متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شد که در این گزارش از تخلفات بسیاری پرده برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن کامل تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در صحن علنی مجلس قرائت و به تخلفات بسیاری اشاره شد.
محمد مهدی برومندی، سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن متن کامل گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آن‌ها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شد. عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یاد شده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد و بی‌کیفیت و واردات نهاده‌های کشاورزی و چگونگی توزیع آن‌ها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص است.
وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هائی هستند که به طور مستقیم در این مبحث مطرح هستند.
عدم همکار جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سوی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیأت با رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی بصورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه علی رغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت. این در حالی است که هدف از تحقیق و تفحص از این دستگاه و فعالیت‌های موضوعه، تنها برای کمک به تسهیل و شفافیت امور می‌باشد. لذا با این اوصاف، اعمال ماده 217 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تعقیب قضائی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند تقاضا می‌شود.
با عنایت به تلاش‌های صورت گرفته و اقدامات انجام گرفته توسط تیم کارشناسی و بر پایه اطلاعات و اسناد بدست آمده، گزارش ذیل ارائه می‌شود.
کلیات
- آمار بدست آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات 1389، 1390 و 1391 به ترتیب معادل 9.189، 9.947 و 14.223 میلیون دلار بوده است این در حالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال 1389، 14.905 هزار تن بوده که به مقدار 22.024 هزار تن برای سال 1391 افزایش یافته است. (پیوست 1)
- علیرغم افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44% افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به 5/30% شاخص کل) این بدان معنی است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید مواد غذایی کاهش یافته است.
به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال 92 نسبت به فروردین سال 91 به میزان 201 درصد، روغن به میزان 7/180 درصد، شکر 7/144 درصد، گوشت مرغ19/135 درصد، گوشت قرمز 11/180 درصد، جو 5/128 درصد، ذرت 7/186 درصد، کنجاله سویا 9/119 درصد رشد داشته است. (پیوست 2)
- برخی از مباشرین در ازاء میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آن‌ها اختصاص داده شده است، متاسفانه کالاهای موضوعه را واردات نکرده‌اند. (پیوست 3)
- در دوره مورد بررسی بی‌شبود قیمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا 10% رؤیت شد به عبارت دیگر واردکنندگان در ازای اعلام قیمت غیر واقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند. (پیوست 4)
- تخلف مستمر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اهداف اساسنامه مبنی بر تعیین و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و بندهای (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، (23)، (25) و (26) اساسنامه محرز بوده و باید اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد. چرا که منشاء بسیاری از جهش‌های قیمتی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و انتظارات تورمی در سنوات گذشته رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت ایفای نقش این سازمان دارد. (پیوست 5)
- با توجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور، مشخص نیست کدام دستگاه، مسئول نظارت بر ارز مرجع تخصیص داده شده برای ورود و توزیع کالای وارداتی می‌باشد. در این راستا گفتنی است که تخصیص ارز بصورت استانی از بابت تسریع در امور واردکنندگان مناسب قلمداد می‌شود اما از آن جائی که امکان نظارت ستادی میسر نبوده است موجب تخلفات متعدد شده است، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ثبت در یک استان انجام شده و توزیع کالا با مشخصات و میزان متفاوت در استان دیگر صورت گرفته است و این موضوع شامل تغییر نوع واردات برخلاف آنچه ثبت شده نیز می‌باشد. (پیوست 6)
- در بررسی میدانی در استان‌های کشور مشخص گردید که تناسب مناسبی فیمابین میزان نیاز استان‌ها، شبکه‌های توزیع (فقدان شبکه‌های توزیع کارآمد)، قیمت تمام شده وجود نداشته و این موضوع باعث گردیده که کمبود و اختلاف قیمت فاحشی بین قیمت مصوب و بازار آزاد وجود داشته باشد. (پیوست 7)
- بلاتکلیفی دستگاه‌ها، تغییر مداوم و جهت‌گیری سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و ... به دلیل تعدد بخشنامه‌های گاها متناقض، نامشخص باشد. به عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوری فیمابین مسئولین بانک، (بعنوان نماینده تام الاختیار رئیس بانک مرکزی) و کارشناسان این هیأت، مواردی بصورت کتبی طی نامه شماره 79934/93 مورخ 27/03/1393 و حتی شفاهی ذکر شده است که می‌تواند بیان کننده عمق فاجعه در رفتارهای مدیریت ارزی کشور باشد که در مبحث بانک مرکزی بدان پرداخته خواهد شد. (پیوست 8)
- دستگاه‌هایی که خود یا مباشرین آن‌ها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آن‌ها تابع مصوباتی بوده به دلیل این که آن مصوبات از روند اجرائی یکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص موجب شده که این امر باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شود. وجود شبکه‌های مختلف برای توزیع یک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رویه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد. (پیوست 9)
- مسائلی از جمله فضای حاکم بر تامین نقدینگی و نابسامانی‌های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعیض بین واردکننده‌ها، اعم از دولتی و غیر دولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است. (بعنوان مثال برای برخی از واردکنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک‌های دیگر در کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است. (پیوست 12، پیوست 10)
- مشکلات ناشی از ضعف نظام آماری بخش کشاورزی و تناقضات کلان در خصوص آمارهای تولیدات کشاورزی و میزان نیاز به نهاده مصرفی بخش کشاورزی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا ....