برخی نمایندگان مجلس مهم‌ترین مخالفان خصوصی‌سازی
دلایل ایجاد خصوصی‌سازی، البته خصوصی‌سازی که درجهت توسعه اقتصادی است، افزایش کارایی و قدرت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، گسترش فرصت‌های سرمایهگذاری برای سرمایه‌های خصوصی، استقرار حقوق مالکانه خصوصی، تجاری‌کردن رفتار مدیریتی، بهبود تخصیص منابع، ایجاد انگیزه شخصی برای مدیران و کارکنان و ایجاد شرایط لازم برای تسلط شرکتی در اقتصاد است. خصوصی‌سازی با افزایش کارایی اقتصادی و میزان رشد اقتصادی پایدار، موجب رفاه اقتصادی بیشتر عامه مردم می‌شود. مرحوم نوربخش، وزیر اقتصاد وقت دولت سازندگی، در سخنرانی در سال ٧٢، ادامه خصوصی‌سازی در ایران را اجتناب‌ناپذیر دانست و معتقد بود خصوصی‌سازی در ایران راهی بی‌بازگشت است. بعد از ٢٤ سال گویا پیش‌بینی مرحوم نوربخش محقق شد. خصوصی‌سازی ادامه پیدا کرد. اکنون بعد از ٢٤ سال سرنوشت خصوصی‌سازی با ابهامات زیادی روبه‌روست. غلامرضا کردزنگنه از خصوصی‌سازی با عنوان «خصولتی» نام می‌برد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم نیز با انتقاد از فرایند خصوصی‌سازی از آن به‌عنوان خصولتی‌سازی نام می‌برد. الگوی خصوصی‌سازی در ایران مشابه هیچ کشوری نیست. عباس آخوندی از اعضای کابینه دولت یازدهم نیز از خصوصی‌سازی به‌عنوان پدیده عجیب‌الخلقه نام می‌برد و معتقد است خصوصی‌سازی در ایران الگوی غلط و کاملا اشتباهی است و اجرای آن را برابر با «تمام آنچه برداشت‌های غلط و انگاره‌های اشتباه از اصل مترقی ٤٤ قانون اساسی استخراج کرده و به اجرا گذاشتند» می‌نامد. پدیده‌ای که نامش با فساد و اختلاس و رانت‌جویی و ویژه‌خواری گره خورد! و حاصل نامشروع آن سازمان‌هایی زیانده و در آستانه ورشکستگی بود. سازمان‌هایی که دیگر نه «دولتی» بودند و دیسیپلین و مقررات شرکت‌های دولتی را داشتند و نه «خصوصی» به معنای آنچه در تمام دنیا به آن اطلاق می‌شود. ترکیبی که هیبت نامأنوسش تنها برای کسانی آشنا بود که با استفاده از مزایای ویژه‌خوارانه‌اش در حال غارت سازمان‌ها و شرکت‌های مبتلاشده به این طاعون مرگبار بودند. نتیجه اما متضررشدن و از دست‌دادن سود و سرمایه در شرکت‌های واگذارشده بود زیرا در بسیاری از موارد رقابتی در میان نبود. گذشته خصوصی‌سازی، موانع آن و مشکلات آن موضوعی است که با مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی درمیان گذاشتیم.
ضرورت خصوصی‌سازی چیست؟
خصوصی‌سازی در تمام دنیا، ازجمله ایران، می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد و طبیعتا، با افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد. ازطرف‌دیگر، کاهش قیمت‌های تمام‌شده منجر به افزایش سودآوری خواهد شد. با افزایش سود، دولت از محل سود، مالیات بیشتری را دریافت خواهد کرد. مجموع این شرایط، باعث شود راه ورود تکنولوژی و دانش به‌سوی صنعت گشوده شود و به‌دنبال این اتفاق، ورود تکنولوژی و دانش مهارت‌ها افزایش می‌یابد. به‌طورکلی خصوصی‌سازی به اقتصاد کشور در جهت بالندگی و رشد کمک خواهد کرد.
