امير داداشي

 يكي از معضلات اصلي اقتصاد ايران بالا بودن نرخ بيكاري در كشور است. در سال 1357 جمعيت ايران حدود 36 ميليون نفر بود كه در حال حاضر با افزايش دو برابري جمعيت نسبت به آن زمان مواجه شده‌ايم. افزايش جمعيت و روند رو به رشد آن كه طبق آخرين داده‌هاي مركز ايران با رشد 29/1 درصدي رو‌به‌رو است، مسلما معضل بيكاري را افزايش خواهد داد كه حل اين مشكل نيازمند رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار است. در چند سال گذشته شعار دولتمردان مبني بر كاهش نرخ بيكاري نشان‌دهنده اين موضوع است كه آنها از حدت و شدت اين امر آگاهي دارند، اما طرح‌هايي كه در راستاي حل معضل بيكاري اجرا شده است، تاكنون نتوانسته اين مساله را حل كند.

   وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اواسط خرداد سال جاري تعداد بيكاران با مدارك دانشگاهي را 40 درصد عنوان كرد. اين صحبت گوياي اين امر است كه ميزان فارغ‌التحصيلان بدون شغل در كشور رو به افزايش است. در كشور ايران بر اساس تعريف‌هاي ارائه‌شده، هر فرد كه در هفته يك ساعت كار كند، شاغل محسوب مي‌شود. طبق همين فرض، مركز آمار ايران تعداد بيكاران كشور را در بهار سال جاري دو ميليون و 647 هزار و 233 نفر تخمين زد كه در اين ميان يك ميليون و 822 هزار و 38 نفر آنها را مردان تشكيل مي‌دهند و سهم زنان 825 هزار و 194 نفر است. همچنين در آمار رسمي، نرخ بيكاري جوانان بين 15 تا 24 سال، 25 درصد اعلام شده است كه در اين بين زنان نسبت به مردان و نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي، با نرخ بيكاري در جوانان بيشتري مواجهند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به سال گذشته 1/0 درصد افزايش داشته است. 

 تناقض آماري

طبق داده‌هاي رسمي داخلي نرخ بيكاري در بهار سال جاري به 8/10 درصد رسيده است. این در حالی است که آمار‌هاي جهاني بر اساس شاخص‌هاي خود هفت درصد بيشتر از اين عدد را نشان مي‌دهد، به‌گونه‌ای که در آخرين برآيند جهاني نرخ بيكاري در ايران 5/17 درصد اعلام شده است. بنابر اطلاعات مركز آمار ايران، كرمانشاه، لرستان، گيلان و كهگيلويه و بوير احمد استان‌هايي هستند كه بيشترين نرخ بيكاري در آنها مشاهده مي‌شود. همچنين كرمان، يزد، سمنان و خراسان جنوبي استان‌هايي هستند كه كمترين نرخ بيكاري را نشان می‌دهند. در این میان، با نگاه به آمار‌هاي جهاني مي‌توان مشاهده كرد كه نرخ بيكاري در كشور آمريكا 7/5 درصد است. همچنين نرخ بيكاري در سوئيس 1/3 درصد، در مالزي سه درصد، در سنگاپور 9/1 درصد، و در تايلند 1/1 درصد اعلام شده است. در اين ميان كشور‌هايي چون آفريقاي جنوبي و اسپانيا شرايط حاد‌تري را نسبت به ايران تجربه مي‌كنند و نرخ بيكاري در اين كشور‌ها بيش از 20 درصد تخمين زده شده است. 

 دلايل افزايش نرخ بيكاري

 در ميان شاغلان، بخش خدمات با جاي دادن 9/47 درصد اين افراد در خود بيشتر از دو بخش ديگر، يعني صنعت و كشاورزي در ايجاد اشتغال نقش ايفا كرده است. همچنين 6/9 درصد جمعيت شاغل، داراي اشتغال ناقص‌اند كه در اين بين سهم مردان بيش از زنان است. اما اينكه چرا با وجود ثروتمند بودن كشورمان باز هم روند بيكاري رو به افزايش است، دلايلي دارد كه استفاده از ماشين به جاي انسان در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي، افزايش رو به رشد واردات، خروج سرمايه از ايران و... از مهترين آنهاست. همچنين تكيه بر درآمد‌هاي نفتي باعث بی‌توجهی به ديگر صنايع و توليد‌كنندگان داخلي می‌شود كه اين خود بر شدت بيكاري مي‌افزايد. در اين ميان پذيرش بيش از حد دانشجو توسط دانشگاه‌هاي غير دولتي و افزايش فارغ‌التحصيلان آن در چندين سال گذشته باعث اشباع ادارات دولتي شده و اين ادارات ديگر نه‌تنها همچون دهه‌هاي گذشته افزايش نيرو ندارند كه در بسياري از موارد نيز دست به تعديل نيرو مي‌زنند. 

