بعد از آنكه چهار وزير دولت تدبير و اميد، در نامه خود به رئيس جمهوري از وجود ركود در اقتصاد ايران نوشتند، بسته حمايتي در راستاي تحريك بازار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي، تدوين و در اوايل هفته جاري رونمايي شد. در اين بسته، راهبردهايي طراحي شده است تا ذيل آن، اقتصاد ايران در گام نخست از ركود خارج شود و در پي آن توليد داخلي رونق بگيرد. مهدي تقوي، اقتصاددان در گفت‌وگو با حسين حلاج از «آرمان» اعتقاد دارد، در اقتصاد ايران، در حال حاضر ركودي وجود ندارد.
آيا هدف‌گذاري طراحان اين بسته محرك اقتصادي به قصد خروج اقتصاد كشور از ركود است؟
بنده اعتقاد ندارم كه اقتصاد ايران در حال حاضر دچار ركود شده باشد، بلكه معتقد هستم، روندي كه با روي كار آمدن دولت يازدهم در راستاي كاستن از تورم و ركود شروع شد، به نتيجه رسيده است. اقتصادي كه در دوران احمدي‌نژاد به نرخ رشدي معادل منفي 6 درصد رسيده بود، الان داري نرخ رشدي معادل 3 درصد است. از اين عدد كه كمتر نشده است؟ پس با كدام اعتبار می‌شود اين نتيجه را گرفت كه در اقتصاد كنوني ايران، ركود وجود دارد؟
در خودروسازي و بخش مسكن ركود وجود ندارد؟
اينكه در بخشي از اقتصاد يك كشور، به‌طور خاص خريد و فروشي رخ ندهد، دليل بر اين نيست كه كليت اقتصاد در ركود فرو رفته است. ركود بخش مسكن، اولا به دليل حجم بالاي ساخت و سازهايي بود كه با سياست‌های غلط در دوره احمدي‌نژاد صورت گرفت و در ارزيابي بازار، به ميزان واقعي بودن عرضه و تقاضا و نيز قدرت خريد مردم توجه نشده بود. آن سياست‌های غلط الان دارد خودش را نشان می‌دهد و بازار مسكن را دچار كسادي كرده است.
و در بخش خودرو؟
وضعيت خودرو قدري متفاوت از بخش مسكن است. اما در هر دو مورد، اين ركودهاي حاكم موضعي هستند و كليت اقتصاد ايران را شامل نمي شوند كه بخواهيم مدعي ركود در اقتصاد كلان باشيم.
اما اين دو بخش به خودي خود، با بسياري از زمينه‌های توليد و اشتغال در ارتباط هستند. ركود در هر كدام از آنها، آيا تاثيري در ساير صنايع مرتبط با آن نمي گذارد؟
اينكه خودروسازي ايران در حال حاضر به اين وضعيت ركودي رسيده است، زمينه‌های قبلي هم دارد. مردم به هر دليل، از كيفيت خودروها ناراضي‌اند. از خدمات دهي خودروسازان ناراضي‌اند. كيفيت خودروهاي ما، طي اين سه دهه خيلي تغيير نكرده است، حتي در بسياري موارد و از جمله دوام و استحكام عقب گرد هم كرده است.
خوب، دولت در همين بسته اقتصادي جديد، در نظر دارد وام خريد خودرو را افزايش دهد. اين اتفاق آيا نمي‌تواند قدرت خريد را افزايش دهد؟
شايد در قدرت خريد مردم تاثيرگذار باشد اما آيا كيفيت خودروها را هم افزايش می‌دهد؟ ضمن اينكه، با اين مقدار وامي كه به مشتريان پرداخت می‌شود، قيمت تمام شده محصول تا چه حد افزايش می‌يابد؟
راهكار ارتقای كيفيت در بخش خودرو چيست؟
راهكار اين امر اين است كه، خودروسازي كشور، در حد استانداردهاي جهاني ارتقا يابد. اين اتفاق هم نمي‌افتد مگر اينكه، در بخش‌های فناوري يك تغيير بنيادي رخ دهد اما اينكه ما انتظار داشته باشيم خودروسازي ما برسد به پاي آلمان‌ها يا آمريكايي ها، دور از انتظار است.
