دکتر علیرضا سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه و روزنامه‌نگار اقتصادی
یکی از نقاط عطف روندهای توسعه‌ای در کشورهای مختلف به خصوص در چند دهه اخیر، پدیده انتخابات عمومی در سطوح مختلف به ویژه در مورد مجالس قانون‌گذاری و روسای دولت‌ها است. انتخابات با توجه اینکه سمبل و نماد مشارکت عمومی و عقلانیت سیاسی است، ذاتا و ماهیتا دربردارنده ظرفیت‌های مثبت اجتماعی و سیاسی است. این ظرفیت در هر جامعه‌ای با هر سطح کمی و کیفی انتخابات وجود دارد. منتها در کشورهای توسعه یافته با توجه به نهادینه شدن روندها و پدیده‌های دموکراتیک و همچنین در کشورهای توسعه‌نیافته با توجه به جایگاه پایین انتخابات در شکل‌گیری روندهای اجتماعی و سیاسی در شکل حداقلی است. ظرفیت حداقلی انتخابات به این معناست که در هر دو دسته کشورهای توسعه یافته یا توسعه نیافته، انتخابات عمومی تاثیر گسترده‌ای در روندهای اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای ندارد. در این میان اما کشورهای درحال توسعه وضعیت متفاوتی دارند. این کشورها با توجه به سرعت و اهمیت روندهای توسعه‌ای، انتخابات (در نقش حداقلی ظرفیت ها) و همچنین نتیجه انتخابات در حوزه‌های قانون‌گذاری و اجرایی، اهمیت زیادی در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و چه بسا متناسب با سطح آزادی‌ها و رقابت‌های سیاسی، سرعت وکیفیت روندهای توسعه‌ای تقویت، تضعیف یا حتی متوقف شود. شرایط فوق برای ایران کنونی با وجود سرعت پایین روند توسعه‌ای قابل تصور است و اهیمت انتخابات قانون‌گذاری آینده نیز از این زاویه مورد توجه است. از منظر توسعه‌ای، نقش مجالس قانون‌گذاری حداقل در چند دهه اخیر در ایران چندان برجسته نیست. به عبارت دیگر مجالس گذشته در حوزه روندهای توسعه‌ای فاقد ابتکار عمل، کارآیی و کارآمدی بوده‌اند. بنابراین نمی‌توان نمره خوبی به عملکرد مجلس کنونی یا مجالس گذشته در امر توسعه داد. در واقع می‌توان تحلیل کرد که مجالس قانون‌گذاری ایران در امور اقتصادی و توسعه‌ای نقش منفعل و غیر موثر بازی کرده‌اند و کارکرد آنها صرفا در حد تایید برنامه‌های ناقص دولت‌ها و در بعضی موارد حتی کندکننده روند توسعه‌ای محدود شده است. این کارکرد از آنجا بیشتر خودنمایی می‌کند که به لحاظ کمی قوانین متعدد و متنوعی در مجالس دوره‌های مختلف به تصویب رسیده است؛ اما هیج کدام از این قوانین نتوانسته موتور توسعه اقتصادی ایران را روشن کند یا اینکه انرژی مضاعفی را تزریق کند. مهم‌ترین دلیل در بروز چنین شرایطی این است که تاکنون هیچ مجلسی و به تبع آن هیچ انتخاباتی در ایران با محور نیازها واولویت توسعه‌ای شکل نگرفته است. در واقع مجالس ایران، بیشتر کارکرد روزمرگی و سیاسی پیدا کرده‌اند.
یکی از آفت‌های بزرگ انتخابات مجالس و ریاست جمهوری در ایران، سایه سنگین پوپولیسم بر آنهاست. این وضعیت به خصوص در مورد انتخابات مجلس بیشتر عیان است. در بروز این شرایط نامزدهای انتخاباتی بیشترین نقش را با هدف کسب آرای عمومی بازی می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه اشکال و ابعاد این پوپولیسم عمدتا محلی و منطقه‌ای است و این شکل پوپولیسم به‌طور مشخص نمایندگان مجلس را از کارکرد مهم قانون‌گذاری و نظارت در طول دوران نمایندگی بازمی‌دارد و آنها را بیشتر مشغول امور و مسائل کم اهمیت و کم ارزش که دایره تاثیرگذاری آنها محلی است، می‌کند؛ بنابراین وقت و توان نمایندگی صرف مسائل غیرمرتبط میشود و از سوی دیگر با دخالت گسترده نمایندگان در امور قوه مجریه، عملا روند اجرایی و اداری کشور دچار اخلال میشود. از درون چنین شرایطی اجرای طرح‌های غیراقتصادی، غیرمولد و پرهزینه متولد میشود که یا به‌صورت نیمه کاره باقی مانده یا عملا کارآیی لازم در حل امور معیشتی واشتغال منطقه‌ای ندارد و صرفا هزینه‌های دولت را اضافه کرده است. این وضعیت از نتایج نبود نظام حزبی در مجموعه نظام سیاسی و اداری کشور است که زمینه ظهور و بروز اظهارات، سیاست‌ها، تحرکات و اقدامات غیرمسوولانه، ضد‌توسعه‌ای و هزینه‌زا را برای کشور فراهم می‌سازد.
انتخابات پیش روی مجلس نیز از این آفت مصون نیست. از یکسو کاندیداهای نمایندگی مجلس به جای فعالیت در یک فضای سازنده و توسعه‌ای، با هدف کسب رای، متوسل به شیوه‌ها و رویکردهای پوپولیستی شده و به جای آگاه‌سازی و تشویق مردم به درک شرایط اقتصادی و توسعه‌ای کشور و ضرورت ایجاد بسیج ملی برای عبور از شرایط اقتصادی ناگوار کنونی، بر طبل انتظارات و توقعات غیرمنطقی که عملی ساختن آنها خارج از وظایف و اختیارات و توان جایگاه نمایندگی مجلس است، می‌کوبند. در یک نظام حزبی کاندیداها نه مستقل بلکه زیر علم احزاب و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای مشخص حرکت کرده و انتخابات سمبل مشارکت عقلانی و آگاهانه مردم برای انتخاب بهترین سیاست و شیوه‌های تصمیم‌گیری میشود. مقوله‌ای که جای آن در نظام انتخاباتی ایران به شدت خالی است. از سوی دیگر حداقل رقابت‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات پیش رو نیز به جای اینکه بر برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز باشد و جریان‌های سیاسی در تدارک ارائه برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود برای جلب و جذب آرای عمومی باشند، عموما درگیر مسائل و موضوعات سیاسی از جمله حزب پیروز انتخابات با انگیزه و گرایش سیاسی صرف و همچنین مسائل حاشیه‌ای همچون امکان یا عدم امکان حضور کاندیداهای خود در انتخابات هستند. با چنین اوصافی به‌طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که انتخابات آینده، انتخاباتی با رنگ و بو و ماهیت اقتصادی و توسعه‌ای و به دنبال آن تشکیل مجلسی توسعه‌گرا با اولویت رفع چالش‌ها ومعضلات اقتصادی باشد. در بهترین حالت می‌توان تصور کرد که مجلسی تشکیل شود که کمتر درگیر مسائل سیاسی و حاشیه‌ای و پرهزینه باشد. این مساله البته با توجه به آغاز فصلی جدید در حیات سیاسی واقتصادی کشور با اجرای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی خود متغیر مثبتی است که می‌تواند به رفع تدریجی چالش‌های اقتصادی و عبور از رکود کمک کند.