تقابل ها، مافیاها و ... این چالش ها، مسائل زیادی برای کسب و کارها ایجاد م یکنند. برخی از مسائل کسب و کارها، داخلی )مربوط به درون بنگاه( و برخی مربوط به محیط کسب و کار است.
اهداف
1 .1 باثبات سازی اقتصاد به منظور کاهش ریسک و عدم اطمینان
2 .2 مناسب کردن فضای قانونی و مقرراتی
3 .3 ارتقای کارآمدی بازارهای کلان
راهکارها
•پیگیری تنظیم قوانین تسهیل کننده فضای کسب وکار و پیگیری اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کس بوکار و همچنین اصاح این قانون با رویکرد تحت پوشش قرار دادن حوزه های موضوعی مختلف محیط کسب وکار
•کاهش هزینه مبادله از طریق ساد هسازی و کارآمدسازی قانون ها و مقررات برای تسهیل فرآیندهای مختلف فعالی تهای کسب وکار
•تسهیل برای بکارگیری سرمای هگذاری مستقیم خارجی در فناوری های نوین از طریق کوتاه کردن مدت زمان و فرآیند صدور مجوز
•راهکارهای باثبات سازی فضای اقتصادی
•سیاست ها و راهکارهای باثبات سازی اقتصاد و محیط کسب وکار ب همنظور کاهش ریسک و عدم اطمینان از جمله باثبات سازی سطح قیم تها، نرخ ارز، نرخ سود بانکی به منظور افزایش توان و پیش بین یپذیر ساختن آنها برای عامان اقتصادی
•تقویت مدیریت کارآمد و موثر محیط کسب وکار و مقاوم سازی آن به منظور خنث یسازی و یا تقلیل آثار منفی تکان ههای داخلی و خارجی در اقتصاد
•راهکارهای ارتقای کارآمدی بازارهای اقتصادکلان
•پیگیری اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای توسعه رقابت در بازارهای کلان
•کاهش مداخات نا کارآمد دولت در بازارهای مالی، بازار کل کالاها و خدمات و بازار کار با محوریت افزایش انعطا فپذیری کارکرد این بازارها از جمله کاهش مداخات نا کارآمد دولت
•گسترش بازارهای مالی برای تأمین مالی کسب وکارها
-8-1-9-1 توسعه رقاب تپذیری
اهداف
1 .1 توسعه رقابت
2 .2 مقابله با انحصار
راهکارها
1 .1 اجرای کامل و دقیق قانون سیاس تهای کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه فصل نه ) 9( این قانون با عنوان منع انحصار و توسعه رقابت در راستای توسعه فضای رقابتی و رفع موانع موجود.
2 .2 تقویت رویکرد کسب وکارها و کارآفرینان به منظور سرمایه گذاری در راستای تولید و تجارت با نگاه محلی-جهانی برای حضور در بازارهای جهانی
3 .3 تمرکز بر تولید با رویکرد تولید محصولات کیفی و با دانش و فناوری بومی
4 .4 کاهش وابستگی واردات به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با ارتقای کیفیت صادرات غیرنفتی و تغییر ترکیب آن ب هنفع کالاهای با فناوری بالا و فرآوری شده
5 .5 فراهم کردن زمین ههای لازم جهت تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای سرمای های در راستای واردات فناوری.
6 .6 مقاو مسازی اقتصاد از طریق نق شآفرینی بیشتر نهادهای مردمی در اقتصاد، کاهش انحصار و دولت محوری و کاستن از تصدی های بخش دولتی و شبه دولتی در راستای کاهش آسیب پذیری در مقابل تحریم ها
7 .7 اصلاح قوانین تجاری بواسطه:
•زمان دار کردن تعرفه ها و تغییر تدریجی آن
•بکارگیری سیاست های حمایتی هدفمند جهت صادرات کالا و خدمات
8 .8 کاهش فرآیند صادرات کالا و خدمات از طریق:
•کاهش مدت زمان صادرات کالا بواسطه حمایت از پنجره واحد تجاری و تجهیز زیرساخ تهای اقتصاد به نوآوری و فناوری
•کاهش مجوزهای لازم جهت انجام صادرات
9 .9 تسریع در صدور بیمه نامه های خدمات فنی و مهندسی
10 10 گسترش دسترسی به خدمات مالی نوین
9-1-9-1 ارتقای بهره وری
هدف:
اکتساب 3 واحد درصد از رشد اقتصادی سالانه کشور از طریق ارتقای بهره وری (با اصاح نظام تخصیص منابع، تجاری سازی دانش، رشد و پیشرفت اخلاقی و فرهنگی، منابع انسانی)
راهکارها:
با توجه به علل و عوامل پایین بودن بهره وری در ایران، مهمترین راهکارهای ارتقای بهره وری شرح زیر است:
1 .1 راهکار اصلاح نظام تخصیص منابع:
•شناسایی و معرفی فرص تهای تجاری- تولیدی بی نالمللی، ملی، منطق های و محلی به کسب وکارها از طریق بانک های اطلاعاتی به تفکیک حوزه های موضوعی در پهنه جغرافیایی
•ضرورت ارزیابی فنی، اقتصادی فعالیت های اقتصادی، طرح ها و پروژه های خصوصی و دولتی به منظور هدایت منابع به سمت تخصیص بهینه و رشد و توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های با بازدهی بالا در بخش های مختلف صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات با محوریت شناسایی در راستای ارتقای قدرت رقابتی کشور
•اتخاد تدابیر موثر برای بهر هبرداری از ظرفی تها و سرمایه های موجود کشور و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز
2 .2 راهکارهای تجار یسازی دانش:
•اصاح قوانین و مقررات در فرآیندهای مختلف تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه قانون حقوق مالکیت معنوی
•حمایت از رشد و توسعه کاربرد دانش، فناوری و نوآوری در کسب وکارهای کارآفرینانه
•بهبود فرآیندهای تولید از طریق بکارگیری رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بخش های تولید و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت استفاده از فناور یهای نوین
•طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی لازم برای مدیران و نیروی کار جهت ارتقای روحیه خلاقیت و نوآوری و حمایت از این قبیل فعالیت ها
•سرمای هگذاری در نیروی انسانی متخصص، متعهد و عم لگرا و حمایت مستمر از پژوه شهای کاربردی
3 .3 راهکارهای رشد و پیشرفت اخلاقی و فرهنگی:
•اصاح رفتار مدیران کشور در سطوح مختلف در راستای تطبیق و ایجاد کنش های اخاق مدارانه به عنوان رویکرد عملی برای رشد و توسعه اخاق در جامعه و میان مردم
•تبیین سازوکارهای موثر برای رشد و توسعه سرمایه های فرهنگی و اخلاقی در فضای اقتصادی
4 .4 راهکارهای منابع انسانی:
•اصاح نظام آموزشی کشور برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار
•بهبود اثربخشی منابع انسانی موجود به ویژه از طریق ارائه آموز شهای کوتاه مدت و تخصصی
•تأ کید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد انتقال دانش از مرا کز تولید دانش به درون کسب وکارها
•بازنگری در سیاس تهای تعیین دستمزد با توجه به مؤلفه بهره وری
•بازنگری در سیاس تهای بازار کار جهت ایجاد انعطا فپذیری های لازم در این بازار و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت سهولت جاب هجایی نیروی کار
10-1-9-1 توسعه دانش، فناوری و نوآوری
اهداف
1 .1 افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید
ناخالص داخلی به 5 درصد تا 1400
2 .2 حمایت از نوآوری و کارآفرینی
.1 راهکارهای نهادسازی
•اصلاحات نهادی و ایجاد یا تقویت نهادهای توسع های در سطح ملی. در واقع خ طمش یهای مرتبط با دانش و نوآوری باید مبتنی بر سرمایه گذاری اساسی در ایجاد نهادها نوین برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز باشد و در این ارتباط ایجاد نهادهای توسعه ای برای سرمایه گذاری در ایجاد نوآوری برای رشد پایدار ضروری است.
•توسعه نهادهای علمی به منظور ایجاد زیرساخت های تحقیقاتی و تکنولوژیکی جهت گسترش پیوند میان این مرا کز تحقیقاتی و بنگاه های اقتصادی و صنعتی با رویکرد توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه.
