فسادهایی که هر روز بزرگتر می‌شوند
نازنین کوهیار
اقتصاد دولتی و درآمدهای هنگفت نفتی از یک‌سو و نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل‌وخرج دولت‌ها، ازجمله موارد تسهیل‌کننده فسادهای مالی است که با گذشت سه‌دهه همچنان راه را برای سوءاستفادهکنندگان باز گذاشته است. با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور درمی‌یابیم که ریشه فساد در کشور از گذشته‌های دور وجود داشته است، اما هیچ‌یک توان رقابت با فسادهای اقتصادی معاصر کشور را ندارند؛ فسادهایی که دیگر آنقدر گسترده شده است که حتی در ادبیات کلامی روزمره نیز به‌صورت جوک ردوبدل می‌شود. تعداد بالای این فسادها سبب شده تا در این گزارش، به صورت مختصر فقط به نمونه‌هایی از فساد در دوران معاصر بپردازیم.
اختلاس ۱۲۳میلیاردتومانی در بانک صادرات
اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط فاضل خداداد و با تبانی برخی کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری‌اسلامی‌ایران است و تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود.
ماجرا از این قرار بود که در بهمن ۱۳۷۱ رییس اداره کل بانک صادرات ایران، متوجه اختلاس می‌شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بود که با تماس ولی‌الله سیف به‌عنوان مدیریت بانک به ایران بازمی‌گردد و بعد از برگشت خداداد، از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴میلیاردو۲۰۰میلیون ریال در مدت یک‌ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود؛ اما سرانجام از کشور فرار می‌کند. وی در شهریورماه ۷۳ با وعده بخشش از سوی محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف به ایران بازمی‌گردد تا باقیمانده بدهی خود به بانک را پرداخت کند. خداداد در روز ۹بهمن ۱۳۷۳ بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام می‌شود.
ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات، بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی، فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست، دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد؛ اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که وقتی از اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی یاد می‌شود، منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین‌ماه این اندازه گردش کرده است، به‌این‌معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده شده که حجم مجموع مبلغ این تراکنش‌ها ۱۲۳میلیاردتومان است. به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.
اختلاس شهرام جزایری
شهرام جزایری‌عرب، تاجر و فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران، بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی فعالیت تجاری خود را از دستفروشی آغاز کرد و مجموع مبلغ وام‌های بازپس‌نداده او حدود ۸۰میلیاردتومان اعلام شد. علی مژدهی، نماینده مدعی‌العموم در دادگاه، اتهامات وی را ایجاد و تاسیس نزدیک به ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیاردو۱۰میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل‌توجهی از این طریق اعلام کرد.
شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور، حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون و۶۰۰هزار و ۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷میلیون و۲۰۰هزار و۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰سال محکوم شد. در آن پرونده بیش از ۵۰نفر به‌عنوان شرکای‌جرم شهرام جزایری روانه دادگاه شدند که برخی از آنان را فرزندان برخی مقامات تشکیل می‌دادند. شهرام جزایری صبح جمعه ۱۱مهر ۱۳۹۳ پس از گذراندن ۱۱ سال حبس در ۴۲ سالگی از زندان آزاد شد.
فساد مالی در بیمه ایران
ماجرای فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. الیاس نادران، ازجمله نمایندگان اصولگرای مجلس از همان روزهای نخست، خواستار رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده از سوی دستگاه قضایی شد. وی در اسفند ۱۳۸۸ در گفت‌وگو با فارس از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرد و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.» نادران در فروردین ۱۳۸۹ با متهم‌کردن «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی گفت: وی «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران در آن زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه، به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.» اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه دراین‌باره گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.»
اما مدتی بعد، احمد توکلی در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته وی، از رسیدگی به این پرونده جلوگیری می‌کنند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد.
محمود احمدی‌نژاد نیز از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» در خرداد ۱۳۹۱ سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی، شنود کار گذاشته بود. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه در مدت ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. براساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شد، دو نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم و معاون اسبق استانداری تهران به ۱۱سال حبس و حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد. همچنین در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی رحیمی، از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه بدون جزییات بیشتر اعلام شد و سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رای دیوانعالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد. دیوانعالی کشور حکم دادگاه مبنی بر ۱۵سال حبس را به پنج سال و ۹۱روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دومیلیاردو۸۵۰میلیون تومان ردمال و یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و در ٢٦ بهمن ماه بازداشت شد.
