امیر ایزدپناه
پژوهشگر بانکی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3943 نوشت:
بحران اقتصادی سال 2008 و ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکا و کشیدن دامنه بحران تا کشورهای اروپایی و آسیایی موجب بازنگری در مقررات و رویه‌های نظارتی در بانکداری شد. این بازنگری‌ها همزمان با اعمال تحریم‌ها علیه ایران بود و در دورانی که بانک‌های داخلی از روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ بین‌المللی محروم شده بودند، در ضوابط نظارتی با عنوان تطبیق «Compliance» تغییرات چشمگیری ایجاد شد، رویکرد‌های مبتنی بر ریسک، افزایش ضرایب ریسک و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها شد به‌نحوی‌که براساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی بانک‌ها از بیم گرفتار شدن به عواقب عدم رعایت ضوابط و پیامدهای آن در بسیاری از موارد روابط کارگزاری خود را قطع کردند. نتیجه منفی این رویکرد به اضافه تحریم‌ها، سیستم بانکی ایران را با چالش‌هایی مواجه کرد. در حال حاضر سیستم بانکی ایران با دو چالش بزرگ در دوره پساتحریم مواجه است، چالش «جهانی» و چالش «ملی». یکی از راه‌های عمده برای برقراری دوباره روابط کارگزاری و سرعت بخشیدن به آن، رعایت ضوابط و الزامات جدید است. ریسک‌های تجاری پس از بحران و تنظیمات مقرراتی هر دو باعث شدند فشار زیادی به روابط بین‌المللی و کارگزاری در بانکداری وارد آید که نتیجه آن کاهش تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی از سوی طرف‌های خارجی در زمینه با حوزه کارگزاری بانکی بود.
راه‌حل‌های نوین برای تمرکز اطلاعات راجع به «شناسایی مشتری»، «عملکرد مشتری» و «عملکرد بانک» در رعایت الزامات و نحوه شناسایی و کنترل ریسک‌های مربوطه است. عدم شناخت راهکار‌ها و روش‌های جدید جهت ارائه گزارش‌های مربوطه چه به‌صورت گزارش‌های استفاده‌کنندگان داخلی و چه جهت استفاده‌کنندگان برون سازمانی و بین‌المللی از عمده مشکلات ساختاری حال حاضر بانک‌های ایران است که در نهایت منجر به نبود شفافیت در سیستم‌های پولی مالی ایران می‌شود. این عدم شفافیت در عملکرد بانک‌ها به خصوص در تهیه صورت‌های مالی بر مبنای قوانین و مقررات با عنوان تطبیق یا گزارش‌های مبتنی بر ریسک بیشتر مشهود است. هر چند گزارش‌های ریسک تا حدودی بر مبنای جداول و ارقامی که به‌صورت چارت‌ها و جداول ارائه شده از سوی سازمان نظارتی انجام پذیرفته و توانسته تا حدودی این ضعف را پوشش دهد ولی با تاملی بیشتر می‌توان دریافت که این گزارش‌ها نه تنها برای تصمیم‌گیری مدیریت و تصمیمات درون سازمانی موثر نیست، بلکه استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی نیز تمایل چندانی به این نحوه گزارش‌دهی نداشته و از نقطه نظر کاربردی مطابق با استانداردهای مورداستفاده بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیست.
یکی از موارد دارای اهمیت و نیازمند به توضیح، نحوه افشا و ارائه گزارش ریسک است که در نهایت به صحت افشا و اطلاعات کامل و قابل اتکا منجر خواهد شد، ولی این گزارش گاه موجب سردرگمی بیشتر استفاده‌کنندگان در فهم و درک اعداد و ارقام و فاقد قابلیت ارتباط‌دهی با سایر ارقام مندرج در صورت‌های مالی است. در ادامه و در مورد گزارش تطبیق نیز همین مساله خودنمایی می‌کند، اما با این تفاوت که در مورد افشا و نحوه طراحی کنترل‌های داخلی و میزان موثر بودن آنها باید در چارچوب الزامات گزارشگری مندرج در IFSB, IFRS, COSO,FATF بیان شود. در مورد تطبیق و گزارش‌های مربوط به آن باید گفت متاسفانه انجام فعالیت‌های نظارتی و مقرراتی جهت حصول اطمینان از انطباق قوانین و مقررات با عملکرد در سازمان‌ها با سطح اهمیت مناسبی انجام نپذیرفته است وعموما در تهیه آنها به الزامات مندرج در استانداردها و قوانین فوق کمتر توجه شده است.
