تأییدکنندگان: سید مهدی برکچیان و سید علی مدنی زاده

نویسندگان: سعید بیات، محبوبه داودی، نیلوفر دمنه، هومن کرمی، یاسر ملایی، میثم مظاهری، صدف یلی نژاد

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی

نرخ تورم سالانه پس از عبور از مرز 40درصد در تيرماه سال 92، روند نزولي را در پيش گرفت و با كاهش 25 واحد درصدي به 15.7درصد در دي ماه سال 93 رسيد و از آن زمان تاكنون در بازه 15 تا 16 درصدي باقي مانده است اما نرخ تورم ماهانه از دي‌ماه سال 93 به‌طور قابل ملاحظه‌يي نسبت به ماه‌هاي پيش كاهش يافت. اين وضعيت به‌طور قطع به كاهش نرخ تورم سالانه در ماه‌هاي آتي منجر خواهد شد. نرخ تورم شاخص قيمت توليدكننده نيز از ارديبهشت سال 1392 تاكنون در حال نزول بوده و در بهار 1394 به 11 درصد رسيده است. بنابراين، تورم اين شاخص نسبت به تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده با كاهش بيشتري همراه بوده است.  عوامل موثر بر تورم را مي‌توان به دو دسته عوامل كوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت تقسيم كرد. عوامل كوتاه‌مدت شامل مولفه‌هاي طرف عرضه و مولفه‌هاي طرف تقاضا هستند. موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در تازه‌ترين گزارش خود به تشريح علل كاهش تورم پرداخته است و توصيه‌هاي سياستي و مديريتي براي مهار تورم و دستيابي به تورم تك‌رقمي ارائه كرده است. بنابراين گزارش، انتظار مي‌رود كه در صورت ادامه پارادايم موجود تورم تا انتهاي سال 94 به 12درصد يا حتي كمتر نيز برسد و در صورت جديت دولت و بانك مركزي براي كاهش بيشتر تورم در سال 95 شاهد تورم تك‌رقمي نيز باشيم.



 توصيه‌هاي مديريتي براي مهار تورم

از ميان عوامل موثر بر نرخ تورم در طرف عرضه، نرخ تورم كالاهاي وارداتي در فصول اخير نقش تعيين‌كننده داشته است. از تابستان 92 به‌ويژه فصل اول 94 كاهش قيمت‌هاي جهاني از يك سو و تثبيت نرخ اسمي ارز از سوي ديگر، سهمي قابل توجه در توضيح روند كاهشي شاخص قيمت ريالي واردات داشته‌اند. با توجه به نقش مهم كالاهاي واسطه‌يي وارداتي در توليد صنعتي، به‌نظر مي‌رسد كاهش رشد شاخص قيمت ريالي واردات يكي از دلايل توضيح‌دهنده كاهش رشد شاخص قيمت توليد‌كننده در اين دوره باشد. لازم به اشاره است كه شاخص قيمت توليدكننده براي كالاهاي صنعتي در بهار 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش يافته (به +3درصد رسيده است) و اين در شرايطي است كه ضريب اهميت كالاهاي صنعتي در شاخص قيمت توليدكننده حدود 51درصد است. تفكيك سهم تورم كالاها و خدمات از تورم مصرف‌كننده نشان مي‌دهد كه سهم تورم گروه كالاها از سال 1392 تاكنون روندي كاهشي داشت و در مقابل، سهم تورم گروه خدمات روندي صعودي را طي نموده است. بطور كلي، در اين دوره تورم اقلام تجارت‌پذيري كه وابستگي بيشتري به نرخ ارز داشته‌اند نسبت به ساير اقلام كمتر بوده است.

