سيد امير سياح
شايد عنوان فوق براي تفسير بسته ضد ركودي جديد دولت چندان منصفانه به‌نظر نرسد، اما متاسفانه از واقعيت دور هم نيست. اقتصاد ايران بر اثر چند دهه استعمال رانت‌هاي نفتي، به معتادي مي‌ماند كه براي مدتي و از روي اجبار -و نه اختيار- داروي مخدر به او نرسيده و اكنون بدنش به درد افتاده است، اما مسوول و متولي اين معتاد، به‌جاي استفاده از اين فرصت و نجات بيمار، براي حس نكردن درد، برای معتاد بينواي ما، ترياك تجويز كرده است. اگر در پس اين تجويز، طرح روشني براي درمان اين بيمار بود، جاي افسوس نداشت، اما افسوس كه متولي اين بيمار، ترجيح داد به‌جاي «علت درماني»، «علامت درماني» كند و به‌جاي اقدام براي درمان مرض، فقط احساس درد را موقتا كاهش دهد.
تحريم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما اين حسن را هم داشت كه براي مدتي به اجبار شير رانت‌هاي نفتي را به روي اقتصاد ايران بست. در اين شرايط، همه اميدوار بوديم نهاد دولت در ايران كه در «تخصيص بودجه» و «توزيع رانت» به خبرگي(!) رسيده است، در غياب رانت‌هاي نفتي براي توزيع، يك‌بار هم به وظيفه اصلي و زمين‌مانده‌‌اش برسد؛ يعني ايجاد امنيت اقتصادي و دلالت بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات.
شايد توقع سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات از بخش خصوصي در شرايط تحريم، غيرواقعي به‌نظر مي‌رسد، اما خوب است به يادآوريم در اوج تحريم‌ها هم، اكثر فعالان بخش خصوصي از «خودتحريمي» و «تحريم‌هاي داخلي» بيشتر گلايه داشتند تا «تحريم‌هاي خارجي» و مدعي بودند دولت و شركت‌ها و موسسات شبه دولتي اگر از سر راه توليد و صادرات كنار بروند، توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي خصوصي، مي‌توانند تحريم‌ها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حيات را براي اقتصاد ايران فراهم كنند...
بسته ضد ركودي جديد دولت، به روشني نشان داد تيم اقتصادي دولت براي نجات اقتصاد ايران بي‌برنامه و مردد است. به‌زعم بسياري از اقتصاددانان كشور، براي درمان اقتصاد ايران نسخه‌هاي موثری وجود دارند. نسخه‌هايي كه البته اجراي آنها هم درد دارد و هم جرات مي‌خواهد. يكي از اساسي‌ترين نسخه‌ها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصت‌هاي اقتصادي» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزايده‌ها و ترك تشريفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاري به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روي اينترنت بگذارد تا همه ببينند، اما دولت محترم گويا فراموش كرده كه چنين وظيفه مهمي هم دارد. نمي‌شود ادعا كرد با اين كار، بيمار ما شفا پيدا مي‌كند، اما مي‌توان مطمئن بود، بيمار ما اميد پيدا مي‌كند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادي، صداقت و شفافيت را تشخيص مي‌دهند.
نسخه مهم و اساسي ديگر، صداقت است. صداقت با مردم و فعالان اقتصادي، شرط موفقيت هر سياست اقتصادي در كشور است.
علاوه بر شفافيت و صداقت، مي‌توان انتظار داشت با اجراي اين سياست‌ها اقتصاد ايران به تدريج سلامتي خود را بازيابد:
1- تعريف ابزارها و مسيرهاي جديدي براي هدايت پس‌اندازهاي مردم به واحدهاي توليدي نظير اجازه بنگاه‌هاي توليدي به انتشار اوراق مشاركت تحت نظارت (و نه تضمين) دولت. با اين كار، ضروري‌ترين نياز واحدهاي توليدي (نقدينگي) از مسيري امن، شرعي و رسمي، با مشاركت مردم و بدون پولهاي چرك نفتي تامين مي‌شود.
2- قطع فوري يارانه ثروتمندان، كارمندان و شاغلان و اختصاص يارانه نقدي فقط براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا بد‌سرپرست يا بسيار محروم.
3- كنار كشيدن دولت از اجراي طرح‌هاي عمراني و تمركز نقش اقتصادي حكومت به ايجاد امنيت در بازار (با تقويت و كارآمدسازي پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها) و اعتقاد و التزام عملي به اين حقيقت كه با ايجاد امنيت و شفافيت، بخش خصوصي وارد ميدان مي‌شود و با سرمايه خودش براي كشور راه و سد و بندر و سيلو خواهد ساخت.
4- اجراي فصل9 از قانون اصل 44 و فعال شدن شوراي رقابت در شكستن انحصارها و فعاليت‌هاي انحصاري.
5- انحلال بخش عمومي غيردولتي و منع موسسات و بنيادها و سازمان‌هاي خصولتي از بنگاهداري و محدود كردنشان به مديريت سهام و خريد خدمت از بخش خصوصي به‌جاي بنگاهداري.
6- كنار كشيدن دولت از قيمت‌گذاري، بازرسي و تعزير گرانفروشان. انحلال سازمان‌هاي نظارت، بازرسي و تعزيرات حكومتي و جايگزين كردن رويكرد شفافيت و رقابت به‌جاي قيمت‌گذاري و تعزيرات.
7- از سرگيري اجراي قانون مديريت مصرف سوخت، هدايت تقاضاي سفر به استفاده از سيستم حمل‌و‌نقل عمومي با وضع ماليات بر مصرف بنزين و همزمان انحصارزدايي از پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي.
مي‌توان فهرست فوق را تا چند نسخه ديگر نيز ادامه داد. نسخه‌هايي كه اجراي آنها اراده و جرات مي‌خواهد. بدون توجه به تاريخ انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري.