علی سرزعیم

در جهان صنعت نوشت:  بی‌تردید درگذشت خانم میرزاخانی برای همه ایرانیان دردناک بود. درگذشت یک ایرانی موفق و اهل علم که موجب سربلندی همه ایرانیان به طور خاص و همه زنان عالم به طور عام شده بود، قطعا تاسف‌بار است. به راستی می‌توان گفت که «از شمار دو چشم یک تن کم- وز شمار خرد هزاران بیش». نکته‌ای که در همه عکس‌های ایشان برجسته است، لباس‌ها و آرایش ساده‌ای است که جلب توجه می‏کند و نشان می‌دهد وقتی یک فرد واقعا اهل علم می‌شود و راه خود را پیدا می‌کند، دیگر زیبایی جسم و تظاهر زیبایی برایش رنگ می‌بازد و این نماد خوبی است برای همه دختران و بانوان ایران و جهان که بدانند می‌توانند از کلیشه‌هایی که زنان و مردان رواج می‌دهند و می‌خواهند زنان صرفا یا به‌طور عمده برحسب خصوصیت زیبایی‌شان قضاوت شوند، فراتر روند و پا در عرصه‌هایی از علم بگذارند که سابقا قلمروهایی مردانه قلمداد می‌شد.
سوالی که بلافاصله به ذهن می‌رسد، این است که وجود خانم میرزاخانی برای وضعیت اقتصاد ایران چه فایده و اهمیتی داشته است؟ در پاسخ به این سوال باید بین اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرق قائل شد. اگر بخواهیم ببینیم که فعالیت علمی ایشان چه اثر مستقیمی روی بهبود وضعیت اقتصادی ایران داشته است، باید به صراحت بگوییم هیچ. دلیل آن، این است که او اولا در خارج از ایران فعالیت دانشگاهی و تدریس و استاد راهنمایی و پژوهش خود را انجام می‌داد. بنابراین اثر مستقیمی روی ارزش‌افزوده بخش آموزش در اقتصاد ایران نداشتند. اگر ایشان در یکی از دانشگاه‏های ایران فعالیت می‌کرد سهمی در ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد ایران داشت. اما این امر صرفا به اثرات مستقیم مربوط می‌شود. اگر به اثرات غیرمستقیم بپردازیم، مساله فرق می‌کند. در وهله اول اثرات او نمادین است یعنی وجود خانمی که بتواند نشان دهد می‌توان از نظام آموزشی ایران به بالاترین رتبه علمی دست یافت، اعتماد به نفس بالایی را در کل بانوان و همچنین دیگر آقایان این سرزمین ایجاد می‌کند. به تدریج افرادی که در خود استعداد سراغ دارند، استعدادشان را جدی خواهند گرفت و بذر یاس و ناامیدی که متاسفانه در فرهنگ عمومی کشور بر روح افراد افکنده می‌شود، کنار زده خواهد شد و همین امر زمینه رشد استعدادها را فراهم خواهد کرد و در نهایت اقتصاد ایران بهره‌مند خواهد شد.
سوالی که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا نباید سازوکاری برای حفظ افرادی چون خانم میرزاخانی در کشور داشت؟ مقصود از این حرف این است که منابع مالی خاصی برای افرادی که بااستعداد هستند، تخصیص داده شود تا مهاجرت آنها کمتر شود یا انگیزه بیشتری برای برگشت و زندگی در ایران داشته باشند تا جامعه بیشتر از وجود آنها بهره‌مند شود. در ارزیابی این پیشنهاد باید به چند نکته توجه کرد.
نکته نخست آن است که دولت نباید نخبه‌پروری را هدف اصلی خود قرار دهد. هدف سیاستگذار باید بالاکشیدن و بهبود سواد و مهارت متوسط جامعه باشد. صرف هزینه‌های سنگین برای اینکه اقلیت بسیار معدودی به لحاظ علمی خیلی برجسته شوند، توجیه اقتصادی ندارد. به جای آن بهتر است روی بهتر شدن آحاد جامعه کار کرد. این‌گونه نتیجه اقتصادی بیشتری حاصل می‌شود.
نکته دوم آن است که بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری دولت در مقاطع ابتدایی به مراتب بیشتر از مقاطع دانشگاهی است زیرا اثرات اجتماعی بهبود آموزش در کودکان به مراتب بیشتر از هزینه‌های سنگین آموزش عالی است که اتفاقا بخش کمی از جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. امروزه غالب اقتصاددانان بر این باور هستند که بازده اجتماعی تحصیلات عالی بسیار کم است و تحصیلات دانشگاهی بیشتر بازدهی خصوصی برای خود فرد دارد.
نکته سوم این است که بازدهی اقتصادی تحقیقات بنیادی به مراتب کمتر از تحقیقات کاربردی است و اقتصاد ما به صرف هزینه روی تحقیقات کاربردی نیازمندتر است تا تحقیقات بنیادی. در واقع فایده تحقیقات بنیادی جهانشمول است و اتفاقا کشورهای توسعه‌یافته از یافته‌های آن بهتر استفاده می‌کنند. به همین دلیل شاید اشکال نداشته باشد که افراد توانمندی که در این حوزه‌ها می‌خواهند کار کنند در دانشگاه‌های ممتاز کشورهای توسعه‌یافته مستقر شوند و کشور ما تنها روی پروژه‌های کاربردی متمرکز شود.
نکته آخر این است که در روال موجود اگر کسی بخواهد برای ادامه تحصیل به خارج رود، مبلغ نازلی را برای خرید مدرک و آزاد کردن آن به وزارت علوم می‌پردازد در حالی‌که این مبلغ به هیچ عنوان نشانگر هزینه‌هایی که آموزش یک فرد برای کشور به دنبال داشته، نیست. بنابراین باید هزینه‌های واقعی و به مراتب بیشتری از فرد دریافت کرد. در عین حال باید ادامه تحصیل افراد را تسهیل و نباید راه ادامه تحصیل افراد مستعد در خارج از کشور را سخت کرد. گزینه بهتر این است که سندی مالی به شکل وثیقه نگه داشته شود که اگر کسی خواست بعد از تکمیل تحصیلات عالی به کشور برگردد این سند مالی آزاد شود در غیر این صورت فردی که تصمیم گرفته در خارج از کشور زندگی کند و قاعدتا درآمد قابل قبولی خواهد داشت، ملزم می‌شود مدرک خود را با پرداخت پول کافی آزاد کند.