در سمت تقاضا شواهد حاكي ازآن است كه دست‌كم از زمستان سال 93 اقتصاد كشور با ضعف تقاضا مواجه بوده است. در اين خصوصي يكي از مهم‌ترين شواهد آماري، افزايش بي‌سابقه نسبت موجودي انبار به توليد صنايع بورسي در سال 93 و به ويژه زمستان اين سال است. بنابراين ضعف تقاضا را مي‌توان از جمله عواملي دانست كه در كاهش تورم از زمستان 93 تاكنون موثر بوده است.  گذشته از عواملي كه داراي تاثيري گذرا و كوتاه‌مدت بر نرخ تورم هستند در بلندمدت، عوامل بنيادين تورم يعني انضباط مالي، انضباط پولي و انتظارات تورمي تعيين‌كننده نرخ تورم هستند.  رشد نقطه به نقطه پايه پولي كه در ابتداي 93 برابر 22.5 واحد درصد بود، با افت‌وخيزهايي در پايان سال به رقم 10.6درصد كاهش يافت. بررسي ارقام پايه پولي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي در سال 93 نسبت به سال 92 سياست كنترل رشد پايه‌پولي را دنبال كرده و اين سياست در روند كاهنده نرخ تورم سهم بسزايي داشته است. بخش عمده‌يي از افزايش نرخ رشد پايه‌پولي در سال 93 به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مربوط مي‌شود كه با افزايش فشار دولت به سيستم بانكي تشديد شد. از آنجا كه دولت در سال 93 با كسري بودجه مواجه و با افزايش فشار به سيستم بانكي درصدد تامين بخشي از اين كسري بود، موجب افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شد. اما در سه‌ماهه نخست 94 بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش و بدهي دولت به بانك مركزي افزايش يافت. در واقع بدهي دولت به بانك مركزي عامل فزآينده پايه‌پولي در بهار سال جاري بوده است. رشد نقطه به نقطه نقدينگي از ابتداي 93 مسيري نزولي را طي كرد و در پايان سال، بدون در نظر گرفتن افزايش پوشش آماري به 20.9درصد رسيد. همچنين در 12ماهه منتهي به خرداد سال 94 نقدينگي معادل 22.7 درصد افزايش يافته است.  نتايج حاصل از پيش‌بيني غيرشرطي تورم نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه از تابستان 94 به بعد در مسيري كاهشي قرار مي‌گيرد و در پايان سال 94 به 12درصد و در بهار 95 با اندكي افزايش به 12.3 درصد خواهد رسيد. همچنين تورم سالانه منتهي به تابستان 94 نسبت به بهار همان سال تا اندازه‌يي كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود اين روند كاهشي تورم تا پايان سال جاري ادامه پيدا كند تا جايي كه تورم به 13.5درصد در زمستان 94 برسد.  همچنين بر اساس سه سناريوي درنظرگرفته شده براي نرخ ارز بازار آزاد، نتايج پيش‌بيني شرطي تورم نشان مي‌دهد كه در سناريوي نرخ ارز ثابت (رشد 22 درصدي نقدينگي، نرخ دلار ثابت در سطح 33200 ريال و كسري بودجه 150هزار ميليارد ريالي) تورم نقطه به نقطه در پايان سال 94 به 11.2درصد و در سناريوي نرخ ارز كاهشي (رشد 22درصدي نقدينگي، نرخ دلار كاهشي به سطح 32300ريال و كسري بودجه 150هزار ميليارد ريالي) نرخ تورم به 9.7 درصد خواهد رسيد. در سناريوي آخر نيز با فرض افزايش نرخ ارز به 34200ريال (رشد نقدينگي 22 درصد و كسري بودجه 150هزار ميليارد ريالي) نيز نرخ تورم نقطه به نقطه در پايان 94 به 12.6درصد خواهد رسيد.



 ضرورت‌هاي تورم تك‌رقمي

موسسه نياوران در گزارش خود توصيه‌هاي سياستي براي مهار تورم و دستيابي به تورم تك‌رقمي ارائه كرده است. انتظار مي‌رود كه در صورت ادامه پارادايم موجود تورم تا انتهاي سال 1394 به 12درصد يا حتي كمتر نيز برسد و بتوان اميد داشت كه در صورت جديت دولت و بانك مركزي براي كاهش بيشتر تورم در سال 95 شاهد تورم تك‌رقمي نيز باشيم. درصورتي كه فشارهاي مالي شديد دولت در ماه‌هاي آينده به‌دليل كاهش قيمت نفت به بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي منجر نشود و از سويي ديگر با رفع تحريم‌ها و دسترسي به منابع جديد، بانك مركزي نيز از طريق افزايش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي پايه پولي را افزايش ندهد، مي‌توان اميد داشت كه اين مهم حتي در آينده‌يي نزديك‌تر حاصل شود. براساس شواهد موجود در اين گزارش، مشاهده مي‌شود كه سياست‌هاي انضباطي مالي و پولي ضمن كاهش تورم با افت تقاضا در بخش‌هايي از اقتصاد همراه بوده است. ضمن اينكه اگر سياست‌گذار قصد كاهش تورم با حداقل آفات در بخش توليد را دارد، لازم است كه در زمينه تورم انتظاري آحاد جامعه اقدام جدي انجام دهد، درغيراين‌صورت فشارهاي اجتماعي ناشي از كاهش توليد در بخش‌هايي از اقتصاد دولت را مجبور به ترك سياست كاهش تورم خواهد كرد. بنابراين توصيه مي‌شود جهت حفظ سياست كاهش تورم و كنترل آثار آن بر ركود در سمت تقاضا با سياست‌هاي ارتباطي مناسب انتظارات تورمي آحاد جامعه پايين آورده شود. همچنين رفع تنگناهاي مالي و اعتباري و در نتيجه كاهش نرخ‌هاي سود بانكي جزو ضرورت‌هاي كاهش پايدار تورم است. اين مساله مستلزم نظارت شديد بر بانك‌ها براي افزايش سرمايه دروني و كاهش توزيع سودهاي نمايشي است.

همچنين بايد ميزان مطالبات معوق نظام بانكي را كاهش داد و به‌طرق مختلف سهولت دسترسي به نقدينگي و سياليت جريان نقدينگي را بالا برد.

منبع: روزنامه تعادل

متن کامل گزارش