•کارآمدسازی و گسترش پارک های علمی فناوری در مناطق مختلف کشور و تاش در راستای خودکفایی آنها. در واقع صرف حمایت های مالی از این پارک ها جهت توسعه نوآوری کافی نیست و باید زمین ههای لازم جهت توانمندسازی آنها برای خلق و فروش ایده و نوآوری خود به اصحاب صنعت و اقتصاد فراهم شود.
•فراهم آوردن بسترهای لازم برای انتقال دانش، فناوری و نوآوری بین المللی به اشکال مختلف از جمله جذب سرمای هگذاری های مستقیم خارجی. بدیهی است در فرآیند بومی سازی دانش وارداتی، یکی از اصول موفقیت آمیز برای رشد و توسعه سرمای هگذاری خارجی تلقی م یشود. برای این منظور سرمای هگذاری در تحقیق و توسعه مکمل الزامی است.
• ورود سرمای هگذاران خارجی بویژه در صنایع پیشرفته و ورود فناوری های جدید و تکنولوژی های پیچیده به کشورها به عنوان یکی از عوامل مؤثر توسعه نوآوری و بومی سازی دانش، فناوری و نوآوری.
2 .2 راهکارهای حمایتی
•جهت دهی حمایت ها یا کمک ها به سمت مناطقی از کشور که ظرفیت و پتانسیل های بیشتری در تحقیق و توسعه در حوزه های خاصی دارند.
•حمایت از تولید محصولات با فناوری بالا )ها یتک( از طریق:
•پرداخت یارانه سود تسهیلات برای تولید محصولات با فناوری بالا
•اولوی تبخشی به تولید محصولات با فناوری بالا در پرداخت تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی
•کمک به توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه ) )R&D مؤسسات خصوصی.
•طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری بواسطه:
•اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی
•گسترش برنامه ریزی شده و اثربخش مرا کز رشد علم و فناوری در کشور
•گسترش صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر
•تأ کید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد انتقال دانش از مرا کز تولید دانش به درون کسب وکارها
•توسعه بکارگیری کس بوکار الکترونیکی و تجارت الکترونیک بواسطه گسترش زیرساخ تهای نهاد فاوا ) ICT ( مورد نیاز بنگاه های تولیدی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
•حمایت از شکل گیری خوشه های کسب وکار از طریق:
•حمایت از شکل گیری و توسعه خوش ههای تولیدی و صادراتی از طریق اولویت در پرداخت تسهیلات، برقراری پوش شهای بیمه ای
•حمایت فنی و آموزشی از بنگا ههای کوچک و متوسط توسط دستگاه های ذیربط
-11-1-9-1 مردمی کردن اقتصاد/ توسعه مشارکت عمومی خصوصی برای توسعه زیرساخت
مردم زیادی احساس مشارکت فعال، کارآفرین و مؤثر در عرصه اقتصاد را ندارند. همچنین مشارکت عمومی خصوصی برای توسعه زیرساخت ها ضمن اینکه زمینه جلب منابع مالی بخش خصوصی را فراهم می کند، بر ارتقای کارآیی و سرعت بخشی پروژ ههای زیرساختی تاثیر بسزایی دارد.
اهداف
1 .1 سهیم کردن بیشتر مردم در اقتصاد کشور
2 .2 تقویت حضور بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ها
3 .3 استفاده حدا کثری از تمامی ظرفیت های موجود
راهکارها
•حمایت از توسعه کارآفرینی
•فراهم کردن زمینه حضور و نظارت بیشتر مردم در اقتصاد
•ایجاد فضا برای نهادهای مشارکتی مردمی برای حل مشکلات اقتصادی
•توسعه و توانمندسازی تعاونی ها
• تهیه و تدوین قانو نها و مقررات تسهی لکننده برای تقویت مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت ها و همچنین اصاح قانون های جاری ناظر بر مشارکت بخش خصوصی در طر حهای دولتی در جهت هم راستا کردن آن با الگوی نوین توسعه و لزوم اتکای اقتصادی بر بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای طر حهای بزرگ
•ضرورت تهیه و تدوین برنامه راهبردی برای مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخ تها که طی آن رویکرد بلندمدت دولت و حوزه های زیرساختی به طور شفاف تبیین شده باشد.
•ایجاد نهادهای متولی امور برای سرعت بخشیدن به مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت ها
•ایجاد تسهیلات، امکانات و خدمات لازم و مناسب برای مشارکت فعالان اقتصادی
•بازنگری و اصاح حقوق اقتصادی در جهت تأمین شرایط رقابتی در بازار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی برای فعالان بخش خصوصی
-12-1-9-1 کارآمدسازی نظام تأمین مالی و اصاح ساختار و عملکرد نظام بانکی
نظام تأمین مالی کشور با چال شهای متعددی مواجه است. در حوزه پولی و بانکی، نظام بانکی کشور در طول سال های گذشته با چالش های متعددی روبرو بوده و نتوانسته انتظارات برای پشتیبانی از پیشرفت اقتصادی کشور را برآورده سازد. بخشی از این مسائل ب ه دلیل سپردن نق شهای بیش از حد به نظام بانکی بوده و بخشی نیز ناشی از ضعف ساختار و عملکرد نظام بانکی است. در این حوزه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بان کها، بالا بودن مطالبات غیر جاری، نقص ابزارها و روش های نظارتی، بدهی بالای بان کها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک ها و انجماد بیش از حد دارایی ها چالش های مهمی هستند. بازار سرمایه نیز توسعه کافی نیافته و جذابیت لازم برای سرمایه گذاران را ندارد. سهم صنعت بیمه نیز در نظام تأمین مالی علمی کشور بسیار اندک است. حجم نقدینگی در سال 1395 به بیش از 1250 هزار میلیارد تومان رسیده، اما توزیع نقدینگی بین بخ شهای اقتصاد بسیار نامتناسب است.و محدودیت نقدینگی، مسائل زیادی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
اهداف
1 .1 اصاح نظام تامین مالی وحذف کامل هرگونه شائبه ربا ازسیستم بانکی کشور
2 .2 متناسب سازی )کاهش( نرخ سود تسهیلات بانکی با افزایشکارایی بازار مالی
3 .3 کاهش هزین ههای جانبی و زمان دریافت تسهیلات بانکی وجذب سرمایه
4 .4 تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
5 .5 تأمین سرمایه ثابت برای ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت هایاقتصادی
6 .6 افزایش ثبات و شفافیت در نظام مالی
راهکارها
1 .1 شکستن انحصار بانکی و ایجاد فضای رقابت سالم بین بان کها )از جمله برای کاهش نرخ سود تسهیلات(
•کاهش تقاضای تسهیلات از طریق سامانه حساب اعتباری
•افزایش منابع تسهیلات بانکی: الف( برنامه ریزی پرداخت بده یهای دولت ب( کاهش سهم بان کها از تأمین سرمایه ثابت و افزایش سرمایه بانک هاو مصرف منابع آ نها برای تأمین سرمایه در گردش و کمک به تولیدج (کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها د(کاهش دارایی های منجمد بانک ها
2 .2 توسعه بازار سرمایه؛
•توسعه ابزارهای مشتقه
•تقویت شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذار
•تقویت شرکت های بیمه
•شفافیت عملکرد شرکت های خصوصی به ویژه برای سهامداران) اجرای حا کمیت شرکتی(
3 .3 حل مشکل بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی
4 .4 اصاح عملکرد و ساختار نظام بانکی: جایگزینی جریمه دیرکرد با محدوی تهای اقتصادی، افزایش سهم کارمزد خدمات بانکی در درآمدهای بانک
5 .5 راه اندازی سامانه حساب اعتباری
6 .6 تسهیل ضمانت
7 .7 پیگیری تدوین و تصویب قانون جدید بانکداری با هماهنگی سه قوه
8 .8 اصلاح ساختار بانک مرکزی
9 .9 استفاده از منابع جدید )واریزی دولت عاوه بر قانون برنامه ششم( صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تحصیل، مسکن، ضمانت شهروندان ایرانی و سرمایه گذاری
10 10 محدوده کردن ورود منابع مالی به بازارهای غیر مولد از طریق دریافت مالیا تهای تنظیمی
11 11 کاهش سهم درآمد بانک ها از اعطای تسهیلات، افزایش سهم کارمزد خدمات بانکی در درآمد های بانک
12 12 اجرای سخت گیرانه استاندارد های بانکی: ممنوعیت فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، رعایت نسبت کفایت سرمایه، وا گذاری سهام تمامی شرکت های متعلق به بانک های تجاری )به جز شرکت های خدمات مالی( و...
