در بیست و پنجمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی شد
از مشکل کسب‌وکارهای نوین با بیمه تامین اجتماعی تا صادرات فرش دستباف
در نشست بیست و پنجم کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، مشکلات کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها با سازمان‌های دولتی مانند تامین اجتماعی مطرح شد و همچنین به روابط کارگر، کارفرما و دولت و صادرات فرش دستباف و مشکلات تحریمی آن پرداخته شد.
بررسی قوانين و مقررات معطوف به روابط كار، تأمين اجتماعی و ماليات برای كسب وكارهای نوین و دانش‌بنیان محور بیست و پنجمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بود.
در این نشست همچنین مشکلات فعالان صنعت غذا در تامین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی محصولات این حوزه مطرح شد. در ابتدا، شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، با اشاره به مشکل کارخانجات مواد غذایی در دسترسی به مواد اولیه بسته‌بندی، گفت: برای نمونه کارخانجات تولید رب گوجه‌فرنگی با کمبود حلب برای ساخت قوطی روبه‌رو هستند که نتیجه آن در بی‌ثباتی بازار قابل مشاهده است. همچنین تولیدکنندگان آب معدنی نیز دچار معضل مشابه هستند. در واقع، تامین مواد اولیه بسته‌بندی برای این صنایع در اولویت دولت قرار نگرفته است.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه این مساله معطوف به سایر صنایع از جمله صنایع سیمانی، گچ و آرد نیز شده است، گفت: بخشی از مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفته است. اما به طورکلی اطلاعات دقیقی از اقلام و مواد مورد نیاز وجود ندارد. اتاق بازرگانی تهران برای کسب آمار دقیق از نوع محصولات کمیاب و گروه کالایی آنها، قصد دارد این مساله را طی نامه‌ای از تشکل‌ها جویا شود. بنابراین، کسانی که از این موارد اطلاعات دقیقی دارند در اختیار اتاق قرار دهند.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار، از شاهرخ ظهیری درخواست کرد تا اطلاعات خود را در مورد اقلام مصرفی صنایع غذایی برای بسته‌بندی که اکنون دچار کمبود شده است را طی نامه‌ای به کمیسیون برای ارجاع به هیات رئیسه اتاق تهران ارائه کند.
نباید بستر رانت‌جویی فراهم شود
در ادامه این جلسه، کورش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با اشاره به اینکه طرح پولی و بانکی قرار است در مجلس مشمول اصل 85 قانون اساسی شود و صرفاً در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، این درخواست را مطرح کرد که اتاق تهران در این زمینه فعالانه ظاهر شود.
او همچنین با اشاره به پیشنهاد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی واحد‌های تولیدی گفت: یکی از ماموریت‌هایی که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران دنبال می‌کرد، اجرایی شدن ماده 20 قانون رفع موانع تولید بود. در این کمیسیون پیشنهاداتی هم تهیه شد. در نهایت اتاق ایران این پیشنهاد را مطرح کرد که در نبود مکانیزم هجینگ، تسویه حساب‌ها به نرخ روز انجام گیرد.
او ادامه داد: کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، یا به واقع این تسهیلات را در تولید به کار گرفته‌اند یا آن را صرف امور دیگری کرده‌اند. اکنون راهکار بهینه برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها این است که کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود و پرونده‌ها را مورد به مورد پرونده‌ها مورد بررسی قرار دهد و بر اساس نظرات این کمیته، در مورد آنها رای صادر شود. بخش خصوصی مخالف شکل‌گیری بستر برای رانت‌جویی است.
مشکلات کسب‌وکارهای نوین با سازمان تامین اجتماعی
پس از این مباحث، کمیسیون وارد بررسی دستور اصلی این نشست، مقررات مربوط به کسب‌وکارهای دانش بنیان و اینترنتی شد. ابتدا محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون به طرح مساله پرداخت و گفت: به دلیل تفاوت ماهیت کار در کسب‌وکارهای نوین، دانش‌بنیان و مجازی، مشکلاتی از منظر قانون کار، بیمه و مالیات برای آنها ایجاد شده است. برای مثال، سازمان تامین اجتماعی می‌گوید در صورت احراز رابطه کار در این کسبوکارها می‌توان از شاغلان این بخش حق بیمه دریافت کرد.
در ادامه، سولماز صادقی‌نیا که از انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست حضور یافته بود، با ارائه توضیحاتی در مورد این انجمن گفت: کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کسانی که فعالیت خود را بر بستر وب به انجام می‌رسانند، نیازمند نیروهای دورکار هستند و سازمان تامین اجتماعی این مساله را نمی‌پذیرد و به همین جهت ما قادر به بیمه کردن این شاغلان نیستیم. در واقع زمانی که ممیزان سازمان تامین اجتماعی به محل کار ما مراجعه می‌کنند و نیروهای کار را مشاهده نمی‌کنند، صاحبان کسبوکارها را جریمه می‌کنند. علاوه بر این ضرایب بیمه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین بسیار بالا در نظر گرفته شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
در ادامه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران خواستار تعامل انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با معاونت کسب‌وکار اتاق تهران شد و به نماینده این انجمن توصیه کرد که مشکلات این شرکت‌ها را به صورت مکتوب در اختیار اتاق تهران قرار دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین مقرر شد کارگروهی تحت عنوان بیمه و مالیات برای بررسی مشکلات این کسبوکارها در معاونت کسب‌وکار اتاق تهران شکل بگیرد.