 هزينه شاغل شدن همه ايراني‌ها!

در برنامه توسعه پنجم، نرخ بيكاري هفت درصدي در سال 1404 برای کشورمان پيش‌بيني شده است. با این همه، ايجاد اشتغال به پشتوانه رشد اقتصادي يك كشور ممکن می‌شود و با توجه به رشد اقتصادي ايران، بعيد به نظر مي‌رسد اهداف برنامه توسعه پنجم محقق شود. در عین حال، ايجاد سالانه 1/1 ميليون فرصت شغلي از ديگر موارد پيش‌بيني‌شده در اين برنامه است. این در حالی است که به گفته مديرعامل صندوق كارآفريني اميد، ايجاد هر شغل به‌طور ميانگين به 20 ميليون تومان هزينه احتياج دارد كه اگر اين عدد را در رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه ضرب كنيم، سالانه بايد بيش از 200 هزار ميليارد تومان به ايجاد مشاغل مختلف اختصاص دهیم. البته اعتقاد نورا...زاده اين است که مي‌توان سالانه حدود 80 هزار فرصت شغلي به وجود آورد كه همين ميزان فرصت شغلي هم به هزار و 600 ميليارد تومان هزينه نياز دارد. همچنين بايد اشاره داشت بيشتر اين شغل‌ها نيز به‌صورت خانگي و نيمه‌وقت ايجاد خواهند شد كه نمي‌توان آنها را جز شغل‌هاي بادوام به حساب آورد، زيرا براي دوام آنها ضمانتي وجود ندارد. 

 چه بايد كرد؟

يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» در رابطه با معضل بيكاري مي‌گويد: در شرايط فعلي، براي اينكه بتوانيم معضلات اقتصادي را حل كنيم بايد سلامت اقتصاد ايران را احيا كنيم. در واقع، بايد اقتصاد كشور را براساس مباني علمي اداره كنيم. براي اين كار مي‌بايست در ابتدا افزايش سرمايه‌گذاري داخلي مورد توجه قرار گيرد و متعاقب آن لازم است سرمايه‌گذاري خارجي در کشورمان افزايش یابد. تحقق اين امر نياز به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب دارد. يكي از معضلاتي كه همواره از آن رنج مي‌بریم، فضاي نامناسب كسب و كار است. در شرايط جنگ اين امر قابل توجيه بود. به هر حال، در آن زمان اقتصاد ما تحت تاثير جنگ در تمام زمينه‌ها دچار مشكل شده بود. در سال‌هاي اخير كساني كه از اقتصاد دولتي و به‌ويژه از رانت نفتي سود مي‌برند، زمينه را براي ايجاد فضاي كسب و كار نامناسب مهيا ساخته‌اند. مهدي پازوكي مي‌افزايد: سرمايه‌داران جايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه در آن جا امنيت وجود داشته باشد. تامین اين امنيت وظيفه دولت‌هاست. در حالي كه در ايران بيشتر افراد ايجاد اين امنيت را از دولت خواستارند، بايد دانست كه مجموعه قوای سه‌گانه يعني قوه قضاييه، قوه مقننه و قوه مجريه بايد اراده كنند كه فضاي كسب و كار مناسب و امنيت در سرمايه‌گذاري را مهيا سازند. وضعيت ژئوپلتيكي ايران به گونه‌اي است كه حدود 50 درصد از انرژي فوب خليج فارس را داراست، بنابراين به انرژي ارزان دسترسي دارد. همچنين نيروي كار ارزان يكي ديگر از مزيت‌هايي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. از اين دو مزيت بايد در راستاي افزايش سرمايه‌گذاري استفاده كرد. سرمايه‌گذاري 400 تا 800 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاران ايراني در كشور‌هاي خارجي گواه اين امر است كه كشور ايران از ظرفيت سرمايه‌گذاري بالايي برخوردار است كه اگر فقط 10 درصد آن در داخل كشور سرمايه‌گذاري شود، نقش به‌سزايي در پيشرفت و توسعه اقتصاد ايران خواهد داشت. او تصريح مي‌كند: براي بهبود فضاي كار بايد سرمايه‌گذاري داخلي را افزايش داد كه منجر به افزايش توليد شود و درآمد سرانه افزايش پيدا كند تا در پي آن رفاه اقتصادي جامعه را شاهد باشيم. اگر بتوان در اجراي برنامه‌ها شعور را جايگزين شعار كرد، مي‌توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار بود. 

منبع: آرمان