لطفعلی بخشی.استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

در شرق نوشت:

به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس موضوع جدیدی را در رابطه با تابعیت دوگانه و غیرقانونی‌كردن حق مالکیت آنها بر اموال غیرمنقول در کشور مطرح کرده که این موضوع نیازمند مداقه بیشتری است. موضوع هم‌وطنان دوتابعیتی دارای قدمت زیادی است و پس از انقلاب ابعاد آن گسترده‌تر شد. قوانین ایران افراد دوتابعیتی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و در صورت داشتن تابعیت دوگانه اتباع ایرانی، تابعیت ایرانی وی از نظر قوانین ایران ملاک اعتبار است. موضوع حق نداشتن اموال غیرمنقول برای چنین افرادی در قوانین کشور وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد این نظر شخصی نماینده مزبور است. اما جهت‌گیری‌های صریح برخی قوانین کشور را مانند قوانین جذب سرمایه‌های خارجی که برای خارجیان امکاناتی را برای داشتن مالکیت اموال غیرمنقول در ایران قائل شده است می‌تواند بینه‌ای براي حق داشتن اموال غیرمنقول برای ایرانیان دوتابعیتی دانست. در واقع زمانی که قانون سرمایه‌گذاری خارجی، خارجیان را مجاز به داشتن اموال غیرمنقول در ایران می‌داند، چگونه می‌توان ایرانیان دوتابعیتی را که از نظر دولت ایران تابعیت ایرانی آنان مقدم است، از چنین حقی محروم كرد؟ به‌علاوه همان‌طور که در سخنان مقامات ارشد کشور بارها مطرح شده، جذب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از ضروریات سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور مطرح است. می‌دانیم که در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه، جذب هم‌وطنان مقیم کشورهای دیگر و سرمایه‌ها و توان آنها از اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود و حتی سازمان ملل متحد از چنین افرادی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خود حمایت می‌کند. کشورهای زیادی با استفاده از افراد دوتابعیتی توانسته‌اند سرمایه‌ها و امکانات زیادی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار گیرند که از نمونه‌های بسیار موفق آن می‌توان از چین و هند نام برد. در هند قوانین و مقررات ویژه‌ای برای هندیان مقیم در کشورهای دیگر با عنوان هندیان غیرمقیم (Non Resident Indian, NRI) وجود دارد که برای سرمایه‌گذاری هندیان مقیم سایر کشورها در هند امتیازات و معافیت‌های مالیاتی ویژه و بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاران خارجی قائل شده است و حتی بانک‌ها به سپرده‌های چنین افرادی سود بیشتری از هندیان مقیم در هند می‌پردازند. این سیاست‌های درست موجب جذب‌ میلیاردها دلار از سرمایه هندیان دوملیتی به هند شده که از منابع اصلی ارز خارجی در هند است. در برخی کشورها، حتی دارندگان تابعیت دوگانه از سوی مردم به ریاست‌جمهوری و مقامات بالای کشور منصوب شده‌اند که کشورهای شرق اروپا و همسایه ما، افغانستان، از آن جمله‌اند. در شرایطی که کشور به‌شدت نیازمند سرمایه و تخصص چنین افرادی است، مطرح‌كردن چنین افکاری قطعا برای اقتصاد کشور سودمند نبوده و به معنای محروم‌كردن کشور از استعدادها و سرمایه‌هایی است که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور باشند. افرادی چون پروفسور سمیعی و‌ هزاران هم‌وطن نظیر وی، دل در گرو عشق به این وطن دارند و با وجود داشتن تابعیت دوگانه همچنان مشتاق خدمت به آب و خاک آبا و اجدادی خویش‌اند. اين تفکر به معنای محروم‌كردن کشور از سرمایه‌ها و امکانات چنین افرادی است که چنین مباد.»