روزنامه قانون - محمد مهدي حاتمي  نوشت:

معضل اقتصادي پیری جمعیت با وضعيت‌هاي مشابه در جهان بررسي شد

بر هم خوردن نسبت حداكثر مستمري پرداختي به حداقل مستمري پرداختي در صندوق هاي بازنشستگي، ميراث دوران احمدي نژاد است

بنگاه داري صندوق‌هاي بازنشستگي، يكي از دلايل اصلي بحراني شدن وضعيت تراز مالي آن‌هاست

 صدای سوت بحران در صندوق های بازنشستگی ایران مدت هاست به گوش می رسد و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر فکری به حال این صندوق‌ها نشود، آینده بسیار تاریک‌تر از آن چیزی خواهد بود که امروز پیش‌بینی مي‌شود. بحران کاهش منابع و افزایش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی البته تنها مختص ایران نیست و روندی است که بیش و کم، همه کشورهای جهان را درگیر کرده یا خواهد کرد. با این همه، می‌توان نشان داد جنس این بحران و زمان سر باز کردن این زخم در ایران، تفاوتی اساسی با کشورهای توسعه یافته در جهان دارد. همین تفاوت‌ها می‌توانند کلیدی باشند برای یافتن راه‌حل‌هایی برای این معضل که خاص وضعیت کنونی ایران باشند.

بحرانی در ابعاد جهانی

برآوردهایی که کمی کمتر از یک دهه قبل در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (موسوم به OECD) انجام گرفته بود، نشان دهنده آن است که تقریبا تمامی این کشورها تا پیش از سال 2050 میلادی وارد وضعیت «بسیار بحرانی» در نسبت میان جمعیت فعال و جمعیت بازنشسته خواهند شد. به عنوان مثال، در دهه 1970، در ایالات متحده آمریکا به ازای هر فرد بازنشسته، 5.3 نفر شاغل وجود داشت. مقایسه همین شاخص در سال 2010 نشان می‌دهد که در این سال، به ازای هر فرد بازنشسته، 4.5 نفر شاغل بوده است. در سال 2050، به ازای هر فرد بازنشسته آمریکایی، تنها 2.6 نفر شاغل وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، در سال 2050، هر دو 2.6 نفر شاغل آمریکایی باید آن قدر کار کنند که علاوه بر خودشان، مخارج یک فرد بازنشسته با سن امید به زندگی بسیار بالا (شاید بیش از یک قرن) را نيز تامین کنند. این در حالی است که همین نسبت‌ها در کشوری مانند ژاپن که همین امروز نيز یکی از پیرترین جمعیت‌ها را در جهان دارد، بسیار بحرانی‌تر است. در سال 2050، به ازای هر فرد بازنشسته ژاپنی، تنها 1.2 نفر فرد شاغل وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، 33 سال دیگر، اگر تغییر خاصی رخ ندهد، هر فرد شاغل ژاپنی باید نه فقط برای خود و کودکانش که برای یک فرد بازنشسته نيز کار کند. این موضوع را بگذارید کنار بدهی‌های دولت ژاپن که بنا بر برخی برآوردها، تا 2.8 برابر تولید ناخالص داخلی چند تریلیون دلاری این کشور نيز می‌رسد. یعنی در ژاپن با دولتی روبه‌رو هستیم که چندین تریلیون دلار بدهی و جمعیتی دارد که همین حالا نيز پیر است و اقتصادی که دست‌کم دو دهه است با رکود و رشدهای کوچک به پیش می‌رود و همچنين سیاستی كه هنوز به سمت پذیرش مهاجران حرکت نکرده است.