13 13 گسترش تسهیلات اعتبار خریدار به ویژه برای صادرات
-13-1-9-1 پایداری ارزی
نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارند. تغییرات نا گهانی نرخ ارز، اطمینان به اقتصاد ملی را کاهش می دهد. راهکارها
اهداف
1 .1 قیم تگذاری نرخ ارز به صورت شناور، بر اساس عملکرد واقعی اقتصاد و حذف تغییرات ناگهانی
2 .2 تنوع سبد ارزی کشور؛ حذف وابستگی به دلار آمریکا
1) افزایش عرضه ارزهای خارجی (از طریق افزایش صادرات غیر نفتی نسبت به واردات تا 25 میلیارد دلار)
2) مدیریت درآمد دولت از صادرات نفت )حذف تاثیرات تأمین
بودجه از طریق دستکاری نرخ ارز)
3) برقراری پیمان های ارزی دو و چند جانبه برای مبادله با ارزهای
ملی و حذف دلار
4) تلاش برای جذب ارزهای در دست مردم به چرخه ارزی کشور
14-1-9-1 اصلاح نظام مالیاتی
دریافت مالیات با هدف کسب درآمد، تنظیم اقتصاد و یا تولید اطلاعات انجام می شود. هر یک از مالیا تها بسته به نوع طراحی، یک یا چند کارکرد را دارند. متأسفانه در کشور ما، مالیات بیشتر کاربرد درآمدی داشته و بر درآمدهای خاصی نیز متکی است و از کارکردهای تنظیمی و تولید اطلاعات آن نیز غفلت شده است. هدف اصلی از اخذ مالیا تهای تنظیمی، اجرای خط مشی ها )سیاست ها( و هدایت و تخصیص بهینه منابع کشور است.
اهداف
1 .1 برقراری عدالت مالیاتی
2 .2 افزایش درآمد مالیاتی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به
نفت
3 .3 کنترل فعالیت های اقتصادی آسیب زا
راهکارها:
1 .1 توسعه پایه های مالیاتی
2 .2 تکمیل سامانه الکترونیکی مالیات
3 .3 اتصال پایگا ههای مالیاتی به سایر پایگاه ها و ایجاد و یکپارچه سازی
پایگاه های اطلاعاتی
4 .4 پیگیری تصویب و اجرای مالیات های تنظیمی )با هدف شفافیت،
تنظیم و عدالت)
-15-1-9-1 توسعه کارآفرینی
در مفهوم نوین، کارآفرین کسی است که با پذیرش ریسک و نااطمینانی، با نوآوری از فرص تها استفاده و کسب وکار راه اندازی میکند. با وجود اینکه آمارهای رسمی برای کارآفرینان با مفهوم نوآور بودن، تولید و منتشر نمی شود، باید اذعان داشت سهم کارآفرینان با این مفهوم، در تولید و تجارت اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. به همین دلیل ساختار اقتصاد ایران همچنان سنتی و غیرقابل رقابت باقیمانده است. چون کارآفرین به عنوان نوآور، قادر است بازارهای جهان را شناسایی و به عنوان فرصت بهره برداری کند. بنابراین، توسعه کارآفرینی ضمن اینکه قادر است در حل چالش اشتغال و رشد اقتصادی ایفای نقش نماید، از طریق توسعه کسب وکارهای کوچک و نوآور، م یتواند بخشی از مشکل توزیع نامتعادل درآمدها را نیز حل نماید. ایران در رتبه بندی بین المللی که گزارش آن توسط دیدبان جهانی کارآفرینی تهیه و منتشر می شود در رتبه پایینی قرار دارد. در این رتبه بندی، کشورهای جهان، در سه گروه زیر طبقه بندی می شوند:
1 .1 اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید
2 .2 اقتصادهای مبتنی بر کارآیی
3 .3 اقتصادهای مبتنی بر نوآوری
ایران در شاحص دیدبانی جهانی کارآفرینی در زمره اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید قرار دارد. بررسی زمینه ایران موید این است که در حال حاضر کارآفرین باید با اهداف 1( ایجاد کسب وکارهای نوآورانه و 2( کارآفرینان اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی آموزش و توسعه داده شود و به تبع آن این رویکردها می تواند چالش-های اقتصادی و اجتماعی را حل کند. توسعه کارآفرینی یک بسته کامل است که در حال حاضر در ایران فقط بعد آموزشی آن در حال توسعه است و ابعاد دیگر این بسته چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
اهداف
1 .1 توسعه فرهنگ کارآفرینانه،
2 .2 توسعه نهادهای تامین مالی نوین،
3 .3 توسعه نوآوری،
4 .4 شناسایی و توسعه فرصت های کارآفرینی
5 .5 اصلاح های قانونی و مقرراتی
راهکارها
-1 توسعه فرهنگ کارآفرینانه:
• آ گاه ساختن مردم از تجربه کارآفرینان موفق و مشهور
• گسترش تحمل ریسک، پذیرش خطا و شکست
• گسترش فرهنگ خلاقیت
• گسترش تفکر و اندیشه نو و فرهنگ نوآوری و نقش آن در پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی
-2 توسعه نهادهای تامین مالی نوین
• گسترش صندوق های خطرپذیر برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه فناورانه
• استفاده از ظرفیت های فرهنگ دینی-ملی برای کمک اعضای خانواده، دوستان و اقوام برای تامین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه
• استفاده از ظرفیت های نهاد بورس برای تامین مالی کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کارآفرینانه اجتماعی
• توسعه ابزارهای تامین مالی اسامی برای استفاده در توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه
-3 توسعه نوآوری
• ارتقای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تا سه درصد در افق 1400
• تشویق کسب وکارهای کارآفرینانه خصوصی برای ایجاد واحد تحقیق و توسعه در کسب وکارهای خودشان
• استفاده از رسانه های گروهی برای آ گاه ساختن جامعه و احاد مختلف مردم به اهمیت و نقش نوآوری در زندگی فردی و اجتماعی و آرامش و آسایش مردم
• گسترش ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت برای توسعه فعالیت های مرتبط با تجاری سازی و کاربرد دانش و فناوری در قالب نوآوری
• عملیاتی و اجرایی ساختن نقشه جامع علمی کشور در بخش های مختلف دانشگاهی و تولیدی و تجاری
-4 شناسایی و توسعه فرصت های کارآفرینی
• ایجاد بانک های اطلاعاتی از فرصت های کسب وکار بالقوه و بالفعل موجود در کشور
• شناسایی فرصت های موجود در کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه و معرفی آنها به جامعه برای تبدیل کارآفرینانه بالقوه به بالفعل
• رصد کردن کم و کیف تحولات جمعیتی آینده کشورهای منطقه به عنوان فرصت های موجود پیش بینی پذیر در بازار تقاضا و معرفی آن به جامعه
-5 اصلاح های قانونی و مقررات
• کارآمدسازی نهادهای متولی اصاح و اجرای قوانین و مقررات در راستای کاهش هزینه مبادله
• ساده سازی و شفا فسازی قوانین و مقررات حا کم بر فعالیت های کسب وکارها از طریق اصاح قوانین و همچنین بانک های اطلاعاتی قوانین و مقررات در نهادهای مختلف مرتبط با کسب وکارها
• اجرا و پیگیری بهبود قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
-2-9-1 آب
ایران در منطق های خشک و نیمه خشک قرار گرفته و تغییر اقلیم و استفاده نادرست منابع آب، بحران های مهمی پدید آورده است. در سال آبی 94 - 95 حجم بارش ایران 413 میلیارد متر مکعب بوده است. مصارف آب در این سال در جدول زیر نمایش داده شده است.
