محمد ارباب افضلی
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

نابسامانی‌های موجود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم در کنار شرایط ویژه بین‌المللی در آن مقطع، دولت را بر آن داشت تا به موازات آغاز مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌های نفتی و بانکی، اصلاحات داخلی را نیز کلید زده و اولویت نخست اقتصادی خود را در کوتاه مدت، مهار تورم اعلام کند. در این راستا مهم‌ترین سیاست‌های پولی دولت یازدهم در سه سال گذشته را که منجر به کاهش قابل توجه تورم از 4/ 40 درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به 2/ 9 درصد در پایان تیرماه ۱۳۹۵ شد، می‌توان ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی دانست.

دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داد با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش صادرات نفت ایران و نیز افت شدید قیمت نفت با آن روبه‌رو بود به سیاست‌های اعلامی خود تا حد زیادی، پایبند است. در نتیجه سیاست‌های پولی دولت یازدهم، نرخ رشد نقدینگی که در آغاز کار دولت 9/ 25 درصد بود، در سال ۱۳۹۳ به 3/ 22 درصد رسید، البته در سال ۱۳۹۴ به دلیل تنگناهای مالی دولت که ناشی از افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بود، حجم نقدینگی در پایان آن سال با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال پیش از آن به ۱۰۱۷۲٫۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در پایان سال ۱۳۹۳ (3/ 22 درصد)، 7/ 7 واحد درصد افزایش نشان می‌داد. سیاست کاهش نرخ سود بانکی از دیگر سیاست‌های پولی دولت یازدهم بود که همگام با کاهش تورم و با هدف کاستن از انجماد دارایی‌های موجود درشبکه بانکی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال شد. در این راستا در آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که در تیرماه سال جاری به تصویب رسید، این شورا نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی را حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک ساله تایید و مصوب کرد. سیاست کاهش نرخ سود در دولت یازدهم با رویکردی غیر دستوری و در سایه تداوم روند کاهشی تورم و نیز مدیریت بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی به دست آمد و از این حیث دستاورد ارزشمندی به شمار می‌رود.

نرخ سود بازار بین بانکی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به مرز ۳۰ درصد نیز رسیده بود، اما دولت با اعمال سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و تعیین سقف استقراض برای بانک‌ها، این نرخ را در حال حاضر به 5/ 17 درصد رسانده و سبب کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را می‌توان دستاورد دولت در حوزه سیاست‌گذاری ارزی در سه سال گذشته ارزیابی کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور در اواخر دولت دهم کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، باید اذعان داشت که بی‌ثباتی بازار ارز در طول عمر سه ساله دولت یازدهم مقطعی و اندک بوده است. هرچند نمی‌توان از آثار مثبت مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشم‌پوشی کرد، اما کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی‌ها و ممنوعیت معاملات فردایی در ساماندهی آن اثرگذار بود. همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی عملیات بازار ارز، فراهم‌سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌های مجاز و بهره‌گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو از مهم‌ترین اقداماتی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد. بانک مرکزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف‌سازی عملیات در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز را دستور کار خود قرار داده است.

گرچه دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و تورم، اقدامات اولیه خود را در زمینه بازسازی اقتصاد در قالب‌ سیاست‌های عموما انقباضی انجام داد، اما در ادامه دغدغه رشد اقتصادی و تسریع در خروج اقتصاد از رکود، دولتمردان را بر آن داشت تا با تدوین سیاست‌های خود در قالب بسته خروج از رکود، دو هدف «ایجاد بازار بدهی» و «افزایش مخارج از کانال بودجه» را در بخش سیاست‌های مالی به‌عنوان اولویت نخست خود معرفی کنند. در حوزه ایجاد بازار بدهی، بهادار کردن بدهی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌ها و تشکیل بازار بدهی یکی دیگر از اقدامات دولت بود که مورد پذیرش نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. تامین مالی و تسویه بدهی‌ها با روش توسعه بازار اوراق بهادار موجب می‌شود که هم دولت بتواند در کوتاه‌مدت بدهی خود را تسویه کند و منتفع شود هم بانک‌ها، پیمانکاران و تولید‌کنندگان به منابع مالی دسترسی پیدا خواهند کرد و هم سهامداران و فعالان بازار سرمایه از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب نخواهند ماند. در این راستا، سیاست‌های اینچنینی دولت در بودجه برای تامین منابع مالی در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از یکسو موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد. دولت اخیرا به منظور ایفای تعهداتش در بازار سرمایه نخستین اوراق اجاره (صکوک) خود را در فرابورس به فروش رسانید که با استقبال نیز مواجه شد. در زمینه «افزایش مخارج از کانال بودجه» نیز دولت با وجود کمبود منابع داخلی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را به‌عنوان یکی از سیاست‌های مالی خود، در دستور کار قرار داد.

از این رو بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی در چهار ماه ابتدایی سال جاری 8/ 67 درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در قالب سرمایه در گردش بوده است. همچنین تامین نیازهای مالی خرد شهروندان از طریق «اعطای وام ارزان قیمت به مصرف‌کنندگان» در بخش سیاست‌های اعتباری، از جمله دیگر برنامه‌های دولت برای جلوگیری از تداوم رکود در سال‌های اخیر است که در اجرای آن، مدل داخلی کارت‌های اعتباری که در نظام‌های پولی دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، برای اعطای اعتبار به مصرف‌کنندگان طراحی شده است. از این رو به تازگی پس از بازبینی‌هایی که در فاز نخست اعطای این نوع کارت‌ها به عمل آمد، بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شده است که بر اساس آن بانک‌ها تا پایان شهریور موظف شده‌اند با اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت متقاضیان، برای آنها کارت اعتباری صادر کنند. در شرایط کنونی نیز که دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود به سر می‌برد، به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی در نظر دارند تا با استمرار انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح نظام ارز چند‌نرخی، تعدیل نسبت سپرده‌های قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی را به‌عنوان آخرین اقدامات خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی پیگیری کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3854