دکتر عقیلی کرمانی در ابتدای سخنانش با اشاره به عدم تفهیم بخش‌های مختلف بازار بدهی در اقتصاد کشور بیان کرد: باید توجه کنیم به غیر از سیستم بانکی که تامین‌کننده کسری بودجه در اقتصاد است، بازار دیگری به نام بازار اوراق بدهی وجود دارد که متاسفانه به جزئیات آن توجه زیادی نشده است. وی در ادامه با اشاره به تناقض آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان درخصوص نسبت بدهی‌های دولت به GDP بیان کرد: طی ماه‌های گذشته درخصوص این نسبت عددهای مختلفی بیان شده که نشان از عدم ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه دارد. بانک مرکزی نسبت بدهی‌های دولت به GDP را در حالی 25 درصد اعلام می‌کند که این رقم از سوی مقامات وزارت مسکن و شهرسازی 50 درصد اعلام شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقتصاد ترکیه در 30سال گذشته و مقایسه آن با اقتصاد کشورمان بیان کرد: در زمان انقلاب ایران با افزایش قیمت جهانی نفت تعدادی از کشورها از جمله ترکیه ورشکست شدند و بدهی‌های سنگینی را به بار آوردند. این کشور که با میزان زیادی بدهی مواجه بود با ارائه برنامه‌ای بر مبنای اطلاعات شفاف و اطلاع رسانی دقیق توانسته حجم زیادی از این بدهی را بدون ضربه به بدنه اقتصاد کشور پرداخت کند. مقایسه رقم درآمد سرانه ایران و ترکیه نیز از سال 1965 تا کنون نشان می‌دهد که طی این سال‌ها برای کشور ترکیه با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
عقیلی کرمانی با محاسبه بدهی‌های دولت، نسبت جدید این رقم به GDP را در حدود 37 درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود 30هزار میلیارد تومان است که این رقم برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود 90هزار میلیارد تومان است که سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی حدود 120هزار میلیارد تومان و با احتساب بدهی‌های نفتی که 160هزار میلیارد تومان است نسبت بدهی‌ها به GDP به حدود 37 درصد می‌رسد. با توجه به این رقم ما همچنان در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه و کره جنوبی در شرایط خوبی قرار داریم. این موضوع نیز طبیعی به نظر می‌رسد. برای کشورهایی مانند ما که کسری بودجه خود را از طریق منابع نفتی جبران می‌کند نباید بدهی‌های دولت به خصوص بدهی‌های ارزی بیش از 30 تا 40درصد باشد.
مدیر‌عامل بانک خاورمیانه در ادامه با تشریح قدمت بازار بدهی بیان کرد: این بازار در جهان از قدمت صد سال برخوردار است. با توجه به اینکه این بازار همچنان در ایران رشد چندانی نیافته است می‌توانیم از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده‌های زیادی داشته باشیم. در این زمینه عملکرد بخش خصوصی با توجه به آینده بدون نفت کشور می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. عقیلی کرمانی در ادامه با اشاره به مدیریت دارایی‌ها در کشور ما پیشنهاد کرد: در کشور ما تمام بدهی‌ها باید با یک مدیریت واحد پرداخت شود و به سمت برنامه تعهدی حرکت کنیم. دولت در این زمینه باید برنامه یکساله ارائه دهد و نرخ بدهی را اعلام کند و برنامه تعدیل آن را اعلام کند. وی در پایان بیان کرد: به‌عنوان نکته آخر باید بگویم تا زمانی که فشارها از سر بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده مالی برداشته نشود ما نمی‌توانیم رشد بازار بدهی را در کشور شاهد باشیم که این امر نیاز به مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی و برنامه‌های دقیق دارد.