شرکت‌های تجاری ایران و به خصوص شرکت‌های فعال در صنعت بانک و بیمه در وهله اول نیازمند این هستند که بتوانند مرز فعالیت واحد‌های ریسک، تطبیق و پولشویی را از یکدیگر جدا کرده و از موازی‌کاری جلوگیری به عمل آورند. در ادامه با انجام صحیح فرآیند تطبیق، میزان ریسک و انحرافات موجود از آن را شناسایی کنند، چرا که پس از آن می‌توان از صحت کنترل‌های داخلی و اعلام درجه ریسک پایین اطمینان حاصل کرده یا در صورت کشف خطاهای زیاد در سیستم و برآورد میزان ریسک موجود به دنبال اصلاح یا ایجاد سیستم کنترل‌های داخلی خود باشند. یکی دیگر از ضعف‌های عمده شرکت‌ها در تهیه گزارش‌های تطبیق و ریسک موضوع عدم توانایی سازمان‌ها در ارائه گزارش هماهنگی عملکرد با سلسله قوانین موجود داخلی است که به دلیل نوپا بودن این دانش در ایران و محدود بودن نیروی انسانی متخصص در این زمینه گزارش‌های ارائه شده عموما فاقد انسجام و محتوای کاربردی هستند. از دلایل این ضعف می‌توان به مواردی چون:
1- فقدان نرم‌افزارهای ریسک و تطبیق که با قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در ایران مطابقت داشته باشند.
2- فقدان شرکت‌هایی که به‌صورت تخصصی در این زمینه فعالیت عملیاتی یا مشاوره‌ای داشته باشند.
البته با توجه به الزامات قانونی و بین‌المللی درخصوص انجام تطبیق و ارائه گزارش‌های ریسک در ایران و استقاده از نرم‌افزارهای گزارش‌دهی و پایش عملیات تطبیق، به دلیل عدم شناخت صحیح و کامل از این موضوع موجبات استفاده از روش‌های قدیمی در اجرای این فرآیند شده که ممکن است سازمان‌ها، مخصوصا بانک‌های ایران را از لحاظ عدم توانایی در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با بانک‌های بزرگ وسرمایه‌گذاران خارجی به‌شدت مورد تهدید قرار دهد. درحال حاضر بانک‌ها بیشتر از روش‌های BI یا (Business Intelligence) که بیشتر بر مبنای خوداظهاری بنا شده است استفاده می‌کنند که این روش از روش‌های منسوخ در تهیه گزارش‌های ریسک و فرآیند تطبیق است و گزارش‌های تهیه شده بر اساس این روش نتیجه مورد انتظار را که با اهداف پیش‌بینی شده در استانداردها و قوانین مندرج در IFSB, IFRS, COSO,FATF است را در پی ندارد، موارد زیر از عمده دلایل این ناهماهنگی و ضعف عملیات به شمار می‌آیند که عبارتند از:
زمانگیر بودن و عدم دسترسی سریع به گزارش‌ها.
عدم پوشش داده‌های بزرگ.
نیاز به نیروی انسانی زیاد.
عدم سهولت برای کاربران مربوطه.
عدم قابلیت اتکا به دلیل متکی بودن صرف به روش خوداظهاری.
در روش‌های جدید و داده‌کاوی‌های هوشمند که بر پایه ماتریس تصمیم‌گیری و منطق فازی بنا شده‌اند، گزارش‌ها با توجه به ماهیت و اهمیت آنها با دقت کامل تر و مدت زمان بسیار کمتری تهیه می‌شوند که قابلیت اتکای بالا و در مبحث شفافیت در ارائه گزارش‌های مورد نیاز مدیریتی بسیار کارآ هستند. با توجه به موارد اشاره شده و با توجه به نیاز روز افزون صنعت بانکداری و صنایع مشابه به تهیه گزارش‌های ریسک و تطبیق و حتی کنترل‌های داخلی فراگیر جهت ایجاد شفافیت و قابلیت اتکا اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی باید اقداماتی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص، طراحی نرم‌افزارهای کاربردی و ایجاد شرکت‌های قوی مشاوره‌ای (که بتوانند به سرعت نسبت به اصلاح ساختاری در زمینه تهیه گزارش‌های مربوط به ریسک و تطبیق و همچنین بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل داخلی اقدام کنند) صورت پذیرد.