حمید زمان‌زاده
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مرکز آمار ایران آخرین تصویر بازار کار کشور تا پاییز سال جاری را منتشر کرد. بر اساس آن نرخ بیکاری در فصل پاییز به 7/10 درصد رسیده که نسبت به پاییز 1393، 2/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین متوسط سالانه نرخ بیکاری با افزایش 7/0 درصدی به 11 درصد رسیده است. در همین حال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال نیز با ثبت رقم 4/25 درصد در سطوح بالایی قرار دارد. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر نیز بوده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد شرایط بازار کار در یک سال اخیر تضعیف شده و همین موضوع بدل به دستمایه‌ای برای مخالفان دولت در انتقاد از سیاست‌های دولت شده است. اما آمار اشتغال عکس این موضوع را ثابت می‌کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال منتهی به پاییز ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع ۸۲۹ هزار شغل جدید (به طور خالص) ایجاد کرده است و در نتیجه آن میزان اشتغال با ثبت رقم ۲۱ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر (متوسط سالانه) به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. بنابراین عملکرد دولت در ایجاد اشتغال طی یک سال اخیر با وجود شرایط سخت اقتصادی، عملکرد مطلوب و قابل دفاعی بوده است و در صورت ادامه این روند، پس از دستاورد کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی، تقویت اشتغال‌زایی نیز می‌تواند بدل به یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم شود. اکنون یک سؤال مهم این است که چرا با وجود ایجاد 829 هزار شغل جدید، نرخ بیکاری افزایش یافته است؟
نرخ بیکاری متأثر از دو عامل جمعیت شاغل و نرخ مشارکت است، به نحوی که افزایش جمعیت شاغل اثر کاهنده بر نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اثر افزاینده بر نرخ بیکاری دارد. طی یک سال اخیر نرخ مشارکت نیروی کار (متوسط سالانه) با سیر صعودی مواجه بوده و با افزایش 3/1 درصدی به 1/38 درصد رسیده است. این افزایش در نرخ مشارکت آنقدر قوی بوده است که با وجود افزایش 829 هزار نفری در میزان اشتغال، نرخ بیکاری با افزایش مواجه شده است.
بر این اساس با وجود افزایش نرخ بیکاری، تصویر واقعی بازار کار این است که طی یک سال گذشته روند بازار کار هم از نظر مشارکت نیروی کار و هم از نظر ایجاد اشتغال رو به بهبود بوده است. افزایش نرخ مشارکت حاکی از امید بیشتر جمعیت در سن کار کشور برای یافتن شغل است که در افزایش عرضه نیروی کار نمود یافته است.

این روند صعودی در نرخ مشارکت نیروی کار با لغو تحریم‌های اقتصادی، رونق اقتصادی پیش رو و شدت گرفتن ورود موج جمعیتی دهه 60 و 70 به بازار کار، در سال‌های پیش رو تقویت نیز خواهد شد. در کوتاه‌مدت افزایش نرخ مشارکت و به تبع آن عرضه نیروی کار در صورتی که تقاضا برای نیروی کار محدود باشد، عمدتاً به افزایش بیکاری و گسترش بحران در بازار کار می‌انجامد که می‌تواند به بزرگترین چالش و تهدید برای اقتصاد کشور تبدیل شود. در مقابل اگر افزایش نرخ مشارکت با رونق اقتصادی همراه شده و تقاضا برای نیروی کار رو به گسترش باشد، می‌تواند پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و بدل به یک فرصت بزرگ گردد. فرصتی که البته استفاده از آن نیازمند تدبیری جامع در ایجاد رونق اقتصادی پایدار، تقویت رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای نیروی کار است. به نظر می‌رسد برای کاهش بیکاری طی سال‌های آتی در دهه 90، اقتصاد ایران سالانه به ایجاد 800 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی نیاز دارد تا بتواند نه تنها عرضه نیروی کار جدید را جذب نماید، بلکه از تعداد بیکاران نیز بکاهد. خوشبختانه دولت با موفقیت در اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی، گام مهمی را در اتخاذ این تدبیر برداشته است. در عین حال تداوم و تقویت سیاست‌های اقتصادی اصولی در راستای خروج از رکود و ورود به یک دوره رونق اقتصادی پایدار می‌تواند زمینه را برای استفاده از این فرصت تقویت کند. در این زمینه گسترش سریع روابط اقتصادی با قدرت‌های اقتصادی جهانی در راستای جهش ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای ایجاد اشتغال در سال‌های آتی بدل شود.

منبع: روزنامه ایران