چرا نبايد به آن حد برسيم؟
بايد برسيم، اما نكته اينجاست كه نمي توانيم. ببنيد، ما در بحث دستمزد نيروي انساني نسبت به آنها كجا قرار داريم؟ ميزان سرمايه‌گذاري‌های ما در به روز كردن توليداتمان چقدر است؟ اين اتفاقات نيفتاده و در نتيجه ما از دنيا عقب مانده‌ايم. وقتي مديران اسبق ايران خودرو، سرمايه‌های شركت را در بخش‌های ديگري غير از اين صنعت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، انتظار داريد اين صنعت با كدام نقدينگي رو به پيشرفت گذارد. متاسفانه نكته ديگري كه پاشنه آشيل اين صنعت شده، اين است كه خودروسازي ما دولتي است. اگر اين صنعت خصوصي بود، اين همه چالش و گرفتاري نداشت. مثال روشن اين حرف، كفش ملي ايران است. اين كفش يك فعاليت توليدي خصوصي بود و چنان كيفيتي داشت كه حتي روس‌ها هم از محصولات آن می‌خريدند. خوب، سرنوشت اين برند معتبر چه شد؟
پس شما، كسادي در بازار خودرو را نوعا ركود فراگير در اقتصاد نمي دانيد!
وقتي كه تورم 40 درصدي دوره احمدي‌نژاد در دولت جديد به 15 درصد رسيده است و وقتي رشد اقتصادي منفي كشور مثبت سه شده است، اينها يعني رونق اقتصادي و نه ركود اقتصادي. در اقتصاد مفهومي وجود دارد تحت عنوان ادوار تجاري كه توضيح رونق و ركود ذيل آن مفصلا تشريح شده است. بنابراين، طبق آن نظريه، صعود رشد اقتصادي ايران، دوران رونق اقتصادي را به همراه داشته است.
اما پيش‌بيني صندوق بين‌اللملي پول، روند رشد اقتصادي ايران در پايان سال 2016 را 6/0 درصد اعلام كرده كه از نرخ كنوني كمتر است. اين چه مفهومي دارد؟
اگر راهبردهايي كه در اين بسته طراحي شده است، مبني بر اينكه بخش‌های توليدي با استفاده از تسهيلات بانكي، فعال شوند و از طرف ديگر، دولت تسهيلاتي در اختيار مشتريان بگذارد كه مثلا در بخش مسكن وارد خريد و فروش شوند يا اينكه سياست نظارت و ساماندهي بانك‌ها با قدرت اعمال شود، اقتصاد رشد می‌كند، اما الان توليد مملكت نياز به حمايت دارد. با اين همه، اقتصاد ايران آنچنان كه گفته می‌شود در ركود نيست. با چه نرخي كه هنوز اعلام نشده است، چنين نتيجه‌ای انتاج شده است؟
اما شاخص‌های بورس هم افول كرده‌اند؟
بورس متاثر از بازار توليد و سرمايه است. وقتي كه دولت در تعيين سياست‌های بورس مداخله می‌كند، سرمايه گذار بورس واكنش نشان می‌دهد و شاخص افت می‌كند. افت مبادلات بورس، يا خودرو نمي تواند مبناي اين قرار بگيرد كه اقتصاد در ركود است. بنده معتقدم، با فعال شدن توليد و ايجاد آزادي عمل در تعيين قيمت محصولات و ميزان ارائه سهام براي شركت‌های فعال در بورس، بازار بورس دوباره رونق خواهد گرفت.
برگرديم به اين بسته محرك اقتصادي اخير. در اين بسته براي رفع ركود از بازار خودرو، قرار شده به مشتريان وام داده شود. اين كار چقدر درست است؟
اين وام‌ها قطعا قدرت خريد را در مردم افزايش می‌دهد. حالا اگر اين سرمايه‌هايي كه به واسطه خريد مردم، وارد شركت‌های خودروسازي می‌شود، صرف ارتقاء دانش، فن‌آوري و توليد محصولات جديد و با كيفيت بشود، اين اقدام می‌تواند مفيد باشد. اما اگر درآمدهاي خودروسازان و اين بسته‌های حمايتي دولت، صرف هزينه‌های جاري شركت‌های خودرو ساز بشود، اين اقدام دولت موفقيتي موقت خواهد داشت، چرا كه عدم ارتقاء شاخص‌هايي كه مطرح كردم، كسادي را در درازمدت به اين صنعت بازمي گرداند.
راهبردهاي اين بسته اقتصادي شامل چه مزايايي است؟
عمده‌ترين اين مزايا، توانمند كردن بانك‌های كشور است كه اين امكان را به آنها می‌دهد تا بتوانند به بخش‌های توليدي تسهيلات پرداخت كنند، يعني با كاهش ميزان ذخيره بانك‌ها نزد بانك مركزي از13 درصد به 10 درصد در كناركاهش سود سپرده‌ها از طرف ديگر، منابع عظيمي را براي بانك‌ها فراهم آورده تا بتوانند فعال تر عمل كنند، ضمن اينكه كاهش سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم هم در بخش‌های خصوصي رغبت ايجاد كرده تا براي دريافت تسهيلات بانكي اقدام نمايند و براي بازسازي توان توليدشان فعال شوند. در كنار اين، توجهي كه دولت به صادرات داشته است هم بسيار اقدام مفيدي است.
منبع: آرمان