اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4111 نوشت:
حکایت اقتصاد ایران داستان جالبی است. در حالی که زندگی تک تک ما ایرانیان، امروزه آمیخته با آخرین دستاوردهای تکنولوژی است و ضریب نفوذ اینترنت و گوشی همراه در خاورمیانه بی‌همتا و در دنیا با کشورهای صنعتی برابری می‌کند، ولی به نظر می‌رسد از حل مشکلات اقتصادی درمانده شده‌ایم، یا به سختی با این مشکلات کلنجار می‌رویم. شاید دشواری علوم انسانی و به‌ویژه اقتصاد را باید به‌عنوان بخشی از این گرفتاری پذیرفت ولی به نظر می‌رسد ما در روش اداره اقتصاد و استفاده از آخرین دستاوردهای این علم هنوز به یک جمع بندی در سطح سیاست‌گذاران دست نیافته ایم. امروزه کشورهایی که توانسته‌اند از دام فقر و رشدهای اقتصادی پایین و تورم‌های بالا نجات یابند، الگوهای مناسبی هستند تا در یابیم که چگونه می‌توان به یک ثبات و آرامش اقتصادی دست یافت. با جست‌وجوی ساده‌ای می‌توان پی برد که اغلب این کشورها نه تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجرای آن از آخرین یافته‌های علمی استفاده کرده‌اند، بلکه بدون استثنا از یک «لنگر سیاست‌گذاری» بهره برده‌اند.
این لنگردر بیشتر موارد برنامه اقتصادی از سوی شرکای تجاری و نهادهای بین‌المللی بوده یا مجموعه منسجمی از برنامه‌های اقتصادی که از درون فضای سیاست‌گذاری کشورها برآمده است. در هر صورت، اجرای این برنامه‌های اقتصادی منوط به باور سیاست‌گذار به اجرای برنامه و نیز یک مجری متعهد به برنامه بوده است. در اغلب کشورها، این وظیفه را وزارت اقتصاد به عهده دارد. در واقع وزارت اقتصاد و وزیر آن مهم‌ترین نقش را در اجرای سیاست‌گذاری‌های دولت دارند. اما در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر که الگوبرداری‌های غلط و ناقصی از سایر کشورها شده است، سازمان برنامه این نقش را قرار بود بازی کند. نویسنده به جد معتقد است، جدای از نقش برنامه‌ریزی سازمان که نقش بی فایده‌ای در دنیای امروز است، واگذاری بودجه‌ریزی نیز به سازمان برنامه مشکلات را دشوارتر ساخته است. در جایی که وزارت اقتصاد تجمیع‌کننده درآمدهای کشور است، سازمانی مستقل، بدون هیچ‌گونه رابطه ارتباط ساختاری، به هزینه کرد درآمدها می‌پردازد. البته دوستان الگوی آمریکا را ممکن است بیان کنند که تخصیص بودجه در اختیار نهاد زیر نظر رئیس‌جمهوری است و تجمیع درآمدها در خزانه‌داری انجام می‌گیرد. اما علی‌الظاهر این مقایسه بی بنیاد است و حال و روز ما در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و هزینه کرد، با الگوهای متمرکز در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق همخوانی بیشتری دارد. به نظر می‌رسد این گسست مالی، بین درآمدها و هزینه‌های دولت از بزرگ‌ترین آسیب‌ها در اجرای سیاست‌های دولت باشد.به هر حال، ظاهرا متاسفانه امروزه چندان تمایلی به تغییر ساختارها وجود ندارد و سیاست‌گذاران خسته از تغییر، درپی حفظ الگوهای موجود هستند. اگر این گزاره درست باشد، آنها به دنبال «کسی» هستند که فرماندهی اقتصاد را به‌دست گیرد و همه را بر برنامه‌ها متعهد کرده و رشد و ثبات را به ارمغان آورد.
آرزویی که کاش محقق شود، ولی در فضای سیاست‌گذاری کنونی به نظر می‌رسد باید به جای فرمانده اقتصاد به دنبال «فرماندهی» اقتصاد بود. باید به‌دنبال مجموعه‌ای بود که بتواند به جای نوشتن یک برنامه اقتصادی، به دنبال چارچوبی سازگار از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد که به تدریج فاصله سیاست‌گذاری اقتصادی با کشور را به علم اقتصاد امروزی کمتر کند. فرماندهی اقتصاد باید به دست عالم‌ترین و کارآمدترین اقتصاددان کشور که تجربه موفقی در ایجاد «اجماع سیاست‌گذاری» داشته باشد، سپرده شود. منظور از اجماع سیاست‌گذاری، اقناع سیاست‌گذاران ارشد کشور به پایبندی به اصلاحات سیاستی و ساختاری است.این اصلاحات باید از درون یک مجموعه سیاستی سازگار استخراج شده باشد. در واقع فرماندهی اقتصاد، البته اگر تعبیر درستی باشد، به معنی ایجاد یک درک مشترک و هماهنگی در ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، این فرماندهی را مانند بسیاری از نقاط جهان، باید به وزارت اقتصاد سپرد که زیر نظر رئیس‌جمهوری و تحت نظارت مجلس، بتواند حرکت کشور به سوی یک آینده باثبات اقتصادی را مدیریت کند.نویسنده این سطور، شاید جزئی از اقلیت باشد، ولی به جد اعتقاد دارد که نظام برنامه‌ریزی کنونی به‌شدت ناکارآمد و بوروکراتیک بوده و سازمان برنامه با وظایف بودجه‌ریزی و تخصیص هزینه ای، از الگوهای دهه‌های ۶۰ میلادی پیروی می‌کند و امیدی به آن نیست.