ازآنجایی‌که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است و با افزایش آن، آثار تورمی رشد نقدینگی بروز می‌یابد، یکی از مهم‌ترین آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز ظاهرشده است.
اقتصاد ایران در سال 1397 و 1398 با رکود تورمی مواجه بود و شیوع ویروس کرونا در پایان سال 1398 و سال 1399 چالش‌های اقتصادی کشور را بیش‌ازپیش کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی تحولات پولی و بی ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها در ماه های اخیر به تاثیر شیوع کرونا در نرخ ارز پرداخته است.
طبق این گزارش، ازآنجایی‌که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است و با افزایش آن، آثار تورمی رشد نقدینگی بروز می‌یابد، یکی از مهم‌ترین آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز ظاهرشده است. شیوع ویروس با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به‌تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جایی که تراز تجاری کشور در سال 1398 به دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی شد. در سال 1399 تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است. البته تراز تجاری کشور به دلیل اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمی‌شود برای اندازه‌گیری ناترازی ارزی کشور حاوی کم برآورد است. زیرا سهم قاچاق (واردات غیررسمی) از کل واردات کشور در حدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه واردات کشور تقریباً به هسته سخت رسیده است و کاهش بیشتر آن، موجب افزایش قاچاق خواهد شد. بنابراین انتقال برخی کالاها به گروه چهارم واردات (ممنوعیت واردات) نه‌تنها منجر به کاهش نیاز ارزی کشور نمی‌شود، بلکه با فراهم کردن تقاضای ارز در بازار آزاد و فشار برای قیمت ارز آزاد، انگیزه منفی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه واردات رسمی می‌دهد.
این گزارش ادامه داد: با توضیحی که آمد، روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با تراز تجاری برآورد بهتری از وضعیت بازار ارز در اختیار قرار می‌دهد. رشد صادرات غیرنفتی و واردات حاکی از کاهش شدید (نرخ رشد منفی دورقمی) از ابتدای سال 1399 تا تیرماه است. این در حالی است که واردات (علیرغم اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم برآورد دارد) متناسب با صادرات کاهش نیافته است. بدیهی است که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند.
طبق یافته‌های این گزارش، در چنین مواقعی که ناترازی تجاری، مقطعی تشخیص داده می‌شود، درصورتی‌که بانک مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری نماید. متأسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و... صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد. علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون کره جنوبی، ژاپن، عراق و... نیز موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده کند. همچنین دریافت این واقعیت (کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی) از سوی فعالان بخش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه منفی داد.
به‌طور خلاصه، شیوع ویروس با: 1. کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، 2. کاهش تقاضا و به‌تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه 1398 با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه 1399 به 27 هزار تومان هم برسد.
اتاق تهران