علي فاضلي
رئیس اتاق اصناف
مدتي است كه دولت در برنامه‌ريزي‌هاي خود در نظر دارد بيشتر درآمدهاي كشور از بخش ماليات اخذ شود. اين طرح در شرايط امروز اقتصاد ايران بسيار به‌جا و درست است اما متاسفانه راهكار دقيق و كارشناسي شده‌اي براي آن انديشيده نمي‌شود. هر ايراني كه در داخل كشور درآمدي دارد و از منابع كشور استفاده مي‌كند بايد از محل سود كالايي كه به فروش مي‌رساند ماليات پرداخت كند. بسيار مهم است كه بدانيم ماليات بر درآمد يا فروش كالا نيست بلكه ماليات بر سود كالاست. در ماليات بر ارزش افزوده آخرين حلقه مصرف‌كننده است كه بايد ماليات را پرداخت مي‌كند. بنگاه‌دار نيز بايد از محل سود ماليات خود را پرداخت كند. متاسفانه امروزه برخی موديان مالياتي از ادبياتي استفاده مي‌كنند كه زيبنده نيست. اصناف پيشاني بخش خصوصي در كشور هستند. اصناف، بزرگ‌ترين ساختار و سازمان نظام‌يافته قانونمند در كشور هستند كه ايجاد شغل مي‌كنند و اينها را بايد درست مصرف كرد. اين بخش عظيم در كشور در زمان اخذ ماليات آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه توليد در كشور اتفاق مي‌افتد اما در همين شرايط ركود بايد ببينيم كه آيا توليد‌كننده توانسته است كالاي خود را به فروش برساند. همچنين قدرت خريد مردم آنقدر بالا رفته است كه توان خريد كالاي توليد شده را داشته باشند. آنچه اهميت دارد، رونق در محيط كسب‌وكار است. با وجود زحماتي كه دولت تدبير و اميد كشيده و توانسته است تورم را مهار كند ولي هنوز نتوانسته رونق اقتصادي ايجاد كند. يقينا اين نياز به زمان دارد. در شرايط ركود در تمام دنيا رسم بر اين بوده است كه با فعالان اقتصادي خود مدارا مي‌كنند ولي گاه این اتفاق نمی‌افتد و این ناهم‌خوانی به نفع اقتصاد امروز جامعه نيست.
اين نوع برنامه‌ريزي‌ها باعث فرار همين سرمايه‌هاي كوچك باقي‌مانده مي‌شود. نظام مالياتي كشور در كنار اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي بايد زمينه‌اي را فراهم كنند كه بنگاه‌هاي فعال در زمينه‌هاي اقتصادي كه به نوعي ايجاد شغل در كشور مي‌كنند، آسيب نبينند. اتاق اصناف بر اساس ماده 95 قانون ماليات سه سرفصل دارد. بند الف؛ ب و ج. در بند الف و ج بايد بر اساس دفاتر رسمي ماليات اصناف محاسبه شود ولي مهم اين است كه 80 درصد بخش اصناف در بند ج است. در اين بند هر سال سعي شده فاصله اصناف با سازمان امور مالياتي به‌واسطه توافقاتي كه صورت مي‌گيرد كاهش يابد. امسال هم توافقي بر اين اساس انجام شد ولي متاسفانه به درستي اجرا نشد. در شرايط فعلي بايد به سمت يك طرح جامع مالياتي به‌خصوص در بند ج حركت كنيم. بايد قانونمندتر از وضعيت فعلي عمل كنيم. البته براي رسيدن به اين مهم نياز به زمان داريم و براي اينكه زمان را از دست ندهيم توافقنامه‌اي بايد امضا شود. اين خواست اصناف است. اگر اين امضا اتفاق بيفتد يقينا اصناف هر روز تحت رصد سازمان مالياتي كشور قرار خواهند گرفت؛ زيرا هر روز تا شب همه با نوع كار آنها آشنا شده و او فرار مالياتي نخواهند داشت. متاسفانه اين روزها به جاي اينكه به سراغ كساني برويم كه در صندوقخانه‌ها فرار مالياتي ايجاد كرده‌اند و بخش اعظم ساختار اقتصادي كشور در دست آنهاست به بنگاه‌هاي عيان و آشكار فشار مي‌آوريم.
منبع: آرمان