رضا قسیمی

اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی

بدون تردید اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده برنامه ششم توسعه می‌تواند چراغ راه رهائی از مشکلات اقتصادی فعلی کشور باشد. بدیهی است که دست‌یابی به رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در سال در طول برنامه، و رسیدن به اهداف تعین شده برای برخی دیگر از متغیرهای اقتصاد کلان با توجه به عمل‌کرد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور تا حدی چالش برانگیزاست. به همین دلیل تاکید بر مواردی چون بهبود مستمر فضای کسب و کار، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشورو سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم و در نهایت گسترش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، سازمان‌دهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی، و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانکی، از جمله سیاست‌های مناسب و لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار همراه با کاهش بیکاری و نرخ تورم محسوب می‌شوند. همچنین، اشاره به واریز سالیانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، و افزایش حداقل 2 در صد سالیانه آن می‌تواند از قدم‌های اساسی برای بهبود نقش نفت و گاز در اقتصاد ایران باشد و زمینه لازم را جهت ارتباط منطقی میان بودجه سالیانه، سیاست‌های اقتصادی و برنامه ششم توسعه فراهم کند. هم‌چنین می‌تواند بودجه سالیانه را برشی از برنامه ششم توسعه نشان داده و زمینه را جهت قطع وابستگی هزینه‌های جاری بودجه دولت به نفت و گاز فراهم آورد.

برای دستیابی به این هدف بنیادی لازم است در یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تغیراتی داده شود. نخست این که اساسنامه صندوق توسعه ملی باید بازنگری و اصلاح شود و منابع این صندوق فقط در خارج از کشور سرمایه گذاری شده و سود حاصل از این سرمایه گذاری‌ها در داخل اقتصاد کشور، با برنامه مشخص و از قبل طرح ریزی شده‌ای خرج شود. دوم اینکه بند 10-4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه حذف شده تا صندوق توسعه ملی قادر نباشد که حداکثر 20 در صد از منابع ورودی‌اش را نزد بانک‌های عامل سپرده گذاری کرده و خط اعتبارریالی از این بانک‌ها به صورت تسهیلات ریالی به بخش‌های اقتصادی با معرفی صندوق، ارائه کند. دخالت درپرداخت اعتبار و اعتبار سنجی و معرفی اعتبار گیرنده موجب گسترش ابعاد بدهی‌های معوق و دامن زدن به ادامه مشکلات امروز اقتصاد کشور می‌شود و باید از آن به صورت جدی اجتناب کرد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه ششم توسعه، یعنی سال 1395، معادل 30 درصد در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز خواهد بود و در پایان دوره برنامه ششم توسعه،1399، به حداقل 38 درصد خواهد رسید. در این صورت، اگر سهم شرکت نفت هر سال معادل 14/5 در صد درآمد نفت و گاز باشد، سهم دولت از صادرات نفت و گاز در بودجه سال 1395 برابر 55/5 در صد و در پایان دوره برنامه ششم توسعه یعنی 1399 به 47/5 درصد خواهد رسید که تماماً باید به هزینه‌های عمرانی اختصاص یابد. اختصاص تمام سهم دولت از صادرات نفت و گاز به هزینه‌های عمرانی اگرچه هدف اساسی قطع وابستگی به هزینه‌های جاری دولت به نفت است، اما با توجه به ابعاد مسائل اقتصادی موجود در بودجه 1395 دولت عملی نخواهد بود. ولی به صورت قدم به قدم و تا پایان دوره برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر خواهد شد.

 مثلاً در سال اول برنامه، یا در بودجه سال 1395، اگر 40 در صد از سهم دولت از صادرات نفت و گاز به هزینه‌های جاری دولت تعلق گیرد، و سال بعد این نسبت به 30 در صد کاهش و این سیر نزولی به همین صورت ادامه یابد، در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی 1399 وابستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت و گاز کاملاً قطع خواهد شد. البته سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه ملی در خارج از کشور هر سال می‌تواند توسط دولت بسته به نیاز در هزینه‌های جاری یا عمرانی خرج شود ولی اصل این سرمایه گذاری‌ها برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. شرایط پسا تحریم و تشویق افراد به صرفه‌جویی دست‌یابی به این هدف را امکان‌پذیر خواهد کرد.

