در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بررسی شد

آزادسازی قیمت برق برای برون‌رفت صنایع بخش‌خصوصی برق از بحران

فعالان بخش خصوصی در کمیسیون انرژی اتاق تهران در حال تدوین بیانیه‌ای برای تشویق و مجاب کردن دولت به اعطای مجوز برای ورود بخش خصوصی به استفاده از گازهایی هستند که همراه با نفت می‌سوزد.

بیست و دومین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با حضور اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق و بررسی وضعیت کنونی این صنعت در کشور برگزار شد.

 در ابتدای این نشست پیش‌نویس بیانیه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست پیرامون «ضرورت اجازه جمع‌آوری گازهای همراه تولید نفت به بخش خصوصی» که در نشست قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، ارائه شد. در این پیش‌نویس، کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران استمرار اتلاف گازهای همراه نفت را نادرست خوانده و آمادگی بخش خصوصی را برای افزایش درآمدهای صادراتی کشور توسط فرآوری گازهای تولیدشده همراه نفت، اعلام کرده است.

در این پیش‌نویس با اشاره به فقدان برنامه منظم برای جلوگیری از اتلاف گازهای همراه نفت و گاز در جنوب کشور، کمیسیون انرژی اتاق تهران خواستار اقدام دستگاه سیاستگذار حوزه انرژی به منظور مشارکت جدی بخش خصوصی برای جلوگیری از اتلاف منابع، جلوگیری از تشدید تبعات زیست محیطی و کمک به درآمدهای صادراتی در هنگامه تشدید تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا شده است.

بررسی‌های کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران از برنامه‌های جمع‌آوری این گازها طی سال‌های گذشته (1390-1380) نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است برنامه‌های خود برای ساخت واحدهای NGL به منظور جمع‌آوری گازهای مشعل را به نتیجه برساند.

از اوایل دهه 1390، شرکت ملی نفت ایران برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای جمع‌آوری گازهای مشعل شامل فروش این گازها به بخش خصوصی، واگذاری واحدهای NGL به بخش خصوصی طراحی کرد و حتی اخیرا واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل به واحدهای پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داد، که در نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌های مزبور به ویژه دو برنامه نخست، نشان می‌دهد در جمع‌آوری این نوع گازها عملکرد قابل توجه‌ای حاصل نشده است.

این در حالی است که گازهای همراه نفت می‌تواند به عنوان خوراک واحدهای مختلف پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد یا در فرآیندهایی به محصولاتی همچون اوره، آمونیاک، اتیلن، پروپیلن و محصولات دیگر تبدیل شود و در بازار بین‌المللی به فروش برسد.

اکنون کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در حال تدوین بیانیه‌ای است که در آن علاوه بر پرداختن به موضوع به طور تشریحی راهکارهای بخش خصوصی برای استفاده بهینه از این منابع نیز آورده شده است.

 به گفته رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، این بیانیه پس از اصلاح نهایی در کمیسیون و ارائه به هیات رئیسه اتاق، به طور رسمی و با جزییات کامل منتشر خواهد شد.

لزوم مطالبه‌گری جدی بخش خصوصی از وزرات نفت

در ارتباط با این موضوع، علی شمس اردکانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی ایران طی 16 سال گذشته به طور مستمر بر ضرورت بهره‌برداری از گازهای فلر توسط بخش خصوصی تاکید کرده و برنامه‌های عملیاتی در این رابطه نیز تدوین کرده است، گفت: عده‌ای حضور دارند که به طور تعمدی اجازه نمی‌دهند گاز فلر مورد بهره‌برداری در اقتصاد کشور قرار گیرد.

در همین رابطه، سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه در طول ادوار گذشته اتاق بازرگانی موضوع جمع‌آوری گازهای همراه نفت مورد نقد کارشناسی بخش خصوصی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای آن تببین شده است، گفت: بخش خصوصی برای بهره‌برداری و جمع‌آوری گازهای فلر باید به طور جدی مطالبه‌گری خود را از طریق وزارت نفت دنبال کرده و مسوولان عالیرتبه این وزارتخانه را نسبت به تغییر رویکردها در این زمینه مجاب کند.

تثبیت قیمت برق بلای جان صنعت برق

در ادامه این نشست، بررسی وضعیت کنونی صنعت برق کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. پیام باقری، نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، با بیان اینکه ایران با تولید 80 هزار مگاوات برق جزو 10 کشور برتر در این حوزه است، گفت: در صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور، صنعت برق پرچمدار است.

پیام باقری افزود: با این حال، طرح تثبیت قیمت‌ها که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، صنعت برق کشور را وارد چرخه بحران کرد که کماکان نیز این بحران ادامه دارد.

 به گفته باقری، بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق، رکود فراگیر را در این صنعت ایجاد کرده است و در حال حاضر نزدیک به 600 قرارداد این صنعت به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان متوقف شده است.

همچنین، علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق، طی سخنانی، با اشاره به ارزش افزوده صنعت برق در دو دهه گذشته، افزود: روند ارزش افزوده به طور کلی صعودی بوده و در بخش صنعت در سال 1393 به بیش از یک میلیون و 750 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی تعداد شرکت‌های سازنده در صنعت برق کشور را 475 بنگاه اعلام کرد و یادآور شد که این صنعت در حال حاضر 153 هزار نفر اشتغال مستقیم دارد. اسدی در عین حال، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی برق طی سال های اخیر را کاهشی عنوان کرد به طوری که به گفته وی، این میزان طی سال 1396 نسبت به سال 1394 در حدود 70 درصد کاهش داشته است.

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در ادامه و با اشاره به آمار بانک مرکزی، سهم برق در هزینه خانوار را 1.28 درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه جریان درآمد-هزینه صنعت برق کشور، نتایج تخمین کسری بودجه 22817 میلیارد ریالی صنعت برق را نشان می‌دهد.

وی سپس به برخی چالش‌های صنعت برق کشور اشاره کرد و نظام قیمتگذاری ناکارآمد و غیرشفاف، کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید، فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق، عدم پرداخت مطالبات و جرایم دیرکرد بخش خصوصی، توقف پروژه‌ها به دلیل عدم جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادها، مشکل تامین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان و همچنین آثار منفی مالی و فنی تحریم‌ها را از جمله مهمترین چالش‌های این بخش عنوان کرد.

اسدی سپس از جمله راهکارهای حل مشکلات صنعت برق را اصلاح نظام قیمتگذاری برق، مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار و جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادهای جاری و آتی بیان کرد.

نگرانی‌ها از کمبود برق در سال آینده

عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در ارتباط با همین موضوع، با بیان اینکه در زمینه صنعت برق، اهمیت مقوله امنیت ملی فراتر از مسائل اقتصادی این بخش است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمبود برق کشور طی سال جاری به میزان 5 هزار مگاوات بوده است که پیش‌بینی می‌شود این میزان برای سال آتی به 8 هزار مگاوات کمبود برق برسد.

سیدحامد واحدی سپس با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات برق ایران به کشورهای همجوار از جمله عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، افزود: با توجه به مشکلات موجود در نقل و انتقالات پولی و مالی ناشی از تحریم‌ها، موضوع تهاتر با کشورهای خریدار برق از ایران را می‌توان در دستورکار قرار داد.

حمیدرضا صالحی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، بر اقتصاد برق و حل این موضوع تاکید کرد و افزود: دولت باید هرچه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف هزار قرارداد صنعت برق که بلاتکلیف مانده است اقدام کند.

اتاق تهران