بخش آب با سایر حوزه ها درهم تنیدگی بسیار دارد و برنامه ریزی در این بخش مستلزم نگاه به سایر حوزه های کلان کشور نیز می باشد. برای مثال هر گونه تغییر در قیمت آب اثر مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی دارد. مهمترین چالش های این حوزه عبارتند از:
•نگاه تک بعدی به بخش آب و عدم نگرش جامع نگرانه؛
•عدم نگاه اقتصادی به آب؛
•عدم توجه به آمایش سرزمین و نقش آب در احداث صنایع و اسکان
مردم؛
•اتخاذ سیاست های بومی و منطقه ای ب هخصوص در بخش مدیریت
منابع آب؛
•نا کارامدی مدیریت منابع آب و چند متولی بودن بخش آب؛
•فقدان مدیریت مصرف در کنترل بحران آب
•تغییر اقلیم و خشکسالی؛
•تا کید بر راهکارهای مهندسی و سخت افزاری؛
•افت سطح آب منابع آب زیرزمینی؛ و بروز پدیده فرونشست زمین
•کاهش کیفیت منابع آب؛
•عدم تخصیص حق آبه زیست محیطی؛
•راندمان بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرف کننده آب شیرین؛
راهکارها:
1 .1 مذا کره با کشورهای همسایه حول محور آب و اتخاذ تدابیر مناسب جهت وابستگی آنها به رابطه متقابل )برای مثال تبادل انرژی و آب(؛
2 توجه به مبحث آب مجازی و ردپای آب در واردات و صادرات )به ویژه در بخش کشاورزی(؛
3 .3 بازنگری طرح های سدسازی و پروژه های انتقال آب؛
4 .4 تمرکز کمتر بر روش های نمک زدایی و استفاده بیشتر از روش های بازچرخانی و استفاده مجدد از آب )به ویژه در بخش صنعت و شهری(:
5 .5 آبخوان داری و آبخیزداری )برای کاهش تبخیر آب(
6 .6 تکمیل شبکه آبرسانی پایین دست سدها و شبکه های آب شرب
7 .7 افزایش بازده آبیاری از 40 درصد به 55 درصد
8 .8 مهار آبهای خروجی از کشور )بویژه از زیرسطح(
9 .9 جلوگیری از حفر چا ههای غیرمجاز و کنترل برنام هریزی شده برداشت آب از چاه های مجاز
10 10 اصلاح مأموریت و ساختار دولت:
•مدیریت یکپارچه منابع آب با ایجاد مدیریت حوز ههای آبریز کشور
•وا گذاری مدیریت منابع آب به مردم در قالب تشکل ها و مجموع ههای حقوقی )مدل قنات(
•وا گذاری مالکیت، نگهداری و بهر هبرداری تصفیه خانه های آب و فاضاب و خطوط انتقال آب و سدهای کوچک به بخش خصوصی و شهرداری ها
11 . مدرنیزاسیون بخش کشاورزی و توانمند کردن کشاورزان و مناطق روستایی
12 . تجدیدنظر در الگوی کشت کشاورزی با نگاه به امنیت غذایی و منابع بومی و بازده اقتصادی
3-9-1 بخش کشاورزی
«برای ما مایه شرمندگی است که با وجود این کشور غنی، محصولات گیاهی و حتّی مواد غذایی لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی را ندارد » )مقام معظم رهبری( آب کشاورزی رهبر معظم انقاب در خصوص مشکلات حوزه آب کشاورزی می فرمایند «ا گر با عقل و تدبیر و روحیه خستگ یناپذیر پیش برویم، م یشود از همین آب موجود استفاده کرد. با روح جهادی ممکن است 30 . » براساس آمارهای موجود، میانگین دراز مدت بارش در کشور 243 میلیمتر، برابر یک سوم متوسط بارندگی جهانی بوده و در عین حال میزان تبخیر در ایران معادل 3 برابر متوسط دنیا می باشد. در حالی که بازده کل آبیاری در کشورهای توسعه یافته 65 درصد و در کشورهای درحال توسعه 45 درصد است، این شاخص در ایران 37 - 33 درصد م یباشد. همچنین کارایی مصرف آب )میزان محصول تولید شده به ازای هر متر مکعب آب( در ایران 9/ 0 کیلوگرم بر متر مکعب م یباشد، درصورتیکه در کشورهای پیشرفته صنعتی این مقدار به طور متوسط 5/ 2 کیلوگرم بر هر مت رمکعب است. مصرف آب در بخ ش کشاورزی کشور با توجه به تلفات ناشی از تبخیر در مراحل مختلف، نفوذ عمقی، تلفات انتقال و سایر هدر رفت ها در حدود 90 - 80 درصد برآورد می-شود، که با افزایش میزان بهره وری و کارایی آب در مزرعه، هدررفت آب کاهش م ییابد و سبب افزایش حجم آب قابل استحصال در کشور م یگردد. از مهمترین چالش های کشور در بخش آب می توان به بحران مدیریت منابع آب، بهر هوری پایین آب در بخش کشاورزی، روند بسیار کند اجرای عملیا تهای زیربنایی آب و ضعف دیپلماسی آب با کشورهای همسایه اشاره نمود.
مهمترین اهداف برای بخش آب کشور در حوزه کشاورزی
1. ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی به میزان 20 درصد.
2. توسعه سامانه های نوین آبیاری و احداث شبکه های فرعی در سطح 4 میلیون هکتار.
3. افزایش سطح زیر کشت گلخانه های کشور به میزان 6000 هکتار.
4. عملیاتی کردن برنامه کشت فراسرزمینی و استفاده از سیاست
آب مجازی با رعایت اصل خودکفایی.
راهکارها
•طراحی و اجرای الگوی یکپارچه مدیریت منابع آب کشور.
•اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
•تعریف و تقویت مدیریت مصرف همگام با مدیریت منابع آب.
•ترویج و اجرای روش های نوین آبیاری حداقل به میزان یک میلیون هکتار در سال.
•توسعه کشت گلخانه ای تا سطح 50 درصد وضعیت موجود.
•اصاح مزارع سنتی و نوسازی شبکه های انتقال و توزیع آب کشاورزی.
•اجرای صحیح طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی.
•تحویل حجمی آب به کشاورزان با کنتورهای هوشمند.
•اجرای الگوی کاشت منطقه ای و توسعه کشت مترا کم.
•کاهش تبخیر آب از پشت سدها و بازسازی کانال ها.
•استفاده از سیاست واردات آب مجازی.
امنیت غذایی
رهبر معظم انقاب در خصوص اهمیت امنیت غذایی می فرمایند: «امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پرجمعیت و دارای هد فهای بلند، بسیار مهم است؛ لذا بخش کشاورزی و دامداریِ ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تاش کنند 31 . » به طور کلی منظور از امنیت غذایی عبارت است از غذای کافی، سالم و در دسترس برای کل آحاد جامعه. با توجه به چشم انداز کلان کشور جهت افزایش نرخ رشد جمعیت طی سالهای آتی، لذا برنام هریزی در راستای افزایش تولید محصولات کشاورزی ضروری است. بطور متوسط سالانه حدود 110 - 100 میلیون تن انواع محصولات زارعی، باغی و فرآورده های دام و طیور در کشور تولید می شود و حدود 20 میلیون تن هم انواع محصولات کشاورزی به کشور وارد می-شود. تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال های گذشته همواره منفی بوده است، که البته در سال های اخیر بهبود یافته و به حدود منفی 3 میلیارد دلار رسیده است. متاسفانه بخش کشاورزی با مشکلات عدید های از قبیل: بالا بودن هزینه های تولید، نرخ پایین سرمای هگذاری، عدم طراحی و برنام هریزی برای اجرای الگوی کشت، پایین بودن سطح نفوذ دانش و فناوری، ضایعات بالا در چرخه تولید تا مصرف، قاچاق و واردات مدیریت نشده، وابستگی شدید به نهاد ههای فناورانه، خرد بودن اراضی و بهره وری پایین نهاده ها روبرو م یباشد. سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در سال های اخیر 10 - 7 درصد بوده است، درحالیکه ارزش افزوده کسب و کار بخش کشاورزی در سال 94 بیش از 32 درصد اعام شده است. سالانه حدود 30 درصد تولیدات کشاورزی و مواد غذایی کشور تبدیل به ضایعات می شود که معادل 35 میلیون تن است و ارزش آن بیش از 15 میلیارد دلار برآورد م یشود. واردات 95 درصد سموم کشاورزی، وابستگی 85 درصدی در واردات مرغ لاین از انگلستان، وابستگی 100 درصدی در واردات تخم ماهی از فرانسه، وابستگی 100 درصدی در واردات اسپرم دام از آمریکا و کانادا و... نیز برخی از مصادیق وابستگی تکنولوژی بخش کشاورزی است.
مهمترین اهداف برای امنیت غذایی کشور
1. تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات
اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95 درصد.
2. اجرای الگوی کشت بهینه در سطح کشور.
3. دستیابی به تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی.
4. افزایش 20 درصدی سرمایه ¬گذاری در بخش کشاورزی با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.
راهکارها
•طراحی و اجرای الگوی کشت مناسب، متناسب با پتانسیل تولید و عامل محدود کننده آب.
•ارتقای بهره وری عوامل تولید شامل آب، خاک و نهاده ها.
