عیدعلی کریمی با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد کارگران گفت: به جای توجه به معیشت کارگران، در فکر فروش سرمایه‌های بین‌النسلی آنها هستند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استانِ قزوین)، با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری گفت: در مورد دستمزد کارگران که در افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تاثیر اساسی دارد، الزاماتِ قانون و سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکردند و بدون موافقت کارگران، پایه مزد کارگری را فقط ۲۱ درصد زیاد کردند. آقایان توجه نکردند که ۲۱ درصد افزایش مزد و مستمری، دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ مصوب مجلس نمی‌رساند و معاش بازنشستگان، بیش از همیشه به قهقرا می‌رود.
به گفته او، نه تورم موجود و واقعی در تعیین مزد کارگران لحاظ شده و نه توجهی به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کرده‌اند؛ همسان‌سازی، مطالبه‌ای است که سالهای متوالی است، مورد غفلت واقع شده است.
اموال کارگران را به تاراج بردند!
وی ادامه داد: نه تنها در بحث دستمزد، قانون و منافع کارگران را از یاد بردند و رعایت نکردند، بلکه به جای پرداخت بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، سهام شستا که متعلق به جامعه کارگری است را در بورس عرضه کردند. عرضه سهام شستا بدون رای و نظر ذینفعان واقعی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، یک قانون‌شکنی آشکار و اساسی است. دولت به هیچ وجه اصل سه‌جانبه‌گرایی را در مدیریت تامین اجتماعی و اموال کارگران به رسمیت نمی‌شناسد. مطمئن باشید عرضه سهام شستا در بورس با هدف بقای چندماهه دولت و تامین هزینه‌های جاری صورت گرفته تا امورات جاری خود را بگذرانند!
کریمی معتقد است؛ در واگذاری سهام شستا، کارگران و بازنشستگان هیچ گونه مداخله و مشارکتی ندارند؛ بلکه دولت با تعجیل تمام سعی دارد اموال بین‌النسلی کارگران را به باد فنا بدهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید می‌کند: از قرار معلوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته ده درصد سهام شستا را در بورس عرضه می‌کنیم و بخشی از پول آن را به شما می‌دهیم تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کنید! معنای واقعی این کار چیست؟ به‌جای اینکه بدهی ما را بپردازند، اموال ما را می‌فروشند و بخشی از پول آن را برای همسان‌سازی می‌دهند؛ مگر اموال تامین اجتماعی مال دولت است که آن را می‌فروشد؟ همه دارایی‌های تامین اجتماعی، بین‌النسلی و خارج از حیطه اختیار دولت است و باید ذینفعان و مالکان اصلی آن، در رابطه با سرنوشت این اموال تصمیم‌گیری کنند.
به گفته او هیچ نظارتی روی عرضه ده درصد سهام شستا در بورس نیست و مشخص نیست که این ده درصد چقدر است؟ کجا قرار است برود؟ به چه کسانی قرار است واگذار شود؟
وی اضافه می‌کند: به راستی این درصد، چند درصد بودجه سالیانه کشور است؟ چرا بدون نظر و رای صاحبان اصلی، آن را به غیر و به خواصی که همیشه برخودار از مواهب کشور بوده‌اند، واگذار می‌کنند؟!
سهام را رایگان به کارگران بدهید
کریمی تاکید می‌کند: اگر قرار به واگذاری سهام شستا هست، باید این سهام را رایگان به کارگران و بازنشستگان بدهند؛ چراکه مالک اصلی این سهام، جامعه کارگری است.
او به تنزل معیشت کارگران در چند سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در دولت روحانی، تورم کمرشکن، زندگی کارگران را دچار بحران اساسی کرد. همین سال گذشته، چند شوک تورمی داشتیم؛ از گرانی بنزین گرفته تا بالا رفتن قیمت اقلام ضرروی خانوار؛ بعد از آمدن کرونا بازهم قیمت‌ها افزایش یافت، نه تنها قیمت مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، بلکه قیمت مواد خوراکی ازجمله حبوبات در برخی از اقلام بیش از پنجاه درصد گران شده است؛ چرا دولت به‌جای کنترل بازار و حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، روی اموال آنها دست گذاشته و می‌خواهد آنها را مفت واگذار کند؟
کریمی بر این باور است که اگر دیوان عدالت به داد کارگران نرسد و نمایندگان مجلس صدای دادخواهی کارگران را نشوند، تشکل‌های عالی کارگران و بازنشستگان باید از دولت به قوه قضاییه شکایت کنند؛ هم در بحث تعیین غیرقانونی دستمزد و هم در بحث واگذاری یکجانبه‌ی اموال کارگران در بورس.
او ادامه می‌دهد: ما کارگران و بازنشستگان هم از نمایندگان مجلس و هم از قوه قضاییه گله داریم که چرا به موضوع ورود نمی‌کنند؛ در بحث مزد و مستمری و در بحث فروش اموال بین‌النسلی، قانونگریزیِ آشکار صورت گرفته؛ مسئولان امر باید به موضع ورد کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در پایان تاکید می‌کند: ما کارگران و بازنشستگان کوتاه نمی‌آییم و مطالبات خود را با جدیت دنبال می‌کنیم؛ تعیین عادلانه مزد و مستمری، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و در نهایت، جلوگیری از واگذاری اموال کارگران، مطالباتی است که ما با جدیت دنبال خواهیم کرد.
منبع: ایلنا