لايحه بودجه سال 95 بايد در نيمه آبان امسال به مجلس ارائه مي‌شد. با اين حال بعد از گذشت بيش از يك ماه از موعد مقرر، هنوز اين بودجه به مجلس ارائه نشده است. جمشيد پژويان اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به جوانب گوناگون اين تاخير معتقد است: «دولت در حال تامل در بودجه سال آينده است تا آن را بر اساس منابع قطعي درآمد ببندد.»
با گذشت يك ماه از موعد ارائه لايحه بودجه به مجلس، كماكان اين بودجه از سوي دولت ارائه نشده است. به نظر شما، دلايل اين تاخير چه مي‌تواند باشد؟
اين تاخير يك ماهه مي‌تواند چند دليل به هم پيوسته داشته باشد. اول اينكه به نظر مي‌رسد، آن زمان كه تيم اقتصادي دولت در حال تدوين لايحه بودجه بود، روي منابع درآمدي غير از نفت حسابي بيش از اندازه باز كرده و اكنون در مواجهه با واقعياتي متفاوت از آن دوره، به تاني و تامل بيشتري نياز دارد. از اين گذشته به نظر مي‌رسد كه در هنگام تدوين لايحه بودجه، دولت روي منابع ارزي خود كه در خارج از كشور بلوكه شده‌اند، حساب كرده بوده است و تصور نمي‌كرد كه به اين زودي نتواند آن منابع مالي را اكتساب كند. حالا هم نمي‌توان توقع داشت كه دولت با وجود عدم وصول آن منابع ارزي نسبتا زياد قابل توجه، در رابطه با اجراي طرح‌هايي كه هزينه بر هستند، بيش از حد در بودجه متمركز شود.
حتي اگر آن منابع ارزي وصول مي‌شد، به نظر نمي‌آيد كه به كار بودجه سال 95 مي‌آمد.
البته با توجه به اوضاعي كه در حال حاضر دولت با آن مواجه است، آن منابع هم در صورت وصول در بودجه سال جاري هزينه مي‌شد. اما مهم‌تر اينكه، بايد دانست كه حتي با تزريق چنين منابعي به بودجه‌هاي سالانه، عدم تكرار هر ساله آن خود موضوعي است كه بايد به طور جدي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد و به اصطلاح بايد يك بار براي هميشه فرمول جديد و جدي‌اي در رابطه با منابع درآمدي بودجه تبيين كنند. فرمولي كه اساسا اتكايي به نفت نداشته باشد. البته اينكه اقتصاد ايران به يك‌باره از نفت رهايي يابد، در كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود، با اين حال هر چه زودتر بايد منابع جايگزين نفت در اقتصاد ايران تعريف و نهادينه شود. بهترين اين منابع درآمدي هم بدون ترديد، درآمدهاي مالياتي است.
اگر فرض كنيم علت تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس، عدم وصول مطالبات ارزي‌اش از محل پول‌هاي بلوكه‌شده باشد، اساسا دولت چه مي‌توانست بكند تا اين تاخير پيش نمی‌آمد؟
بهترين كار اين بود كه دولت در تدوين بودجه بر اساس واقعيات اقتصادي ايران برنامه ريزي مي‌كرد و مهم‌تر اينكه تكيه بودجه را بر درآمدهايي قرار مي‌داد كه به طور قطع مي‌دانست مي‌تواند آنها را تحقق بخشد. از اين رو بايد تا حد زيادي از درآمدهاي نفتي (با هر قيمتي) فاصله مي‌گرفت، چرا كه پيش بيني وصول هر ميزان از درآمدهاي نفتي بسيار سخت است و دور از ذهن نيست، آنچنان كه انتظار مي‌رود، منابع ارزي حاصل از فروش نفت محقق نشود.
