امتيازات جديد براي توليدكنندگان بدهكار
شوراي پول و اعتبار تصويب كرد بدهكاران بانكي كه در گذشته با ٥٠ ميليون تومان بدهي امكان دريافت دوباره تسهيلات را نداشتند از اين پس با ٥٠٠ ميليون تومان بدهي هم بتوانند وام جديد دريافت كنند. همچنين تمام محروميت‌هاي مشتريان بدهكار به شرط آنكه ١٠ تا ٢٠ درصد از بدهي خود را به صورت اقساط پرداخت كنند برداشته شود.
اين چندمين بخشنامه در سال جاري است كه بانك‌ها را مكلف به مراعات حال توليدكنندگان و كمك به گردش چرخ توليد مي‌كند. ركود عميق است و براي خروج از آن حمايت از توليدكنندگاني كه در اثر تحريم بدون سرمايه در گردش مانده و به تعطيلي رسيدند، لازم است. نخستين گام شوراي پول و اعتبار در تاريخ ١٠ شهريور ٩٤ با هدف كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر شد؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانتنامه بانكي براي بدهكاران غيرجاري نظام بانكي كشور تا پايان سال ٩٤ به حالت تعليق درآيد؛ ضمانتنامه‌هاي بانكي كه در انواع مختلف مانند حسن انجام كار، مناقصه و مزايده، پيش‌پرداخت و... صادر مي‌شود. پيش از اين براي بنگاه‌هايي كه داراي بدهي غيرجاري به بانك‌ها بوده‌اند ضمانتنامه صادر نمي‌شد اما از آنجا كه شرايط خطير كشور، توليد را در بحران كمبود نقدينگي قرار داد براي كمك به حركت دوباره توليد، تصميم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد.
اختصاص ١٠ درصد تسهيلات براي خريد ديون توليدكنندگان
در دومين گام، شوراي پول و اعتبار بانك‌ها را موظف به كنار گذاشتن ١٠ درصد از تسهيلات خود براي خريد دين محصولات توليدي بنگاه‌هاي اقتصادي كه كمتر تقاضايي براي آن وجود دارد، كرد. اين اقدامات در حالي صورت گرفت كه از سال قبل، تامين سرمايه در گردش هدف اصلي تسهيلات‌دهي بانك‌ها تبديل شد و در انتهاي سال با وجود پيش‌بيني ٢٨٠ هزار ميلياردي بانك مركزي براي تسهيلات‌دهي بالغ بر ٣٤٠ هزار ميليارد تومان وام بانكي پرداخت شد كه بيش از ٦٠ درصد آن به تامين نقدينگي بخش‌هاي توليدي اختصاص يافت. به دنبال اين موضوع و با توجه به اينكه افزايش توليد بدون تقاضا نمي‌تواند نقش موثري در رشد اقتصادي و خروج از ركود داشته باشد، سياست ورود بانك‌ها به فروش اقساطي كالاهاي بادوام داخلي در دستور كار بانك‌ها قرار گرفت. از اين رو در بودجه امسال طرح تسهيلات غيرنقدي ازدواج جوانان با واسطه‌گري بانك‌ها تصويب شد. بر اين اساس متقاضيان وام ازدواج مي‌توانند در صورت تمايل تا سقف ١٠ ميليون تومان براي هر يك و تا ٢٠ ميليون تومان در مجموع دو نفر كالاي ايراني بادوام- كه محل آن از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود- خريد كرده و هزينه آن را به طور اقساطي به بانك عامل واريز و از اين طريق به فروشنده يا بنگاه توليدي پرداخت كنند، تا شرايط ضمن تسهيلات‌دهي به متقاضيان بتواند تا حدودي به فروش كالاهاي داخلي و افزايش عرضه آن همچنين رونق توليد كمك كند.
كمك براي افزايش تقاضاي توليد داخل
اما حدود يك ماه از ابلاغ و اجرايي شدن اين طرح نگذشته بود كه رييس كل بانك مركزي از طرح جديد اين بانك براي تامين اعتباري ديگري براي رونق توليد و خروج از ركود اقتصادي كه در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته بود، خبر داد. سيف اعلام كرد كه با سياست بانك مركزي مبني بر اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كه در سال گذشته آثار مثبتي نيز به همراه داشت، براي سال جاري نيز تدابير ديگري در نظر گرفته‌اند. البته رييس كل بانك مركزي اين را هم گفته بود كه با توجه به انباشته شدن حجم زيادي كالا در انبارها و نبود تقاضاي كافي براي عرضه آنها، تصميم گرفته‌اند با يك سياست جديد، تامين مالي لازم براي فروش اقساطي كالا را در پيش بگيرند. به دنبال اظهارات چندي پيش سيف، در هفته اخير بود كه شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي تازه براي توليد داشت و اعضا راي دادند تا ١٠ درصد از كل تسهيلات نظام بانكي به عقد خريد دين (خريد غيرنقدي) اختصاص پيدا كند تا امكان فروش مدت‌دار محصولات توليدي در بنگاه‌هاي اقتصادي و تسهيل در عرضه اين محصولات به بازار فراهم شود.