فساد ٣هزارمیلیارد تومانی
در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ایران از کشف فسادی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند؛ مه‌آفرید امیرخسروی توانسته بود مبلغ سه‌‌هزارمیلیارد تومان یا به نقلی دوهزارو٨٠٠میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگ‌ترین فساد در تاریخ ایران تا آن زمان بود. در این مورد هفت بانک دخیل بودند. فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن، امیرمنصور آریا و افراد دیگری شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت‌ومعدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در این فساد بودند. در جریان بررسی این پرونده، به اتهامات ۳۹نفر رسیدگی شد.
به جز چهارنفری که به اعدام محکوم شدند، برای دو نفر حکم حبس ابد صادر شد و بقیه به تحمل حبس‌های ۲۵سال، ۲۰سال، ۱۰سال و کمتر محکوم شدند. سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی اجرا شد. از دیگر متهمان این پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا گریخت و مقامات قضایی، محاکمه وی را تا بازگرداندنش به ایران به تعویق انداختند.
تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی
در گزارشی که ۱۳آذر ۱۳۹۲ به‌عنوان گزارش هیات تحقیق‌وتفحص از تریبون مجلس خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین‌اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی ۱۳۸شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک، به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها مبلغ یک‌میلیاردو۳۳۵میلیون‌ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ سند خورده است. بنا بر این گزارش، هیات تحقیق‌وتفحص برای تایید سند مربوطه اعلامی، نام نمایندگان را از امور مالی سازمان درخواست کرد که در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی است. با توجه به موارد یادشده در گزارش تحقیق‌وتفحص، هنوز نام کسانی که این مبالغ را در قالب کارت هدیه از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند، در دست نیست. با وجود گذشت یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس، رسیدگی به پرونده تخلفات وی در این مقام به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
اختلاس ٥/٨هزار میلیارد تومانی )بیش از ٥/٢میلیاردیورو(
بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدارزنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از ٥/٢میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک‌مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک‌ملی تاجیکستان اعلام شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است، تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است؛ اما بعدها این گفته خود را تکذیب کرد و این مصاحبه جعلی را منتسب به رسانه‌های مخالف اردوغان کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف تمامی اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است.
وی همچنین از بدهی حدود ٩هزارمیلیاردتومانی (بیش از ٥/٢میلیاردیورو) زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه‌قضاییه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد.
آن زمان گفته می‌شد با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران است، می‌توان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران را تسویه کرد، اما این گفته‌ها توسط مصطفی پورمحمدی و عزت‌الله یوسفیان‌ملا رد شد و آنها اذعان کردند که دارایی‌های داخل کشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی‌هایش را شامل می‌شود و باید برای پرداخت کامل بدهی‌ها، دارایی‌های وی در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم.
یوسفیان‌ملا در این باره گفت: «براساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت، میزان اموال زنجانی در داخل، حدود چهارهزارمیلیاردتومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود.»
از سوی دیگر به گفته یوسفیان‌ملا، کشورهایی که زنجانی در آنها حساب داشته، حاضر نیستند به راحتی پول‌های زنجانی را به ایران بازگردانند؛ برای مثال در یک مورد، در مالزی به شرطی حاضر شدند دارایی‌های زنجانی را به ایران تحویل دهند که به آنها باجی پرداخت شود. در ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ از رییس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقل شد: «ادعای بابک زنجانی مبنی بر بلوکه‌شدن دومیلیارد یورو از دارایی‌های وی در خارج از کشور صحت ندارد و اساسا نمی‌توان به تسویه بدهی‌های وی به وزارت نفت امیدوار بود. زنجانی به‌جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار درآمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.» رسیدگی به پرونده او همچنان در دستور قوه‌قضاییه است و تا لحظه نگارش این گزارش نتیجه خاصی اعلام نشده است.
تخلف ١٢هزار میلیاردی
۱۵آذرماه سال‌جاری، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در نشستی خبری گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهایی‌شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف، به ۱۲هزارمیلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است! بعد از چند ساعت ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد: این سوءجریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته که در اواخر شش‌ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد.
۱۲هزارمیلیاردتومان همه حجم سوءاستفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ موردنظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوءاستفادهکنندگان بوده ۷۰میلیارد تومان است. ۲۴ساعت بعد از این اظهارات، یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه‌قضاییه رسما برخی از جزییات فساد ۱۲هزارمیلیاردی را اعلام کرد و گفت: این مساله ۱۲هزارمیلیاردی آن‌طور نیست که بیان شده، بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده، به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می‌داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته، اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده هرچند جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت‌نامه‌ها هم مسیر خود را طی نکرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات نیز دراین‌باره گفت: این قضیه ١٢هزارمیلیاردتومان به این‌گونه که مطرح شده نیست؛ بلکه گردش مبلغی بوده که بیش از ٩٠درصد از اموالی که مورد تعدی قرار گرفته به بیت‌المال برگشته و مابقی هم در حال برگشت است.
