چهره جديد ربيعي

شرق - محمد مساعد نوشت: اين روزها شاهد چهره تازه‌اي از علي ربيعي هستيم. وزير کار دولت دوازدهم در روزهايي که موفق نشد نظر نمايندگان درخواست‌کننده استيضاحش را براي پس‌گرفتن امضايشان جلب کند، درحالي براي جلسه استيضاح آماده مي‌شود که تعارفات را هم کنار گذاشته و صريح به موضع‌گيري مي‌پردازد. گويي او به اين نتيجه رسيده که ممکن است اين‌بار در قامت وزير از صحن علني خارج نشود و به همين دليل تلاش مي‌کند تصويري که از خود به جاي مي‌گذارد، تصوير وزيري ايستاده در برابر فشارها باشد نه سياستمداري معامله‌گر بر سر منافع کارگران. شايد به همين دليل است که ربيعي در حضور يک‌ساعته خود در صداوسيما نه تنها به دفاع جانانه از منافع صندوق‌هاي بازنشستگي کشور پرداخت، بلکه نقدهاي جالبي هم نسبت به عملکرد دولت قبل و حتي دولت فعلي انجام داد و از وضعيت بد کارگران و بازنشستگان گفت. از ديگر سو، ويژگي‌هاي خاص وزارت کار در ايران که آن را هم‌زمان به «بزرگ‌ترين کارفرماي کشور» و «مسئول حمايت از کارگران» تبديل کرده، در کنار قدرت سياسي حاصل از تقسيم صدها صندلي مديريتي در يکي از ثروتمندترين مجموعه‌هاي اقتصادي کشور (شستا) بين مديران کشور، باعث مي‌شود کار او براي خروج موفق از آزمون استيضاح سخت‌تر از ديگر وزرا باشد. براساس شنيده‌ها، درگيري بر سر صندلي‌هاي مديريتي در همين مجموعه شستا، يکي از علل مهم پيچيده‌تر‌شدن سرنوشت ربيعي در وزارت کار است. سالیان زیادی، نمايندگان مجلس همواره از اهرم فشار استيضاح براي انتصاب يا برکناري مديران در تأمين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر استفاده کرده‌اند و وضعيت نابسامان کارگران و بازنشستگان نيز به مدد آنان آمده تا توجيهي منطقي براي تهديدات خود داشته باشند. با‌اين‌حال، علي ربيعي در دوران مديريتش همواره تلاش کرده رابطه خوبي با نمايندگان داشته باشد و به همين دليل همواره از سوي نمايندگان کارگري به وادادن در برابر فشارهاي کارفرمايان يا سياسيون متهم شده است. اين‌بار اما به نظر مي‌رسد علي ربيعي تصميم گرفته که اگر هم قرار است برود، در قامت يک برنده،‌ کابينه را ترک کند.
درباره شستا غلو مي‌شود
وزير کار که شب يکشنبه ميهمان صداوسيما بود، درباره بنگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت کار گفت: متأسفانه گاهي در فضاي سياست‌زده اقتصاد ايران درباره بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين اجتماعي غلو مي‌شود و هر جا مي‌رويم درباره شستا حرف مي‌زنند و حتي گاهي مدعي مي‌شوند که نيمي از اقتصاد کشور است، درحالي‌که مجموعه شرکت‌هاي تأمين اجتماعي ٩ درصد بازار سرمايه -و نه کل اقتصاد ايران- را تشکيل مي‌دهند. پديده کار اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي هم منحصر به ايران نيست. صندوق‌هاي بازنشستگي ماهيت بين‌‌نسلي دارند و به همين دليل کار اقتصادي مي‌کنند که غالب کشورهاي اروپايي و آمريکا را شامل مي‌شوند. تنها استثنا درباره کشورهايي است که صندوق بازنشستگي آنها با ماليات اداره مي‌شوند و در اين دسته از کشورها، صندوق‌هاي بازنشستگي سرمايه‌گذاري اقتصادي نمي‌کنند. در برخي از اين کشورها مقدار سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها در‌مقايسه‌با  GDP آنها قابل مقايسه با کشور ما نيست. بنابراين طبيعي است که صندوق‌هاي بازنشستگي براي عمل به تعهدات خود سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري کنند. مشکل اما در ايران اين است که ما در زمينه مديريت اين صندوق‌ها با وضعيتي پيچيده و ناکارآمد و تصميمات غلط پي‌درپي روبه‌رو بوده‌ايم. متأسفانه برخي به جاي اينکه به همه اينها توجه کنند، فقط چند برش از يک حقيقت بزرگ را انتخاب مي‌کنند و همان را برجسته مي‌کنند.
