مجلس در واپسين روزهاي کاری خود پرداخت وام 10 ميليوني به زوج‌هاي جوان را تصويب کرد تا از اين راه به اقتصاد خانوارهاي نوپا کمک کند. ترديدي نيست که نمايندگان با خلوص نيت چنين طرحي را تصويب کرده‌اند؛ ولي اين‌گونه به‌نظر نمي‌رسد که اجراي اين طرح نتايج دلخواه تدوين‌کنندگان را به‌دنبال داشته باشد. نقطه ضعف اين طرح شيوه تامين مالي آن از طريق ايجاد تکاليف بيشتر براي بانک‌ها است.
بانک‌ها، موسسات مالي با ويژگي‌ها و مختصات خاصي هستند. اين نهادهاي مالي همان‌قدر که ثروتمندان بزرگي هستند، بدهکاران بزرگي نيز هستند. به‌عبارت ديگر، اگر بانک‌ها بدهکاري خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، از بزرگي و شوکتشان چيزي به جا نخواهد ماند. البته اين از اهميت بانک‌ها کم نمي‌کند. بانک‌ها ايجاد شده‌اند تا پس‌اندازهاي خرد خانوارها را جذب کنند و آنها را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند. بنابراين عملکرد اين نهادها در تخصيص منابع، کاميابي افراد جامعه را در بلندمدت تعيين مي‌کند.
در گذشته، سياست‌گذاران تنها حجم عظيم دارايي‌هاي بانک‌ها را درنظر گرفته و تکاليف متعددي را بر عهده آنها قرار دادند؛ غافل از اينکه اين بدهکاران بزرگ بايد نسبت به سپرده‌گذاران پاسخگو باشند. اکنون تناسب ميان بدهي‌ها و دارايي‌هاي بانک‌ها از ميان رفته است و بانک‌ها در انجام وظيفه خود به‌عنوان واسطه‌گر مالي با مشکل مواجه شده‌اند. همزمان بنگاه‌هاي اقتصادي از کمبود سرمايه در گردش رنج مي‌برند و بانک‌ها منابع کافي براي برآورده کردن نياز توليدکنندگان را در اختيار ندارند. پرداخت وام ازدواج در اين شرايط تنها منابع قابل استقراض بانک‌ها را کاهش مي‌دهد و توليدکنندگان را از اعتبارات بانک‌ها محروم مي‌سازد و عدم دسترسي بنگاه‌ها به اعتبارات به معناي افزايش بيکاري است. درنتيجه، اين‌گونه تامين مالي وام ازدواج مي‌تواند به قیمت بيکاري بيشتر جوانان تمام شود؛ در حالی که بي‌ترديد جوانان به شغل، بيشتر از وام ازدواج احتياج دارند.
نظام بانکي تاثير غيرقابل انکاري در رفاه اقتصادي دارد و مي‌تواند از طريق تخصيص کارآمد منابع به انباشت سرمايه و ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي کمک کند. به عکس، مداخلات بيروني و ايجاد مانع در مسير فعاليت بانک‌ها مي‌تواند کاميابي نسل‌هاي متعدد را تحت تاثير قرار دهد. بايد پذيرفت که اقدامات اشتباه گذشته باعث افزايش نرخ سود در شبکه بانکي شده است و بانک‌ها نيز از اين شرايط سودي نمي‌برند. حال که با اقدامات انجام‌شده نرخ سود در حال کاهش است نبايد با ايجاد تکاليف جديد بر بانک‌ها روند بهبود اقتصادي را کند کرد. به جاي ايجاد مانع براي بانک‌ها بايد به فکر انجام اصلاحات عميق در نظام مالي کشور باشيم؛ چرا که بدون داشتن نظام مالي کارآمد، دستيابي به توسعه، رويايي بیش نخواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3769 تاریخ چاپ:1395/02/30