علي عرب‌مازار با بررسي تطبيقي اقتصاد پنهان در دوره جنگ و تحريم تحليل كرد
از سال 92-84 حدود يك‌سوم اقتصاد در سايه رفت
يكي از شاخص‌هاي اقتصادي براي اندازه‌گيري ميزان سلامت و شفافيت اقتصادي، ميزان و اندازه اقتصاد پنهان كشورها يا نسبت توليد زيرزميني و غيررسمي به كل توليد ناخالص داخلي است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بالاترين ميزان اين نسبت در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد رخ داده كه به‌طورميانگين در سال‌هاي مديريت او 29درصد برآورد شده است. اين حجم غيرقانوني شدن توليدات در ايران در مقايسه با ميانگين دوره جنگ ايران با عراق به دوبرابر رسيده است كه كارشناسان دلايل آن را فاصله گرفتن دولت با ملت عنوان مي‌كنند.
علي عرب‌مازار اقتصاددان در سخنراني خود در موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد به بررسي تطبيقي و مقايسه‌يي اقتصاد پنهان در دوره دفاع مقدس و تحريم‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير پرداخت. اين بررسي در چارچوب سلسله بحث‌هايي كه در اين موسسه به عملكرد اقتصادي دفاع مقدس مي‌پردازد، انجام و در آن به مقايسه آمارها و برآوردهاي اقتصاد پنهان در اين دو دوره پرداخته شد.
عرب‌مازار علت مقايسه اين دو دوره را اين‌طور عنوان كرد كه براي تحليل وضعيت دوره جنگ نياز به مثال آوردن از يك دوره مشابه وجود دارد. به همين دليل ابتدا خواستم اين موضوع را با اقتصاد عراق مقايسه كنم اما ديدم كه آمار اين دوره هم در منابع رسمي آماردهي عراق وجود ندارد، بنابراين براي تحليل دوره دفاع مقدس شبيه‌ترين دوران به دفاع مقدس را دوره تحريم‌ها ديديم.
به گفته عرب‌مازار؛ «يك مشكل كه در ارتباط با انتشار حساب‌هاي ملي شده در همه كشورها وجود دارد، اين است كه اين آمارها نوعا به آماردهي ثبتي كه از طريق طرح‌هاي آمارگير جمع‌آوري مي‌شوند، متكي هستند و فعاليت‌هايي كه به هر دليلي پنهان نگه داشته مي‌شوند و از چشم نظام آمارگيري كشور و همچنين از ديد ماموران مالياتي دور مي‌ماند، جزو اين آمار و ارقام محسوب نمي‌شود. هرقدر اهميت اين بخش از آمار در يك نظام اقتصادي بيشتر باشد، اتكا بر آمارهاي صرفا رسمي گمراه‌كننده‌تر خواهد بود.»
اين اقتصاددان به توضيح شاخص مورد استفاده در اين بررسي‌ها پرداخت و گفت: در اين خصوص معمولا از شاخص اندازه نسبي اقتصاد پنهان استفاده مي‌شود كه در علم اقتصاد اندازه نسبي اقتصاد پنهان نسبت توليد پنهان اقتصاد به توليد ناخالص داخلي و رسمي است.
تعريف اقتصاد پنهان و مصاديق آن
بر اساس تعريفي كه دكتر عرب‌مازار در اين سخنراني از اقتصاد پنهان ارائه داد: «به لحاظ مفهومي مفاهيم خيلي متفاوتي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و زيرزميني وجود دارد.» به گفته او اگر ملاك خود را ثبت نشدن در آمارهاي رسمي به ويژه در حساب‌هاي ملي در نظر بگيريم، اقتصاد پنهان مي‌تواند دامنه گسترده‌يي از فعاليت‌هاي اقتصادي را پوشش دهد. بنا به يك تعريف چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني را مي‌توان در حيطه اقتصاد پنهان تعريف كرد. بخش خانوار به آن توليداتي گفته مي‌شود كه در ميان خانواده‌ها صورت مي‌گيرد ولي از آنجا كه وارد بازار نمي‌شود بنا به تعريف و استانداردهاي حساب‌هاي ملي اين بخش از توليدات در اين آمارها ثبت نمي‌شود. منظور از بخش غيررسمي هم نوعا فعاليت‌هاي شاغلان به صورت خويش‌فرما يا در قالب كارگاه‌هاي كوچك تعريف مي‌شود. بخش نامنظم آن بخشي است كه به توليد و توزيع كالاهايي مي‌پردازد كه از منظر قانوني اشكالي ندارد ولي آن را به‌نوعي انجام مي‌دهند كه نامنظم، غيرقانوني و ممنوع تلقي مي‌شود. به‌طور مثال واردات يخچال غيرقانوني نيست ولي اگر خارج از مبادي قانوني وارد شود، قاچاق محسوب مي‌شود. بخش غيرقانوني ولي ماهيت توليد و توزيع كالاها غيرقانوني است مثلا واردات اسلحه و توليد مشروبات الكلي. در مباحث اقتصاد سايه و پنهان منظور بخش دوم يعني نامنظم و غيرقانوني است.
