سعيد ليلاز
پارلمان در ساختار سياسي ايران نقش درجه اول و ممتازي ايفای نمي‌كند. به نظر مي‌رسد كه نظام فكري ايرانيان، يك نظام رياستي است به‌جاي نظام پارلماني. به همين دليل سازوكار مجلس از هر جنبه و هر جبهه‌ای كه باشد و با هر شاكله جناحي و سياسي كه شكل بگيرد، به تنهايي به هيچ‌وجه قادر به ايجاد اثر تعيين‌كننده در اوضاع كل كشور نيست و اين تجربه را در مجلس ششم داشتيم كه اكثريت قاطع آن چه در هيات‌رئيسه و چه رئيس مجلس و چه نمايندگان از جناح اصلاح‌طلبان تشكيل شده بودند و چه در مجالس بعدي كه عمدتا از گروه‌هاي تندتر تشكيل شده بود، به‌خوبي مشاهده شد كه مجلس ايران هيچ‌وقت چنين شاكله‌اي نداشته كه بتواند به تنهايي اثر تعيين‌كننده‌اي روي سمت و سوي اوضاع سياسي- اقتصادي كشور بگذارد. اما اگر در ارتباط با بقيه اركان و جنبه‌هاي نظام بخواهيم به اين موضوع نگاه كنيم؛ مثل رابطه مجلس با دولت، رابطه مجلس با قوه قضائيه و رابطه مجلس با نيروهاي مسلح، مجلس مي‌تواند نقش ايفاء كند. گرچه در آنجا هم باز نقش تعيين‌كننده‌اي به تنهايي نخواهد داشت.
به همين دليل در شاكله مجلس فعلي آن قدر اهميتي نداشت كه چه جناحي هيات‌رئيسه مجلس را تصدي خواهد كرد و آن قدر به اين فكر نمي‌كردم كه بين آقايان لاريجاني و عارف در تحليل نهايي مي‌تواند يك تفاوت عملكرد چشم گير و تعيين‌كننده‌اي وجود داشته باشد. اگر آقاي عارف رئيس مجلس مي‌شد، ناگزير بايد در ساختار و بافتي كار كند كه نمي‌توانست از حدود و محدوده‌اي تغييرات بيشتري داشته باشد و حالا هم كه آقاي لاريجاني رياست مجلس را عهده‌دار شدند، باز همين ساختار و شاكله موثر است و كار خواهد كرد و خيلي در اين زمينه تفاوت ماهوي نمي‌بينم بلكه بيشتر ترجيح مي‌دهم راجع به ماموريت‌هاي مجلس صحبت كنم كه اتفاقا اين ماموريت‌ها آن قدر مهم، فوري و حياتي است كه تفاوت چنداني ندارد، رئيس يا هيات‌رئيسه مجلس چه كسي يا كساني باشند.
فوري‌ترين مسائل ايران درحال حاضر مسائل اقتصادي است. به ويژه كارهايي كه مجلس نهم در دو، سه ماه آخر فعاليت خود انجام داده و مصوباتي كه از تصويب گذرانده به‌قدري خطرناك بوده و بعضا اشتباه است كه مهم‌ترين ماموريت مجلس با هر شاكله‌اي در هيات‌رئيسه اين است كه آن مصوبات را اصلاح و احيا كند. ازجمله قانون ۱۳۹۵ كل كشور يا لغو تصميم مجلس نهم در حذف ۲۴ ميليون نفر از فهرست يارانه‌بگيران يا تصويب قانون برنامه ششم به گونه‌اي كه كمك دولت باشد ولي در عين حال نظارت جدي بر عملكرد دولت كند. چنانچه مجلس دهم بتواند يك دستگاه قانونگذاري عاقل و يك ناظر دلسوز و بي‌طرف باشد، خيلي مهم‌تر از آن خواهد بود كه بخواهيم راجع به تركيب اعضاي هيات‌رئيسه و رئيس آن صحبت كنيم. به‌نظرم مجلس نهم عمدا ۲۴ ميليون نفر را به آن شكل چكشي از فهرست يارانه‌بگيران حذف كرد كه در واقع پروژه‌اي كه احمدي‌نژاد شروع كرده بود را تمام كند؛ برقراري نظام يارانه‌ها به مثابه يك بمب ساعتي در زير پاي ما گذاشته شده و تصميم مجلس نهم در حكم آتش زدن فتيله بود. اين بسيار مهم است كه مجلس دهم اين را برگرداند و به دولت اجازه دهد كه با احتياط بيشتري دست به اصلاح فهرست يارانه‌بگيران بزند و اين يك مساله بسيار حساس اجتماعي- سياسي است و آن روشي كه مجلس نهم تصويب كرده در حكم جراحي با تبر است. اگر جراحي با تبر ممكن است، مصوبه حذف ۲۴ ميليون نفر از يارانه‌بگيران هم بدين شكل ممكن است. به نظرم مجلس نهم در آخرين روزهاي حيات خود در تصويب اين قوانين بسيار غيرحرفه‌ای عمل كرد و فكر مي‌كنم مجلس دهم در كنار بقيه وظايف نظارتي و قانونگذاري‌اش در جهت اصلاح و احيای اقتصاد ايران و همين طور پيشبرد امر آزادسازي اقتصادي بايد بتواند اين قوانين را برگردانده و اصلاح كند.
منبع: آرمان