آقای غلامرضا کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، برای نخستین‌بار از اصطلاح خصولتی‌شدن نام بردند. با سرکارآمدن دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت بار دیگر با انتقاد از فرایند خصوصی‌سازی این اصطلاح را به‌کار برد. به اعتقاد شما، بزرگ‌ترین مشکلی که بر سر راه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد، چیست و چرا با خصولتی‌شدن مواجه شده‌ایم؟
به اعتقاد من مهم‌ترین دلیل شکل‌گرفتن پدیده «خصولتی» ضعف قانونی است. هرساله دولت در قانون بودجه مبالغی برای رد دیون به نهاد‌های غیردولتی، ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس‌رضوی، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی غیردولتی در نظر می‌گیرد. این اتفاق هرساله رخ می‌دهد. ارقامی معادل پنج، ٢٥ یا ٣٠ هزار میلیارد تومان، البته بسته به مصوبه مجلس، بابت رد دیون دولت به این نهاد‌ها اختصاص می‌یابد. این قانون، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف می‌کند برای رد دیون، به این نهاد‌ها سهام واگذار کند. در این اواخر، سازمان خصوصی‌سازی ملزم شده است مقداری سهام بفروشد و مبالغ آن را به این شرکت‌ها واگذار کند؛ درحالی که پیش‌ازاین باید سهام واگذار می‌شد و گاهی به تهاتر سهام بپردازد. با وجود این قانون، سازمان خصوصی‌سازی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
آیا خصوصی‌سازی به‌معنای واگذاری سهام است؟ برای مثال سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست در واگذاری سهام فعالیت مؤثر‌تری در حوزه بازار‌یابی‌ها و Road showها داشته باشد؟
این کار انجام شد. اگر شما به عقب برگردید، می‌توانید این فرایند را بررسی کنید. در سال ٧٠ و در بورس تهران، خصوصی‌سازی آغاز شد. نخستین عرضه در بحث خصوصی‌سازی، توسط سازمان صنایع ملی انجام شد. این سازمان چند شرکت را در بورس عرضه کرد و مورد پذیرش قرار گرفت. از سال ٧٠ تاکنون و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل ٤٤ توسط مقام‌معظم‌رهبری و تبدیل‌شدن آن به قانون، خصوصی‌سازی رونق گرفت و پیشرفت زیادی کرد. تا پیش‌ازآن، شرکت‌های بزرگ، غیرقابل واگذاری بودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون، شرکت‌های بزرگ و مادر نیز به شکل شرکت‌های قابل‌واگذاری درآمدند. اگر به آمار خصوصی‌سازی نگاه کنید، خواهید دید که از زمان ابلاغ این قانون، در انجام واگذاری تسریع شده است. مدیران فعلی سازمان خصوصی‌سازی اذعان دارند که همه خصوصی‌سازی‌ها تا پایان امسال، انجام می‌شود؛ اما با توجه به سرعت واگذاری‌ها من گمان نمی‌کنم تا ١٠ سال آینده، خصوصی‌سازی به انجام برسد؛ یعنی نمی‌توان انتظار داشت سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
به اعتقاد شما بهترین الگو برای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران چیست؟ درواقع مهم‌ترین الزامات و مقدمات برای خصوصی‌سازی چیست؟
به اعتقاد من واگذاری در ایران باید به‌صورت دومرحله‌ای انجام شود؛ البته برخی با این نظر مخالف‌اند. در این روش، خصوصی‌سازی باید در گام نخست از نهاد‌های عمومی غیردولتی، تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها آغاز شود. این نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌توانند ساختار مالی شرکت‌های دولتی را اصلاح کنند. می‌دانید که سازمان خصوصی‌سازی، ملزم است همه شرکت‌ها را -ازجمله سود‌ده و زیانده- براساس قانون واگذار کند. قانون‌گذار این تکلیف را برای دولت الزام نکرده که ساختار شرکت‌ها را اصلاح کند تا شرکت‌ها به سود‌دهی برسند و سپس آن را واگذار کند. یکی از ضعف‌های موجود این است که شرکت‌های سود‌ده و زیانده، هم‌زمان با یکدیگر واگذار می‌شوند. این موضوع در خصوصی‌سازی تأثیری منفی برجای خواهد گذاشت. برای رفع این مشکل، پیشنهاد من، واگذاری دومرحله‌ای است. در گام نخست تعدادی از شرکت‌ها، به‌خصوص آنهایی که زیانده هستند، با قیمتی مناسب به نهاد‌های غیردولتی یا تخصصی واگذار شوند تا آن نهاد‌ها اصلاح‌های ساختاری لازم را اعمال کنند. این نهاد‌ها برای اصلاح ساختاری، هزینه کمتری را پرداخت می‌کنند. دولت درصورتی‌که بخواهد اصلاح ساختاری کند به‌دلیل بزرگ‌بودن و بوروکراسی اداری پیچیده، متحمل هزینه‌های سنگین خواهد شد. درواقع پس از اصلاح ساختاری لازم، قانون‌گذار این نهاد‌ها را موظف می‌کند که در مدت چندسال، شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. به‌نظر من این مدل در ایران می‌تواند موفقیت‌آمیز‌تر باشد.
مدل پیشنهادی شما چه نسبتی با مدل چینی خصوصی‌سازی دارد؟
دقیقا نمی‌توان آن را معادل مدل چینی دانست. در مدل چینی نیز سهام به نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار نمی‌شود. واقعیت این است که روند خصوصی‌سازی در کشور ما با الگوی چینی فاصله زیادی دارد؛ زیرا در کشور چین، شرایط و بستر مناسبی برای سرمایهگذاری کشورهای مختلف دنیا در مناطق آزاد و تجاری این کشور به‌وجود آمده است و سرمایه‌گذاران در این مناطق، سرمایهگذاری می‌کنند؛ درواقع کشور چین، خصوصی‌سازی را وارد صنایع کشور خود نکرده است، بلکه در مرزهای خود مناطق آزاد تجاری ایجاد کرده و در این مناطق، براساس الگوهای سیستم اقتصادی بازار، عمل می‌کند. باید گفت الگوی چینی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنظیم شده و به آن عمل می‌شود، اما در ایران الگویی جواب می‌دهد که انگیزه‌های بخش خصوصی را برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار افزایش دهد و زمانی انگیزه‌های بخش خصوصی در بازار افزایش می‌یابد که مالکیت شرکت‌های دولتی حقیقتا به خریداران خصوصی واگذار شود؛ بنابراین الگویی در فرایند خصوصی‌سازی در ایران جواب می‌دهد که اصل واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی در آن رعایت شود و الگوهایی که به‌دنبال حفظ مدیریت دولتی در شرکت‌های شبه‌دولتی هستند، پاسخ‌گوی روند خصوصی‌سازی در کشور نخواهند بود. دولت چین هم باتوجه به تفکری که مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی است، برای خصوصی‌سازی خود در مناطق آزاد تجاری کشورش برنامه‌ریزی کرده که در آن، شرکت‌های شبه‌دولتی به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، درحالی‌که الگوی خصوصی‌سازی در ایران باید متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های تعریف‌شده ذیل این اصل باشد. بااین‌اوصاف، می‌توان گفت الگوی اقتصادی چین در خصوصی‌سازی، سازگاری زیادی با اقتصاد ما ندارد و آن الگو با فرض اینکه سهام شرکت‌های دولتی را به مجموعه‌های شبه‌دولتی هم واگذار کنیم، پاسخ‌گوی نیازهای قانونی و انگیزه‌های مدیران بخش خصوصی نخواهد بود.