طراحی سامانه جامع روابط کار
در ادامه این جلسه، اسماعیل ظریفی آزاد، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مستقل از وزارت کار عمل می‌کند، گفت: باید پذیرفت که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین از منظر بیمه‌های اجتماعی نادیده انگاشته می‌شود و این مساله باید توسط سازمان تامین اجتماعی حل شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل که در وزارت کار اجرایی شده است، می‌تواند تا حدودی مشکلات این کسبوکارها را مرتفع کند، گفت: استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند این طرح را در کسب‌وکار خود اجرایی کرده و چنانچه با مشکل مواجه شدند به وزارت کار مراجعه کنند.
ظریفی آزاد در ادامه از طراحی سامانه جامع روابط کار با 32 زیرسامانه توسط وزارت کار خبر داد و گفت: همه فعالیت‌ها به صورت برخط در این سامانه قرار می‌گیرد. البته برخی از این زیرسامانه‌ها کارکرد درون‌سازمانی داشته و برخی دیگر مخاطبان بیرونی دارد.
او با بیان اینکه سامانه ثبت قراردادهای کار به عنوان یکی از این زیرسامانه‌ها، نگرانی‌هایی در میان بخش خصوصی ایجاد کرده است، توضیح داد: به موجب ماده 10 قانون کار، نسخه‌ای از قراردادهای کار باید به وزارت کار ارسال شود. هر کارفرما و کارگری که روی این سامانه ثبت‌نام کند، صاحب کارتابلی می‌شود که تمام روابط آنها با وزارت کار از طریق این کارتابل انجام می‌گیرد.
حاجی‌پور نیز با اشاره به آنچه در مورد نگرانی اتاق‌های بازرگانی نسبت به سامانه تثبت قراردادهای کار مورد اشاره قرار گرفت، گفت: نگاهی که اتاق بازرگانی تهران به روابط کار دارد، بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی است. یعنی دولت، کارفرما و کارگر باید به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری کنند. بر همین اساس شاید لازم بود، وزارت کار پیش از رونمایی این سامانه نظر اتاق را نیز جویا شود.
او با بیان اینکه صاحبان کسب‌وکار، نیروی کار را به دیده سرمایه انسانی می‌نگرند، ادامه داد: ما به دنبال شفاف‌سازی و برقراری روابط سالم کار هستیم. به همین جهت پیشنهاد ما این است که این سامانه فعلا به صورت پایلوت اجرایی شود تا ایرادات فنی آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که به نظر می‌رسد، برای مثال، فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در مواجهه با این سامانه دچار مشکل شوند.
ظریف آزاد نیز با اشاره به اینکه وزارت کار در مورد این سامانه با کانون‌های کارفرمایی مکاتبه کرده است، از پیشنهاد معاون کسب‌وکار اتاق تهران برای تعامل بیشتر با اتاق استقبال کرد و مقرر شد برای اصلاح و تکمیل این سامانه همکاری‌هایی بین وزارت و اتاق تهران صورت گیرد.
حال و روز شناسنامه دوم ایرانی‌ها
در ادامه این جلسه، فرشته دست‌پاک، رییس مرکز ملی فرش و عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نظر حاضران این نشست را به وضعیت این روزهای صنعت فرش جلب کرد. او با بیان اینکه حدود 2.5 میلیون نفر در صنعت فرش دستبافت در کشور فعالیت می‌کنند، ادامه داد: این صنعت، اولین حوزه‌ای بود که اخیرا توسط آمریکا در معرض تحریم قرار گرفت.
دست‌پاک، فرش دستبافت ایرانی را شناسنامه دوم مردم ایران توصیف کرد و گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی، نتوانستیم از ایرانی‌ترین کالای ایرانی حمایت کنیم. حال آنکه کمترین واردات برای تولید این محصول صورت می‌گیرد و می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند. با وجود این، امنیت شغلی شاغلان این صنعت نزدیک به صفر است.
او گسترس پوشش بیمه‌ای شاغلان این صنعت را در تامین امنیت شغلی آنان حائز اهمیت دانست و گفت: در حال حاضر تنها 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند و انتظار این است که اتاق تهران مشکلات تامین اجتماعی، فعالان این حوزه را نیز مورد توجه قرار دهد.
این عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران خواهان ورود استارت‌آپ‌ها به این صنعت شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پیمان‌سپاری ارزی برای این صنعت جواب نمی‌دهد و با رایزنی‌های صورت گرفته، فعلا بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از 2 به 7 ماه افزایش یافته است.
اتاق تهران