سخنگوي دولت در زماني كه از لايحه بودجه سال آينده رونمايي مي‌كرد، گفت كه 75 درصد از بودجه سال 95 از منابعي غير از نفت تامين اعتبار مي‌شود. با اين وجود توضيح چنداني درباره ساير منابع مورد اشاره ندادند. آن ساير منابع مورد اشاره، كدامند؟
به هر روي، دولت امكانات زيادي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود دارد. از جمله انتشار اوراق قرضه، از جمله فروش برخي از مجموعه‌ها به بخش خصوصي، ازجمله درآمدهاي مالياتي و عوارض. اينها البته بخشي از آن منابع مورد اشاره مي‌تواند باشد. ضمن اينكه اگر تجربه دولت‌هاي نهم و دهم را به ياد بياوريم، به محض كمبود منابع مالي، استقراض از بانك مركزي صورت مي‌گرفت يا اينكه اسكناس بدون پشتوانه چاپ مي‌شد يا حتي از منابع صندوق توسعه برداشت مي‌شد. اميدوارم كه در نهايت زمينه‌هايي فراهم شود كه در نهايت، عمده‌ترين منبع درآمدي دولت همان درآمدهاي مالياتي قرار گيرد و اگر چنين شود، بدون ترديد، خرج و دخل دولت منضبط و قابل مديريت مي‌شود، چرا كه درآمدهاي مالياتي بر خلاف نفت، كمتر دستخوش تلاطم و نوسان مي‌شود و بنابراين قابل اعتمادتر است.
و اين آيا همان روالي نيست كه كشورهاي توسعه‌يافته در تامين منابع مالي مورد نياز در پيش گرفته اند؟
بله، دقيقا. در حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته، درآمدهاي مالياتي تا 80 درصد از بودجه عمومي كشور را تامين مي‌كند، اما سهم ماليات در بودجه عمومي ايران كمتر از 30 درصد است. هرچند در شعار از تغيير جهت منابع درآمد عمومي كشور به سمت منابع مالياتي سخن گفته مي‌شود، اما در عمل آيا اتفاقي هم افتاده است؟ اين عدم توجه به نظام مالياتي منحصر به اين دولت نيست و همه دولت‌ها تاكنون با اين موضوع به گونه‌اي فرافكنانه و كج‌دار و مريز برخورد كرده‌اند. دولت يازدهم نيز با وجود اينكه در ابتداي امر، برنامه‌هاي بسياري براي انتظامات اقتصادي داشت، اساسا قدم موثري براي قدرتمند كردن نظام مالياتي كشور برنداشته است و حتي از اجراي ماليات بر درآمد خودداري كرده و در عوض سيستم اخذ ماليات از مصرف را جايگزين آن كرده است كه اين به معناي اخذ ماليات از قشر متوسط و فرار مالياتي اقشار ثروتمند است.
فحواي بحث اين است كه دولت در تبيين اهداف و پيش‌بيني امكانات خود براي تحقق اهداف بودجه سال 95 دچار خطاي محاسباتي شده است. حالا با توجه به وضعيت نفت و نواقص ذكرشده در نظام مالياتي كشور، آيا مي‌توان گفت دولت در حال بازنگري در بودجه سال آينده است و به همين دليل در ارائه آن به مجلس، تاخير کرده است؟
البته بنده به اين دليل كه در مجموعه دست اندركاران تدوين بودجه نيستم، به طور قطع نمي‌توانم علت اين اتفاق را ذكر كنم، اما آنچه از ظواهر امر پيداست، گوياي وجود مشكلات عميق مالي در دولت است. اين معضلات هم گويا از دو وجه است. نخست عدم اطمينان دولت از ميزان و منبع درآمدهاي بودجه سال آينده است، يعني همچنان نمي‌تواند به ميزان درآمدهاي نفتي يا تحقق ساير منابع درآمدي مطمئن باشد. وجه دوم هم مربوط به هزينه كردهاي دولت در بخش‌هاي عمراني يا حتي هزينه‌هاي جاري دولت است. بنابراين چون دولت نمي‌داند در سال آينده چه ميزان درآمد دارد و چه ميزان بايد هزينه كند، به نظر مي‌رسد دارد با تعمق و تامل بيشتري روي بودجه سال آينده كار مي‌كند.
آيا مي‌توان گفت كه دولت منتظر است تا لايحه بودجه را به مجلس دهم ارائه دهد، به اين اميد كه نمايندگان همسو با دولت، در تصويب آن بيشتر مساعدت كنند؟
نه. با توجه به اينكه مجلس آينده در عمل، فعاليت خود را از خرداد سال 95 آغاز مي‌كند، بعيد مي‌دانم كه چنين تمهيدي در دستور كار دولت باشد. توجه داشته باشيد كه به هر حال دولت بايد سه ماه اول سال آينده را با مقداري از بودجه سپري كند و اين بودجه آيا همان مقدار يك دوازدهم بايد باشد؟ بنده معتقدم اين تاخير بيشتر ناشي از شرايطي است كه به تناوب دارد رخ مي‌دهد و پيش‌بيني‌هاي بودجه را با تغيير روبه‌رو مي‌كند.
منبع: آرمان - حسين حلاج