آیا شما این تفسیر را قبول دارید که ما بخش خصوصی واقعی نداریم؟
خیر، ما به‌صورت حقیقی بخش خصوصی داریم؛ اما به آنها بهای لازم داده نمی‌شود. بخش خصوصی در ایران همواره با ترس پرسش «از کجا آورده‌ای؟» روبهرو بوده است. می‌دانید که پول و به‌طورکلی سرمایه، بسیار فرّار است. آسیب‌های موجود در اقتصاد کشور، بخش خصوصی را به‌شدت محتاط کرده است. بخش خصوصی در ایران امنیت اقتصادی را حس نمی‌کند. این در حالی است که تا حدود زیادی قانون‌گذار با قوانینی که تصویب شده، این امنیت را ایجاد کرده است؛ اما بخش خصوصی همچنان این ترس را دارد. هرگاه این ترس کم شود یا از میان برود، می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
می‌خواهم از مشکلات زمان مدیریتتان بگویید. شما به‌عنوان کسی که در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتید، با چه مشکلات و فشار‌هایی روبهرو بودید؟ به‌هرترتیب خصوصی‌سازی با مخالفانی روبهرو بوده و هست... .
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ما با آن روبهرو بودیم، واکنش مدیران میانی بود. این مسئله، به ویژه در مورد شرکت‌های نفتی بیشتر بود. شرکت‌های نفتی در سال‌های ٨٥ و ٨٦ در دستور کار واگذاری‌ها قرار گرفت؛ اما مدیران نفتی به این فرایند روی خوشی نشان ندادند و در برابر آن مقاومت می‌کردند. این مدیران با این شرکت‌ها انس گرفته بودند و جداکردن آنها از شرکت‌ها کار بسیار دشواری بود. به‌هرترتیب، مقاومت در برابر واگذاری‌ها بسیار بالا بود. برخی از مدیران میانی با واگذاری مخالفت می‌کردند؛ از سویی با وجود اینکه قوانین برای واگذاری مصوب شده بود؛ برخی از نمایندگان مجلس، به‌محض اینکه برنامه واگذاری شرکتی که متعلق به استانی که از آن حوزه رأی آورده بودند؛ آغاز می‌شد، با آن مخالفت می‌کردند. تفسیر آنها نیز این بود که به‌محض واگذاری این شرکت‌ها، دست دولت از آنها کوتاه خواهد شد و آنها نفوذی در شرکت‌ها نخواهند داشت. اما همان‌طورکه پیش‌تر گفتم، مهم‌ترین مسئله، ضعف قانونی بود. باید اذعان کرد قوانین ما مشکلاتی داشت و حمایت کافی برای خصوصی‌سازی صورت نمی‌گرفت. همین موضوع، خصوصی‌سازی را با مشکلات جدی مواجه کرد. یکی از این مشکلات بحث قوانین بودجه بود که هرساله، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف می‌کرد بابت بدهی‌های دولت، سهام واگذار کند. بخش زیادی از انرژی خصوصی‌سازی صرف آماده‌سازی، قیمتگذاری و عرضه این سهام می‌شد. همین موضوع موجب می‌شد زمان کمتری برای سازمان خصوصی‌سازی برای رسیدگی به بخش خصوصی وجود داشته باشد. همان‌طورکه می‌دانید، بیشتر واگذاری‌های ما در تالار بورس صورت می‌گرفت و بخش دیگری از آن توسط مزایده‌ها انجام می‌شد. اکنون می‌بینیم که حجم عظیمی از ارزش بازار سرمایه را این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند؛ اما شرکت‌هایی که به مزایده گذاشته می‌شدند، یا زیانده بودند یا حجم سرمایهگذاری با سودشان تناسب نداشت؛ مثلا کشت‌وصنعت جیرفت سالی یک میلیارد تومان سود داشت که اگر این شرکت در بورس عرضه می‌شد، پنج میلیارد تومان قیمت می‌خورد و فروش می‌رفت؛ اما ما این شرکت را ٦٠ میلیارد تومان فروختیم؛ یعنی ارزش شرکت واقعا این رقم بود؛ ولی بورس مکانیسم‌‌های قیمتگذاری و شرایط فروش خاص خود را دارد. به‌هرترتیب، زمانی که اصل ٤٤ تصویب شد، شرکت‌های بزرگ مشمول، مرحله واگذاری را در بورس طی کردند و این اتفاق اجتناب‌ناپذیر بود.