•عملیاتی کردن آمایش سرزمین.
•اصلاح الگوی مصرف و عادات غذایی در جامعه.
•ارتقاء و عملیاتی کردن سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی تا سطح 25 درصد.
•بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء سطح امنیت سرمای هگذاری در بخش کشاورزی و مقابله موثر با قاچاق.
•گسترش صنایع فرآوری و بسته بندی، ارتقای زیرساخت های حمل
و نقل و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در راستای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.
•بومی سازی فناوری های وارداتی به کشور با اعتماد و تکیه به توان و تخصص داخلی، و همچنین تقویت حضور بخش خصوصی در استفاده از فناوری های نوین و به روز دنیا در بخش کشاورزی.
امنیت حیاتی (محیط زیست و منابع طبیعی)
رهبر معظم انقاب در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص راهکار حل مشکلات زیست محیطی کشور م یفرمایند: «برای حل مسائلی همچون پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد 32 . »
افزایش بیابا نزایی و گسترش ریزگردها، خشک شدن تالا بها و تخریب جنگلها، فرسایش شدید خاک، تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی، افزایش سیلا بها و افت سطح سفره های آب زیرزمینی از مهمترین چال شهای کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی م یباشد که به دغدغه افکار عمومی کشور تبدیل شده است. براساس آمارهای موجود، طی سالهای گذشته به طور متوسط روزانه ۴۰ هکتار جنگل زدایی در جنگل های شمال کشور صورت گرفته است. فرسایش خاک در ایران بیش از 16 تن در هکتار است، درحالیکه میانگین جهانی کمتر از 4 تن در هکتار می باشد. براساس برآوردها در هر 5 سال معادل 280 میلیارد دلار از منابع خاک کشور از بین می رود. همچنین
بسیاری از تالاب ها و دریاچ ههای کشور از قبیل ارومیه، بختگان، هامون، جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم و... در وضعیت خشک یا نیم هخشک هستند. ا گرچه معضل ریزگردها الهاست که در کشور تشدید شده و بسیاری از استان ها را درگیر نموده است، اما مشکلات اخیر خوزستان نشان داد که ادامه روند کنونی در کشور م یتواند صدمات جبران ناپذیری به استان های جنوبی کشور وارد نماید که مهاجر تهای گسترده، کاهش تولید نفت و گاز، اختال در عملکرد پتروشیم یها و مرا کز صنعتی و مهمتر از همه تهدید سامت مردم از جمله پیامدهای آن خواهد بود. آلودگی هوا آثار زیانبار بلند مدت و کوتاه مدتی بر سامت انسا نها می گذارد. کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می بینند. 80 % آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و 20 درصد ناشی از سایر منابع آلاینده است؛ البته در زمستان استفاده بیشتر بخاری و منابع تولید انرژی و گرما سهم منابع آلاینده جابه جا میشود.
مهمترین اهداف برای امنیت حیاتی کشور
1. کنترل کامل چشمه های داخلی ریزگرد.
2. اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز.
3. کاهش 50 درصدی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
4. کاهش 70 % از آلودگی هوا ناشی وسایل نقلیه غیر استاندارد
راهکارها
•کنترل چشمه های ریزگرد داخلی با عملیاتی کردن بند )ض( ماده 48 برنامه ششم توسعه.
•استفاده از ظرفیت بسیج مردمی برای احیاء و اصاح کانون های گرد و غبار.
•اعمال مدیریت جامع، یکپارچه، نظام مند و هماهنگ حوزه های آبخیز.
•حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از تالاب ها و رهاسازی حق آبه تالاب ها از پشت سدها.
•اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی پایه با مشارکت همه مردم و دستگا ههای دولتی.
•مقابله موثر با تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی.
•نوسازی خودروهای عمومی، خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های آلاینده
•ارتقای کیفیت سوخت
•گسترش فضای سبز و بکارگیری فناوری های کاهش آلودگی
محوریت دادن به روستاها
براساس بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، روستا محوری و کشاورزی محوری باید به عنوان رکن قرار گیرد و توجه به روستائیان به عنوان محور امنیت غذایی باید به رسمیت شناخته شود، درحالیکه وضعیت موجود در روستاهای کشور بسیار نگران کننده است. براساس آمارهای موجود، سهم جمعیت روستایی کشور طی شصت سال گذشته حدود 45 درصد کاهش یافته و به 26 درصد رسیده است و پیش بینی می شود که این میزان تا سال 2050 ، به 16 درصد خواهد رسید. همچنین از سال 1370 مقدار مطلق جمعیت روستایی کشور روند نزولی داشته و در سال 1395 به حدود 20 میلیون نفر کاهش یافته است. اشاره به برخی آمارها در خصوص جامعه روستایی کشور قابل توجه است: طی 3 دهه اخیر حدود 40 - 30 هزار روستا تخلیه و بعضا تخریب شده است، بیش از 70 درصد جمعیت حاشی هنشین در کشور مهاجران روستایی هستند، 82 درصد از خانوارهای روستایی کشور زیر آستانه فقر قرار دارند، میانگین سنی کشاورزان کشور 54 سال است، سالانه حدود 50 هزار نفر از تعداد کشاورزان کاسته می شود، در بازه زمانی 1393 - 1380 درآمد هر فرد شهرنشین به طور متوسط ٩٠ درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است، و نکته جالب این که در سال 1395 کمتر از 5 درصد تسهیلات بانکی جذب مناطق روستایی شده است. پرا کندگی مدیریت امور روستایی و عدم برخورداری از متولی واحد در سیستم دولتی، مهاجرت و تخلیه روستاها، پایین بودن سهم کلی و ستائیان و عشایر از بودجه سنواتی کشور، روند کند توسعه روستایی در کلیه بخ شهای عمرانی، بهداشتی، رفاهی، آموزشی و اشتغال، افزایش میانگین سنی کشاورزان، نبود اشتغال و خشکسالی های متوالی از مهمترین چالش های حوزه روستایی کشور می باشد که وضعیت نگرا نکننده ای را پیش روی بخش کشاورزی و معیشت روستائیان قرار داده است و می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد.
مهمترین اهداف برای توسعه روستایی کشور
1. تعین متولی مستقل برای مدیریت و سیاست ¬گذاری امور روستائیان و عشایر.
2. ارتقاء منزلت اجتماعی روستائیان و عشایر در سطح جامعه.
3. کنترل روند مهاجرت از روستاها و تثبیت سهم جمعیت روستایی کشور.
4. ارتقاء سهم عمران و توسعه روستایی و عشایری از بودجه عمرانی دولت تا سطح 15 درصد.
راهکارها
•بهبود سطح درآمد و ارتقاء منزلت و رفاه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.
•تأکید بر شک لگیری معیشت پایدار و حیات طیبه در روستاها به عنوان مبنای برنامه ریزی و بودجه ریزی توسعه روستایی.
•تصویب و اجرای طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور.
•ارتقاء خدمات عمومی روستایی و عشایری حداقل تا سطح 90 درصد وضعیت مناطق شهری.
•توانمندسازی روستاها با:
•ایجاد خوشه های صادراتی برای صدور محصولات روستایی
•ایجاد فروشگاه های زنجیر های خرده فروشی محصولات روستایی
•حرفه آموزی 100 هزار نفر از روستائیان و عشایر
•پوشش 100 درصدی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.
•بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار نواحی روستایی به حدا کثر 20 روز(.
•توسعه صنایع در روستاها و توسعه گردشگری روستایی.
•پرداخت وام های ارزان قیمت برای ورود سرمایه به بخش کشاورزی و مناطق روستایی.
•توجه به مسکن، اشتغال پایدار و مشارکت جوانان در مناطق روستایی.
•تهیه و اجرای برنامه فقرزدایی در روستاها.
