چند روز است كه تغيير در بسته‌هاي اينترنت اپراتورهاي موبايل خبرساز شده است. برخي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي مدعي شده‌اند تعدادي از بسته‎هاي مدت‌دار اپراتورهاي ايرانسل و همراه اول حذف شده است.

 در پي اين اعتراض‌ها فلاح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در توييتي نوشت: «بالا بردن قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه در حالي كه مردم به دليل شيوع كرونا وابستگي بيشتري به فضاي مجازي پيدا كرده‌اند، غيرمنطقي و غيرمعقول است و سازمان تنظيم با آن مخالفت كرده است، برخورد قانوني با اپراتورهاي مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قيمت بايد به قبل بازگردد». گرچه پس از اين اخطار، همان‌طور كه پيمان قره‌داغي مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌كننده رگولاتوري گفت، مشخص شد افزايش قيمتي در كار نبوده است و فقط برخي از بسته‌هاي مدت‌دار از درگاه‌هاي USSD و اپليكيشن حذف شده و در سايت اپراتورها همچنان باقي است، ولي اين اظهارنظر رگولاتوري و عدم ورود صريح وزير ارتباطات به اين موضوع در روزهاي اول شائبه‌برانگيز بود. برخي كارشناسان معتقدند وي با موضوع افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت بازي سياسي مي‌كند و موضع دوگانه‌اي دارد. طبق بررسي‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن كشور سهامدار عمده نيست و با توجه به اينكه در چند سال اخير در هيچ حوزه‌اي نتوانسته افزايش قيمت را كنترل كند، مي‌خواهد با فشار به اپراتورهاي تلفن همراه خودي نشان دهد. از اسفندماه سال گذشته با شيوع ويروس كرونا در كشور، مصرف اينترنت همراه به يك‌باره افزايش چشمگيري يافت و ترافيك به سقف ظرفيت موجود رسيد. نظر به اينكه مشخص نيست فضاي دوركاري و استفاده حداكثري از اينترنت چه زماني به پايان برسد، جهت توسعه زيرساخت‌ها و افزايش ظرفيت و كيفيت شبكه اينترنت همراه، اپراتورها نيازمند سرمايه‌گذاري در اين حوزه هستند و در صورت عدم اين سرمايه‌گذاري احتمال افت كيفيت در ارايه سرويس وجود دارد. با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري اپراتورهاي تلفن همراه ارزي بوده و نرخ ارز در چند ماه اخير افزايش نسبتا زيادي داشته است، دولت بايد اجازه افزايش تعرفه‌ها را بدهد يا از درآمد كلان خود در اين حوزه كمي صرف‌نظر كرده يا ارز دولتي كمتر از قيمت بازار را در اختيار اپراتورها قرار دهد. پيش‌تر آذري‌جهرمي در كسوت معاونت وزير و رييس هيات مديره شركت زيرساخت در موضعي كاملا متفاوت نسبت به روزهاي اخير به ارزان‌فروشي اپراتورهاي تلفن همراه حمله كرده و گفته بود: يك پديده‌اي به اسم دامپينگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ايران چهارمين كشور ارزان دنيا از منظر نرخ پهناي باند موبايل باشد. بسته‌اي در يكي از اپراتورهاي موبايل وجود دارد كه 100 گيگابايت اينترنت سالانه را با قيمت 175 هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد كه به عبارتي هر گيگ 1750 تومان مي‌شود. اين 1750 توماني كه اپراتور مورد نظر مي‌گيرد، كمتر از نيم دلار مي‌شود كه در هيچ جاي دنيا چنين نرخي پيدا نخواهيد كرد.

اعتماد