با همه تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی انجام شد در طول چندسال قدرت اقتصادی برخی از نهاد‌های شبه‌دولتی به‌شدت افزایش یافته است. در دولت یازدهم میزان خصوصی‌سازی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است. دولت پیش از اینها نیز اعلام کرده بود با نحوه خصوصی‌سازی در گذشته و نتایج آن مخالف است و در پی این است که خصوصی‌سازی را به شیوه درست آن انجام دهد. برخی تحلیلگران معتقدند دولت می‌خواهد جلو قدرتمندشدن برخی از نهاد‌های شبه‌دولتی را بگیرد. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
بی‌شک دولت فعلی خصوصی‌سازی را به صورت کامل باور دارد. در روز‌های اخیر نیز آقای روحانی بر خصوصی‌سازی و فعالیت بخش خصوصی تأکید کردند. این باور در اعضای هیأت دولت نیز وجود دارد. در شرایط کنونی تنها راه نجات اقتصاد کشور، واگذاری صحیح به بخش خصوصی است.
پس چرا فرایند خصوصی‌سازی به کندی پیش می‌رود؟
بخش زیادی از شرکت‌هایی که واگذار نشده‌اند، شرکت‌های نفتی هستند؛ اما در بخش نفت وزیر محترم نفت، اعتقادی به خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی ندارد. در این بخش، حتی برخی از شرکت‌ها از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند و آنها را در گروه سه قرار دادند که غیرقابل‌واگذاری هستند. به‌هرحال موضوع به سیاست‌های وزیر برمی‌گردد. با وجود اینکه در قانون تصریح شده تمامی شرکت‌های دولتی، به‌جز شرکت‌هایی که در همان قانون، واگذاری آنها منع شده است؛ باید واگذار شوند. این مسئله بیشتر به وزارت نفت برمی‌گردد؛ اما بقیه وزرا و اعضای کابینه، اعتقاد کافی به واگذاری دارند.
پیش‌بینی شما از آینده خصوصی‌سازی در ایران چیست؟ با توجه به امکان برداشته‌شدن تحریم‌ها، این گذار به چه شیوه‌ای پیش خواهد رفت؟
برای اینکه خصوصی‌سازی در ایران موفق شود، باید در قوانین کسب‌وکار، کار، تجارت و... اصلاحاتی به انجام شود. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، روند سابق ادامه پیدا خواهد کرد، اما در صورت انجام اصلاحات قانونی، ظرفیت بالایی برای موفقیت خواهد داشت. در شرایط فعلی تولید با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و سود تولید، بسیار محدود است در نتیجه، انگیزه زیادی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد. یکی دیگر از مباحث، شرایط و قوانین مالیاتی است؛ برای مثال در آمریکا شرایطی وجود دارد که در صورت افزایش تولید توسط تولیدکننده، آنها واجد بخشش‌های مالیاتی می‌شوند. اما در اینجا عکس این اتفاق رخ می‌دهد و دولت به بهانه سود بیشتر، مالیات بیشتری را از شرکت‌ها اخذ می‌کند. اقتصاد ایران باید هرچه‌زود‌تر به سمت خصوصی‌شدن پیش رود تا بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا کند. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، موانع قانونی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی است. متأسفانه قانون تجارت درحال‌حاضر بیش از هفت سال است که در مجلس سرگردان است و تاکنون اصلاح نشده است.
منبع: شرق