سعيد مسگري
كارشناس اقتصادي
در اعتماد نوشت: در روزهاي اخير پس از آنكه نماد بانك‌هاي ملت و تجارت بعد از حدود شش ماه بازگشايي شدند، ارزش سهام آنها با افت شديدي مواجه شد. كاهش ارزش سهام اين بانك‌ها به اندازه‌اي بود كه سبب افت شديد شاخص كل بازار سرمايه شد. كاهش چند هزار ميلياردي ارزش سهام بانك‌ها سبب شد كه موجي از نگراني در بين سهامداران و كارشناسان بازار سرمايه ايجاد شود. از آنجا كه بيم آن مي‌رود كه با بازگشايي ساير نمادها (از جمله نماد بانك صادرات)، سهم آنها نيز دچار كاهش ارزش شود، بسياري از افراد نگران وضعيت بازار سرمايه به خصوص وضعيت بانك‌هاي كشور شده‌اند. اين شرايط سبب شده است تا برخي پيرامون وضعيت نظام بانكي كشور اعلام هشدار داده و حتي كاهش شديد ارزش سهام بانك‌ها را زنگ خطري براي آغاز ورشكستگي بانك‌هاي كشور قلمداد كنند. اما اين كاهش سهام به چه ميزان نگران‌كننده است و آيا مي‌توان آن را هشداري براي آينده تيره و تار نظام بانكي كشور دانست؟ قطعا كاهش ارزش بازاري سهام بانك‌ها اتفاق مثبتي نيست؛ اما آيا اين اتفاق نشانه يك بيماري است يا نشانه‌اي براي آغاز درمان بيماري؟ به عبارت ديگر، تب در دو حالت رخ مي‌دهد، گاهي بر اثر بيماري و گاهي نيز بعد از تزريق واكسن. در حالت اول تب نشانه‌اي از بروز بيماري در فرد است و در حالت دوم نشانه‌اي از آغاز روند درمان. تاكنون بيشتر تحليل‌هايي كه درباره افت ارزش سهام بانك‌ها ارايه شده است از منظر اول به موضوع نگاه كرده‌اند و اين رويداد را منفي و هشداردهنده دانسته‌اند. اما اگر ريشه بسته شدن نماد بانك‌ها را بررسي كنيم، مشاهده مي‌شود كه كاهش ارزش سهام مي‌تواند نشانه آغاز درمان بيماري باشد.
بسته شدن نماد بانك‌ها در بورس، به تير ماه امسال برمي‌گردد؛ آن زمان كه فصل برگزاري مجامع سالانه شركت‌هاي بورسي بود و بانك مركزي، نخستين گام‌هاي خود براي رعايت استانداردهاي بين‌المللي موسوم به IFRS را برداشت. در آن زمان مقرر شد كه بانك‌ها بايد در تدوين صورت‌هاي مالي و اسناد حسابرسي، اين استانداردها را رعايت كنند تا بتوانند مجوز برگزاري مجامع را به دست آورند. روند اجراي اين استانداردها زمانبر شد و نماد بانك‌ها براي ماه‌ها بسته ماند. اكنون كه پس از وقفه چند ماهه، نماد بانك‌ها به بازار سرمايه بازگشته، از يك سو با تغيير صورت‌هاي مالي زيان‌هاي بانك‌ها افزايش يافته است و از سوي ديگر در مدت بسته بودن نمادها، ارزش بازار سرمايه و برخي از شركت‌هاي بزرگ كاهش يافته است. لذا بازگشايي نمادها همراه با افت شديد ارزش سهام بانك‌ها بوده است.
به نظر مي‌رسد كاهش شديد ارزش سهام بانك‌ها در هفته‌هاي گذشته، بيشتر ناشي از اجراي استانداردهاي جديد IFRS بوده است. استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) به مجموعه‌اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي‌شود كه توسط هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي تدوين شده‌اند. بانك مركزي در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نمونه ابلاغي گزارش‌هايي را بر اساس صورت‌هاي مالي IFRS ابلاغ كرد و از بانك‌ها خواست كه صورت‌هاي مالي خود در سال ۱۳۹۴ را با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق دهند. اجراي استانداردهاي IFRS، يكي از نخستين گام‌هاي ساختاري بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي بود كه از سال گذشته آغاز شد. هدف اين استانداردها، تهيه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي در قالب يك استاندارد جهاني است كه باعث افزايش شفافيت در صورت‌هاي مالي، شناسايي سودهاي موهوم و غيرواقعي، جلوگيري از پنهان‌سازي زيان‌هاي بانك‌ها، ايجاد امكان نظارت‌هاي دقيق بر بانك‌ها، رتبه‌بندي اعتباري بانك‌ها و غيره مي‌شود. بدون شك انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در حوزه‌هاي مختلف همواره با هزينه‌هاي سنگين و فراواني همراه است. اين هزينه‌ها باعث مي‌شود كه در بسياري موارد، سياستگذاران و مديران از انجام آنها صرف‌نظر و به استفاده از مسكن‌هاي كوتاه‌مدت بسنده كنند. اما شرايط بانكي كشور به گونه‌اي است كه ديگر نمي‌توان انجام چنين اصلاحاتي را به آينده موكول كرد و بايد براي پرداخت هزينه‌هاي آن آماده شد. كاهش ارزش سهام بانك‌ها نيز يكي از هزينه‌هاي اصلاحات ساختاري نظام بانكي كشور است. بر اين اساس، سياستگذار بايد با درك اين موضوع و انتقال آن به سهامداران (به خصوص سهامداران خرد)، آنها را متوجه اهميت موضوع و تحمل اين هزينه كند. زيرا جراحي نظام بانكي و خروج از مشكلات فعلي بدون پرداخت هزينه‌هاي سنگين و بدون تحمل درد و رنج حاصل از جراحي امكان‌پذير نخواهد بود. در پايان مي‌توان گفت كه كاهش ارزش سهام بانك‌ها تا اندازه زيادي به دليل اجراي استانداردهاي بين‌المللي بوده است؛ استانداردهايي كه مي‌تواند آثار مثبت بسياري براي نظام بانكي به خصوص افزايش شفافيت و آمادگي براي پيوستن به نظام مالي بين‌المللي داشته باشد. لذا كاهش ارزش سهام بانك‌ها را مي‌توان به عنوان هزينه اصلاحات ساختاري نظام بانكي كشور و آغاز روند بهبود نظام بانكي قلمداد كرد. سياستگذاران و سهامداران بايد با پذيرش اين موضوع، رفتار مناسبي در برابر آن داشته باشند. البته مسوولان و مديران نظام بانكي و بازار سرمايه نيز بايد تلاش كنند تا با تدابير سنجيده، موجبات كاهش هزينه‌هاي اين اصلاحات در كوتاه‌مدت را فراهم كنند.