معاونان برنامه ریزی وسرمایه سازمانی شهرداری های کلانشهرها در نشستی ایرادات مفاد مرتبط با مدیریت شهری در لایحه بودجه سال 98 را بررسی و پیشنهادات اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کردند.

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع کلانشهرها شهریار آل شیخ رئیس کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کلانشهرها، تبصره 6 لایحه بودجه 98 را از مهم ترین ایرادات آن عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این تبصره شهرداریها یک نهاد دولتی تلقی شده و تمام برنامه ریزی ها، درآمدهای پایدار، منابع و مصارف و همچنین استقلال شهرداری ها متاثر از همین نگاه است و شهرداری ها تنها به عنوان یک مواجب بگیر دولت در نظر گرفته شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود در حالی که شهرداری ها عضو این شورا نیستند و از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون متعلق به شهرداری هاست و نباید هیچ مرجع دیگری وظیفه ی اولویت بندی، تخصیص و مصرف اش را داشته باشند.

آل شیخ افزود: در صورت تصویب این لایحه این بخش از درآمدهای شهرداری از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم گیری های شهرداری کلا خارج می شود و از سوی دیگر حتی ممکن است به تشخیص شورای برنامه ریزی و توسعه استان، این بودجه هیچ وقت در اختیار شهرداری ها قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه اصلاح این امر نیاز به همت عمومی و عزم جدی دارد افزود: در این موضوع زمان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تنها کمتر از  2 هفته برای هماهنگی با کمیسیون های تخصصی و 10 روز هم برای بازنگری کمیسیون تلفیق فرصت باقی مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در این نشست بندهای مرتبط با مدیریت شهری به همراه اصلاحیه مورد نظر در اختیار معاونت های برنامه ریزی شهرداری های کلانشهرها قرار گرفته است تا آنان از طریق رایزنی و اطلاع رسانی به نمایندگان استان های متبوع در مجلس شورای اسلامی شرایط اصلاح آن را فراهم کنند.

در این نشست معاونین شهرداران کلانشهرها به بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات خود درباره لایحه بودجه پرداختند و احکام مربوط به شهرداری ها را در دو بخش فرصت ها و تهدیدها ارزیابی کردند.

 در موضوع فرصت ها استفاده از فاینانس، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت، استفاده از اسناد تسویه و توزیع قیر رایگان به شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت می توان مورد اشاره قرار گرفت.

تبصره 14 لایحه که بخش قابل توجهی از عوارض شهرداری ها از مصرف فرآورده های نفتی، گاز و برق را به مصارف قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص داده است یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین احکام لایحه در حوزه مدیریت شهری است  که در صورت تصویب، شهرداری ها و دهیاریها را با مشکلات جدی در تامین منابع و اجرای برنامه های خدمات شهری و عمومی مواجه می‌کند.

در این نشست مسعود نصرتی جانشین رئیس و علی اکبر اسدی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری کلانشهرها حضور داشتند.