. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
در شرق نوشت: دولت دوازدهم در اولین روزهای دولت جدید، لایحه جداسازی چند وزارتخانه و سازمان را به مجلس ارسال کرد.
بسیار بعید به نظر می‌رسد که در این مدت کوتاه کار کارشناسی شایسته‌ای روی این لایحه صورت گرفته باشد و لازم است نکاتی چند را درباره بررسی این لایحه به مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یادآور شد. این لایحه با بسیاری از اهداف دولت در تناقض است:
١: کارایی
مطرح‌شدن این لایحه در کمیسیون‌ها، صحن مجلس و تصویب آن و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن خوش‌بینانه بیش از ماه‌ها طول خواهد کشید و در این مدت (و از هم‌اکنون) این وزارتخانه‌ها دچار نابسامانی خواهند بود و قطعا در انجام وظایف روزمره آنها تأثیر منفی خواهد داشت.
بر فرض پس از یک سال از امروز این لایحه تصویب و قانون شود؛ بنابراین مدت دو‌سال‌ونیم باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم صرف امور اجرائی و سامان‌یافتن تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد شد و دولت محترم در این مدت نمی‌تواند از این وزارتخانه‌ها انتظار کارايی داشته باشد.
با توجه به تجارب قبلی در این جداسازی‌ها بسیاری نابســامانی‌هـا، مشـکلات جـداسـازی سازمانی، دعوا‌هـای سـازمانی، مفقودی پرونده‌ها، نـامشخـص‌بودن مسئولیـت‌ها، سرگــــرم‌شـدن وزارتخانه‌های جدید به استقرار سازمان جدید و تدوین آيین‌نامه‌ها تا مدت‌ها و احتمالا تا پایان دولت دوازدهم تداوم می‌یابد که سازمان‌ها را از انجام وظایف سازمانی خود باز خواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و کارايی آن ایجاد
خواهد کرد.
لازم به یادآوری است که انتظارات از دولت دوازدهم بسیار بالاست و با این اقدام بخشی از بدنه دولت عملا قادر به انجام وظایف خود به نحو مطلوب نخواهد بود.
٢: کوچک‌سازی دولت
یکی از اهداف مهم دولت‌های ایران در ٢٠سال اخیر کوچک‌سازی دولت بوده و از اهداف مهم ادغام این وزارتخانه‌ها نیز گام‌‌برداشتن در این مسیر بوده است.
در برنامه پنجم برای کوچک‌سازی دولت، ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها در دستور كار قرار گرفت که در نتیجه دو وزارت در دو وزارت دیگر ادغام شدند.
از این منظر نیز این لایحه مغایر با اهداف دولت داير بر کوچک‌سازی آن است و موجب بزرگ‌شدن دولت می‌شود که با فلسفه تلاش‌های انجام‌شده برای کوچک‌سازی دولت در تضاد است.
بهتر است دولت محترم به جای افزودن بر دستگاه‌های دولتی، بر کاهش و کوچک‌سازی این دستگاه‌ها و مقررات دست‌وپاگیر کسب و کار تمرکز کند تا از این راه بتواند تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال را در کشور افزایش دهد.
٣: افزایش هزینه‌های بودجه جاری
یکی از انتقادات بحق بسیاری از کارشناسان از دولت یازدهم افزایش سنگین هزینه‌های جاری آن بوده است و این تفکیک موجب افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت دوازدهم خواهد شد.
بزرگ‌شدن دولت با شعارهای کاستن از هزینه‌های جاری متناقض است. با تصویب این لایحه هزینه‌های زیر به بودجه جاری کشور تحمیل می‌شود:
- هزینه‌های تأسیس مجدد وزارتخانه و مکان‌های لازم برای مکان، پرسنل، خرید وسایل و....
- هزینه تأسیس مجدد ادارات کل وزارتخانه‌ها در مراکز استان و ادارات مربوطه در شهرستان‌ها و... شامل ساختمان، پرسنل، تجهیزات، چاپ سربرگ، تابلو و... .
و بسیاری هزینه‌های جانبی دیگر مانند اسکان مدیران، خرید اتومبیل‌های جدید و...
- با تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید، علاوه بر نیاز به استخدام کارشناسی و کارمندی، حداقل ٢٠٠ پست اداری بالا نظیر وزیر، معاون وزیر، مشاور وزیر و مدیرکل به سازمان اداری کشور اضافه می‌شود که هریک از آنها دارای دفتر، رئیس دفتر، منشی، بایگاني و... خواهند بود.
به یاد داشته باشیم حتی با افزایش این هزینه‌ها، هیچ کارشناسی انتظار افزایش کارايی از دستگاه دولت نخواهد داشت.
٤: سرگردانی مردم
مشکلات دیگر این تفکیک، سرگردانی دوباره مردم و ارباب‌رجوع است.
در شش، هفت سال گذشته که این ادغام صورت گرفته، مردم و ارباب‌رجوع به مرور خود را با ساختار جدید تطبیق داده‌اند و در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، مردم باید مجددا سال‌ها سرگردانی و بلاتکلیفی را تحمل کنند تا بتوانند خود را با ساختار جدید تطبیق دهند.
٥: قانون رفع موانع تولید
یکی از شعارهای بحق این روزهای مقامات کشور، شعار تولید و اشتغال است و با تجربه‌ای که از وزارت بازرگانی سابق وجود دارد، ساختار آن در جهت تحقق این شعار نخواهد بود. با عریض و طویل‌شدن دستگاه‌های اداری کشور، قطعا تحقق این شعارها دشوارتر می‌شود.
امید است با توجه به توضیحات فوق دولت و مجلس محترم با واقع‌نگری و تصویب‌نكردن این لایحه، گام بزرگی در کوچک‌سازی دولت، کاستن از هزینه‌های جاری، افزایش کارایی دولت و... بردارند.