«کاتب» گزارش تفریغ بودجه سال 1392 را تشریح کرد

درست از سال ٨٩ که قانون هدفمندی یارانه‏ها به اجرا درآمد، بی‏برنامگی اجرای بودجه در گزارش تفریغ رونمایی شد؛ امری که به گفته کارشناسان در کنار بی‏برنامگی و غیرکارشناسی عمل‌کردن دولت احمدی‏نژاد دور از ذهن نبود. این‏بار هم در گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٢، به جزئیات بخش‏هایی از قانون که به اجرا درنیامده، پرداخته شد. براین‌‏اساس سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ٩٢ در این کمیسیون برای ارائه به صحن علنی مجلس خبر داد. غلامرضا کاتب با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه ٩٢ در کمیسیون برنامه‌وبودجه در حال بررسی است، بخش‌هایی از این گزارش در مورد هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد. به گفته وی، طبق بند ٨٠ ماده‌واحده بودجه سال ٩٢، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ٥٠٠ هزار میلیارد ریال پیش‏بینی شده که ٣٨٨ هزار میلیارد ریال آن قرار بود از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاید و مبلغ ١١٢ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت (یارانه نان و برق و سایر کالا و خدمات) تأمین شود. همچنین طبق تفریغ صورت‌گرفته ٤٣١ هزار و ١٣٤ میلیارد ریال معادل ٨٦درصد از درآمدها محقق شده که ٣١٧ هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١١٢هزار میلیارد ریال آن از بودجه عمومی دولت (یارانه نان و برق) و دوهزارو٨١ میلیارد ریال از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال ٩١ تأمین شده است. البته این نماینده مجلس ناگفته نگذاشت که طبق تبصره ٢، تخصیص درآمدها باید به‌‎صورت یک‌‎دوازدهم در سال ٩٢ صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است. از سویی طبق گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٢، درآمدها و مصارف باید به‏صورت یک‏دوازدهم اختصاص پیدا می‏کرد، یعنی به‏صورت ماهانه پس از وصول درآمدها، مصارف موردنظر تخصیص داده می‏شد که این امر نیز به‌واسطه نبود بودجه کافی به‏علت خرج‏های فراتر از قانون به‌کلی از یاد رفت. درواقع در سال ٩٢، درآمدهای وصول شده، کمتر از مصارفی است که تخصیص داده شده که این امر خلاف قانون محسوب می‏شود.
پرداخت یارانه مازاد بر سقف تعیین‌شده
به گزارش ایسنا، کاتب در ادامه گزارش تفریغ افزود: همچنین در بخش مصارف قرار بوده تا مبلغ ٤١٠ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده ٧ قانون هدفمندی پرداخت یارانه به سرپرست خانوار هزینه شود که ٤٢٠ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و این یعنی مبلغ ١٠ هزار و ٧٥ میلیارد ریال مازاد بر سقف تعیین‌شده یارانه پرداخت شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: همچنین قرار بود ٤٠ هزار میلیارد ریال برای اجرای مواد ٨ و ١١ هدفمندی (حمایت از تولید و صنعت) پرداخت شود، اما تنها ١٨٠ میلیارد ریال در اجرای ماده ٨ قانون هدفمندی پرداخت شده که آن هم به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در وزارت صنعت اختصاص یافته و برخلاف مفاد حکم به مصرف رسیده است. وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی بند ب ماده ٣٤قانون برنامه پنجم برای اختصاص ٥٠ هزار میلیارد ریال به بخش سلامت نیز گفت: در این زمینه در سال ٩٢ هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.
خلف وعده دولت احمدی‏نژاد
این گزارش در حالی مطرح شده که مبنای اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها از ٢٨آذر٨٩  این بود که از محل افزایش قیمت حامل‏های انرژی، ٥٠درصد میان مردم توزیع شود، اما در نهایت آنچه رخ داد و تا پایان سال ٩٣ نیز تداوم داشت، این بود که دولت بیش از ٢٨هزار میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‏ها را میان مردم توزیع کرد که خلافی آشکار بود. بر این اساس تا پایان سال ٩٢، نقدینگی‌ای که میان مردم توزیع شد بیش از ٤٢هزار میلیارد تومان بود که ١٤هزار میلیارد تومان بیش از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‏ها بوده است. البته اگر از دید قانون به موضوع بنگریم، حدود ٢٨هزار میلیارد تومان معادل ٥٠درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‏های انرژی میان مردم توزیع شد که این مابه‌التفاوت به نوعی دست‏اندازی به منابع دیگر بودجه به حساب می‏آمد و در نهایت خود منجر به کسری بودجه دولت شد. به گزارش شرق، دولت علاوه بر انجام این وظیفه، مکلف بود تا ٣٠درصد از این منابع را به‏صورت مستقیم یا به‏صورت یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص دهد که طبق برآوردها مبلغی حدود هشت‌هزار میلیارد تومان را شامل می‏شود که البته این اتفاق نیز رخ نداد و تولید که می‏توانست چرخ اقتصاد را به گردش درآورد، زمین‏گیر شد. البته نباید از نظر دور داشت که چنین گزارشی از سال‏های اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها امری تکراری است، چراکه از سال ٩٠ به این سو تا پایان سال ٩٣ این روند ادامه یافت و دولت به آنچه قانونگذار بر او مکلف کرده بود، وقعی ننهاد و این امر به سال ٩٢ خلاصه نمی‏شود. این را نیز باید یادآور شد که اگر دولت یازدهم نسبت به حذف یارانه ثروتمندان در سال ٩٤ اقدام نکند و در آن تعلل ورزد، با چنین گزارشی برای سال ٩٤ نیز در آینده قطعا روبه‌رو خواهیم بود.

منبع: شرق