محمدتقی فیاضی
مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3929  نوشت:

با سیری در مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور درمی‌یابیم بودجه سالانه نتوانسته ماموريت خود را در سامان‌دهي به مشكلات به درستي انجام دهد. اصلاحات اساسي در اين راه صورت نگرفته و در به همان پاشنه سابق مي‌چرخد. شايد برخي از مشكلات با بازگشت به اصول قانون اساسي و انحصار وظايف دولت در حدود گفته شده در قانون و برزمين گذاشتن وظايف ديگر قابل حل باشد. 12 آذر سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي بود. 14 آذر نيز بودجه سالانه دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. تقارن اين دو رويداد فرصتي براي بررسي اصول بودجه‌اي قانون اساسي و ظرفيت‌هاي فراموش شده قانون است. اصولي از قانون اساسي به‌طور مستقيم به بودجه سالانه مربوط است، مانند اصول 52 و 53 قانون اساسي؛ همچنین اصولي ديگر نيز براي مردم حقوقي تعيين كرده مانند اصول 29، 30 و 31 قانون اساسي كه عمدتااستیفای حقوقی چون تامین اجتماعی، تحصیلات و مسکن را با تامین از طريق بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است. در اصولي از قانون اساسي نيز وظايفي برعهده دولت و رئيس جمهور گذاشته شده كه به نظر مي‌رسد ضامن اجراي قانون اساسي توسط رئيس‌جمهور است؛ مانند اصل 126 قانون اساسي. در ادامه به اختصار به بررسي موارد گفته شده مي‌پردازيم.

اصول 51، 52 و 53 قانون اساسي

بر اساس اصل 51 دولت از حق انحصاري وضع ماليات برخوردار است. دريافت ماليات از همه كارگزاران اقتصادي از جمله بنيادها و نهادها حق قانوني دولت است. بر اساس اصل 52 قانون اساسي «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» در اين اصل 2 بار به ترتيبات مقرر در قانون اشاره شده، اما با گذشت 37سال از زمان تصويب هنوز چنين قانوني تهيه نشده است. در نتيجه ابهاماتي مانند اين كه بودجه شهرداري‌ها، سازمان تامين اجتماعي و نظ اير آن جزو «بودجه سالانه كل كشور»، است يا نه، يا اختيارات هر يك از قواي مجريه و مقننه در بودجه‌ريزي به چه میزان است، وجود دارد. در اصل 53قانون اساسي گفته شده «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد». از نمونه‌هاي بارز نقض اين اصول مي‌توان به پرداخت‌هايي كه به دستور ستاد تدابير ويژه انجام مي‌شود، اشاره كرد.

اصول 29، 30 و 31 قانون اساسي

بر اساس اصل 29 قانون اساسي تامين اجتماعي و خدمات بهداشتي و مراقبت‌هاي پزشكي حق مردم بوده و دولت مكلف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در اصل 30 قانون اساسي آموزش و پرورش و تحصيلات عالي تا سر حد خودكفايي را به‌صورت رايگان وظيفه دولت دانسته است. در اصل 31 نيز دولت موظف شده با اولويت دادن به روستانشينان و كارگران مسكن مردم را تامين كند. اگر به مجموعه وظايف فوق وظايف دفاع و نظم و امنيت كشور را نيز اضافه كنيم، بايد گفت اولويت اصلي دولت در تخصيص اعتبارات همين موارد است و ساير وظايف يا بايد حذف شود يا در اولويت‌هاي بعدي پرداخت قرار گيرد.

اصول 113 و 126 قانون اساسي

بر اساس اصل 113 قانون اساسي، رئيس‌جمهوری مسوول اجراي قانون اساسي است و براساس اصل 126 قانون اساسي رئيس‌جمهوری مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد. هرچند روساي جمهوری كشور در اجراي اين اصل خود را ناتوان ديده‌اند، اما به نظر مي‌رسد اصل 126 به كمك اصل 52 قانون اساسي ضمانت اجراي بسيار كارآمدي را در اختيار رئيس جمهوری قرار مي‌دهد تا بتواند مسوول حسن اجراي قانون اساسي باشد.

پايان كلام

تهيه قانون بودجه‌ريزي وظيفه‌اي مقرر در اصل 52 قانون اساسي و از ضرورت‌هاي اساسي كشور است. همچنين الزام و احترام به اصول قانون اساسي مستلزم آن است كه همه منابع عمومي در تمام اجزاي حكومت به موجب قانون وصول شود، در خزانه‌داري متمركز شود و به موجب قانون پرداخت شود. در اين راه رئيس جمهوری مسوول اصلي است. تهيه بودجه به روش سنتي و ماهيت غيرقابل انعطاف آن، دولت را در اجراي اصول قانون اساسي ناتوان كرده است، اصولي كه دولت را در جايگاه دولت رفاه قرار داده و در مواجهه با مشكلات متنوع اقتصادي و اجتماعي پيش‌رو دست و پای دولت را بسته است. ضروري است كه دولت با ارايه لوايحي ضمن بازتعريف وظايف اساسي دولت (منبعث از قانون اساسي) و چابك‌سازي دولت، در سال‌هاي آتي بودجه‌اي پويا و متناسب با مقتضيات روز تهيه و تقديم مجلس كند. استفاده از اصول 52 و 126 قانون اساسي ضمانت اجراي اصل 113 اين قانون است بنابراين بهتر است رئيس جمهوری در تجهيز امكانات موجود در نهادهايي مانند وزارت امور اقتصادي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي يا ارايه لوايحي با هدف سروسامان دادن به قوانين پراكنده، زمينه اجراي اصل 113 قانون اساسي را فراهم آورد.