وحید شقاقی شهری

ریشه بحث موسسات غیرمجاز و بانک‌های خصوصی به برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد. در برنامه سوم توسعه بحث ایجاد و گسترش بانک‌های خصوصی مطرح شد. سپس در مرحله بعد،‌ هم در برنامه سوم و هم در برنامه چهارم توسعه، بحث توسعه صندوق‌ها و موسسات و شکل‌گیری و گسترش بازار غیرمتشکل پولی که مفهوم جدیدی در اقتصاد بود، مطرح می‌شود که ذیل این بازار غیرمتشکل پولی،‌ صندوق‌ها و موسسات مالی قرار داشتند. به تدریج شاهدیم که در دهه 80 این موسسات مالی و اعتباری بدون درنظرگرفتن الزامات،‌ مقررات و شرایط قارچ‌گونه رشد پیدا می‌کنند. هر سازمان، موسسه، وزارتخانه یا نهادی علاقه‌مند بود که یک صندوق یا موسسه‌ای را ایجاد کند. حتی بعد‌ها شاهد بودیم که علاقه‌مندی به حدی رسید که این موسسات را به بانک ارتقا دادند و برخی از بانک‌ها به حوزه‌های مختلف چون نیروی انتظامی، شهرداری یا بنیاد مستضعفان و ورازت آموزش و پرورش متصل شدند. در واقع فرایند شفافیت در بانک‌ها تا حدودی بیشتر بوده و به علت عدم پاسخگویی به موسسات دولتی مثل بانک مرکزی،‌ عمده نهاد‌ها و ارگان‌ها علاقه‌مند بودند که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت کنند، یعنی موسسه یا صندوقی ایجاد کنند.

در بانک‌های فعلی اصول و پروتکل‌هایی را تا حد امکان رعایت می‌کنند و در غیر این صورت جرایمی برای آنها منظور می‌شود،‌ اما در موسسات این روند وجود نداشته است. بنابراین ارگان‌ها و نهاد‌ها بیشتر به سمت تاسیس موسسه رغبت داشتند و در دهه 80 شاهد شکل‌گیری و گسترش بی حد و حصر صندوق‌ها و موسسات بودیم. اعداد و ارقام مختلفی منتشر شد که گواه این مطلب بود که بالغ بر پنج‌هزار موسسه در اقتصاد ایران شکل گرفت. این صندوق‌ها عمدتا صندوق‌های کوچکی بودند که با نظارت بانک مرکزی و دولت یازدهم تا حدی ساماندهی شد، اما برخی از موسسات تا اندازه‌ای رشد پیدا کرده بودند که به راحتی دیگر امکان مدیریت آنها فراهم نبود. به عبارتی،‌ برخی از این موسسات از آنجا که از یک سابقه 10 تا 15‌ساله برخوردارند و دارای شعبات و نیروی انسانی متعدد هستند و عملا سپرده‌گذاری بسیار کلانی را انجام داده اند، و همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند بالغ بر 150‌هزار‌میلیارد تومان حجم سپرده گیری این موسسات است،‌ مدیریت آنها کار بسیار دشواری است. طبیعتا در حال حاضر تعداد اندکی از موسسات غیرمجاز وجود دارند که لازم است دولت‌های یازدهم و دوازدهم همت کنند و در مسیر مدیریت و ساماندهی آنها گام بردارند و اگر این اتفاق نیفتد، همین موسسات در نهایت بانک‌های خوب را به دنبال خود می‌کشانند. به عبارتی،‌ نبود مدیریت و ساماندهی این موسسات در آینده، هم این موسسات را گرفتار خواهد کرد و هم بانک‌های خوب را از گردونه نظام بانکی ما خارج کرده و به بحران منتهی خواهد کرد. از این منظر، این موضوع اهمیت دارد. باید بدانیم زمانی که یک معضل در سالیان طولانی گسترده‌تر می‌شود،‌ یک شبه و یک‌روزه هم نمی‌توان آن را مدیریت کرد.