دکتر ایوب فرامرزی
عضو هیات علمی پژوهشکده آمار

یکپارچه نبودن نظام آماری کشور مشکلی است دیرپا که از سالیان دور همواره با اقتصاد ایران همراه بوده است. یکپارچه نبودن نظام آماری سبب سردرگمی مردم و مسوولان در فهم و درک شرایط حاکم بر کشور شده است. گاهی اختلاف بین آمارهای منتشر شده در مورد یک موضوع واحد اختلاف‌های معنی‌داری است و بنابراین سیاست‌گذار و برنامه‌ریز اقتصادی درخصوص سیاست‌های تجویزی آتی و در زمینه اندازه اثرگذاری سیاست‌های اعمال شده قبلی خود اطمینانی ندارند.


دولت تدبیر و امید تاکنون در راستای از میان برداشتن این مشکل اقدامات ارزشمند و قابل توجهی انجام داده است که امید است در آینده‌ای نزدیک این معضل اساسی نظام آماری و برنامه‌ریزی کشور مرتفع شود و همگان از مزایای وجود نظام آماری یکپارچه و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی دقیق‌تر بهره‌مند شوند و مسیر سردرگمی، شک و شبه در ارتباط با آمارهای رسمی اعلامی معتبرترین دستگاه‌های دولتی کشور بسته شود. بر اساس بند 54 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌کاري در نظام آماري کشور، مرکز آمار ایران را به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران برگزیده است. داشتن نظام آماری یکپارچه، مجهز و به‌روز، سنگ بنای دستیابی به اقتصادی توسعه‌یافته و شکوفا است.

در ارتباط با فعالیت بخش خصوصی در حوزه آمار ابتدا باید این حوزه را به دو بخش آمارهای رسمی و سایر آمارها تقسیم کرد. آمارهای رسمی به اعداد و ارقام قابل استناد در زمینه خاص که توسط دولت یا مراجع دارای صلاحیت که دارای قوانین و مقررات مشخصی هستند، تولید و منتشر می‌شوند و اطلاعاتی را در مورد وضعیت عمومی کشور برای امور مدیریتی (برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری) به‌دست می‌دهند، گفته می‌شود. در اغلب کشورهای جهان خصوصا کشورهای پیشرفته در حوزه‌های آماری، مسوولیت تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور به عهده مرکز آمار است. مرکز آمار در تمام کشورهای جهان سازمانی دولتی است. بنابراین بحث تهیه آمارهای رسمی توسط بخش خصوصی امری ناممکن است ولی در راستای تهیه این دست از آمارها می‌توان از کمک‌ها و خدمات سازمان‌ها و نهادهای خصوصی استفاده کرد.

به عنوان مثال در مرکز آمار ایران در راستای تهیه برخی از آمارهای رسمی در بخش‌هایی از کار که ماهیت محرمانه ندارند از کمک‌ها و خدمات بخش خصوصی استفاده می‌شود.  ولی در سایر آمارها (آمارهایی به غیر از آمار‌های رسمی) بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته باشد و در راستای گردآوری، تهیه و انتشار آن‌ها فعالیت کند.  در ارتباط با مساله وجود اختلاف بین برخی آمارهای اعلامی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌توان بیان کرد که عمده دلایل ایجاد این اختلافات آماری عبارتند از: 1- اختلاف در تعداد و نوع نمونه‌های آماری 2- اختلاف در تئوری و روش‌های فرآوری و تجزیه و تحلیل داده 3- اختلاف در سال‌های پایه. در ارتباط با دلیل نخست می‌توان بیان کرد که روش‌های نمونه‌گیری و نوع نمونه‌های گردآوری شده در راستای تولید تمام آمارهای رسمی در مرکز آمار ایران از آخرین روش‌ها و تکنیک‌های روز علم آمار و توصیه شده توسط سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی استفاده می‌شود. مرکز آمار ایران با در اختیار داشتن تیم کارشناسی و مشاوره‌ای قدرتمند و متخصص، ضمن پیاده‌سازی آخرین استانداردهای بین‌المللی، در فرآیندهای تهیه آمارهای رسمی به سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز خدمات مشاوره‌ای علمی ارائه می‌دهد. در ارتباط با حجم نمونه‌ها نیز در اکثر موارد مرکز آمار ایران حجم و سطح پوششی بسیار گسترده‌تری را نسبت به بانک مرکزی در راستای تهیه آمارهای رسمی مورد استفاده قرار می‌دهد. این مهم را با درنظر گرفتن تمام ملاحظات ممکن در راستای حداقل کردن سطح خطاهای احتمالی انجام می‌دهد.

در ارتباط با روش‌های فرآوری و تولید آمار از نمونه‌های گردآوری شده نیز روش‌های استاندارد بین‌المللی وجود دارد که سازمان‌های مرجع آنها را برای تولید، آماری پرکیفیت توصیه می‌کنند که مجددا مرکز آمار ایران با دقت و ریزبینی قابل توجهی از آنها استفاده می‌کند. از جمله دستورالعمل‌های استاندارد و بین‌المللی تهیه شاخص‌های قیمت، حساب‌های ملی و آمارهای مربوط به نیروی کار. از آنجا که در ارتباط با نحوه گردآوری و تهیه آمارهای رسمی توسط بانک مرکزی تقریبا هیچ اطلاعی در دسترس نیست بنابراین نمی‌توان با اطمینان در ارتباط با استفاده از آخرین استانداردهای بین‌المللی مربوط به روش‌ها و دستورالعمل‌های تولید آمارهای رسمی در بانک مرکزی سخن گفت. شاید یکی از دلایل وجود برخی تفاوت‌ها در آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همین مورد باشد.در ارتباط با سال پایه نرخ تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سال‌های پایه یکسانی دارند و بنابراین اختلافات موردی مشاهده شده در نرخ‌های تورمی اعلامی توسط دو سازمان نمی‌تواند ناشی از اختلاف در سال پایه باشد. در مجموع تفاوت‌های مشاهده شده در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و  بانک مرکزی یا ناشی از کیفیت و کمیت نمونه‌های گردآوری شده است یا ناشی از روش‌های تهیه آمارهای رسمی است که در قسمت قبلی به آنها اشاره شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۵