بدهكاران دوباره وام مي‌گيرند
حال در گام پنجم، شوراي پول و اعتبار تسهيلات جديدي را براي توليدكنندگان بدهكار پيش‌بيني كرده است. مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال‌هاي اخير همواره يكي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانكي كشور بوده است. افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانكي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يك از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كشور را با تهديد مواجـه كند بلكه در سطح كلان نيز به كاهش قدرت اعتباردهي شبكه بانكي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانك‌ها و با توجه به بانك‌محور بودن نظام تامين مالي در كشورمان، كاهش رشد اقتصـادي خواهـد انجاميـد. متاسفانه در سال‌هاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته كه اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانك‌ها به دليل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـه‌اي از منـابع تخصيصـي، كـاهش كيفيـت دارايي‌هاي موسسات اعتباري و نيز افزايش ريسك‌هايي از قبيل ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و موثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پـي خواهـد داشت.
هيات وزيران آيـين‌نامـه «وصـول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ارزي و ريالي) » با رويكرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها و همچنين كمك و مساعدت به بنگـاه‌هاي اقتصـادي كـه طـي ساليان اخير بنا به دلايل و عللي خارج از اراده‌شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده‌انـد را بازنگري كرده و بانـك مركزي نيز اين آيين‌نامه را با توجه به شرايط خطير حال حاضر كشـور و هـم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، خروج از ركود و ايجاد رونـق اقتصادي در كشور از يك سو و اتخاذ تمهيـدات لازم براي جلـوگيري از افـزايش حجـم مطالبـات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبكه بانكي كشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقـاي نظـام مـالي كشـور آيـين‌نامـه مزبور را مـورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در يك‌هزار و دويست و ششـمين جلسـه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
شرايط جديد براي بدهكاران غيرجاري
در اين مصوبه نكات مهمي قيد شده است كه از جمله آن افزايش سقف مبلغ بدهي غيرجاري از ٥٠٠ ميليون ريال به پنج ميليارد ريال براي اعمـال محدوديت‌هايي از قبيل عدم اعطاي تسهيلات ريـالي و ارزي در ارتبـاط بـا مشـتريان داراي بدهي غيرجاري است. همچنين امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي كه طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دليل شـرايط كشـور دچار مشكل شده و داراي بدهي غيرجاري شده‌اند و تاكنون تسهيلات خود را استمهال نكرده‌اند و همين‌طور امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از «كارگروه تسهيل و رفع موانـع توليـد» از نكات ديگر اين مصوبه است. امكان تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه تسهيلات جاري با پرداخت ۲۰ درصـد از كـل مبلـغ قرارداد تسهيلات امهالي و رفع محروميت‌ها از مشتريان داراي بدهي غيرجاري، درصورتي كـه مشـتري حـداقل ۱۰ يـا ۲۰ درصد از مانده بدهي خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادي) را پـس از امهـال طبـق شـرايط مقـرر در آيين‌نامه به صورت دفعي يا اقساطي پرداخت كنند. حذف نرخ‌هاي وجه‌التزام تاخير تاديه دين به صورت پلكاني بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول) در دامنه ٦ الي ١٤ درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهيلات (موضوع ماده (۱۲) آيين‌نامه فعلي) و تعيين نرخ وجه‌الالتـزام واحـد بـراي تمـامي طبقـات مطالبات به ميزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات به ترتيب در تسـهيلات اعطـايي بـر مبناي عقود مشاركتي و عقود غيرمشاركتي به علاوه شش درصد نيز در اين مصوبه ديده شده است. يكي ديگر از شرايطي كه براي مشتريان تسهيل شده است حذف اخذ تعهد از افراد تحت تكفل تسهيلات‌گيرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط مشتري است.
آيا بانك‌ها تن به مصوبات جديد مي‌دهند
به هر حال ظاهر امر حاكي از آماده شدن بانك‌ها براي حمايت از توليد و تسهيلات‌دهي اعم از نقدي يا غيرنقدي به بنگاه‌هاي توليدي براي فروش محصولاتي است كه به گفته رييس كل در انبارها انباشت شده است. در صورت اجرايي شدن، اين سياست بانك مركزي مي‌تواند به افزايش تقاضا، عرضه بيشتر، خالي شدن انبارها و در نهايت افزايش توليد و رشد اقتصادي بينجامد. اما تجربه نشان داده از مرحله تصويب تا اجراي سياست‌ها هميشه چرخش‌هايي وجود دارد كه عملا نهايي شدن اهداف را نتيجه نمي‌دهد و بانك‌ها در عمل تن به سياست‌هاي تصويب‌شده نمي‌دهند. حال بايد ديد آيا بانك‌ها در مقابل اين امتيازات اضافه‌اي كه قرار است به توليدكنندگان بدهند باز هم شروط ضمن عقدي كه شرايط پيچيده و سختي را براي توليد مهيا مي‌كند تدارك خواهند ديد يا تسهيلات را به همين شيوه تعريف‌شده به توليدكنندگان ارايه مي‌دهند
منبع: اعتماد