تاكنون ٦٠ درصد از بدهي‌هاي دولت قطعي شده است
گروه اقتصادي|بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها ابعاد گسترده‌اي دارد و هنوز تمام جزييات آن حتي براي خود مسوولان مشخص نيست. به تازگي دفتري در خزانه براي محاسبه دقيق بدهي‌هاي دولت تشكيل شده و توانسته ١٥٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت را تاكنون قطعي كند. برآوردها اما از بدهي ٢٥٠ هزار ميليارد توماني دولت خبر مي‌دهد؛ رقمي كه حتي با جمع زدن دستي بدهي اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي محتلف نيز به دست مي‌آيد. وزارت نيرو به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي ٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي اعلامي دارد. بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران ٥ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، سازمان تامين اجتماعي ٩٠ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و بعد از مطالبات ١٠٠ هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، ٣ هزار ميليارد تومان نيز طلب صندوق بيمه محصولات كشاورزي عنوان مي‌شود. سرجمع همين چند قلم عدد ٢٣٠ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. با اين حال هيچ دستگاهي تاكنون نتوانسته برآورد دقيقي از اين رقم داشته باشد و هنوز كسي نمي‌داند صورت واقعي بدهي دولت چقدر است ولي اين اهتمام وجود دارد كه ميزان بدهي‌ها را نهايي كند. در اين رابطه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي قطعيت ١٥٠ هزار ميليارد تومان را بر اساس حسابرسي‌هاي صورت گرفته در دفتر خزانه اعلام مي‌كند. پرداخت بدهي‌ها از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت است چراكه حجم اين بدهي‌ها ابعادي پيدا كرده كه هر چقدر دولت تلاش در پرداخت آن مي‌كند باز هم ارقام به رشد خود ادامه مي‌دهد. دولت از ابتداي فعاليتش تلاش كرد به سراغ دانه درشت‌ترين بدهي خود يعني بدهي به بانك‌ها رود. اين كار را قصد داشت از محل تسعير نرخ ارز انجام دهد. بر اساس اين تصميم لايحه تسويه ٤٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز به مجلس رفت اما با مخالفت نمايندگان اين ميزان بدهي برجاي خود باقي ماند.
رشد تصاعدي مطالبات بانك‌ها
ترازنامه بانك‌ها نشان مي‌دهد كه تا بهمن ماه سال گذشته بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به ٩٨ هزار و ٢١٧ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با ماه مشابه سال١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد و اسفند اين سال بيش از ٢٩ درصد افزايش دارد. از مجموع بدهي ٩٨ هزار ميلياردي بخش دولتي به شبكه بانكي بيش از ٩٥ هزار ميليارد تومان متعلق به خود دولت است، رقمي كه در مقايسه با اسفند سال ١٣٩٢ حدود ٣١ درصد افزايش يافته است. بدهي دولت به بانك‌ها در شرايطي روند رو به رشد خود را ادامه مي‌دهد كه چندي پيش طيب‌نيا از اين بدهي به عنوان مانعي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ياد كرد و گفت كه اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. در اقتصاد ايران بانك‌ها تبديل به جاده صاف‌كن دولت شده‌اند. هرجا دولت پول كم مي‌آورد به سراغ بانك‌ها مي‌رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاه‌هاي زيان‌ده را تحويل سيستم بانكي مي‌دهد. نتيجه آن مي‌شود كه از يك طرف روز به روز توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر بانك‌ها هر روز بنگاه‌دار‌تر مي‌شوند. موازي با بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي هم مطالبات انباشت شده‌اي از سال ١٣٧٥ تاكنون دارد كه اين رقم امروز به ٩٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم به گفته بهروز نعمتي نماينده مجلس عددي است كه از سوي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان شده است.