روايت آنچه بر سر صندوق‌هاي بازنشستگي آمد
علي ربيعي همچنين به ضربه‌هاي اساسي که در دولت‌هاي مختلف به صندوق‌هاي بازنشستگي زده‌ شده است، اشاره کرد و گفت: يک صندوق بازنشستگي اگر مطالباتش به‌موقع پرداخت شود، در يک اقتصاد سالم با نرخ تورم و ارزش پول قابل‌پيش‌بيني و معقول دچار مشکل نمي‌شود، اما وقتي شما مطالبات صندوق‌ها را به‌موقع پرداخت نکنيد، تصميماتي خارج از اراده صندوق‌ها به آنها تحميل شود، قيمت ارز بالا و پايين شود و تورم قابل پيش‌بيني نباشد، طبيعي است که صندوق‌ها دچار مشکل مي‌شوند. ما يک کار تحقيقي انجام داديم و مشخص شد که فقط در صندوق بازنشستگي کشوري بيش از ٤٥٠هزار ميليارد تومان منابع مصارف آن با تصميمات خارج از صندوق بوده است. يا براي مثال درباره صندوق تأمين اجتماعي، تنها ظرف چهار سال تعداد مستمري‌بگيرانش را دو برابر مي‌کنند. اين تصميماتي است که ربطي به صندوق ندارد و از بيرون تحميل مي‌شود و همين امروز هم چنین تصميماتي به صندوق‌ها تحميل مي‌شود که منابع و مصارف آنها را به هم مي‌زند. دولت‌ها بايد در زمان خودشان و پيش از پايان دوره‌شان، بدهي‌ خود را به صندوق‌ها پرداخت مي‌کردند اما اين کار را انجام نداده‌اند. الان در وضعيتي هستيم که در صندوق فولاد نسبت شاغل به بازنشسته يک به ١٠ است؛ يعني يک نفر حق بيمه مي‌دهد و ١٠ نفر مستمري دريافت مي‌کنند. در صندوق بازنشستگي کشوري اين عدد زير يک است؛ يعني تعداد بازنشستگان از تعداد شاغلان بيشتر شده است. اگر در دوران طلايي صندوق‌ها که تعداد شاغلان بسيار بيشتر از بازنشستگان بود مطالبات صندوق‌ها به‌موقع پرداخت مي‌شد و اين منابع در اختيار صندوق‌ها بود و اجازه مي‌دادند خودشان براي خودشان تصميم‌گيري کنند و تنها بر آنها نظارت صورت مي‌گرفت، شاهد وضع امروز نبوديم. فقط درباره نظام بيمه‌اي و بازنشستگي ١٧ تصميم غلط گرفته شده است. نظام حمايتي را با نظام بيمه‌اي قاطي کرديم و براي حمايت از جامعه از صندوق‌هاي بيمه‌اي استفاده کرديم.
به عبارت ساده‌تر، عده‌اي نيازمند وجود داشتند که آنها را روي سفره نيازمندان ديگري نشانديم. بعد به‌جاي اينکه مطالبات آنها را بدهند تا خودشان تصميم‌گيري کنند، به‌جاي بدهي‌ها به آنها شرکت واگذار کردند. تازه سر همين شرکت‌ها هم حق انتخاب ندادند که خود صندوق‌ها انتخاب کنند چه مي‌خواهند؛ مثل صندوق فولاد که به خود من تحويل دادند و به‌جاي شرکت‌هاي خوبي که مي‌توانستند منافع بازنشستگان را تأمين کنند، معادني را به ما دادند که گفتند ارزشش دوهزارو ٢٠٠ ميليارد تومان است، اما امروز کسي حاضر نيست آن را ٥٠٠ ميليارد تومان هم بخرد. همه ما درباره اين اتفاقات مسئوليم.