بحرانی از جنس دیگر

کشورهای عضو گروه OECD، مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و سوییس، همگی در زمره توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان قرار دارند و وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی در این کشورها احتمالا نشان دهنده آن است که کشوری مانند ایران را نيز از ورود به این روند گریزی نیست. با این همه، می‌توان نشان داد که بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران از جنسی دیگر است. ایران، همین امروز حدود 23میلیون نفر فرد شاغل و حدود 4.5 میلیون نفر بازنشسته دارد و تقسیم تعداد افراد شاغل به تعداد افراد بازنشسته (همان «نسبت حمایت» یا «support ratio») نشان می‌دهد که وضعیت ما از این نظر و در مجموع چندان بحرانی نیست: در ایران به ازای هر فرد بازنشسته، 5.12 نفر فرد شاغل وجود دارند. از طرف دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران (به معنی تعداد افرادِ در سن کاری که در ساز و کار اقتصاد ملی مشارکت دارند)، به زحمت به 40 درصد می‌رسد و این یعنی هنوز ایرانی‌های بسیار زیادی وجود دارند که می‌توانند کار کنند ولی حضوری در اقتصاد ندارند. به این ترتیب، با این فرض خوشبینانه که دولت‌ها در ایران می‌توانند در طول دهه‌های آینده با ایجاد میلیون‌ها شغل جدید، نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش دهند، ایران احتمالا بسیار دیرتر از کشورهای توسعه‌یافته به بحران واقعی در صندوق‌های بازنشستگی خواهد رسید. اما اگر این‌گونه است، چرا می‌گوییم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران بحرانی است؟ پاسخ را به نظر نگارنده باید در بازه کوتاه مدت و چشم‌اندازی جست و جو کرد که از رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده در دسترس است. دولت دوم محمود احمدی نژاد پیش از سپردن سکان اجرایی کشور به دست روحانی، در قالب اقدامی به شدت نسنجیده، حدود 630 هزار پست سازمانی جدید تعریف کرد. تعداد حقوق بگیران دولت حدود چهار میلیون نفر است و این یعنی دولت دهم به تنهایی 15 درصد به تعداد حقوق بگیران دولت افزوده است. طرح پرونده‌هایی مانند پرونده استخدام‌های بی‌رویه در متروی تهران نيز، تنها یکی از مثال‌های بی‌دلیل فربه‌شدن طبقه حقوق بگیر است. کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگی‌های اجباری نيز، از جمله مصادیق همین رویکرد به بازار اشتغال در کشور است که متاسفانه در تلاش اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش سن اشتغال زنان، نمودی دیگر یافته است. چنین اقداماتی، تنها بار مالی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهند و کمکی به بهبود وضعیت اشتغال و شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور نخواهند کرد. نکته دیگر آن است که بنا بر مصوبه‌های متعدد در سال‌های اخیر، استخدام در بخش عمومی و دولتی به شدت محدود و در مواردی حتی ممنوع شده است. این اقدامی میمون است اما خروجی آن می‌تواند در کوتاه مدت به ضرر صندوق‌های بازنشستگی باشد. صندوق‌ها از منابع مالی ورودی‌شان محروم می‌شوند اما همچنان ناچارند به بازنشستگانی بی‌شمار مستمری بدهند. از طرف دیگر، باوجود آنکه صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌های آن‌ها در واقع متعلق به حقوق بگیرانند و دولت نمی‌تواند مانند بانک یا خزانه دولتی به این منابع دست‌اندازی کند، اجرای ناگهانی طرح‌هایی را مانند «طرح‌تحول‌سلامت» ، می‌توان برخوردی عجیب با دارایی‌های موجود در این صندوق‌ها در نظر گرفت. صندوق‌های بازنشستگی حتی پیش از بحرانی شدن وضعیت‌شان در سال‌های اخیر نيز ناکارآمد اداره می‌شدند اما افزودن بار تعهدات بیمه‌های سلامت بر دوش آن‌ها، تیر خلاص به این پیکرهای بی‌جان بوده است.

چه بايد كرد

چه راهکارهایی پیش پای صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد تا خود را از بحران‌های پیش رو نجات دهند؟ پاسخ به این پرسش چندان سرراست و ساده نیست. برخی کشورهای جهان برای حل معضل پیر شدن جمعیت و نیز بحران صندوق‌های بازنشستگی‌شان به پذیرش مهاجرین روی آورده‌اند. به عنوان مثال، آلمان سالانه حدود 400 هزار فرد متخصص را در قالب نیروی کار می‌پذیرد و بریتانیا نیز با 600 هزار نفر مهاجر ورودی سالانه، بخشی از مشکلات اقتصادی و نیز جمعیت‌شناختی خود را مرتفع می‌سازد. این راه حل البته چندان همه‌گیر نیست و برای همه کشورها نيز به یک اندازه نتیجه‌بخش نبوده است. تجربه نشان می‌دهد جذابیت یک کشور برای مهاجرین، به چیرگی فرهنگی کشور مقصد و قدرت نرم آن کشور باز می‌گردد و احتمالا کشورهای چندانی وجود ندارند که بتوانند مشکلات پیش گفته را به کمک پذیرش مهاجران مرتفع سازند. این شیوه افزون بر این به قابلیت‌های مغفول مانده اقتصاد کشورها نيز ربط دارد و برای ایران که اقتصاد آن توانایی ایجاد مشاغل جدید را ندارد، روش مناسبی به نظر نمی‌رسد. یک راه دیگر برای مرهم گذاشتن بر زخم صندوق‌های بازنشستگی ایران، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی است. این شیوه پیشتر نيز مورد اشاره قرار گرفته است و می‌تواند به بهبود وضعیت صندوق‌ها بینجامد، اما قاعدتا باید تغییراتی نيز در شیوه مدیریت صندوق‌ها به وجود بیاید تا تجمیع آن‌ها توجیه‌پذیر باشد. در واقع از آنجا که بخشی از معضل کنونی صندوق‌های بازنشستگی به مدیریت ناکارآمد آن‌ها در گذشته برمی‌گردد، باید از مدیریتی متفاوت برای صندوق‌های بازنشستگی تجمیع شده بهره جست. این راه‌حل اما معضلات حقوقی و نهادی بسیاری نيز دارد. صندوق‌های بازنشستگی کنونی تحت زعامت نهادهای مختلف کشوری و لشگری‌اند و تجمیع همه آن‌ها زیر سقف نهادی تازه در دولت، به وضع قوانین جدید در مجلس و موافقت نهادهای متعدد وابسته است. افزون بر این، می‌توان شاغلان را برای افزایش پس‌انداز برای دوران بازنشستگی تشویق کرد. با این شیوه، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با آورده مالی اولیه نيز می‌توانند شکل بگیرند و بخشی از بار مالی کنونی را از دوش صندوق‌های دولتی بردارند. این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است و موجب می‌شود انگیزه برای فعالیت اقتصادی حتی پس از سنین رسمی بازنشستگی نيز افزایش پیدا کند. این راهکار البته عمدتافرهنگی است اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانی، بازنشستگان خود به خود به آن سمت حرکت خواهند کرد. بهترین راه حل اما به نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد. افزایش بهره‌وری اکنون دهه‌ها ي متوالي است كه عمده‌ترین راه حل اقتصادهای توسعه یافته برای بالا بردن رشد اقتصادی بوده و پژوهش‌ها نشان داده‌اند همین شیوه را نيزمی‌توان برای بهره‌ور کردن نیروی کار مورد استفاده قرار داد. افزایش بهره‌وری نیروی کار اما الزاما به معنی سخت‌تر کردن شرایط کار نیست. کشورهایی مانند هلند، اکنون ساعات کار روزانه را به 6 ساعت در روز کاهش داده‌اند؛ چرا که به نظر آن‌ها تحت این شرایط فعالیت نیروی کار بهره‌وری بالاتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد ما نيز پیش از آنکه دیر شود، باید به سمت افزایش بهره‌وری نیروی کار حرکت کنیم.