4-9-1 صنعت، معدن و تجارت
کشور قلمداد کرد. لذا هرگونه سوء مدیریت در بخش های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه جامعه که ذینفع اصلی این بخش م یباشد کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال و تولید کشور دچار آسیب خواهد شد. اهم چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
•رکود شدید حا کم بر تولید و تجارت
•بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
•کاهش سرمایه گذاری
•عدم رشد متوازن تولیدات صنعتی
•روند فزاینده بنگاه های غیرفعال و ظرفیت های بلااستفاده
•وجود طرح های نیمه تمام زیاد بلاتکلیف
•وابستگی بالای تولیدات داخلی به واردات و نهاده های مواد اولیه
•نا کارآمدی نظام توزیع
•کم توجهی به حقوق مصرف کننده و اصل مشتری مداری
•در مقابل، در در تولید و تجارت ظرفیت ها و توانمندی های قابل
توجهی وجود دارد، از جمله:
•منابع انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند
•برخورداری رتبه اول هیدروکربوری در جهان
•موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در جهان
•وجود ذخائر غنی معدنی در کشور ) 68 نوع مواد معدنی و جزء 10 کشور برتر معدنی دنیا (
•وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترس در منطقه ) 15 کشور همسایه با حدود 700 میلیون نفر (
•دارا بودن ظرفیت تولید 31 میلیون تن فولاد، 460 هزار تن آلومینیوم، 370 هزار تن مس، 83 میلیون تن سیمان، 62 میلیون تن محصولات پتروشیمی، 9/ 1 میلیون دستگاه خودرو، 360 هزار تن لاستیک و تایر، 850 هزار تن تجهیزات صنعتی، 3/ 6 میلیون دستگاه لوازم خانگی، 970 هزار تن انواع نخ
هدف: اشتغال پایدار با تولید و تجارت در تراز جهانی
اصول محوری: بهره وری، رقابت پذیری، مشتر یمداری
راهکارها:
الف- فضای کسب و کار
مرور وضعیت شاخصهای مرتبط با فضای کسب و کار که از طرف نهادهای بین المللی منتشر می شود نشان می دهد که رتبه کشور ما متناسب با شرایط، ظرفیتها و توانمندی های کشور نبوده و ضروری است در این خصوص اقدامی عاجل صورت گیرد. به عنوان نمونه ای از این شاخص ها می توان به جایگاه نامناسب جمهوری اسامی ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار ) 120 از 190 کشور در گزارش سال 2017 (و شاخص توانمندی تجارت ) رتبه 131 از 138 کشور در گزارش 2014 ( اشاره نمود. در این راستا پیگیری و اجرای برنامه های راهبردی ذیل پیشنهاد می گردد:
•اجرای کامل و جامع سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن تولید و تجارت
•ساماندهی، شفاف سازی و ثبات در قوانین و مقررات و حذف قوانین و مقررات زائد
•مقابله سیستماتیک با قاچاق کالا از طریق فناوری های نوین و مدیریت موثر جریان کالا و پول
•فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی و منع فروش و مصرف کالای قاچاق
•ارتقای زیرساختهای نرم مرتبط با تولید و تجارت ) دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی(
•تسهیل فراینده های کسب و کار و حذف نظام مجوزی در بخش تولید و تجارت
ب- رقابت پذیری و بهره وری
مهمترین عواملی که باعث شده است بهره وری و رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت وضعیت نامناسبی داشته باشد را می توان در شیوه نا کارامد مدیریت و بنگاه داری ، نامناسب بودن اندازه بنگاه ها، غیر اقتصادی بودن مقیاس تولید، عدم بهره برداری از دانش و تکنولوژی روز و درنهایت کیفیت و خدمات نا مناسب محصولات تولیدی است که لازم است با اتخاذ راهبردها و برنامه های هوشمندانه و سیاستهای مناسب تولیدی و تجاری نسبت به ارتقاء شاخص بهره وری و رقابت پذیری تولید اقدام نمود. در صورت اجرای برنامه های ذیل، می توان نسبت به تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص بهره وری ) رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن 4/ 2 درصد ( و ارتقاء شاخص رقابت پذیری صنعتی ) رتبه 66 از 144 کشور ( امیدوار بود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مورد نظر در این خصوص عبارتند از:
•کمک به تجمیع بنگاهها و شکل گیری زنجیر ه های اقتصادی تولید و تجارت
•کارامد سازی نظام توزیع کشور
•مدیریت هدفمند و موثر واردات و اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب برای رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی
•پیگیری و اجرای طرح های مرتبط با تحریک تقاضا و پشتیبانی از صادرات
•تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تسریع در تکمیل و راه اندازی آنها متناسب با وضعیت مربوطه
•توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی با توجه به مزیت رقابتی با اولویت رشد بالا، پایداری در رشد، اشتغال زائی پایدار و مولد، محصول صادراتی و سرمایه گذاری غیر دولتی
•توسعه و تقویت انجمنهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده
•راه اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده وارتقاء بهره وری
•ایجاد توسعه زیرساختهای تولیدی و تجاری )شامل زیرساختهای لجستیک(
•ترویج نام و نشان تجاری )برندسازی( در سطح ملی و بین المللی
•توسعه آموزشهای مدیریتی و مهارتی در بخش تولید و تجارت ج( تأمین مالی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 32 درصد در سال 92 به کمتر از 29 درصد در سال 95 کاهش یافته است. از طرف دیگر دشواری در نقل و انتقال پول و هزینه های قابل توجه و بسیار بالای تأمین مالی در اقتصاد نیز مزید بر علت شده است تا بخش تولید و تجارت کشور دچار رکود شود. همچنین ناهماهنگی در نظام های مالی و پشتیبانی تولید و صادرات )بانک، بورس و بیمه( باعث شده است نا کارآمدی سیاستهای اقتصادی افزایش یافته و عماً امکان پشتیانی مؤثر از تولید میسر نشود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مرتبط با تأمین مالی در بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل ارائه می شود.
•تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت
•ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی بخش
•بازتعریف نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از تولید و صادرات
•اصلاح و بازنگری در ساختار و فرآیندهای بازار سرمایه در جهت تسهیل تأمین مالی بخش تولید
•بازتعریف نقش و جایگاه نظام بیمه در پوشش ریسک تولید و سرمایه گذاری
•بازنگری در ساختار و فرآیند بورس کالا در پشتیبانی مؤثر از تولیدو تجارت
•تسهیل در نقل و انتقال پول در سطح بین المللی برای فعالان تولیدی و تجاری د- دانش و فناوری
بررسی وضعیت تولید و صادرات کشور نشان میدهد که خام فروشی و سهم اندک محصولات با فناوری بالا، سهم پایین صادرات محصولات دانش بنیان، مشکل دسترسی بنگاه ها به دانش و فناوری روز، ضعف در تحقیق و توسعه بنگاه ها، توان پایین بنگاه ها برای جذب، بکارگیری و نگهداشت متخصصین، نفوذ اندک فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و تجارت، نا کارآمدی مدلهای قراردادی برای انتقال و جذب دانش فنی از مهمترین چالش های این حوزه است. به عنوان نمونه میتوان به ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 95 که 350 دلار بوده و مقایسه آن با ارزش هر تن کالای وارداتی در سال 1395 که 1300 دلار می باشد اشاره کرد که نشان دهنده خام فروشی و اندک بودن ارزش افزوده صادرات کشور و نفوذ کم دانش و فناوری در تولید است. اهم برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی در این خصوص ارائه می گردد:
•حمایت از تجاری سازی اختراعات و ابتکارات
•تسهیل حضور و عرضه کالاهای دانش بنیان در نمایشگاه ها و بازارهای خارجی
•بکارگیری توان دانشگاه ها برای حل مسائل بنگاه های تولیدی و تجاری
•حمایت از تولید کالاهای با فناوری بالا
•پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر به ویژه در بخش معدن
•افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با تا کید بر پژوهشهای کاربردی و مسئله محور
•حمایت از ایجاد مرا کز تحقیق و توسعه مشترک برای واحدهای کوچک و متوسط
•حمایت از ایجاد مرا کز نوآوری
•اختصاص واحدهای صنعتی و معدنی به دانشگاه ها و ایجاد پیوند ساختاری بین صنعت و دانشگاه
ه) صادرات غیرنفتی
متأسفانه در طی سالهای اخیر روند رشد صادرات غیرنفتی به شدت کُند شده و حجم تجارت خارجی ایران کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت های بلااستفاده ای در بخش تولید وجود دارد که قابلیت صادرات دارد و دولت نتوانسته با برنامه و تدبیر مناسب از این ظرفیت ها استفاده نماید. از جمله دیگر مواردی که شرایط فعلی نامناسب تجارت خارجی را رقم زده می توان به شناخت نا کافی از بازارهای هدف و سایق مشتریان، ضعف راهبرد برای حضور و بقا در بازارهای بین المللی، بهره برداری نامناسب از مزیت های منطقه ای و ترانزیتی، متنوع نبودن بازارها و کالاهای صادراتی کشور اشاره نمود و محدودیت های بین المللی همچنان باقی است. به منظور رفع چالش های فعلی و با رشد متوسط سالانه دو رقمی صادرات غیر نفتی با تأ کید بر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات با ارزش افزوده بالا و تحقق برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات)استقلال ارزی بخش(، ارتقای 5 پله ای صادرات صنعتی و معدنی ایران و ارتقای رتبۀ شاخص توانمندسازی از 131 به زیر 100 ؛ برنام ههای ذیل باید در دستورکار قرار گیرد.
