حسن زيبايي
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي
امروزه آمار و اطلاعات دقيق يکي از ابزارهاي اساسي براي هدايت برنامه‌ها و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود و تا حد زيادي توانسته است به نيازها پاسخ دهد. در ايران دو متولي اصلي توليد اطلاعات و آمارهاي اقتصادي- اجتماعي، بانك مركزي و مركز آمار ايران است.
در آبان 1389 در بررسي ماده 54 برنامه توسعه پنجم، مجلس تصويب کرد که مرکز آمار مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور مي‌باشد، هر چند بانک مرکزي نه تنها در ايران بلکه در ساير کشورها بر اساس تجربيات و تخصص خود در زمينه‌هاي پولي، بانکي، نقدينگي، توليد، ارزش افزوده، پايه پولي و تورم، اصلي‌ترين مرجع جمع آوري، تحليل و اعلام آمار است و همواره اين آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تاييد است و بانک مرکزي از ديرباز (از سال ۱۳۱۵) به توليد آمار اقتصادي اقدام کرده و سابقه 79 ساله در زمينه توليد آمار دارد. اما ظرف چند سال گذشته بنا بر دلايلي اين وظيفه با مصوبه مجلس از بانک مرکزي به مرکز آمار منتقل شد، در حالي که شرح وظايف اين دو کاملامتفاوت از هم بوده است و مرکز آمار مي‌تواند در موضوعات تخصصي نظير جمعيت، نيروي کار، بودجه خانوار و شاخص‌هاي توسعه انساني متمرکز شود و نتايج خود را منتشر کند. و بانک مرکزي نيز نتایج آماری در ساير موارد تخصصي را منتشر و اعلام نمايد.
اکثر کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها، بانک مرکزي را مرجع مناسب‌تري براي اعلام آمار تورم، بخش پول، تجارت خارجي، بازار سرمايه، حساب‌هاي ملي و... مي‌دانند و بر آمار اين بانک استناد مي‌کنند. بانک مرکزي تحت نظارت صندوق بين‌المللي پول قراردارد و اين صندوق سالانه در چند نوبت به ايران سفر کرده و بر شيوه کار کارشناسان و متخصصان آن نظارت مي‌کنند.با توجه به نظارت‌هاي صورت گرفته ازسوي صندوق بين‌المللي پول بر شيوه فعاليت بانک مرکزي به نظر مي‌رسد که آمار اين بانک در زمينه پولي، بانکي و مالي دقيق‌تر است. با عنايت به موارد بالا در سال‌هاي اخير برخي اختلافات آماري در آمار منتشر شده از سوي اين دو نهاد متولي توليد آمار به وجود آمده است كه اهم آنها به شرح ذيل است:
الف- بخش واقعي اقتصاد
بانک مرکزي و مرکز آمار ايران هر دو اقدام به برآورد ارقام رشد بخش واقعي اقتصاد ايران کرده‌اند. مقايسه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزي با ارقام مرکز آمار ايران طي سال‌هاي اخير بيانگر آن است که رشد اقتصادي بر حسب محاسبات مرکز آمار ايران همواره بيش از ارقام منتشرشده توسط بانک مرکزي است (بر اساس قيمت پايه يکسان). مسوولان مرکز آمار اين اختلاف را ناشي از متفاوت بودن شيوه محاسبه مي‌دانند. جديدترين ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار ايران حکايت از رشد یک درصدي توليد ناخالص داخلي طي 6 ماه اول سال 1394 دارد، در حالي که از يکسو هنوز آمار رشد اقتصادي در سال 1393 توسط مرکز آمار ايران منتشر نشده است و از سوي ديگر، اکثر شاخص‌هاي پيشرو اقتصادي نظير شاخص توليدات صنعتي، پروانه‌هاي ساختماني جديد، شاخص‌هاي بازار سرمايه حاکي از رکود اقتصادي در 6 ماه ابتدايي سال 1394 است.