بنگاه داري صندوق ها ممنوع

مهدي پازوكي، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي در گفت وگو با «قانون» از راهكارهاي تجربه شده‌اي گفت كه كشورهاي مختلف جهان براي مقابله با معضل فشار به صندوق‌هاي بازنشستگي در پيش گرفته‌اند. «به نظر من مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي ايران،‌ مشكلي ساختاري است و بايد به صورت ريشه‌اي حل شود. به عنوان مثال، كدام كشور دنيا را سراغ داريم كه در آن شخص بتواند از يك صندوق بازنشستگي دو حقوق دريافت كند؟ اين اتفاق در ايران ميفتد. فردي كه خودش و همسرش از يك صندوق مستمري بازنشستگي دريافت مي‌كردند،‌ بعد از مرگ همسرش و بعد از اينكه خودش نيز بازنشسته شد، دو مستمري بازنشستگي را به صورت همزمان و تا پايان عمر دريافت مي‌كند. چنانچه مشكلاتي از اين قبيل حل نشوند،‌ معضل صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌تواند در سال‌هاي آينده، ما را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند». پازوكي ادامه مي‌دهد:«موضوع ديگر اين است كه نسبت حداكثر حقوق دريافتي به حداقل حقوق دريافتي نبايد بيش از هفت برابر باشد، اما اين نسبت در ايران گاهي به 15 تا 20 برابر مي‌رسد. اين موضوع تا پيش از دوران آقاي احمدي‌نژاد به صورت تقريبي در كشور رعايت مي‌شد اما مدتي است كه اين نسبت‌ها به هم خورده‌اند و سيستم را با عدم توازن روبه‌رو كرده‌اند».پازوكي معتقد است قوانين بازنشستگي كشوري نيز نيازمند اصلاح هستند و از جمله،‌ بايد جلوي بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي را گرفت. «يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه نظام بازنشستگي ما با آن مواجه است، ورود مستقيم صندوق‌هاي بازنشستگي به عرصه فعاليت اقتصادي است كه در اصطلاح به آن بنگاه‌داري گفته مي‌شود. وظيفه صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين حقوق و مستمري بازنشستگان است و اين صندوق‌ها اگرنيز مي‌خواهند منابع خود را در جايي سرمايه‌گذاري كنند، نبايد به صورت مستقيم وارد عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي شوند بلكه به عنوان مثال مي‌توانند از طريق تاسيس بانك، اين كار را انجام دهند. بانكي كه با استفاده از منابع صندوق بازنشستگي ايجاد شده، مي‌تواند با لحاظ كردن اصول بانكداري وبا استفاده از پرداخت تسهيلات و ساير شيوه‌هاي درآمدزايي مرسوم در بانك‌ها، سرمايه‌هاي صندوق بازنشستگي را حفظ كند و آن را افزايش دهد».