محمود صادقی در جریان سوال از وزیر اقتصاد، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضاییه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند. این سخنان نماینده مردم تهران در مجلس اعتراضات تعدادی از نمایندگان و انتقادات حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری را در پی داشت که در نهایت با عذرخواهی وی پایان یافت.
به گزارش ایسنا، محمود صادقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان حسابها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟
وی گفت: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای اعلام گزارشی از حساب‌های قوه قضاییه به مجلس هنوز این گزارش ارائه نشده است. وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان برای رشد به وجود آمد.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: طبق قانون همه حسابها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانکها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حسابها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
صادقی مدعی شد: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حسابها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که «در قانون مدنی و قانون اساسی قوانین محکمی برای احترام به مالکیت خصوصی و اموال مردم وجود دارد. حرمت «مال» مسلمان همانند حرمت «خون» اوست» ابراز عقیده کرد: چرا به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی می‌شود؟ در اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است. در اصل ۱۰۷ رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.
وی با بیان این که «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد» ادعا کرد: اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟
این سخنان محمود صادقی آغازگر تنش‌هایی در مجلس بود به نحوی که حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری و برخی دیگر از نمایندگان درخواست وقت برای دادن تذکر کردند که با مخالفت رییس جلسه روبرو شد.
پزشکیان در واکنش به سخنان صادقی و تشدید درخواست تذکر نمایندگان خطاب به نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: شما فقط می‌توانید سوال خود را از وزیر اقتصاد مطرح کنید اما نمی‌توانید با این جمله کل قضات کشور را زیر سوال برید.
صادقی با مشاهده موج انتقادات نمایندگان، گفت: از سخنانم سوء تفاهم نشود. دادگستری ایران سرشار از قضات پاکدست و درستکار است. حرفم این است که اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین کند نه از سپرده‌های مردم.
جو مجلس که با این سخنان صادقی برای دقایقی دچار تنش و التهاب شده بود در خلال سخنان صادقی ادامه داشت. مسعود پزشکیان خطاب به درخواست مجدد خدری برای بیان تذکر، گفت: بنده خودم به آقای صادقی تذکر دادم، آقای خدری بنشین! آقای صادقی شما نباید کل نظام را با این ادبیات و جملات زیر سوال ببرید، در چارچوب سوال، مسائلی که به وزیر ارتباط دارد را مطرح کنید. طوری حرف نزنید که نمایندگان متعرض شما شوند.
صادقی هم که شدت انتقادات را مشاهده می‌کرد، گفت: از آقای خدری و همه قضات شریف دادگستری از همین تریبون عذرخواهی می‌کنم. اگر بیانم اهانت‌آمیز بود، همینجا عذرخواهی می‌کنم. هدفم رعایت حلال و حرام شرعی توسط قوه قضاییه بود.
با آرام شدن فضای مجلس پس از عذرخواهی محمود صادقی، این عضو فراکسیون امید مجلس، ادامه داد: وزیر اقتصاد وقت در سخنانی گفته بود «این کار مطابق اذنی بود که مقام معظم رهبری دادند و آن رعایت موازین شرعی و قانونی بود». مقام معظم رهبری همیشه احتیاط را در نظر داشته‌اند. طبق گفته طیب‌نیا رعایت موازین شرعی و قانونی در این مسئله رعایت شده است. سوال بنده هم همین است که کجا موازین شرعی و قانونی رعایت شده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: وزیر فعلی اقتصاد می‌گوید در زمان وزیر قبلی این حسابها باز شده است. در حال حاضر چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است؟ ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حسابها را کشف کردند و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حساب‌هاست.
صادقی متذکر شد: بنده نمی‌خواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حسابها، استفاده شخصی کرده است. مجلس بر بودجه و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند. از کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد که مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند.
مسعود پزشکیان در پایان سخنان محمود صادقی بار دیگر متذکر شد: آقای صادقی، مطالبی که از پشت تریبون مجلس مطرح می‌شود نباید طوری باشد که کل قضات کشور را زیر سوال ببرد. در هر سیستمی اشکالاتی وجود دارد ولی اینکه همه زیر سوال بروند، منطقی نیست. نوع ادبیات و گفت‌وگوی شما قابل قبول نیست. بسیاری از قضات کشور با حداقل حقوق امرار معاش می‌کنند.
در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این جمله که «وزیر اقتصاد یا نمی خواهد پاسخ دهد یا نمی‌تواند پاسخ دهد» از رای‌گیری سوالش در صحن علنی مجلس منصرف شد.
این انصراف صادقی به معنای قانع شدن از توضیحات مسعود کرباسیان تلقی شد.
وزیر اقتصاد: حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است
کرباسیان در مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب‌های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده‌گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حسابها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.
به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان این حسابها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حسابها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حسابها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حسابها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.
وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.
کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده است، گفت: این سوال مطرح شده که آیا این حسابها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.
وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.