فارغ از اختلاف ارقام اين دو مرکز، اقتصاد ايران از نيمه دوم دهه 80 به دليل سياست‌هاي نامناسب اقتصادي نظير افزايش بي‌رويه واردات، سرکوب مالي، اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، وارد رکود تورمي شد و به مدد افزايش قيمت نفت و واردات بي‌رويه، براي چند سال اين رکود تورمي به تعويق افتاد. اما تشديد تحريم‌ها در سال 1391 از طريق افزايش ناگهاني نرخ ارز و کاهش درآمدهاي ارزي و کاهش واردات، اين تعويق را متوقف کرد. برخي مطالعات انجام گرفته حاکي از آن است که اگر در سال 1391 تحريم‌ها تشديد نمي‌شد، رکود تورمي به طور قطع اتفاق مي‌افتاد ولي از شدت آن مقداري کاسته مي‌شد به عبارتي طي دهه گذشته، ساختار اقتصادي کشور دچار مشکلات اساسي شده بود و حتي اگر تحريم‌ها اتفاق نمي‌افتاد ورود به رکود تورمي، اجتناب‌ناپذير بود لذا بازگرداندن رشد و رونق اقتصادي در کوتاه‌مدت، با توجه به کاهش شديد منابع ارزي کشور و مشکلات ساختاري اقتصاد، دشوار بوده و نيازمند گذشت زمان است.
ب- تورم
بر اساس آمار مرکز آمار ايران، تورم نقطه‌اي در اسفند 1391 معادل 7/36 درصد و در اسفند سال 1392 معادل 6/19درصد بوده است. همچنين بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 1392 معادل 7/34 درصد و در سال 1393 معادل 6/15 درصد بوده و بر اساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم مناطق شهري کشور در سال 1392 معادل 1/32 درصد و در سال 1393 معادل 8/14 درصد اعلام شده است. به نظر مي‌رسد دو نهاد بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از تئوري و الگوي يکساني پيروي مي‌کنند و بنابراین تفاوت موجود ميان نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران به عوامل ديگري نظير تفاوت در روش‌هاي نمونه‌گيري، پوشش جغرافيايي متفاوت نمونه‌ها و قيمت‌گيري، پوشش زماني قيمت‌گيري‌ها و نيز ضرايب اهميت مورد استفاده در محاسبه شاخص مرتبط است.
ج- توزيع درآمد
در حـال حـاضــر، آمــار هـزينــه و درآمـد خـانوارهاي شهــري، از طـريـق دو منبـع «مـرکـز آمار ايران« و «بانک مـرکـزي جمهـوري اسلامـي ايران» و آمـار هـزينـه و درآمــد خــانــوارهـاي روستـايـي، توسط مرکز آمار ايران منتشر مي‌شود. طــرح‌هــاي مــذکــور، بــا استفاده از توصيه‌هاي ســازمــان ملل متحــد (بــراساس نشريه‌هاي NHSCP و SNA) بـه روش آمارگيـــري نمــونــه‌اي، از طـريــق مــراجعه به خـانــوارهــاي نمونه در نقاط شهري و روستايي انجام مي‌گيرد.بررسي روند شاخص‌هاي مهم توزيع درآمد نظير ضريب جيني و نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) و نسبت هزينه دو دهك بالا (ثروتمندترين) به دو دهك پايين (فقيرترين)، طي سال‌هاي 1390-1384 حاكي از روند هماهنگ اين دو شاخص بر اساس آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران مي‌باشد. اما طي سال‌هاي 1392-1391 اطلاعات مركز آمار ايران نشان‌دهنده بهبود توزيع درآمد و آمار بانك مركزي حاكي از بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد در مناطق شهري است.
همچنين عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد نظير رشد اقتصادي، تورم و بيكاري در سال 1391 و 1392، صرفا آمار بانك مركزي را تاييد مي‌کنند. بنابراین با توجه به تنزل و بدتر شدن رشد اقتصادي و افزايش تورم در سال‌هاي 1391 و 1392، انتظار بر بدتر شدن توزيع درآمد است نه بهبود آن.در هر صورت مقوله توليد و جمع‌آوري آمار و اطلاعات به‌روز و مورد نياز کشور، زمينه‌ساز تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشور است و يکسان‌سازي و هماهنگي آمارهاي اعلامي ميان بانک مرکزي و مرکز آمار بسيار مهم است زيرا ادامه اين شرايط علاوه بر موازي کاري موجب اتلاف منابع و هزينه‌ها مي‌شود و کاهش اعتماد عمومي جامعه را به آمارهاي رسمي به دنبال خواهد داشت.