بعد از تمامی اظهارات باز هم جزییاتی از این پرونده آنچنان که باید و شاید مطرح نشد تا اینکه ۱۹آذرماه رییس دادگستری کرمان نشستی خبری برگزار کرد تا شهروندان از آخرین جزییات این پرونده مطلع شوند.
یدالله موحد گفت: در اوایل دی‌ماه ۹۲ گزارشی واصل شد که تعدادی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. رییس‌کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بعد از تکمیل اسناد و مدارک، متوجه شدیم طی مدت پنج‌سال تعداد زیادی ضمانت‌نامه خارج از ضوابط بانکی و خارج از قوانین و مجوزاتی که باید رعایت و اخذ شود؛ در این شعبه صادر شده است. ۱۲متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که هشت‌نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند که سه نفر از متهمان مسوول شعبه و بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کردند و چهار نفر نیز آزاد شده‌اند که پرونده آنها تکمیل شده و مراحل نهایی در حال انجام است، تا به‌زودی در دادگاه مطرح و کار محاکمه انجام گیرد. وی در ادامه ابراز کرد: نهایتا مبلغ ضمانت‌نامه‌هایی که به این شکل صادر شده بود به ۵۷۱میلیاردتومان رسید و غالب این ضمانت‌نامه‌ها هم به بانک برگشت داده شد و فقط چهارفقره از این ضمانت‌نامه‌ها به بانک مسترد نشده که به وسیله بازپرس در حال پیگیری است که این ضمانت‌نامه‌ها نیز به بانک برگشت داده خواهند شد.
در اثنای رسیدگی به این ضمانت‌نامه‌ها با گزارشاتی که بانک داد، تیم تحقیقاتی به موضوع دیگری برخورد کردند که تعداد قابل‌توجهی نیز چک بین‌بانکی بدون پشتوانه با مبلغ ۱۲هزارو۷۰۰میلیاردتومان صادر شده بود. بانک تجارت هم پول موردنیاز تعدادی بانک یا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانک یا صندوق متقاضی واریز می‌کرده و نهایتا چند روز بعد به بانک برگشت داده می‌شد و حالت تملک نبوده است. تقریبا ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر شده است و خساراتی که از ناحیه این سوءجریان به بانک وارد شده است، مبلغی معادل ۲۳۰میلیاردتومان است که این مبالغ علاوه بر اینکه اصل وجه برگشت داده شده است، طبق توافقنامه‌ای به بانک پرداخت شده است و آخرین قسط جبران خسارت‌ها به بانک در پایان دی‌ماه سال‌جاری پرداخت می‌شود.
اتهام اختلاس محسن پهلوان، مدیر شرکت پدیده شاندیز
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در کنفرانس خبری خود در ۱۵دی ۱۳۹۳ گفت: اگرچه هنوز بازداشتی درخصوص افراد و مسوولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته؛ اما تعقیب صورت گرفته و پرونده دست‌اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسایل و مشکلات به‌وجودآمده از سوی این شرکت، همکاری یا دخالت داشته‌اند، در حال بررسی است. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر کلاهبرداری ۹۴هزارمیلیاردتومانی شرکت پدیده شاندیز گفت: در این مورد هنوز مبلغی عنوان نشده است و نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد.
خروج ٢٢میلیاردتومان از کشور توسط صرافی‌ها
اسحاق جهانگیری در چهل‌وسومین جلسه نمایندگان اتاق ایران گفت: در دولت گذشته برای کنترل ارز تدبیری به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دوبی و استانبول بفرستید و دیدیم که در ١٨ماه، ٢٢میلیارددلار به خارج از ایران رفت.
جهانگیری افزود: ٢٢میلیارددلار ارز از کشور خارج کردند که ٣٠درصد آن، توسط یک صراف انجام شد. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه مداخله بانک‌مرکزی در دولت قبل و در سال‌های ٩٠ و ٩١ در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج ٢٢میلیارددلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک‌مرکزی موجود است.
این اختلاس‌ها که خود نشانه‌هایی از بروز زمینه‌های فساد در کشور است، نشان می‌دهد که بسترهای سوءاستفاده از حفره‌های ممتد در بخش‌های قانونی و اداری و... چنان گسترده است که اگر سریع‌تر به این مساله رسیدگی نشود باید هر روز منتظر افشای پرونده‌هایی به‌مراتب بزرگتر از فسادهای گذشته باشیم.
منبع: شرق