دکتر اباذر براری

مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی

پیدایش، گسترش و تبدیل تورم به‌عنوان یک معضل اقتصادی نمونه و مصداق کامل تاثیر و تاثر اقتصاد و سیاست بر هم و به تعبیری اقتصاد سیاسی است. در حالی که تقریبا در اکثر کشورها (جز معدودی کشورهای آفریقایی و آسیایی) معضل تورم حل شده و لااقل راهکارهای کنترل آن در نظامات سیاسی کشورها نهادینه شده است در کشور ما این مساله به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در چهار دهه گذشته همواره مطرح بوده است.

 فارغ از آنکه تا چه حد این پدیده درون‌زا و متاثر از متغیرهای داخلی اقتصاد و تا چه حد برون‌زا و ناشی از نحوه تعامل و نقش سایر کشورها به‌خصوص محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی است، همیشه دستیابی به تورم یک رقمی به‌عنوان یک آرزوي اقتصادی در کشور ما مطرح بوده است. همان‌گونه که اشاره شد در ایجاد و پیدایش تورم متغیرهای سیاسی ناشی از عملکرد سیاست‌گذاران و سیاستمداران و عوامل اقتصادی در قالب سیاست‌های پولی و مالی نقش ایفا می‌کنند. پس برای خروج از تورم با کمترین هزینه نیز باید توامان به هر دوی این پدیده‌ها توجه کرد و نگاه تقلیل‌گرایانه صرفا اقتصادی نمی‌تواند به کاهش تورم چه به شکل تدریجی و بطئی و چه به شکل یکباره و دفعی بینجامد. کشور ما طی سالیان گذشته با کاهش رشد سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید از یکسو و از سوی دیگر رشد بیش از حد دلالی و واسطه‌گری و صادرات و واردات مواجه بوده است. اگرچه تجارت ماهيتا  ضرورت و نیاز اقتصاد است اما اگر نسبت میان بخش مولد اقتصادی و بخش بازرگانی معقول نباشد برای اقتصاد مخاطرات جدی ایجاد خواهد کرد. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دولت گذشته موجب تقویت گروهی در کشور شده که بی‌توجه به وضعیت اقتصادی کشور و معاش مردم عمدتا در پی بهره‌گیری و موج‌سواری از شرایط کشور برآمدند. در اینکه در پیدایش و گسترش این طبقه رانت خوارِ سودجو عملکرد دولت و سوءتدبیر سیاست‌گذاران کشور نقش داشته نباید لحظه‌اي تردید کرد؛ اما اینک که دولت برای کاهش تورم مصمم است و درصدد تمهید شرایط برای تحقق آن است این طبقه اقتصادی- اجتماعی که از قضا با عناوین مختلف در کشور وجود دارند و از لابی و پشتوانه سیاسی و مادی کافی بهره‌مند هستند در مقابل این سیاست دولت مقاومت نموده و تمامی تلاش خود را برای کارشکنی در این امر به کار می‌برند. بنابراین یکی از مهم‌ترین تبعات و پیامدهای تورم بالا ایجاد و گسترش طبقاتی است که از تورم ارتزاق می‌کردند؛ بنابراين با کاهش آن چون حیات آنها در مخاطره قرار می‌گیرد، در عمل مقاومت جدی خواهند کرد.

از منظر اقتصاد سیاسی کاهش شدید و ناگهانی تورم در صورتی که برنامه‌ریزی و کنترل شده نباشد می‌تواند ثبات سیاسی را دستخوش نوسان کند و تبعات امنیتی برای کشور به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر ناتوانی دولت در کاهش تورم می‌تواند به بی‌اعتباری و کاهش مشروعیت حکومت منجر شود و از این رو هم کاهش تورم برای دولت بسیار مهم است. البته کاهش یکباره تورم تنها با دخالت و کنترل دولت بر اوضاع اقتصادی امکان‌پذیر است و این مساله با اصل کلی و رویکرد کلان دولت در کاهش دخالت دولت در اقتصاد و اجازه اجرای قانون بازار در اقتصاد منافات دارد و ممکن است به بهانه کنترل و نظارت بر اقتصاد منجر به گسترش قدرت دولت در مقابل بخش خصوصی و بازار شود. این مساله مهم است که کاهش نرخ تورم از 20 درصد به کمتر از آن پرچالش‌تر و با سختی بیشتری میسر است و به راحتی قابل دسترسی نیست؛ اما راهکار اساسی که در قالب اقتصاد سیاسی به کاهش معضلات اقتصادی ازجمله تورم در کشور منجر می‌شود، پس از عبور از بحران رکود تورمی تسریع روند خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت در عرصه اقتصادی و کاهش نقش سرمایه‌های ملی نظیر نفت در اقتصاد است؛ چرا که ماحصل حضور نفت و تصدی‌گری دولت مسبب پیدایش رانت در اقتصاد می‌شود و همین امر حل معضلات اقتصادی را پیچیده‌تر مي‌كند و مهم‌تر از آن اجماع در بین نیروهای اقتصادی و سیاسی اعم از دولت، اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، مجلس، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و مردم تنها راه‌حل معضلات اقتصادی از جمله تورم و حرکت در مسیر توسعه است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۸