شنبه, 06 خرداد 1396 14:20

علي قنبري: دولت دوازدهم گذار از تثبيت به رونق شتابان

علي قنبري

 عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

در اعتماد نوشت: برنامه‌ها و رفتار انتخاباتي يكي از عرصه‌‌هاي آزمودن بلوغ فكري و اقتصادي جامعه و دولتمردان است. دولت برنامه‌محور با مبنا قرار دادن سياست‌هاي اقتصادي اولويت‌دار و در عين حال تمركز بر فعاليت‌هاي ساختارگرايانه و بلندمدت همزمان به اصلاح كوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد مي‌پردازد. در كشورهاي توسعه‌يافته قبل از پيروزي دولت‌ها، وعده‌هاي اقتصادي، طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي آنها توسط مردم و جامعه انتخاب مي‌شود اما با عملكرد تخريب‌گرايانه رقيب انتخاباتي دولت يازدهم، برنامه قطعي براي دولت دوازدهم در معرض آسيب‌شناسي و تحليل قرار نگرفته، لذا دست دولت براي تدوين يك برنامه اقتصادي معيشت‌محور باز است. متاسفانه در زمان انتخابات فضاي رقابتي از سوي جناح رقيب به ورطه تخريب و بي‌اخلاقي سياسي سوق داده شد. در تدوين برنامه اقتصادي دولت دوازدهم سند بالادستي برنامه ششم توسعه است و مي‌تواند در تعيين محورهاي توسعه نقش بالايي را ايفا كند اما همزمان اين موضوع چالش بزرگي نيز ايجاد مي‌كند چرا كه در تدوين برنامه ششم توسعه مشكلاتي براي اجرايي شدن همزمان همه اهداف وجود دارد و مشكل جدي همگرا نبودن محورهاي توسعه‌اي اين برنامه بايد در برنامه چهار ساله دولت دوازدهم رفع شود و يك تريدآف (بده بستان) بين اهداف مثبت اقتصادي ايجاد شود به گونه‌اي كه امكان و قدرت تحقق آنها را ايجاد كند. يعني نمي‌توان انتظار داشت همزمان تورم كاهش يافته و اشتغال افزايش يابد، يعني مي‌توان اشتغال را حتي شده به قيمت تورم بالاتر، به اولويت و محور توسعه‌اي تبديل كرد.  دولت يازدهم ثابت كرد كه يك دولت برنامه محور است و برنامه‌ها نيز به درستي آثار خود را به اقتصاد منتقل كردند اما بازبيني اولويت‌هاي برنامه و اهداف كمي از موضوعات مهمي است كه بايد در اين فاصله دو ماهه باقي مانده تا روي كار آمدن دولت دوازدهم مورد بررسي قرار گيرد. اين وقفه زماني، فرصت بسيار مناسبي براي بررسي ابعاد آثار تاخيري سياست‌ها و اولويت‌بندي سياست‌هاي تركيبي پولي و مالي براي اقتصاد كشور است به گونه‌اي كه اولويت اشتغال با حذف رشد و تورم، به صدر برنامه‌هاي دولت منتقل شود. در غير اين‌صورت نسلي از جوانان كشور كه به دهه شصتي‌ها معروف هستند و فشار جمعيتي بالايي را نيز دارند، آسيب‌هاي اجتماعي جدي خواهند خورد. توجه به منابع انساني به عنوان يك ثروت ملي و تمركز بر پتانسيل صادرات نيروي انساني در شرايطي كه كشورهاي همسايه در فقر نيروي انساني آموزش ديده و متخصص دانشگاهي هستند موضوعي است كه مي‌تواند به اولويت جدي دولت دوازدهم تبديل شود. حفظ و تداوم دستاوردهاي دولت يازدهم و تزريق سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت براي خروج از شوك بيكاري و تقويت نسلي از جوانان، امروز مهم‌ترين و حياتي‌ترين موضوع اقتصادي كشور است. نمي‌توان منتظر خروج از ركود بود اما سياست‌هاي پولي انقباضي پررنگي داشت و تمركز بر مسائل پولي كشور منجر به دامن زدن به بيكاري شود. به نظر مي‌رسد برنامه اقتصادي دولت تدبير و اميد كه در به دست آوردن اهداف بالايي مانند حل مشكلات زيرساختي و به دست آوردن الزامات رشد اقتصادي موفق بوده است، مي‌تواند اين رشد را درونزا و مبتني بر برنامه كند. توجه بيشتر به ظرفيت تجارت بين‌المللي در كنار تمركز بر توليد داخلي كالاهايي كه در آنها مزيت اقتصادي داريم از اهميت بالايي برخوردار است. به ديگر سخن، دولت دوازدهم بايد با ايجاد بسترها و الزامات رشد اقتصادي رقم زده شده در چهار سال گذشته به دنبال دستاورد بزرگ رشد اقتصادي شتابان باشد. ركود اقتصادي كه دولت يازدهم در بدو امر با آن مواجهه بود يك ركود عميق ناشي از بحران و كمبود تقاضا توسط مصرف‌كنندگان بود كه با كاهش مصرف، كارخانه‌ها رو به كاهش توليد رفته رو به سمت نيمه تعطيلي و بعضا تعطيلي رفتند. اگرچه دولت در مسير حل مشكلات و اصلاحات عميق زيرساختي قرار گرفت اما سياست‌هاي انبساطي خود را در بخش‌هاي با مزيت و كارآمد قرار نداد و تمركز بالاتري بر سياست‌هاي پولي نسبت به سياست‌هاي مالي قرار داشت و چون سياست‌هاي پولي آثار خود را سريع‌تر منعكس كردند همين آثار انقباضي، منجر به تاخير براي خروج از ركود شد. دولت دوازدهم تا كمتر از دو ماه ديگر كار خود را شروع خواهد كرد و به اين ترتيب لزوم تدوين برنامه‌هاي اقتصادي براي اين دولت جديد از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آن بوده و بهتر است طرح و پروژه خاص براي اشتغال تعريف شود. پروژه‌هاي زيادي را كشور‌هاي در حال توسعه مانند برزيل تجربه كردند كه موفقيت‌هاي بالايي از خود نشان داده و اقتصاد آن كشورها را با تحول جدي روبه‌رو كردند، تدوين يك برنامه اشتغال ملي كه منابع مالي آن برنامه دقيقا مشخص باشد امروز مي‌تواند راهكاري مناسب براي بهره‌گيري از ظرفيت نيروي انساني كشور باشد. به عبارت ديگر تحريك بخش عرضه و به دنبال آن تحريك بخش تقاضا به صورتي كه بر مبناي همگرا كردن محورهاي توسعه تحقق آن ممكن باشد؛ دولت چهار سال گذشته زيرساخت‌هاي لازم براي رشد اقتصادي و تثبيت را به وجود آورده و حال بايد درصدد رشد شتابان باشد و اين موضوع در گرو بازنگري در اهداف و برنامه‌هاست.

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: