دولت برای افزایش ٥ درصدی قیمت سوخت مجاز شد وزیر نفت: پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت نداریم.

 تصمیمات روز دوشنبه نمایندگان مجلس در خلال بررسی لایحه بودجه ‌سال آتی، نتایج جالب توجهی در پی داشت. بر این اساس طبق رأی‌گیری و مصوبات دیروز نمایندگان در خانه ملت، تغییراتی در افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و همچنین میزان وصول و استفاده دولت از درآمدهای نفتی در‌ سال ٩٤ حاصل شد. در همین رابطه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ‌سال آتی، نمایندگان مجلس با افزایش ٥‌درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی موافقت کردند. این اتفاق در حالی است که پیش از این مسئولان دولتی از عدم افزایش قیمت بنزین در ‌سال آتی خبر داده بودند. بیژن زنگنه وزیر نفت نیز دراین‌باره تأکید کرده بود که افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بنزین در‌ سال آینده رخ نخواهد داد.

اجازه دولت برای افزایش ٥‌درصدی سوخت

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی جزییات لایحه بودجه‌ سال ٩٤ با افزایش ٥‌درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی موافقت کردند. در بند «ی» تبصره ٢ بودجه ١٣٩٤ آمده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف ١٥‌هزار‌ میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است. البته به دلیل تغییرات اندک قیمت فرآورده‌های نفتی ممکن است، دولت تنها این افزایش قیمت را به منظور کسب درآمد روی قیمت‌های آزاد فرآورده‌های نفتی اعمال کند. بر این اساس نرخ احتمالی فرآورده‌های نفتی براساس جدول رو به رو خواهد بود.

افزایش ١٥‌هزار‌ میلیارد تومانی

 درآمدهای نفتی

در جریان جلسه علنی روز گذشته نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ با افزایش درآمدهای دولت از صادرات نفت خام تا سقف ۱۵‌هزار ‌میلیارد تومان موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد، در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده، مازاد منابع ارزی تا سقف ١٥٠‌هزار‌ میلیارد ریال را پس از کسر سهم ١٤,٥‌درصد وزارت نفت، ٢٠‌درصد صندوق توسعه ملی و ٢‌درصد نقاط محروم به حساب ذخیره ارزی واریز کند. در همین خصوص نیز غلامرضا تاج‌گردون با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه‌ سال ٩٤ مبنی بر افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که مازاد منابع ارزی تا سقف ١٥٠‌هزار‌ میلیارد ریال در اختیار دولت خواهد بود، به فارس گفته است: این موضوع قابل تحقق نیست و باید قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ١٠٠ دلار بشود، تا این درآمد تحقق یابد.

پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت نداریم

گذشته از تصویب مهلت دو ساله به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای پرداخت مطالبات بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس در جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه، موارد مهم دیگری نیز برای‌ سال آتی قانونگذاری شد. برای مثال، مجوز انتشار پنج‌هزار‌میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ازجمله این مصوبات بود. جدا از این اما وزیر نفت نیز روز گذشته به مجلس رفته بود. بیژن نامدارزنگنه که در جریان بررسی بخش‌های مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه ٩٤ در جلسه علنی روز گذشته مجلس حضور یافته بود، در اظهاراتی گفت: هر جایی که بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است به جز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصل در بخش‌های مختلف این صنعت سرمایه‌گذاری کرد. وی افزود: سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت ١٤,٥‌درصد است. زمانی که قیمت نفت ١٠٠ دلار بود و دو‌میلیون بشکه فروش نفت داشتیم، ١٣‌میلیارد دلار سهم وزارت نفت می‌شد اما برای ‌سال آینده که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای ٤٠ دلار پیش‌بینی کرده و میزان صاردات هم کمی بیش از یک‌میلیون بشکه است کمتر از سه‌میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟

 زنگنه با اشاره به مشکلات این وزارتخانه برای اداره صنعت نفت و پرداخت هزینه‌های جاری، گفت: در همین حال می‌گویند که باید در میادین مشترک سرمایه‌گذ‌اری شود. این مسأله‌ای است که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار داشت اما ما چطور منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را تأمین کنیم؟ این امکان‌پذیر نیست که سهم ١٤,٥ وزارت نفت از فروش و صادرات نفت را مثلا به ٣٠‌درصد افزایش دهیم. وزیر نفت خاطرنشان کرد: در‌ سال ٩٠، ٢١‌میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه‌گذاری شده و در‌ سال ٩١ میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت ١٧‌میلیارد دلار بوده است اما ‌سال آینده با همین روال سرمایه‌گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.

منبع: شهروند