•پیوند زنجیرۀ تولید وتجارت در قالب دیپلماسی صنعتی- تجاری و اجرای آن با تقسیم کار ملی؛
•قرارگرفتن تولید در ریل صادرات یا همان تولید صادراتگرا؛
•بازار رسانی کالاها و خدمات ایرانی با هدف تحریک تقاضا و در نتیجه تکمیل ظرفی تهای خالی بنگاه ها، افزایش تولید و اشتغال؛
•توسعه لجستیک و زیرساخ تهای تجاری با هدف تسهیل صادرات و کاهش هزین ههای کالا و خدمات صادراتی؛
•توسعه تعامل با بخش خصوصی و وا گذاری امور به بخش غیردولتی در حوزۀ صادرات از طریق راه اندازی هلدینگ های بزرگ صادراتی و اعزام رایزنان صنعتی بازرگانی؛
•توجه به حوزه های متنوع خدمات دارای مزیت در صادرات و توسعه صادرات خدمات با تأ کید بر خدمات فنی و مهندسی؛
•استفاده از توان سفارتخانه های ایران در خارج از کشور؛
•توسعه تعامات مؤثر دو و چند جانبه با کشورها و سازمان های اقتصادی؛
•استفاده از مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات
5-9-1 نفت و گاز
کشورما با دارا بودن بیش از 158 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام ، دارای رتبه سوم اوپک و چهارم جهان وبا 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارای رتبه نخست جهان در این بخش است. ایران با تولید
روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت خام و بیش از 151 میلیارد متر مکعب گاز به ترتیب 4 و 6/ 5 درصد از تولید نفت و گاز جهان را برعهده دارد. کشور ما به لحاظ ژئوپلتیک و ژئوا کونومیک به عنوان قلب منطقه و کریدور انتقال انرژی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است. که در صورت استفاده از این مزیت و سایر ظرفیت ها و مقدورات داخلی مثل وجود نیروی انسانی جوان ، با انگیزه ومتخصص ، فرصت درخور توجهی برای توسعه درون نگروبرون گرا برای کشور فراهم خواهد آمد. عمده چالش های این بخش
که ناشی از عوامل داخلی هستند در موضوعاتی مثل ؛عدم توجه کامل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تغییر سیاست های اجرایی در حوزه بالا دستی ، فقدان روحیه جهادی ومدیریت ضعیف و نا کارامد در این بخش ، عدم بهره وری و وجود ضایعات در کلیه فرایندها ، خام فروشی و ضعف در زیرساختهای صنعت پتروشیمی و صادرات با ارزش افزوده بالا ، عدم استفاده از مزیت های و ظرفیت های کشوردر تعامات بین المللی و توسعه داخلی)بخش خصوصی و مردمی ( ، ضعف دیپلماسی انرژی ، توسعه نامتوازن بخش و رویکرد غیر آمایشی دسته بندی م یشوند که باید تحریم های ظالمانه غرب را نیز به عنوان یک چالش مهم خارجی به آنها اضافه کرد.
اهداف
1 .1 دستیابی به جایگاه تاثیرگذارو مقتدرانه کشوردر فرایندهای بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت و گاز
2 .2 حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک و جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی
3 .3 دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی و ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالا
4 .4 نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
5 .5 کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از 0.3 )معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000 (
6 .6 دستیابی صنعت نفت کشور به جایگاه تأمین کننده 7 درصد از تقاضای بازار جهانی نفت و سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی با اولویت ایفای نقش ویژه در تامین انرژی شرق
و جنوب آسیا
راهکارها:
1 .1 اصاح ساختار و سازمان نیروی انسانی در سطوح مدیریتی با رویکرد مدیریت جهادی در صنعت نفت و گاز
2 .2 مردمی سازی اقتصاد و صنعت نفت و گاز با رویکرد استفاده از تمامی مقدورات مالی و فنی داخل کشور، و اجرای برنامه های حمایتی وتقویتی بخش خصوصی و اشتغال پایدارجوانان و فعالیت در صحنه
های داخلی و بین المللی
3 .3 جذب سرمایه خارجی با رویکرد جایگزینی تدریجی با امکانات مالی داخلی
4 .4 جذب و انتقال فن آوری خارجی و الزام به بومی سازی فن آوری های مورد نیاز صنعت نفت بارویکرد کاهش وابستگی به خارج از کشوردر یک بازار رقابتی و تجاری
5 .5 جلوگیری از خام فروشی و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا با ملاحظات اساسی آمایشی
6 .6 کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی و افزایش ضریب بازیافت و بهره وری در همه فرایند های نفت وگاز
7 .7 اجرای برنامه های برداشت حدا کثری از میادین مشترک
8 .8 ایجاد ظرفیت های ذخیره سازی سوخت ) بنزین ، گاز و ...(و تقویت زیرساختهای تامین پایدار آن در کلیه مناطق کشور
9 .9 اجرای برنام ههای احداث خطوط لوله صادرات گاز با اولویت انعقاد قراردادهای صادرات گاز به کشورهای منطقه خلیج فارس ، شرق آسیا و اتحادیه شانگهای
10 10 استفاده از قیمت های واقعی و پلکانی حامل های انرژی در راستای حمایت از مصرف کننده با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی والگوی مصرف )خانوار ، خدمات وصنایع انرژی بر(
11 11 برنامه ریزی و پیگیری قاطع استفاده از مزیت های کشوردر حوزه ژئوپلتیک و ژئو ا کونومیک به عنوان قلب منطقه وتبدیل شدن به هاب انرژی همچنین نقش آفرینی مقتدرانه در مجامع بین المللی
مثل اوپک
6-9-1 انرژی الکتریکی
در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، دسترسی ارزان و قابل اتکا به منابع اولیه )سوخ تهای فسیلی؛ آ بهای جاری و یا دیگر شکل های انرژی تجدیدپذیر( چالش اصلی حوزه انرژی الکتریکی سنتی است، در کشور ما، با افزایش روزافزون تقاضا و تغییر بهای انرژی اولیه و نگهداری زیرساخت ها در عین ثبات نسبی قیمت، چرخه اقتصادی فعالیت های این بخش با مشکل روبرو گردیده است. از دیدی دیگر می توان گفت که چالش اساسی این حوزه، ماموری تمحور بودن آن است. فعالیت های تولید و ارائه انرژی الکتریکی ب هطور سنتی در کشور، خصوصی تهای یک کسب و کار را نداشته و تنها با تزریق بودجه های عمومی سر پا ایستاده است. در بخش برق آبی این حوزه نیز از سویی تناقض بین توقعات مربوط به تامین آب و تامین برق، به صورت معضلی اساسی جلوه گر شده و تکیه بر توسعه کمّی در آن، به معضات زیست محیطی، کشاورزی و در برخی موارد مناقش ههای اجتماعی منجر شده است.
اهداف
1 .1 خودکفایی در تامین برق قابل اطمینان و با کیفیت
2 .2 خودکفایی و اصلاح سبد سوخت نیروگاه ها
3 .3 افزایش سهم فناوری های نیروگاهی پربازده
4 .4 کاهش شدت مصرف انرژی الکتریکی
5 .5 افزایش سهم بخش خصوصی در زنجیره تامین انرژی الکتریکی
6 .6 گسترش استفاده از فناوری های پاک در تولید انرژی الکتریکی
راهکارها:
1 .1 توسعه ظرفیت های نیروگاهی بر اساس شاخص های علمی و مبتنی بر توسعه پایدار و آمایش سرزمین
2.2 احداث نیروگاه های پربازده با اولویت تکمیل واحدهای چرخه ترکیبی ناتمام
3 .3 برنام هریزی توسعه نیروگا هها و استفاده از فناور یهای تولید برق مبتنی بر خودکفایی در تامین سوخت
4 .4 نظام مندسازی یارانه ها در جهت کاهش شدت انرژی الکتریکی
5 .5 راه اندازی کامل بازار برق
6 .6 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد شرکت های خدمات انرژی به منظور اجرای طرح های افزایش راندمان نیروگاه ها
7 .7 تسهیل امور، راهنمایی و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت در تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژ یهای پاک و دوستدار محی طزیست
8 .8 افزایش سهم نفوذ انرژی های پاک و پشتیبانی از توسعه فناوریهای و نوآور یها در این حوزه
7-9-1 مسکن
مسکن به عنوان اساس یترین و ابتدای یترین نیاز خانوار، سهمی عظیم از سرمایه ثابت کشور را به خود اختصاص داده است و در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، دسترسی به مسکن، به عنوان حق اصلی هر خانواده ایرانی تلقی شده است. تولید مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی: تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، تأثیر عمده دارد؛ در عین حال که از اقتصاد ملی نیز تأثیر می پذیرد. از دیدگاه اقتصاد لاکن، مسکن، پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد کشور در چند دهه ی اخیر بوده است. در سه دهه ی اخیر، همواره بین 20 تا 40 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور، در این بخش انجام شده است. بین 4 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی تنها به بخش مسکن، اختصاص داشته است. شاخص دسترسی به مسکن با درنظر گرفتن یک سوم درآمد خانوار برای خرید واحد مسکونی به عنوان استاندارد جهانی، رقم شاخص مذکور در سال 94 برای کل کشور برابر 36 و در تهران 45 سال می شود پایین بودن نسبت مبلغ تسهیلات به ارزش واحد مسکونی)در سال 94 برابر 15 درصد(، از مشخصه های بارز و نقاط ضعف سیستم تامین مالی مسکن در کشور می باشد. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری با بی شترین سهم هزین های با عدد 35 درصد را در مقایسه با سایر کالا ها و خَدمات دارد و رتبه دوم در سبد هزینه ای خانوار به مواد خورا کی اختصاص دارد.
اهداف
1 .1 مسکن کرامت؛ برنام هریزی مسکن ارزان و مناسب برای اقشار محروم جامعه
2 .2 ساخت واحدهای مسکونی با دوام بالا
3 .3 ایجاد بازار باثبات زمین و مسکن
4 .4 تولید حرف های، انبوه و صنعتی مسکن متتناسب با شرایط زیست محیطی کشور با تا کید بر طرح های کاهش مصرف انرژی.
راهکارها
1 .1 تکمیل باقیمانده از مسکن مهر که وعده مسئولان مربوطه بر اتمام این طرح تا پایان سال 94 بوده است.
2 .2 ایجاد نظام جامع مالی جهت اعطای وام های بلند مدت مؤثر برایساخت و عرضه واحد های مسکونی
3 .3 ایجاد زمینه برای ورود بخش خصوصی به منظور تولید مسکن اجاره ای
4 .4 آ گاه سازی و ترویج فرهنگ اسامی- ایرانی در معماری و تدوین نظام بیمه/ استاندارد ساختمان و مسکن
5 .5 اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری ها
6 .6 حمایت از انبوه سازان داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در مسکن کشور
7 .7 احیای بافت فرسوده در مناطق شهری
8 .8 حمایت از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
-8-9-1 حمل و نقل
حم لونقل زیرساخت توسعه کشورها و بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور ما است. از منظر اشتغال جمع رانندگان حمل ونفل درون شهری و برو نشهری و کمک رانندگان قریب به 3.5 میلیون نفر است و جمع سازندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه بالغ بر 1.1 میلیون نفر است. از منظر انرژی، محیط زیست و هزین ههای خارجی مصرف سوخت در کشور تا قبل از سهمیه بندی سوخت هر دو سال یکبار دو برابر میشد )در دنیا هر 50 سال یکبار مصرف سوخت دو برابر م یشود(. توجه به افزایش سالان هی تعداد و پیمایش خودروها این عدد را معن یدارتر می کند. حم لونق ل حدود 60 درصد انرژی کشور را مصرف م یکند و بیش از 85 درصد مصرف انرزی بخش حم لونقل متعلق به حم لونقل جاده ای است. وجود بیش از 100 هزار کامیون فرسوده سالانه چهار میلیارد لیتر سوخت اضافی و ب هعبارتی دو میلیارد دلار هزینه اضافی بر کشور تحمیل می نماید. جابجایی شدن هر سفر با وسیل هنقلیه شخصی به حم لونقل همگانی، 755 گرم از غلظت گاز منو ا کسید کربن م یکاهد. اهداف:
1 .1 ارتقای ایمنی و بهین هسازی فرآیندهای ارائه خدمات در حمل ونقل جاده ای و وضعیت ناوگان
2 .2 ارتقای ترانزیت )افزایش میزان حمل و نقل بار از طریق ایران به سایر کشورها( وتوسعه کریدورها و شبکه به مرزها و نقاط مهم تولید و جذب بار و مسافر
3 .3 بکارگیری فنآوری های نوین توسعه حمل ونقل هوشمند و شفاف
4 .4 ارتقای زیربناهای حم لونقل) مانند بنادر، جاده ها، ریل و مترو وسایر زیربناها( با تا کید بر مشارکت بخش خصوصی
5 .5 جذب سرمایه و توسعه بنادر کشور
6 .6 مدیریت توسعه فرودگاه امام خمینی )ره( برای هاب هوایی منطقه
7 .7 مدیریت توسعه ترانزیت هوایی به عنوان امن ترین فضای هوایی منطقه
راهکارها:
1 .1 تکمیل فرودگاه امام به عنوان هاب منطقه
2 .2 اولویت دادن به حمل ونقل ریلی با کامل کردن شبکه و اتصال به اسکله های تجاری
3 .3 ایجاد مرکز ملی بار به عنوان سامانه اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی و کنترل
4 .4 استفاده از فناوری های نوین در کاهش آلایندگی های محیط زیستی
5 .5 تهیه طرح جامع مدیریت سواحل مکران با تا کید بر توسعه همه جانبه و حفاظت محیط زیست
-9-9-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور مهاجرت از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش بنیان الزامی و اجتنا بناپذیر است. ایجاد شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد دستگاهها، برخورداری از نظام کارآمد و چابکی درفرآیندهای اداری و کاهش هزینه های جاری کشور ، کاهش ترافیک و سفرهای غیر ضروری و مواردی از این نوع همگی در گرو استفاده فناوری اطلاعات وارتباطات است. ورود کشور برای بکارگیری این فناوری نیز گرچه نسبتاً به موقع در مقاطع مختلف تحقق یافته است، لیکن روند حرکتی آن مطابق پیشرفت جهانی نبوده است. در مجموع چال شهای موجود فاوا را می توان در محور چالش های عمومی، توسعه بی هدف فاوا و عدم بهره برداری مناسب از آن در کشور، عدم اجرای طرح ها و سندهای ملی و بخشی ، ضعف ساختاری در حوزه مدیریت و تولید محتوا، فقدان نهادهای حمایتی مالی کارآمد، مشکلات بخش خصوصی و بی نالمللی نشدن شرکت های داخلی، عدم وجود سیستم عامل بومی کارت هوشمند و سخت افزار بومی برای آن، و سوء استفاده شبک ههای تروریستی، جاسوسی از نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی غربی در کشور، ضعف نگاشت ساختاری، ب هکارگیری منابع انسانی ، امنیت سایبری ، ضعف قوانین و مقررات و چالش های فعال نشدن شبکه ملی اطلاعات ، چالش های موجود در به کارگیری کارت هوشمند و اینترنت اشیاء دسته بندی کرد.
اهداف
ارتقاء صنعت، کاربرد، اشتغال و صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مبتنی بر نیازهای جهانی و توانایی ها، اولوی تها و فرهنگ بومی
راهکارها
1 .1 تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات کشور؛
2 .2 انتقال مرا کز داده خارج کشور به داخل؛
3 .3 افزایش توان و قدرت سایبری کشور و کاهش شکاف دیجیتالی داخلی و با سایرکشورها؛
4 .4 توجه بیشتر به کارآفرینی در حوزه فاوا و تسهیلات قانونی در این زمینه؛
5 .5 ساماندهی فضای مجازی کشور )شبکه های اجتماعی(؛
6 .6 توسعه و بروز رسانی زیرساخت شبک ههای ارتباطی و برخوردار کردن کلیه نقاط کشور از خدمات نوین و متنوع آن
7 .7 توجه بیشتر به گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف تجاری، پزشکی ،خدماتی و ... )مرا کز داده، داد ههای عظیم، اینترنت اشیاء و ...)
برگرفته از Raisi.ir