اين اقتصاددان ادامه داد: در نظام حساب‌هاي ملي و استانداردهاي تدوين و گردآوري آمارها در كشورهاي مختلف اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. تفاوتي كه استانداردهاي حساب ملي از سال 1993 و ويرايش 2008يا پيش‌تر از آن داشته، اين است كه نظام‌هاي آماري‌اي را پيشنهاد مي‌كند كه تلاش كنند تخمين‌هايي از اندازه غيررسمي را به عمل بياورند و در حساب‌هاي ملي درج كنند. به اين ترتيب هرقدر در كشوري اين استانداردها بيشتر رعايت شود، پوشش بيشتري از نيمه پنهان اقتصاد را در درون خودش خواهد داشت. اين بدين معني است كه حساب‌هاي ملي ديگر به وجوه اخلاقي و قانوني توليدات توجه نخواهد كرد و هرچيزي كه ارزش افزوده در اقتصاد باشد را به حساب مي‌آورد. به گفته وي در ايران در سال‌هاي اخير در مركز آمار و بانك مركزي تلاش شده است كه برآوردهايي در حوزه تراز پرداخت‌ها و توليد انجام دهند اما هنوز قابل قبول نيست.
روش‌هاي اندازه‌گيري اقتصاد پنهان
در ادامه اين اقتصاددان تمركز خود را روي روش‌هايي براي اندازه‌گيري اقتصاد پنهان گذاشت. براساس گفته‌هاي وي اين روش‌ها را مي‌توان بر اساس علل، آثار و تركيب آنها طبقه‌بندي كرد. در روش‌هاي مبتني بر علل يك رويكرد اين‌گونه است كه سراغ انگيزه‌ها مي‌روند كه يكي از آنها بار مالياتي است. يعني هرقدر بار مالياتي بيشتر باشد، انگيزه براي پنهان كردن فعاليت اقتصادي بيشتر است.
در رويكرد‌هاي مبتني بر آثار روش‌هاي گوناگوني وجود دارد كه يكي از آنها شاخص‌هاي پولي است به اين صورت كه چون در آن فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان نيز مانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نياز به گردش پولي است، پس فعاليت‌هاي غيرقانوني روي متغيرهاي پولي تاثير مي‌گذارد. ريشه اين روش به امريكا برمي‌گردد كه در آن كنترل زيادي روي بانك‌ها و اطلاعات وجود دارد. بر اين اساس چون گروه‌هاي مافيايي سعي مي‌كردند، فعاليت‌هاي خود را با پول نقد انجام دهند لذا نسبت پول به شبه‌پول شروع به افزايش مي‌كند كه اين در محاسبات هيچ توجيهي جز ردوبدل كردن كالاهاي قاچاق وجود نداشته است. به همين دليل اين آمار براي برآورد فعاليت‌هاي پنهان مورد استفاده قرار گرفت. اين ايده آنجايي معتبر است كه حساب‌هاي بانكي در كنترل باشد آن چيزي كه ما اسم آن را مبارزه با پولشويي گذاشته‌ايم. روش‌هاي پولي به‌طور گسترده‌يي در كشورهاي مختلف استفاده مي‌شد، به ويژه در كشورهايي كه كنترل روي حساب‌هاي بانكي بيشتر است. در ايران هم در دهه 70 نخستين تحقيقات مبتني بر اين روش انجام شد ولي به علت اينكه اين ويژگي وجود نداشت، سري‌هاي زماني كه به دست مي‌آمد زياد قابل اتكا نبود.
