×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 12:04

جلسه تازه درباره انتقال پایتخت

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بحث انتقال پایتخت سیاسی مطرح نیست، گفت: هدف، ساماندهی مرکز سیاسی کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد اظهار کرد: هفته گذشته در شورای عالی شهرسازی جلسه‌ای با موضوع ساماندهی پایتخت به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اما به هیچ عنوان بحثی درباره انتقال پایتخت در این جلسه مطرح نشده است.

وی با اشاره به آیین‌نامه ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی، اداری مصوب مهر ماه سال گذشته هیات وزیران افزود: بر اساس این آیین‌نامه، کارگروهی تعیین شده که نمایندگان وزرای عضو کمیته ساماندهی و انتقال پایتخت در این کارگروه عضو باشند؛ این بند از مصوبه تا کنون اجرایی نشده بود که هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه تشکیل شد. صادق مالواجرد افزود: مقرر شد پیشنهادهایی که واصل می‌شود، کاملا مطالعه شود؛ بنابراین تصویب کردیم ابتدا نتایج آنچه تاکنون به‌عنوان طرح‌های مطالعاتی ساماندهی کرج و تهران بوده، مورد بررسی قرار گیرد و سپس از محل نتایج این مطالعات و اقدامات انجام شده، بتوانیم برای اقدامات بعدی برنامه‌ریزی کنیم. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: ما اصلا قانونی به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه نام این قانون ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی پایتخت است. باید مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن طی شود و همچنین کارگروه‌های دفاعی امنیتی، اجتماعی، کالبدی و فضایی تشکیل شده و نتایج بررسی‌های خود را به شورای ساماندهی پایتخت انتقال دهند. وی تاکید کرد: تاکنون هیچ پیشنهاد یا برنامه‌ریزی مشخصی درباره شهرهای جایگزین یا انتقال دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به دیگر شهرها انجام نشده است؛ اول باید نتایج مطالعات به کارگروه‌های زیرمجموعه بیاید و پس از بررسی در این کارگروه‌ها، نتایج نهایی به شورای ساماندهی پایتخت اعلام شود. صادق مالواجرد تصریح کرد: شورای ساماندهی پایتخت و شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز وارد موضوع تعیین هزینه انتقال پایتخت نشده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با تصویب قانون امکان‌سنجی ساماندهی و انتقال پایتخت در اردیبهشت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در خرداد همان سال از سوی رئیس‌جمهور به وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم، شورای عالی شهرسازی و معماری مامور شد نسبت به اجرای این قانون اقدام و درباره اینکه آیا مرکز سیاسی پایتخت باید به جای دیگری منتقل  شودیا اینکه در تهران باقی بماند و به نحوی ساماندهی شود، تصمیم‌گیری کند. اما از آن زمان تاکنون با وجود انجام مطالعاتی در این زمینه، این شورا هنوز موضع قطعی خود را در این باره اعلام نکرده است.

 

دنیای اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: