حسن زيبايي

كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان توليد اقتصاد كشور را با ويژگي‌هاي «رشد پرشتاب و مستمر» مورد تاكيد قرار داده است، برنامه چهارم توسعه اولين، برنامه پنجم توسعه دومين برنامه، برنامه ششم توسعه سومين برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرين برنامه از مجموعه برنامه‌هاي توسعه سند چشم‌انداز است. از آنجا که در آستانه دهه دوم سند چشم‌انداز و تصويب سومين برنامه از مجموعه برنامه‌هاي سند چشم‌انداز يعني برنامه ششم توسعه قرار داريم، بررسي ميزان دسترسي به شاخص‌هاي مطرح از جمله رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ارزيابي گذشته و كمك به آينده مفيد خواهد بود.

متاسفانه ميزان تحقق هدف رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي، در برنامه چهارم توسعه فقط 55 درصد و در چهار سال اول برنامه پنجم 6/ 5- درصد و كل دوره چشم‌انداز از ابتدا تا پايان سال 1393 تنها 5/ 29 درصد بوده است، همچنين از هدف رشد سالانه سرمايه گذاري 2/ 12 درصدي، در برنامه چهارم توسعه فقط 46 درصد و از هدف رشد سرمايه‌گذاري سالانه 11درصدي در برنامه پنجم توسعه، در چهار سال اول برنامه 89- درصد محقق شد، به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد ‌و سرمايه‌گذاري نه تنها محقق نشده است بلكه انحراف و شكاف قابل توجهي در رشد و سرمايه‌گذاري مورد نياز اقتصاد كشور، نسبت به سند چشم‌انداز ايجاد شده است. برنامه ششم توسعه در حالی آغاز می‌شود که کشور با چالش‌ها و مشکلات زیر مواجه است:

• پایین بودن نرخ رشد اقتصادی

• نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه

• نرخ تورم بالا و مداوم طی دهه اخیر

• پایین بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، به‌ویژه بهره‌وری سرمایه

• وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابستگی تولید به واردات

• وجود نرخ بیکاری بالای ساختاری به‌ویژه بیکاری دانش آموختگان و بالا بودن هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان

• نرخ مشارکت پایین به‌دلیل مایوس شدن از بازار کار و همچنین گسترش دوره‌های آموزش عالی

• توزیع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصت‌های نابرابر

• وجود نااطمینانی‌ها و بالا بودن ریسک‏های اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور

• سطح پايين تعاملات و مناسبات سياسي و اقتصادی با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي

• وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مالی و حوزه بازرگانی و تجارت خارجی

• کوچک شدن و غیر توانمندی بخش خصوصی به‌دلیل مداخله دولت در نظام بازار به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری

• فرآیند طولانی و پیچیده آغاز یک کسب و کار جدید

• گسترش فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی

• پايين بودن قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي به دليل بالا بودن هزينه تمام شده و پايين بودن كيفيت

• ناکارآمدی نظام تامين منابع مالي در اقتصاد ایران و چالش تامین منابع مالی برای بنگاه‌های بزرگ، کوچک و خرد

• کمبود منابع مالی (اعم از منابع داخلی و ناتوانی در جذب منابع خارجی) لازم برای تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و مداوم

• محدوديت ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي

• كاهش نسبت كفايت سرمايه در سيستم بانكي و عدم رعايت استانداردهاي نظارتي كه موجب تضعيف موقعيت مالي بانک‌ها شده است

• فقدان حاكميت شركتي در نظام بانكي

• عدم تناسب بين گسترش بانک‌ها، موسسات مالي، اعتباري و نيازهاي جامعه

• شبهه بنگاه‌داري بانک‌ها(عدم توجه به ضرورت بنگاه‌داري بانک‌ها به صورت محدود جهت اجراي عقود مشارکتي)

• تنگنای مالی اقتصاد در نتیجه وضعيت ترازنامه‌اي نامناسب بانک‌ها

• گسترش بی‌رویه بازار غيرمتشکل پولي و حجم گسترده فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز

در مجموع، روند تحولات رشد و سرمايه‌گذاري حاكي از شكاف بين مسير چشم‌انداز و عملكرد اقتصاد كشور دارد، بنابراین به نظر مي‌رسد در سال‌هاي باقيمانده از چشم‌انداز يعني سال‌هاي 1395 الي 1404 براي جبران عدم تحقق‌هاي دهه گذشته نيازبه تلاش مضاعف و رشد هاي بالا و مداوم اقتصادي و سرمايه‌گذاري خواهيم داشت و اين مهم بايد دغدغه سياستگذار در برنامه ششم(1399-1395) و برنامه هفتم(1404-1400) قرار گيرد. با توجه به اينكه مهمترين رقباي اصلي ايران در سند چشم‌انداز كشورهاي تركيه و عربستان است. بنابراین در صورتي‌كه ايران بخواهد جايگاه اول اقتصادي را در انتهاي چشم‌انداز (1404) كسب کند، بر اساس شاخص حجم توليد (براساس برابري قدرت خريد و بر حسب دلار) باید بالاتر از اين دو رقيب قرار بگيرد، با فرض اينكه اين دو كشور و ساير رقبا به رشدهاي قبلي خود ادامه دهند، ايران براي جبران رشدهاي اقتصادي از دست رفته قبل باید در گزينه يك در دو برنامه ششم و هفتم توسعه به‌طور مداوم و متوالي سالانه رشد اقتصادي حداقل 7/ 9 درصدي و در گزينه دوم در برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي و در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي حداقل سالانه 4/ 11درصدي را تجربه کند. کلام آخر اينکه کاهش شديد قيمت نفت به زير 30 دلار در هر بشکه در ابتداي سال 2016، فرصت مناسبي براي سياست‌گذار فراهم کرده تا يکبار براي هميشه، مسير رشد و رونق اقتصادي بدون اتکا به منابع نفتي ناپايدار، توام با اصلاحات ساختاري در حوزه فضاي کسب و کار، رقابت‌پذيري و حوزه مالي و تجاري و تعامل فعال و سازنده با جهان و استفاده از ظرفيت‌هاي جديد سرمايه‌گذاران خارجي را انتخاب کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۹۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