روش ديگر اختلاف در آمار است. مثلا آمار صادرات به ايران را گمرك امارات به‌طور متفاوتي با گمرك ايران منتشر مي‌كند. به اين دليل كه گمرك امارات كل كالاهايي كه از بنادر آنها خارج مي‌شود را به عنوان صادرات به ايران اندازه‌گيري مي‌كند و كاري به اين ندارد كه اين كالا در بنادر يا جاهايي تخليه مي‌شود كه جزو مبادي گمركي ماست يا خير. يكي از روش‌هاي تخمين قاچاق اين است كه اختلاف اين آمارها را پيدا كنيم.
يكي ديگر از روش‌هاي مبتني‌بر آثار، توجه به اختلاف بين هزينه و درآمد خانوارها در بودجه اعلامي خانوارها است كه معمولا اختلاف قابل ملاحظه‌يي دارد. يكي ديگر از روش‌هاي اين رويكرد توجه به اطلاعات نهاده‌هاي توليدي است كه در آن سعي مي‌كنند اقتصاد زيرزميني را برآورد كنند. براين مبنا كه فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني هم نياز به نهاده‌هاي توليدي مثلا برق دارد، پس بخشي از مصرف برق كشور مربوط به توليد غيررسمي است.
آخرين روش مبتني‌بر آثار مربوط به اطلاعات تخلفات آشكار شده است. مثلا تعداد و ارزش پرونده‌هاي كشف شده و آن را مبناي يك ضريب كشف قرار مي‌دهند.
عرب‌مازار تاكيد كرد: همه روش‌ها يك نوع تخمين براي بخش‌هايي است كه قابل مشاهده نيستند.
سومين روش از روش‌هاي مطالعه اقتصاد پنهان مبتني‌بر آثار و علل است كه در آن سعي مي‌شود از تركيب دو روش استفاده كنند كه بيشترين بار اطلاعاتي را داشته باشد. در دو دهه اخير بيش از آن دو روش به كار گرفته شده است. يكي از شاخص‌هاي مورد استفاده در اين روش تقاضاي پول و شاخص‌هاي چندگانه است.
اين اقتصاددان مي‌گويد كه براساس آمارها هيچ كشوري وجود ندارد كه اقتصاد زيرزميني نداشته باشد. مطابق آمارها در سال‌هاي بعد از تجزيه اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي توسعه‌يافته بهترين عملكرد را در زمينه اقتصاد پنهان داشته‌اند و بعد از آن كشورهاي كمونيستي كمترين حجم اقتصاد زيرزميني را داشته‌اند كه اين مي‌تواند به دليل حجم تصدي‌گري دولت‌ها در اين كشورها باشد. ايران هم در اين آمارها عملكردي شبيه به كشورهاي كمونيستي دارد كه عملكرد خوبي است. يك مطالعه ديگري هم در سال 2010 انجام شده، نشان مي‌دهد در سال‌هاي 1997 تا 2007 ميانگين كشورهاي جهان حدود 33درصد و در سال انتهايي 31درصد بوده است.
مقايسه اقتصاد جنگ و تحريم
براساس تحليل‌هاي دكتر عرب‌مازار از عملكرد اقتصادي كشورها در دوره‌هاي جنگ انتظار مي‌رود كه در اين دوره‌ها حجم اقتصاد پنهان افزايش يابد. علت آن گسترش عواملي است كه اقتصاد را خواه و ناخواه به سمت اقتصاد پنهان تحريك مي‌كند. يكي از اين عوامل بار مالياتي است، با اين تبيين كه در دوران جنگ كسري بودجه افزايش و فشار براي جبران آن از طريق ماليات نيز بيشتر مي‌شود. به گفته او در دوره جنگ و تحريم‌ها اقتصاد از سمت كشورهاي خارجي فشار بيشتري را متحمل مي‌شود لذا انتظار مي‌رود در اين دوره‌ها كشور دچار ركود شود و فشار بيشتري بر درآمدها وارد شود و به همين طريق گستره اقتصاد پنهان افزايش يابد. از طرفي بيكاري نيز افزايش مي‌يابد و به اين طريق افراد به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي حركت كنند. همچنين به خاطر محدوديت‌هايي كه در تراز پرداخت‌ها اعمال مي‌شود، معمولا دولت‌ها ناچار به ايجاد رژيم‌هاي چند نرخي ارز و معامله ارز در بازار ارز مي‌شوند كه مي‌تواند جزو مصاديق اقتصاد زيرزميني باشد. علاوه بر اينها تحميل قوانين مضاعف يكي ديگر از مظاهر شرايط اقتصادي دوران تحريم و جنگ‌ها است كه در زمينه قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي‌ها و مقررات در زمينه اولويت‌بندي واردات و صادرات صورت مي‌گيرد. در اين خصوص نيز انتظار مي‌رود كه روي اقتصاد پنهان تاثير بگذارد. در كل در اين دوران‌ها دولت به سمت بزرگ‌تر شدن (در زمينه مقررات‌گذاري نه تصدي‌گري) مي‌روند و زمينه را براي گسترش اقتصاد پنهان ايجاد مي‌كنند.
