محمود صادقی- نماینده مجلس
در شرق نوشت: هيئت‌رئيسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس در ابتداي آذر، ١١ الزام و مسئله اصلي را با هدف ارتقای شفافيت بودجه و تقويت انضباط مالي به رياست محترم جمهوری پیشنهاد كرد. بررسی اجمالی لایحه بودجه ١٣٩٧ حکایت از آن دارد که اگرچه دولت در لایحه گام‌های مثبتی در راستای افزایش شفافیت بودجه و ارتقاي انضباط مالی نسبت به قانون بودجه سال قبل برداشته است ولی همچنان لازم است در این راستا اقدامات بیشتری مطمح نظر قرار گیرد. اهم اقدامات دولت در راستاي ارتقاي شفافيت و انضباط مالي در لایحه بودجه ١٣٩٧:
١- حذف توزيع مواد اوليه قير رايگان (موضوع بند ه تبصره ١ قانون بودجه سال ١٣٩٦) كه به دليل عدم شفافيت و طي‌نشدن گردش منابع در خزانه، زمينه‌ساز تخلف و فساد بود.
٢- ارائه نحوه توزيع اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرائي به تفكيك فصول هزينه‌اي در جدول شماره ٧-١ لايحه بودجه كه نحوه توزيع اين اعتبارات را شفاف‌تر مي‌كند.
٣- كاهش تعداد و مجموع اعتبارات رديف‌هاي متفرقه از طريق انتقال بخشي از آنها به اعتبارات دستگاه‌ها كه برخوردهاي سليقه‌اي در تخصيص اعتبارات را كاهش مي‌دهد.
٤- تكليف وزارت نفت به واريز وجوه عمومي به حساب شركت‌هاي مربوطه نزد بانك مركزي طبق بند ج تبصره ١٤ لايحه بودجه كه شفافيت منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي را بهبود مي‌دهد.
٥- كاهش اعتبارات پرداخت يارانه نقدي طبق تبصره ١٤ لايحه بودجه، از طريق حذف خانوارهاي غيرنيازمند كه انضباط مالي و كنترل مخارج دولت را در پي خواهد داشت.
برخی کاستی‌های لايحه بودجه
١. لحاظ‌نشدن همه اعداد و ارقام بودجه در سقف و جداول بودجه
٢. عدم اجراي بند (ب) ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ارائه جدولي شامل: * کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها* مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط با آن* سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت * سهم سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها؛ به‌طوري‌كه در حال حاضر جدول ارائه‌شده در لايحه بودجه صرفا سهم سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها را نشان مي‌دهد.
٣. مجوز انتشار اوراق در بندهاي مختلف تبصره ٥ لايحه بودجه خارج از سقف بودجه و ارقام مندرج در جداول بودجه، به‌طوري‌كه مجموع مجوزهاي اعطاشده براي انتشار اوراق بيشتر از ارقام مندرج در جدول واگذاري دارايي‌هاي مالي است.
٤. افزايش انتشار اوراق بدهي در لايحه بودجه نسبت به سال گذشته كه به معني افزايش كسري بودجه و نياز دولت به استقراض از طريق اين اوراق است.
٥. اعطاي كمك‌زيان به شركت‌هاي دولتي آب و فاضلاب روستايي با وجود عدم درج آنها در فهرست شركت‌هاي زيان‌ده و درج بودجه سربه‌سر براي آنها.
٦. رشد ١٥٢درصدی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای مصارفی که با اساسنامه صندوق مغایرت دارد.