سخنگوی جدید قوه قضائیه گفت: رییس قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه، روحانیون فاضل و اندیشمند هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کردند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۸ در سمت سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نگرش دوره جدید قضائی اظهار کرد: نگرش این دوره جدید بر مبنای تقویت بیش از پیش بار مجموعه رسانه‌ای و نخبگانی و همه شهروندان است.
وی گفت: از برنامه‌های رئیس قوه قضائیه می‌توان به اعتمادسازی در بخش‌های مختلف و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم پرونده‌ها، افزایش شان قضات و کاهش حجم پرونده‌ها اشاره کرد که جزئیات سند تحول قضایی رسانه‌ای خواهد شد.
وی در خصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: جابجایی امروز که رئیس قوه قضائیه تصمیم به انجام آن گرفتند این است که از آنجا که حجت‌الاسلام به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طولانی با قضات عالی کشور و بر اساس مشورت‌هایی که از این طریق صورت گرفت آقای حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم که از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر هستند و بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند.
محمدعلی طاهری از لحاظ مجازات حبس آزاد شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: آقای طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که محکومیت ایشان در هم ادغام و رای واحد صادر شود.
وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و ... صادر شد و مجازات اشد در مورد ایشان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید و از حالت حبس ایشان آزاد شدند ولی برخی محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.
نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه مرجان شیخ الاسلامی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح رسیدگی است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارایه شده است و مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود: من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر کنم. ایشان (خانم شیخ الاسلامی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی مي‌کند و ان‌شاءلله بعد از صدور رای نتیجه اعلام خواهد شد.
محکومیت بیش از ۸۰ نفر در دادگاه‌های ویژه اقتصادی
وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجراست که چند نمونه از ان را بیان مي‌کنم.
اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حمیدرضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران است.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.
سعید قاسمی احضار شد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال احمر و اینکه در خصوص اظهارات او هلال احمر و سپاه شکایت کرده‌اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا، ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.
توضیح اسماعیلی در باره محکومیت نسرین ستوده
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رسانه‌های بیگانه اخیراً در مورد نسرین ستوده صحبت‌هایی داشتند، در رابطه با اتهام این فرد توصیحات لازم را ارایه دهید؟ گفت: این بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفاً مجازات جداگانه تعیین مي‌کند و در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه حکم مي‌دهد صرفا اشد مجازات قابل اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این متهم اجمالا دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و یا وکیل شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید تقلیل پیدا کند.
وی تصریح کرد: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد، به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری محکومیت دیگر حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و ازاد شد.
رای پرونده دکل نفتی قطعی نیست
غلامحسین اسماعیلی در خصوص پرونده دکل نفتی اظهار کرد: این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه اقتصادی و نه دادگاه ویژه و در دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رای شد که این رای بدوی است که متهمان به ۱ تا ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند.
وی افزود: عنوان اتهامی این افراد خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون مجازات نسبت به اینکه خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش را تعیین کرده است.
وی افزود: در جرایمی مانند خیانت در امانت قاضی تشخیص می‌دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال می‌تواند حبس در نظر بگیرد.
اسماعیلی گفت: چون قرارداد بین المللی بوده شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است و این پرونده ۴مجرم دارد.
هدایتی تا این ساعت بدهی‌اش را پرداخت نکرده است
غلامحسین اسماعیلی در خصوص اظهارات حسین هدایتی در مورد پرداخت بدهی‌هایش اظهار کرد: تا این ساعت بدهی ایشان پرداخت نشده و دادگاه ایشان ختم رسیدگی را اعلام کرده است.
وی افزود: دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه و اطلاع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.
سخنگوی جدید دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری و تخلفات شهردار پیشین اظهار کرد: در ارتباط با پرونده املاک توضیحات کافی در جلسات قبلی سخنگویی ارائه شده و به دنبال تکرار مکررات نباشید.
وی در خصوص پرونده عیسی شریفی معاون شهردار پیشین هم گفت: پرونده در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.
رسیدگی به پرونده فریدون به اتمام رسیده است
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده حسین فریدون ختم دادرسی اعلام شده یا نه، اظهار کرد: دیروز آخرین جلسه رسیدگی برگزار شد. دادگاه آخرین دفاع را اخذ کرده و ختم رسیدگی را اعلام کرده و در مهلت مقرر رأی صادر خواهد شد.
وی افزود: این دادگاه بدوی است و هر رأیی صادر شود رأی بدوی است.
مردم سالاری