سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي كه چند روز پيش در گزارشي از پيامدها و انگيزه‌هاي نامه‌نگاري 4 وزير انتقاد كرده، يادآور شده بود كه گروهي از بورژواهاي رانت‌خوار مي‌خواهند دولت سياست‌هاي مهار تورم را رها كند، در برابر يك پرسش «تعادل» قرار گرفت: آيا قبول داريد دولت سياست‌هاي مهار تورم را كه همين چند روز پيش رييس دولت مطرح كرده بود را تغيير داده است؟ اين تحليلگر اقتصادي مي‌گويد، وقتي رييس‌جمهور مي‌گويد نرخ تورم نقطه به نقطه مي‌تواند تا يك‌درصد افزايش يابد و به 2برابر رقم فعلي برسد، معنايش همين است. با فرض اينكه دولت براي يك‌سال آينده اين انديشه را دنبال كند، دست‌كم نرخ تورم 12درصد خواهد شد. ليلاز معتقد است، با توجه به تجربه اقتصاد ايران مي‌توان نرخ تورم 14 تا 15درصدي را پذيرفت و سياست‌هاي اقتصادي را بر پايه اين نرخ بنا نهاد. اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان اميدوار بود وقتي تورم بر مدار صعود قرار مي‌گيرد، در جايي بايستد يا اينكه انتظارات تورمي مهار را از دست دولت خارج كند؟ او پاسخ داد: درست است. اگر دولت نتواند انضباط مالي شديد برقرار كند و ولخرجي پيشه كند و از هزينه‌هاي زايد كم نكند، نمي‌توان به ايستايي تورم اميدوار بود.

ليلاز به خبر انلاين نيز گفت: بسته جديد خروج از ركود محرك بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود و انتظار مي‌رود با اجراي بسته جديد خروج از ركود رشد اقتصادي تا 2درصد افزايش يابد. وي با بيان اينكه سخنان شب گذشته آقاي روحاني برخلاف نامه 4 وزير، نشان مي‌دهد كه مسائل اقتصادي براي تيم اقتصادي و رييس‌جمهور كاملا روشن است، اظهار داشت: بسته جديد خروج از ركود كه آقاي روحاني ديشب بدان اشاره كرد، هم طرف عرضه و هم تقاضا را در اقتصاد تحريم مي‌كند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه البته نه يك شبه بلكه سريع شاهد تحولاتي در اقتصاد ايران خواهيم بود. اظهارات آقاي روحاني نشان داد كه ايشان به توصيه‌هاي كارشناسان اقتصادي توجه ويژه دارد محور اين بسته سياست‌هاي پولي است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد؛ يعني در اين بسته به تقاضاي موثر بنگاه‌هاي توليدي از طريق افزايش وام و پرداخت تسهيلات قرار است پاسخ مثبت داده شود. ليلاز كاهش سپرده قانوني بانك‌ها طبق توصيه اين بسته را موثر توصيف كرد و گفت: دركنار اين اقدام كه بسيار مي‌تواند موثر باشد، كاهش نرخ بهره هم مي‌توان به اين سياست‌ها كمك كند كه البته به درستي در اين بسته بدان اشاره شده است. او لازمه اجراي كامل بسته خروج از ركود را هماهنگي همه بخش‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر هماهنگي درحوزه اقتصادي براي اجراي اين بسته و خروج اقتصاد از ركود همانند سياست خارجي نباشد، موفقيتي در اين زمينه شاهد نخواهيم بود. اين تحليلگر مسائل اقتصادي مشخصه اين هماهنگي را ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ذكر كرد و يادآور شد: اگر در بازار غيرمتشكل پولي ساماندهي صورت نگيرد و موسسات غيرمجاز همچون گذشته از سياست‌هاي پولي جديد تمكين نكنند، احتمال اينكه اين بسته خنثي شود هم وجود دارد. لذا دولت بايد پيش از هر اقدامي براي اين حوزه چاره‌انديشي كند.

ليلاز در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از دومين بسته خروج از ركود دولت چيست، گفت: برداشت من از صحبت‌هاي آقاي روحاني اين است كه دولت قرار است سياست‌هاي انبساطي درپيش بگيرد كه ممكن است اين سياست‌ها تا حدودي سياست قبلي اقتصادي دولت يعني كاهش تورم را تحت تاثير قرار بدهد. در شرايط كنوني اقتصاد ايران اعمال سياست‌هاي انبساطي بدين معني است كه تورم همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند، اين مهم‌ترين تغيير جهت دولت در نيمه راه است.ليلاز در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه تحليل شما درباره صحبت‌هاي آقاي روحاني درباره شرايط پسابرجام چيست، اظهار داشت: نخستين فوريت تاثير برداشته شدن تحريم‌ها جز آزاد شدن منابع مالي بلوكه شده، كاهش قيمت كالاهاي واسطه‌يي و خدماتي است كه مي‌تواند به سرعت به خروج توليد از ركود بينجامد؛ به اين دليل كه با كاهش قيمت كالاهاي واسطه‌يي قيمت تمام شده كالاهاي توليد كاهش مي‌يابد. او دومين تاثير برداشته شدن تحريم‌ها را افزايش صادرات غيرنفتي ذكر كرد و گفت: بخشي از بازارهاي صادراتي ما كه به دليل تحريم‌ها از دست رفته بود، با خروج ايران از شرايط تحريم بازيابي شده و در نتيجه تحرك در اقتصاد داخل دولت مي‌تواند بر ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي در سال آينده حساب كند. اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به اينكه در 10ماهه گذشته مجموع پولي كه اقتصاد ايران به دليل كاهش توليد نفت از دست داده، 5/2 برابر بودجه عمراني كشور در سال جاري بوده است، گفت: بودجه عمراني امسال 32هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه به دليل كاهش توليد نفت در 10 ماهه گذشته به دليل شرايط تحريم‌ها و از سويي كاهش بهاي آن در بازارهاي جهاني مي‌توانستيم 100هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم كه همين عدد رشد به تنهايي اقتصادي كشور را 2درصد افرايش مي‌داد.

وي در عين حال با تاكيد براينكه بخشي از كاهش درآمدهاي نفتي به دليل سقوط قيمت نفت در 10 ماهه اخير بوده است، گفت: با برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به درآمد 20 تا 25ميليارد دلار بيشتر دست يابيم و از اين طريق بخشي از مشكلات كشور در كمبود منابع ارزي جبران مي‌شود. ليلاز گفت: اگر به‌طور متوسط هر بشكه درآمد نفت را 50دلار محاسبه كنيم، با احتساب توليد 350ميليون بشكه نفت بيشتر در هر سال در سال 95 مي‌توان به درآمد ارزي 20 تا 25ميليارد دلار بيشتر دست يافت كه اين رقم به تنهايي مي‌تواند بودجه عمراني كشور را تامين كند. او نياز كشور به سرمايه‌گذاري را 400هزار ميليارد تومان براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام ذكر كرد و اظهارداشت: حداقل بايد 300هزار ميليارد تومان ازاين رقم از طريق بخش خصوصي تامين شود زيرا بخش خصوصي بايد تقطه محوري اقتصاد ايران باشد. اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان كرد: من مخالف فرض كردن تاثير سريع برداشته شدن تحريم‌ها براقتصاد ايران هستم گرچه ممكن است كه تاثير مثبت باشد اما اين موضوع در بلندمدت تاثيرخود را نشان خواهد داد.

منبع: تعادل