عرب‌مازار در ادامه توضيح مي‌دهد: آمارهايي در كشور وجود دارد كه قديمي‌ترين آنها از سال 1342 شروع مي‌شود و جديدترين مربوط به سال 92 است كه نشان مي‌دهد ميانگين نسبت اقتصاد نهان به توليد ناخالص داخلي در اين سال‌ها حدود 18درصد است. براساس اين برآورد حداقل اندازه نسبي اقتصاد پنهان يعني كمترين سال در اين دوران 5.3درصد و بيشترين سال هم 38.5درصد بوده است. روند نيز صعودي بوده است.
به گفته او در سال‌هاي دفاع مقدس كه سال‌هاي 1359 تا 68 را شامل مي‌شود ميانگين اين نسبت 16.45 درصد است كه نشان مي‌دهد عملكرد اقتصاد در دفاع مقدس از ميانگين دوره كمتر بوده است. سال‌هاي 61 تا 68 كه مهندس موسوي زمام قوه مجريه را در دست داشته است، ميانگين اقتصاد پنهان 16.5درصد بوده است كه تا اندازه‌يي بهتر از تمام دوره‌هاي مورد بررسي است. در سال‌هاي 85 تا 92 كه مقارن با رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد است (به دليل اينكه سياست‌هاي اقتصادي يك سال بعد از تشكيل يك كابينه بر دولت‌ها اثر مي‌گذارد، در آمارها هميشه يك سال بعد از روي كار آمدن و يك سال بعد از تحويل دولت را در نظر مي‌گيرم.) ميانگين اندازه نسبي اقتصاد پنهان به 29.3درصد رسيده است كه كمي كمتر از دو برابر دوره موسوي است.
اين اقتصاددان در توصيف اين آمارهاي مي‌گويد كه در دوره تحريم‌ها و دوره احمدي‌نژاد افزايش چشمگيري نسبت به دوره جنگ و دوره مهندس موسوي در زمينه گسترش اقتصاد زيرزميني داشته‌ايم. همچنين ميانگين عملكرد دوره احمدي‌نژاد از ميانگين كل دوره‌ها نيز بالاتر بوده است.
وي در تحليل اين آمارها مي‌گويد كه با اينكه انتظار وجود دارد كه در زمان جنگ شاخص‌ها درجهت گسترش اقتصاد پنهان حركت كنند ولي به نظر مي‌رسد كه در دوره دفاع مقدس شاهد يك موفقيت نسبي در اين زمينه هستيم. بايد اين را هم تاكيد كرد در مهار اقتصاد پنهان موفقيت كامل در هيچ كجاي جهان وجود ندارد. «به باور من چيزي كه باعث شده، اين دوره عملكرد متفاوتي را رقم بزند وضعيت رابطه دولت و جامعه است كه در ابتداي انقلاب و جنگ وجود داشته است و بعد از خاتمه جنگ اين فضا به تدريج تغيير كرد و از آن فاصله گرفتيم. مواجهه با اقتصاد غيررسمي در درجه اول يك مواجهه ذهني است يعني در آن مدل ذهني مشترك جامعه و دولت اين پديده منفي نگريسته شود و مبارزه با آن قطعي و پذيرفته شده باشد. وقتي مدل فكري تغيير مي‌كند ما علي‌الاصول مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه شاهد گسترش ابعاد غيررسمي و پديده‌هاي مرتبط با آن يعني فساد و ارتشا باشيم. در اين نوع نگاه فساد و ارتشا و اقتصاد غيررسمي فاصله‌يي وجود دارد ولي چون زمينه‌هاي مشتركي دارند انتظار داريم كه به تبع آن فساد گسترده‌تري هم شاهد باشيم.»
منبع: روزنامه تعادل - هادي سلگي