پشت‌پرده خصوصي‌سازي
وزیر کار گريزي هم به نحوه خصوصي‌سازي در ايران زد و گفت: اگر به جريان خصوصي‌سازي نگاه کنيم، از مجموع ٧٠٠ بنگاه اقتصادي که به بخش خصوصي واگذار شده، ٢٣ درصد بابت رد ديون بوده که به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار شده است. ١٩ درصد آن براي سهام عدالت رفته، ٤٠ درصد را شبه‌دولتي‌ها گرفته‌‌اند و ١٩ درصد را بخش خصوصي گرفته است. در همين ١٩ درصد بخش خصوصي هم شيوه کار اين بوده که شرکت الف را خريده‌اند و با سرمايه‌اش شرکت ب را تأسيس کرده‌‌ و سرمايه‌ها را از شرکت الف به شرکت ب منتقل کرده‌اند. درحال‌حاضر ٨٠ درصد بهره‌وري ما از بنگاه‌هايي که صندوق‌هاي بازنشستگي دارند مربوط به ٢٠ درصد شرکت‌هايي است که خود صندوق‌ها با انتخاب خودشان تأسيس کرده‌اند. شرکت‌هايي که به‌جاي رد ديون واگذار کرده‌‌اند، حتي دو درصد هم بازده سرمايه ندارند. درعين‌حال وظيفه حفظ اشتغال اين شرکت‌ها هم به گردن صندوق‌هاي بيمه‌اي افتاده است. الان تنها يک شرکت فولادي که بابت رد ديون به ما داده‌‌اند هشت هزار نيروي اضافه دارد. امروز سياست ما در صندوق‌هاي بيمه‌اي، خروج از بنگا‌ه‌داري و سرمايه‌گذاري در بورس است. اين سرمايه‌گذاري را هم هرجا که سودده باشد انجام مي‌دهيم و حق صندوق‌هاست که خودشان سرمايه‌گذاري‌شان را انتخاب کنند.
شايعات غلوآميز درباره فساد
علي ربيعي به فسادهاي صورت‌گرفته در صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: ملکي را که ٤٠٠ ميليارد تومان ارزش داشت، ٣٠ ميليارد تومان فروخته بودند و بابتش ١٠ ميليارد تومان هم رشوه گرفته بودند که شکايت کرديم و ملک را پس گرفتيم. سال ٨٨ در بهترين خيابان تهران ملکي را ٤٠ ميليون تومان اجاره داده بودند و قصد فروش هم داشتند، درحالي‌که فقط ارزش اجاره يک قسمت کوچک آن ماهي ١٥٠ ميليون تومان است. وقتي آمديم جلوي اين کار را بگيريم، افرادي به حمايت از او برآمدند و وساطت مي‌کردند. اين مبارزه اصلا کار راحتي نبود. از آنجا که واقعيت‌ها را به مردم نمي‌گوييم، مردم شايعات غلوآميز درباره فساد را باور مي‌کنند، درحالي‌که ما بايد راستش را بگوييم که اينجا فساد شد، حجمش اين‌قدر بود، ما اين پيگيري را کرديم و اين نتيجه را هم گرفتيم.
نمي‌توانيم حقوق‌ها را يک‌باره افزايش دهيم
وزير کار درباره وضعيت کارگران گفت: نبايد واقعيت را کتمان کنيم. وضعيت کارگران ما خوب نيست. سال‌هاست حقوق کارگران از تورم عقب افتاده و قدرت خريدشان کاهش يافته است. اين يک واقعيت غيرقابل‌انکار است. بازنشسته‌هاي ما وضعيت خوبي ندارند. غالب بازنشستگان ما درآمد خوبي ندارند. اگر بپرسید وضعيت کارگران و بازنشستگان امروز خوب است؟ مي‌گويم، نه، اما اگر بپرسيد آيا مسيري که امروز مي‌رويم درست است؟ مي‌گويم بله، ما در اين چهارسال همه تلاشمان اين بوده که اين عقب‌ماندگي را جبران کنيم، اما اين کار يک‌باره ممکن نيست. من وزير کار هستم، اما وزير توليد هم هستم. بايد مراقب وضعيت کارفرمايان نيمه‌جان هم باشم. آيا مي‌توانيم بگوييم مثلا حقوق يک ميليون و ٢٠٠ هزار تومان يک‌باره دوميليون تومان شود‌؟ اين باعث تعطيلي کارگاه‌ها و بي‌کاري کارگران مي‌شود. پس مجبوريم يک شيب براي بهبود وضعيت در نظر بگيريم و امروز هم همين کار را مي‌کنيم. درباره بازنشستگان هم سه‌هزارو ٤٠٠ ميليارد تومان در نظر گرفته‌ايم تا به صورت پلکاني همسان‌سازي را جلو ببريم.