با توجه به مطالب فوق، به فرض قیمت هر بشکه نفت معادل 50 دلار در سال 1395 و با در نظر گرفتن توانایی دولت به افزایش صادرات نفت حدود 500 هزار بشکه در روز، و دست‌یابی به صادرات 1/7 میلیون بشکه در روز، در آمد حاصل از صادرات نفت در سال 1395 حدود 31 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فرض پرداخت 4 میلیارد باقی‌مانده بدهی نفتی هندوستان به دولت ایران و با فرض صادرات میعانات گازی، پس از کسر سهم دولت از فروش گاز به پتروشیمی‌ها (معادل 5 میلیارد دلار) صادرات نفت و گاز در سال 1395 حدود 40 میلارد دلار بر آورد می‌شود. با کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی به ترتیب برابر 14/5 و 30 در صد، (جمعاً 44 /5 درصد)، سهم بودجه دولت از صادرات نفت و گاز (55/5 در صد) یعنی معادل 22/2 میلیارد دلار پیش بینی می‌شود. اگر این مبلغ به نسبت 60 در صد و 40 در صد به ترتیب به هزینه‌های عمرانی وجاری اختصاص یابد، هزینه‌های عمرانی بودجه دولت با نرخ تبدیل هر دلار 3100 تومان برابر 41 هزار میلیارد تومان و سهم هزینه‌های جاری از در آمد نفت و گاز معادل 28 هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود. لازم به یادآوری است که این رقم به تدریج تا پایان برنامه ششم توسعه به صفر نزدیک می‌شود. به رقم سهم هزینه‌های جاری از محل درآمد نفت و گاز باید درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت اضافه شود تا منابع لازم برای تأمین هزینه‌های جاری دولت حاصل شود. با توجه به کوشش‌های مربوط به تقویت زیر ساخت فناوری و اطلاعات مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش تعداد مالیات دهندگان، و الزام جدی شرکت‌ها و واحدهای عمومی غیر دولتی و وابسته به نهادهای مختلف به پرداخت سهم مالیات خود، دست‌یابی به درآمدهای مالیاتی حدود 90 هزار میلیارد تومان در بودجه 1395 امکان‌پذیر خواهد بود. با در نظر گرفتن درآمد حاصل از سود شرکت‌ها و سایر درآمدهای دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان، در جمع حدود 148 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت برای تخصیص به هزینه‌های جاری بودجه 1395 وجود خواهد داشت که با اعمال صرفه جویی‌های لازم نیاز هزینه‌های جاری بودجه 1395 را برآورده خواهند کرد.

اجرای سیاست‌های فوق الذکر در شرایط بسیار دشوار اقتصادی فعلی هرگز نباید دولت را متکی به بانک مرکزی در جبران کسری بودجه کند. چالش اصلی دولت اجرای سیاست قدم به قدم قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت هم‌گام با اجتناب از افزایش خالص بدهی‌های خود به بانک مرکزی است تا از دامن زدن به جهش نقدینگی احتراز و مدیریت درست انظباط مالی میسر شود. بدون تردید اجرای سیاست قطع وابستگی قدم به قدم هزینه‌های جاری دولت از نفت چالش برانگیز است.

نباید فراموش کرد که مشکل‌ترین و مفیدترین تصمیمات اقتصادی در شرایطی امکان اجرا دارند که مردم به سختی‌ها عادت کرده و از خود گذشتگی‌های بسیار نشان دهند. شرایط پساتحریم مناسب‌ترین موقعیت برای آغاز اجرای این سیاست‌ها است.

منبع: صدای اقتصاد