تلاش براي پرداخت ديون به نتيجه نرسيد
اواخر سال ٩٠ بود كه با انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي انتظار مي‌رفت با توجه به رابطه حسنه او با رييس دولت دهم بدهي‌هاي دولت به اين سازمان پرداخت شود. تا قبل از انتصاب مرتضوي كمتر از ٥ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به اين صندوق پرداخت شده بود، اما بعد از انتصاب مرتضوي براساس تصويبنامه هيات وزيران كه در آخرين روزهاي اسفند سال ٩٠ به تصويب رسيد مقرر شد دولت بدهي بيش از ٣٥ هزار ميليارد توماني خود را نسبت به اين سازمان پرداخت كند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه تا پايان سال ٩٠ فقط كمتر از ١٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد و همچنان دولت با حجم عظيمي از ديون نسبه به اين سازمان مواجه بود؛ امري كه از سوي دولتمردان سابق انكار مي‌شد و حتي محمود احمدي‌نژاد در نخستين كنفرانس خبري خود در سال ٩٠ گفته بود كه دولت هيچ‌گونه بدهي به تامين اجتماعي يا ارگان ديگري ندارد. راهكار دولت سابق براي پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تامين اجتماعي اين بود كه اين ديون را در قالب واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولتي در قالب سهام، واگذاري كارخانجات و... صورت گيرد. اما اين سياست دولت گذشته در پرداخت بدهي‌هاي خود با شكست مواجه شد. در هرحال چه اين رقم در خبرها كتمان شود چه آشكار، اين ميزان بدهي براي دولت يازدهم باقي مانده است.
بدهكارترين دستگاه دولتي بدهي‌ها را تهاتر مي‌كند
وزارت نيرو با ٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي شناخته مي‌شود. بدهي وزارت نيرو از پرابهام‌ترين بدهي‌هاست چرا كه همواره اعداد مختلفي براي اين بخش اعلام مي‌شود اما نزديك‌ترين عدد به واقعيت كه از زبان مسوولان مختلف از جمله علي لاريجاني رييس مجلس شنيده شده همان ٣٠ هزار ميليارد تومان است. براي اين بدهي با هر عدد تقريبي تهاتر بدهي‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است تا در اوضاعي كه با كمبود نقدينگي مواجه هستيم بخشي از بدهي‌هاي وزارت نيرو پرداخت شود. پيش از اين نيز بحث استخدام پيمانكار براي وصول مطالبات معوق مشتركان وزارت نيرو مطرح بود. از يك طرف وزارت نيرو با مشتركاني طرف حساب است كه بدهي‌هاي‌شان را به وزارت نيرو پرداخت نمي‌كنند اين مشتركان نيز غالبا مشتركان بخش توليد هستند كه مصارف بالا دارند و از طرف ديگر وزارت نيرو طلبكاراني دارد كه وصول مطالبات‌شان را پيگيري مي‌كنند. در اين شرايط اين وزارتخانه كه دومين بدهكار بخش دولتي شناخت مي‌شود؛ چاره را در آن ديده كه اين دو گروه را با يكديگر لينك كرده و بخشي از بدهي خود را از اين طريق پرداخت كند. عليرضا كلاهي رييس هيات‌مديره سنديكاي برق گفت: در جريان اين تصميم اخيرا وزارت نيرو پرداخت بخشي از طلب پيمانكاران را از طريق كارخانه آلومينيوم و فولاد مطرح كرده است. به اين ترتيب كه پيمانكاران طلبكار از وزارت نيرو براي دريافت مواد توليد شده اين كارخانجات به ازاي طلب‌شان مي‌توانند اقدام كنند. اما اين طرح وزارت نيرو مشكلاتي به دنبال دارد كه شايد به عنوان يك راه منطقي مورد پذيرش قرار نگيرد.
پيمانكاران عمراني ٥ هزار ميليارد تومان از دولت مي‌خواهند
در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت‌هاي تاييدشده بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران پنج هزار ميليارد تومان است كه وزارتخانه‌هاي ديگر نيز مثل نفت و نيرو بدهي‌هايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتما رقم بزرگي خواهد شد. ميزان بدهي دولت به بنگاه‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها در وضعيت فلج‌كننده قرار دارند. وضعيتي كه شرايط ركود نيز بر آن دامن زده و باعث افت توان توليد در كشور شده است. در كنار اين وزارتخانه نيز صندوق بيمه محصولات كشاورزي با ٣ هزار ميليارد تومان جزو طلبكاران از دولت به حساب مي‌آيد.
برنامه دولت براي ٢٥٠ هزار ميليارد تومان بدهي
پس از آنكه تدبير دولت براي پرداخت ٤٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها از طريق تسعير نرخ ارز به نتيجه نرسيد؛ در لايحه حمايت از توليد، دولت پيش‌بيني كرد بخشي از اين مبلغ را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت. اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. اينكه اين روش دولت مي‌تواند بدهي‌هاي سرباري كه از دولت قبل به ارث رسيده را سر و سامان دهد؛ مورد اختلاف نظر تحليلگران است. اما دولت با علم به تاثير مخرب اين بدهي‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست كم بخشي از آن را پرداخت كند.
منبع: اعتماد